قطر- جريدة العرب-الأربعاء 5 سبتمبر 2012م – الموافق 18 شوال 1433هـ - العدد: 8851

تصرف لموظفي القطاع الخاص والعاطلين
«مجلس التعليم» يصدر ضوابط تطبيق القسائم التعليمية

أصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قرارا خاصا بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية بناء على صدور القانون 7 لسنة 2012 حول القسائم التعليمية، حدد به أحكاما لتنظيم هذه القسائم؛ إذ يشدّد القرار على المدارس التي يطبق عليها نظام القسائم التعليمية بموافاة جميع جهات عمل أولياء أمور الطلاب القطريين المسجلين لديها بشهادة بنكية باسم المدرسة، موضحا فيها رقم حسابها وقائمة بأسماء الطلاب وفقا للبيانات المسجلة بقاعدة بيانات المجلس الأعلى للتعليم، مع إخطار تلك الجهات بأية تغييرات تطرأ عليها وإخطار جهة عمل ولي الأمر عند نقل الطالب إلى مدرسة أخرى أو فصله من المدرسة.
أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم في تصريح مكتوب؛ على أن صدور قانون القسائم التعليمية وما يوفره من امتيازات تعليمية للمواطنين، والتي قد تنفرد بها دولة قطر، سيصنع المزيد من أواصر الشراكة المجتمعية تجاه مسؤولية الاختيار التعليمي الموفق ومراقبة مستوى المؤسسات التعليمية.
وشدّد على أن تطبيق نظام القسائم التعليمية سيتيح إحدى الدعائم نحو توفير الخيارات والبدائل التعليمية ذات المستوى المتميز للمواطن القطري، والتي عمل المجلس وسيعمل عليها بصورة تصاعدية في النظام التعليمي.
وقال سعادة الوزير: «إن من أهم المؤثرات الإيجابية لهذا النظام هو مبدأ التنافس بين المدارس لتقديم التعليم ذي الجودة العالية لطلابها، هذا وستكون جميع مدارسنا المستقلة والخاصة المندرجة في هذا النظام ملتزمة بالمعايير التي لن نرضى إلا بتحقيقها والاستمرار في تقديم المؤشرات الإيجابية على تطورها سنوياً».
وأضاف: «إن إيمان قيادتنا المطلق بأن التعليم النوعي هو الاستثمار الدائم لرقي المستوى المعيشي والرفاه للمواطنين وصنع التنمية المستدامة من خلال أبنائه المتعلمين والقادرين على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي؛ يجعلنا نشعر بعظم المسؤولية المنوطة بالمجلس الأعلى للتعليم في المثابرة وبذل خالص الجهود لترجمة هذا إلى واقع عملي ناجح بكل السبل والوسائل المحققة لهذه الرؤية السامية».
وحسب قرار الوزير فإن القرار يلزم بأن تشمل الرسوم المدرسية المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2012 ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات التي يستخدمها الطلاب، موضحا أن الجهات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون 7 عليها أن تُعد أذونا بأرقام مسلسلة من أصل وصورة يسمى «القسائم التعليمية» يشتمل على البيانات الأساسية، منها: اسم الطالب المستفيد من القسائم التعليمية، ورقمه الشخصي، واسم المدرسة وعنوانها والعام والفصل الدراسي الذي سيسدد عنه القسيمة التعليمية، وقيمة مبلغ القسيمة المستحقة عن الفصل الدراسي. ويسلم إذن رفع القسيمة التعليمية لصاحب الشأن لتسليمه للمدرسة مع الاحتفاظ بصورة منه بالسجل المشار إليه.
الرسوم
وحسب قرار الوزير فإن الأحكام تنص على أنه في حال ما إذا كانت رسوم المدرسة أعلى من قيمة القسيمة، يتعين على ولي أمر الطالب دفع الفرق بين قيمة القسيمة التعليمية وقيمة الرسوم الدراسية للمدرسة، وإذا كانت الرسوم الدراسية أقل من قيمة القسيمة فستحصل المدرسة على ما يعادل قيمة الرسوم الدراسية، إضافة إلى رسوم الكتب الدراسية والمواصلات في حال استخدامها بما لا يتجاوز قيمة المبلغ المخصص للقسيمة، وسيتم دفع القسيمة على قسطين أو أكثر مع بداية كل فصل دراسي.
كما تنص الأحكام على أن الجهات الحكومية أو الجهات التي تصرف لموظفيها قيمة أعلى من المبلغ المحدد للقسيمة يمكنها الاستمرار في ذلك، على أن يتم الفصل بين ما تم تخصيصه في ميزانية القسائم التعليمية عن المبالغ المضافة من قبل الجهة المعنية.
صرف القسائم
ويتولى المجلس الأعلى للتعليم دفع قيمة القسيمة التعليمية إلى المدارس المشاركة في نظام القسائم التعليمية المستحقة عن أبناء القطريين العاملين بالقطاع الخاص ومن لا يعمل بنفس آلية الجهات الحكومية، ويلتزم ولي الأمر بتقديم المستندات الثبوتية الدالة على عدم عمله في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري بكافة جهاته أو التقاعد، وذلك بإحضاره شهادة تثبت ذلك من وزارة العمل، وذلك لصرف القسيمة التعليمية.
وكان سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم السيد سعد بن إبراهيم آل محمود قد أصدر قراراً وزارياً حدد فيه المدارس الخاصة المشاركة في نظام القسائم التعليمية تشمل 32 مدرسة خاصة، و177 مدرسة مستقلة
قسيمة لكل فصل
أما السياسات الخاصة بدفع القسيمة التعليمية في حالات انتقال الطلبة (المدارس المستقلة والخاصة) فإنها تنص على أن الطالب يستحق قسيمة تعليمية واحدة في كل فصل دراسي، وفي حال انسحاب الطالب الذي حصل على القسيمة أو فصله من مدرسته التي تشارك في نظام القسائم التعليمية والتحاقه بمدرسة أخرى مشاركة (سواء أكانت مستقلة أم خاصة) في النظام فلا يحق له الحصول على القسيمة التعليمية إلا في الفصل الدراسي التالي وفق المبلغ المتبقي من قيمة القسيمة، أما أولياء الأمور الذين التحق أبناؤهم بمدرسة مستقلة أو خاصة مشاركة بنظام القسائم التعليمية بعد بدء الفصل الدراسي فسيتاح أمامهم المجال للحصول على قسيمة تعليمية لتعليم أبنائهم منذ تاريخ الالتحاق بالمدرسة (للمسجلين لأول مرة في نظام المدارس المستقلة أو الخاصة)، بينما إذا انتقل طالب من مدرسة مشاركة (سواء أكانت مستقلة أم خاصة) في النظام إلى مدرسة غير مشاركة حينئذٍ لا تقوم الجهة الحكومية بدفع قيمة القسيمة للمدرسة الأخرى، وإذا انتقل طالب من مدرسة مشاركة (سواء أكانت مستقلة أم خاصة) في النظام إلى مدرسة مشاركة أخرى (سواء أكانت مستقلة أم خاصة) خلال العام الدراسي، فلا تقوم الجهة الحكومية بدفع القسيمة عن الفصل الدراسي الذي قامت بدفعه للمدرسة المنقول منها، وفي هذه الحالة يلتزم ولي الأمر بالدفع للمدرسة المنقول إليها الطالب.
جهات الصرف
وأوضح القانون رقم (7) لسنة 2012 الخاص بالقسائم التعليمية جهات صرف القسائم التعليمية، حيث ستقوم كل مؤسسة حكومية بصرف القسائم التعليمية لموظفيها ممن لديهم أبناء في المدارس الخاصة المشاركة في نظام القسائم، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وفقا لمستندات ومتطلبات
الجهات الحكومية
وعلى العاملين بالجهات الحكومية إشعار جهات عملهم المسؤولة عن صرف القسائم التعليمية من خلال شهادة إفادة تسجيل الطالب في المدرسة الخاصة المنتسبة لنظام القسائم التعليمية تحتوي على اسم المدرسة والرقم الشخصي للطالب والاسم والصف المقبول فيه أو المسجل به والعام الأكاديمي، وصورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة.
القطاع الخاص
أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص أو الذين لا يعملون، فعليهم تقديم المستندات التالية للمجلس الأعلى للتعليم، وإحضار شهادة إفادة بتسجيل الطالب في المدرسة الخاصة المنتسبة لنظام القسائم التعليمية تحتوي على اسم المدرسة والرقم الشخصي للطالب والاسم والصف المقبول فيه أو المسجل به والعام الأكاديمي وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، وصورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة، وشهادة من وزارة العمل توضح عدم عمل ولي الأمر في القطاع الحكومي موقعة ومختومة من الجهات الرسمية في وزارة العمل، وأن تكون صادرة قبل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وتحتوي على الرقم الشخصي واسم ولي الأمر، وكذا إحضار شهادة لمن يهمه الأمر توضح جهة عمل ولي الأمر لمن يعمل بالقطاع الخاص، بحيث تحتوي على الرقم الشخصي والاسم.
إجراءات التحويل
وحدد المجلس الأعلى للتعليم إجراءات تحويل الدفعات المستحقة للمدارس الخاصة المشاركة في نظام القسائم التعليمية للمدارس الخاصة، فبالنسبة لإجراءات الجهات الحكومية فإنه يتعين تحديد الميزانية التقديرية للقسائم التعليمية وفق القيمة المحددة لها، وإصدار أذون الصرف لموظفيهم تحتوي كافة البيانات والضوابط عن القسيمة التعليمية والتي سوف تصرف لحساب المدرسة، والتحقق من أن الطلبة المستفيدين من القسيمة يحملون الجنسية القطرية وفق المراحل الدراسية المحددة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، والتأكد من كافة المستندات الثبوتية المؤيدة لتحويل قيمة القسيمة التعليمية إلى حسابات المدارس المشاركة، والالتزام بتسديد قيمة أذون الصرف للمدارس التي وافق المجلس على انضمامها لكل فصل دراسي في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تقديم طلب الصرف من قبل المدرسة عن الطلبة المستحقين، وتحديد العنوان الرسمي للجهة الحكومية والذي يمكن للمدرسة أن تتواصل معه بهذا الشأن.
وتشمل إجراءات المدارس المشاركة بنظام القسائم التعليمية تزويد الجهات الحكومية بشهادة بنكية باسم المدرسة المشاركة موضحا بها رقم حساب المدرسة، وقائمة بأسماء الطلاب القطريين المسجلين لديها لكل جهة على حدة حسب البيانات المطلوبة مسحوبة من قاعدة بيانات المجلس الأعلى للتعليم ومعتمدة من المدرسة، وتحديث كشوف الطلاب وإرسالها فصلياً لجهة عمل ولي الأمر، وإبلاغ جهة عمل ولي الأمر عند انتقال الطالب أو فصله من المدرسة، ويحق لولي الأمر الذي قام بتسديد الرسوم الدراسية استردادها وقبول أذون الصرف الأصلية فقط، والتحقق من أن الطلاب الذين تم التسديد لهم في التسجيل المبكر منتظمون في الدراسة منذ بدء العام الأكاديمي، والتأكيد على استخدام الطلبة المواصلات المدرسية بتقديم ما يثبت ذلك لجهة عمل ولي الأمر.
دور ولي الأمر
وحدد المجلس دور ولي الأمر في الحصول على إذن الصرف من جهة العمل قبل التسجيل في المدرسة، وأن يلتزم بسياسة المدرسة المالية والتسجيل والقبول، وإبلاغ جهة العمل أو جهة الصرف في حال نقل الأبناء لمدرسة أخرى، وفي حال التسجيل المبكر وعدم التزام الطالب بالدوام بالمدرسة يرجع ولي الأمر المبلغ المسدد لجهة الصرف، ويتعين على ولي أمر الطالب القطري في حالة انتقاله إلى جهة عمل آخرى أن يقدم إلى جهة عمله الجديد كتابا خطيا من جهة عمله السابق يبين قيمة الرسوم المدفوعة عن أبنائه حتى تاريخ انتقاله، مع تعهد أو إقرار منه بالالتزام بالسياسات والتعليمات الخاصة بالنظام، والالتزام بإعلام جهة العمل أو الصرف باستخدام المواصلات بشكل موثق
 

قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
القسائم التعليمية لن ترفع رسوم المدارس الخاصة
«العرب» تنشر قائمة المدارس المرشحة للقسائم التعليمية
"الأعلى للتعليم" يكشف آلية صرف "القسائم التعليمية"