قطر- جريدة العرب-الخميس 6 سبتمبر 2012م – الموافق 19 شوال 1433هـ - العدد: 8852

القانون الداخلي يمنح تعويضاً مادياً عن يومي العيد

قال مصدر مسؤول بإدارة الموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية إن النظام الداخلي للمؤسسة ينص على منح تعويض مادي للموظفين الذين طلب منهم استئناف الدوام يومين قبل انتهاء الإجازة الرسمية لعيد الفطر، لافتا إلى أن ذلك ليس فيه أي مساس بقرار الديوان الأميري، بل إن الضرورة والحاجة الإنسانية للمرضى فرضت تقليص إجازة العيد بيومين، وسيمنح للموظفين المعنيين دوام مادي لا غير.
وردا على الخبر الذي نشرته «العرب» حول شكاوى موظفين بمؤسسة حمد الطبية، اشتكوا من قرار المؤسسة الذي أجبرهم على استئناف الدوام الرسمي يوم 26 يوليو الماضي، بدلا من 28 يوليو، كما نص عليه قرار الديوان الأميري المحدد لإجازة العيد الرسمية، قال المصدر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «استغربنا من تداول بعض الرسائل أيام عيد الفطر عبر أجهزة البلاك بيري، يدعي من خلاله بعض الموظفين أن حمد الطبية أخلت بالقوانين ولم تحترم قرار الديوان الأميري، الأمر الذي لا أساس له من الصحة».
وتابع المصدر قائلا: «المؤسسة اتخذت القرار حرصا على صحة المرضى، وحفاظا على مواعيدهم مع الأطباء. وحينما يستاء بعض الموظفين من القرار، نذكرهم بأن موظفي الأمن بالمؤسسة، قطريين ومقيمين، لم يحصلوا يوما على إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى، بل يُمنح لهم تعويض مادي، لأن طبيعة المهام الموكلة بهم لا تسمح لهم بالغياب عن مناصب عملهم أياما متواصلة، ورغم ذلك، لم نسمع شكاوى من موظفي الأمن مثلا».
إلى ذلك، جاء في رد مكتوب لإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وقعه المدير التنفيذي للاتصال محمد مبارك النعيمي، الآتي: إنه بالإشارة إلى الموضوع المنشور في عدد جريدتكم بتاريخ الأربعاء الموافق 29/8/2012 تحت عنوان: «موظفون بحمد: نريد إجازة العيد بدل التعويض المادي» المقدمة من عدد من موظفي مؤسسة حمد الطبية القطريين بشأن القرار الصادر من إدارة المؤسسة بتقليص إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين ببعض الإدارات والأقسام المختلفة بالمؤسسة. نود توضيح ما يلي:
1 - إن إدارة مؤسسة حمد الطبية تراعي دوما التقيد بكافة القرارات الصادرة من الديوان الأميري بشأن عطلات الأعياد والعطلات الرسمية الأخرى وتبعا لذلك صدر تعميم الموارد البشرية رقم (6/2012) بأن تكون عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام للعاملين بالمؤسسة من 16/8/2012 وحتى 27/8/2012.
2 - لا يخفى على الجميع أن مؤسسة حمد الطبية مناط بها تقديم الخدمات العلاجية بصفة مستمرة لكافة المواطنين والمقيمين، وحرصا من إدارة المؤسسة على ذلك تم تضمين فقرة بالتعميم المذكور بأن (جداول المناوبات العادية وغيرها من الخدمات الضرورية سوف يستمر العمل بها خلال تلك العطلة).
3 - لما كان قد تم تحديد مواعيد العيادات الخارجية للمرضى في تواريخ مسبقة، إضافة إلى أن بعض الحالات تستدعي مقابلة الطبيب في الموعد المحدد لكون ذلك يتصل بمتابعة الحالة الصحية للمريض والتي تستوجب اطلاع الطبيب بصورة دورية، وتلاشيا لحدوث أي مضاعفات للمرضى خاصة الذين تم إجراء عمليات جراحية لهم أو الذين يعانون من أمراض أخرى، فقد استلزم ذلك التقيد بالمواعيد المحددة، الأمر الذي استوجب استمرار العمل بالعيادات الخارجية في تلك الأيام وحتى نتمكن من توفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين بصفة كاملة فقد اقتضى ذلك أن لا يكون العمل خلال أيام العطلة قاصرا على فئة الأطباء فقط، بل يستلزم وجود الفئات الطبية المساعدة الأخرى (الصيادلة، العاملون بهيئة التمريض والإدارات الطبية المساعدة (المختبرات الطبية، الأشعة... إلخ)، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف الأخرى المساندة: السكرتارية، الكتبة، المعاونين العاملين بالعيادات الخارجية والعاملين بالأقسام الداخلية (المرضى السريريين) والعاملين بإدارة السجلات الطبية).
4 - بالنسبة للمرضى الداخليين فإنه لا يخفى على الجميع أيضا ضرورة تواجد الأطباء والفئات الأخرى المذكورة أعلاه بصورة مستمرة لمتابعة حالاتهم.
لكل ما تقدم وحرصا من إدارة المؤسسة على مصلحة المرضى والمراجعين فقد تم إصدار التعميم رقم (7/2012) بأن يكون آخر يوم في عطلة عيد الفطر المبارك لفئات العاملين بالخدمات الطبية المذكورين هو يوم السبت الموافق 25/8/2012، على أن يباشروا أعمالهم يوم الأحد والاثنين الموافق 26-27/8/2012. ولكون تلك الفترة مضمنة بالقرار الخاص بعطلة عيد الفطر المبارك فقد تم تضمين تعويض الموظفين المعنيين عن عملهم خلال اليومين المذكورين.
وخلص البيان إلى القول: «إن إدارة المؤسسة تؤكد مرة أخرى حرصها التام على تقديم خدماتها العلاجية بصفة مستمرة، آخذين بعين الاعتبار أن انقطاع تقديم الخدمات العلاجية خلال فترة (12 يوما) والتي تعتبر فترة طويلة، ربما تترتب عليها آثار سلبية على صحة المرضى».



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (35) لسنة 1979م في شأن مؤسسة حمد الطبية