جريدة الراية - الأحد9/9/2012 م

مطالبات بالكشف عن الذمة المالية للوزراء
حقوق الإنسان تدعو لإعادة النظر في اختصاصات هيئة الرقابة والشفافية
مطلوب شمول الرقابة كافة الموظفين العموميين بمن فيهم الوزراء
 يجب قصر اختصاصات هيئة الرقابة على كشف جرائم الفساد الإداري

كتب - أنور الخطيب:
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وأكّدت في تقريرها السنوي الذي انفردت الراية بنشره على حلقات أهمية تركيز الهيئة على تحقيق الهدف من إنشائها وذلك بقصر دورها على الكشف عن استغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال السلطة والمخالفات المالية والمساس بالمال العام والفساد الإداري فقط دون أن يسند إليها باقي الاختصاصات وكذلك تجنباً لتداخل وتنازع الاختصاصات بين مجلس الوزراء وهيئة الرقابة والشفافية.
ودعا التقرير إلى حظر ممارسة الوزراء والمسؤولين للتجارة وكشف ذممهم المالية ، مشيراً الى أن إنشاء الهيئة يأتي ضمن جهود الدولة الرامية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وضمان نزاهة الوظيفة العامة والحيلولة دون استغلال النفوذ على حساب المصلحة العامة، ويحمد للمشروع القطري تبنيه لهذا الأمر وتخصيص هيئة مستقلة له، لا سيما في ظل تبوؤ دولة قطر المرتبة الأولى عربياً في مجال الشفافية وفق تقرير منظمة الشفافية العالمية السنوي.
وأكّد أن المادة الرابعة من القرار الأميري رقم (٥٥) لسنة ٢٠١١ بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية توسعت في اختصاصات الهيئة بحيث خرج بها عن الهدف الأساسي من إنشائها والمتمثل في تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع جرائم المال العام.
وقال التقرير: إن النص على أن "للهيئة البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والفنية التي تقع من الموظفين، أو غيرها".. يدخل في مجمله في مجال مراقبة الأداء وجودة العمل، ويخرج عن صميم الهدف الذي نص عليه القرار والمتمثل في مكافحة الفساد واستغلال النفوذ وتحقيق النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة.
وقالت اللجنة إن "التوسع في اختصاصات الهيئة" يخشى معه أن يؤدي إلى عرقلة دور الهيئة الحقيقي بسبب تشتتها في أمور لا تدخل في مضمون إنشائها، لا سيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أن جهدها هذا سوف يوزع على عدد كبير جدا من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الاختصاصات والمتمثلة في "البحث عن أسباب القصور في العمل والإنتاج أو عيوب النظم الإدارية والفنية التي تعرقل السير المنتظم للعمل أو الكشف عن المخالفات الإدارية والفنية".. هي من صميم عمل الجهات ذاتها، إذ جاءت التشريعات الخاصة بإنشائها أو بتنظيمها وتعيين اختصاصاتها لتوكلها مهمة وضع الخطط اللازمة لتسيير وتطوير العمل بالجهة ومتابعة تنفيذها تحت إشراف الوزير المختص أو الرئيس المختص، وهو أمر يخضع في نهاية المطاف للرقابة العليا لمجلس الوزراء وفقاً لنص المادة (١٢١) من الدستور القطري التي تبين في بندها الخامس أن من مهام مجلس الوزراء الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن يمتد عمل الهيئة ليشمل الرقابة على كافة الموظفين العموميين باختلاف درجاتهم الوظيفية على طول السلم الوظيفي وألا يتمتع أحد بحصانة في مواجهتها بحيث تشمل أعمال الرقابة كافة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات وكل من يندرج تحت الوظيفة العامة بصرف النظر عن درجته الوظيفية أو ترتيبه على سلم الهرم الوظيفي.
وأكّدت أهمية أن يمارس أعضاء الهيئة صلاحياتهم الرقابية في إطار الضمانات المكفولة للموظفين في القوانين والتشريعات الأخرى، فلا يخرج على سبيل المثال ما قررته المادة (١٤) لأعضاء الهيئة من صلاحية طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة، أو طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الهيئة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطلاعه عليها عن نطاق أحكام قانون الإجراء الجنائية وقانون الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن الشفافية الحقيقية ومكافحة الفساد لا تتم إلا بوجود دعامات الديمقراطية الأساسية من مجلس تشريعي منتخب له حق توجيه الأسئلة للحكومة واستجوابها ومراقبتها سياسياً ومالياً، ومعرفة موارد الدولة وموازنتها والحساب الختامي لها، ووجود إعلام حر، ومنظمات مجتمع مدني معنية بذلك، وقضاء إداري ذي صلاحيات شاملة، وحظر ممارسة الوزراء والمسؤولين للتجارة وكشف ذممهم المالية.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في بعض التشريعات المهمة كقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوزراء، وغيرها من التشريعات.

دعوة لإعادة النظر في ضوابط التوظيف
الواسطة.. سنة أولى فساد

كتب- إبراهيم بدوي:
كيف يمكن الحد من جرائم المال العام؟ هل يكفي ملاحقة المتهمين في قضايا الاختلاس والفساد والرشوة أم تفعيل آليات الرقابة؟.. أليس تشديد الرقابة على أداء الموظف العام أفضل من تشديد العقوبة على المخالفين؟.. تساؤلات طرحناها على عدد من الشخصيات العامة، حيث أكدوا ضرورة تبني استراتيجية وضع اللوائح والنظم الإدارية التي تحد من جرائم الاعتداء على المال العام، فضلا عن الرقابة الإدارية المستمرة لأداء الموظف العام، وفتح قنوات اتصال لتلقي البلاغات الخاصة بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح على حساب المال العام، والتأكد من جدية تلك البلاغات قبل اتخاذ أية إجراءات في مواجهة الموظف العام.
وأشاروا إلى أهمية وضع ضوابط شفافة لاختيار الموظف للوظيفة العامة أو الترقي أو تولي المناصب العليا دون تحكم الواسطة والمحسوبية والتي تفتح الطريق لتولي غير المؤهلين وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص بما يعني مظهرا من مظاهر الفساد.
واكدوا لـ الراية ضرورة مراقبة ثروات الموظف العام للتأكد من مصدر ثرائه، وما إذا كان لديه مصادر دخل أخرى أم لا، وذلك من خلال إقرار الذمة المالية الذي يقدمه الموظف عند تسلمه الوظيفة العامة، وخلال فترات دورية يحددها القانون.

أكدت أن المغريات تدفع الموظف للانحراف.. د.موزة المالكي:
التحايل على إقرار الذمة المالية.. سهل

تؤكد د. موزة المالكى الكاتبة والمعالجة النفسية أن هناك الكثير من المغريات التي تدفع الموظف العام للوقوع في براثن الرشوة أو الاختلاس منها الرغبة في الثراء السريع والتمتع بوسائل الرفاهية التي زادت بصورة لافته في السنوات الأخيرة.
وتقول: إن التركيز على عامل الرقابة كوسيلة للحد من الفساد وجرائم الاعتداء على المال العام لا يكفي، لأن الانحراف السلوكي بالأساس يحتاج إلى استعداد نفسي وأخلاقي وتربوي يدفع صاحبه إلى الإساءة للوظيفة العامة التي يمثلها، ويغامر باكتشاف أمره وفقدانه الوظيفة واحترام المجتمع، فالمسألة في الأساس غياب للضمير والوازع الأخلاقي والديني تدفع الموظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص للانحراف.
وتشير إلى أنه في الماضي كان من الممكن أن يتقاضى الموظف راتبا لا يتجاوز 5 آلاف ريال إلا أنه كان مرتاحا وسعيدا لأن الحياة كانت أبسط وأرخص بينما الآن قد يتقاضى البعض رواتب تصل إلى 100 ألف ريال إلا أنهم لا يشعرون بالراحة والسعادة نتيجة التبذير والإسراف مع غلاء المعيشة وزيادة مجالات الترفيه إضافة إلى أعباء الأسرة المتمثلة في متطلبات الأولاد في المدارس والجامعات ورغبة الآباء والأمهات في تعليم متميز لأبنائهم.
وأكدت حدوث فجوة هائلة في رواتب الموظفين وافتقارها للعدالة في توزيعها أحياناً فيفاجأ الموظفون أن زملاءهم ممن يحملون نفس الشهادات ونفس الدرجة العلمية تتجاوز رواتبهم 50 ألف ريال في الوقت الذي يتقاضون فيه أقل من نصف هذا الراتب ما يدفع بعضهم إلى زيادة دخله بأى طريقة حتى لو كانت غير شرعية.
وأشارت إلى أن أزمة التربح من الوظيفة العامة نابعة في الأساس من غياب التقييم القائم على الموضوعية الذي يترتب عليه التفرقة في الرواتب بحجة أن بعض الموظفين يتميزون عن أقرانهم بدورة أو اثنتين في اللغة أوالكمبيوتر وهي أسباب ليست منطقية لأن يصل راتب أحدهم لأرقام فلكية تصل إلى 100 ألف ريال شهريا. وأوضحت أن من أبرز مؤشرات الفساد بالوظيفة العامة اعتماد التعيين والترقية على رضاء المدير أو المسؤول الكبير بالمؤسسة حتى أصبح الرضا الوظيفى مقترنا برضا المسؤول الذي يملك قرار العقاب والمكافأة.
وعن مدى كفاءة إقرارات الذمة المالية في الحد من جرائم الاختلاس والتربح من الوظيفة العامة تقول د. موزةالمالكى: إن هذا النظام لا يطبق بالشكل الجيد ويمكن التحايل عليه في ظل انتشار وسائل عديدة للالتفاف على القانون بشراء الأراضي للغير أوالمضاربة في البورصة وشراء الأسهم وغيرها من الأمور المستحدثة على مجتمعاتنا فأصبحت مصادر الثراء متنوعة في حين كانت الوظيفة في الماضي هي مصدر الرزق الوحيد للموظف وبعد أن كانت ثقافة البورصة قاصرة على فئات معينة من رجال الأعمال والعاملين في البنوك وغيرها من المهن ذات مستوى الدخل العالي، انسحبت الآن هذه الثقافة على عامة الشعب ومنهم الموظفون.
وأشارت إلى واحدة من العوامل التي تزيد من جرائم التربح والمتعلقة بالخطوات الأولى للتوظيف حيث تلعب الواسطة دورا رئيسيا في عملية التوظيف وليست الكفاءة، مؤكدة أن الوساطة تعطي الموظف إحساسا بالحماية وعدم المساءلة في أى مخالفة وهي مسألة خطيرة لن تختفي من المجتمعات الخليجية بسهولة حيث يلعب اسم العائلة والقبيلة دورا محوريا في الحصول على وظيفة، ما يصيب آخرين بالإحباط وشددت على أن معايير القبيلة والعلاقة مع مدير المؤسسة من أهم الأسباب التى تقف وراء زيادة جرائم الوظيفة العامة باختلاف أشكالها
واقترحت د. موزة المالكى تجنيب الموظف التعرض لتلك المغريات بتعويضه عن الحاجة إلى زيادة دخله مثلما تفعل بعض المؤسسات الطبية بإعطاء الطبيب راتبا يغنيه عن فتح عيادة خاصة وينعكس ذلك على تكريس وقته وجهده لهذه الوظيفة.
وقالت: بالرغم من أن الضمير هو الركيزة الأساسية لمنع وقوع هذه الجرائم إلا أنه لابد من تشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية لضبط ومحاسبة النفوس الضعيفة وكما يحرص المديرون على توقيتات الدوام لموظفيهم عليهم أن يشددوا الرقابة ويراعوا الله فى موظفيهم وأن يتمتعوا هم أنفسهم بالنزاهة حتى يكونوا قدوة لموظفيهم.

الشيخ أحمد البوعينين:
لا مبرر شرعياً لقبول الرشوة

حذر الشيخ أحمد البوعينين الخطيب والداعية الإسلامي من استباحة بعض الموظفين للمال العام والتربح على حساب الوظيفة العامة، لافتا الى حرمة التعدي على المال العام او أخذ مبلغ من المال للقيام بعمل يتعارض مع واجبات الوظيفة العامة ، او الامتناع عن عمل تقتضيه الوظيفة العامة .
وأكد أن الرشوة حرام حتى لو كانت للقيام بعمل تحتم الوظيفة العامة القيام به ، حينما يتقاضاها الموظف على سبيل الهبة او الهدية لسرعة إنجاز بعض المعاملات وفقا للقانون.
وأشار الى أن الواسطة تهدر مبدأ تكافؤ الفرص وتحرم البعض من تولي وظيفة هو أجدر بها ، وتمنحها لآخر قد لا يملك نفس المؤهلات ، فالواسطة حرام وتمثل تعديا على العدالة الوظيفية.
وقال: لا يجب أن نعلل أمورا بأمور أخرى فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية او غيرها فالرشوة حرام ولا يمكننا أن ندخل فى ضمائر الناس ولنا فى مواقف سلف الأمة المثل والقدوة فقد كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يحاسب نفسه أولا بأول ويخشى أن توقد شمعة في غير صالح المسلمين لافتا الى أن التربح من الوظيفة نوع من استعجال الرزق المحرم شرعا ويحاسب صاحبه على أكل المال الحرام.
وعن التمييز في رواتب الموظفين من ذوي نفس الدرجة او الشهادة العلمية والإحساس بالظلم الذي يدفع البعض الى الاختلاس والتربح يقول : لا يصح لأي موظف أن يقول إن راتبي قليل ومن ثم يحاول زيادته عن طريق آخر غير شرعي.
جابر راشد المري: خط ساخن لبلاغات الفساد
يقترح رجل الأعمال جابر راشد المري تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم اختلاس المال العام داعيا الى ضرورة توفير الضمانات والحماية الواجبة للشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الجرائم حتى لا يتعرض للانتقام او الأذى من جانب الأشخاص المتضررين .
ويؤكد أن المال العام ليس أموالا فقط بل يتضمن أيضا الأراضي والمزارع وما الى ذلك من ممتلكات ورغم أنه لم تحدث تعديات من هذا النوع إلا أنه يجب أن نتحوط لذلك مبكرا فالوقاية خير من العلاج بدون شك لاسيما وأننا مقدمون على إقامة مشاريع ضخمة تتكلف المليارات وهو ما يحتاج الى أقصى درجات اليقظة.

دعا لتشجيع الإبلاغ عن الجرائم .. أحمد حسين الخلف:
الاستيلاء على أراضي الدولة .. فساد

يقول رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: أصحاب النفوس الضعيفة موجودون في كل أنحاء العالم، لكن الشيء الأهم هو أن تعمل الدول على إنشاء اجهزة رقابية تكون على درجة عالية من الكفاءة بحيث تتصدى للحفاظ على المال العام. وبدون وجود تلك الاجهزة فإنه يتعذر الحد من جرائم الاعتداء على المال العام.
واضاف: وفيما يتعلق بالوضع في قطر، فإن الشيء المؤكد أن وجود هذه النوعية من الجرائم محدود للغاية ولكن ينبغي علينا أن نتحوط لها كثيرا فليس معنى محدودية وجودها ان نركن الى ذلك ونغض الطرف عن اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليها تماما لأن نفس الانسان أمًارة بالسوء وهناك مثل شائع يقول" المال السائب يعلم السرقة " وعليه فإن وجود الاجهزة الرقابية القوية هو صمام الآمان الأقوى في الحفاظ على المال العام وقد كانت الجهات المسؤولة عندنا واعية لهذا الأمر كثيرا فكان أن قامت بإنشاء " هيئة الرقابة الادارية والشفافية "وبدون شك فإن وجود مثل هذه الهيئة سوف يقف سدا قويا يحول دون وقوع جرائم العدوان على المال العام او يفتح الطريق امام كشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
ويضيف :حتى تحقق هيئة الرقابة الادارية والشفافية الآمال المعقودة عليها والمهام المنوطة بها على أكمل وجه فإنه يجب أن يكون هناك تعاون من جميع أفراد المجتمع معها ،وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تشجيع وتوعية الناس على الإبلاغ عن أي شيء مخالف يشاهدونه لأن أي هيئة او أي جهاز رقابي في العالم من المستحيل أن تكون لديه القدرة على وضع رقيب على كل موظف .
وقال : إضافة الى الدور المجتمعي فإن أجهزة الدولة هي الأخرى مطالبة بالشفافية في كافة تعاملاتها وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمزايدات والمناقصات نحن نحتاج بالفعل الى شفافية كاملة في هذا الأمر وكلما كانت هناك شفافية كلما نجحنا في محاصرة الأشخاص اصحاب النفوس الضعيفة ومن هذا القبيل ان تكون هناك معلومات عن المناقصات وليس المقصود من كلامنا هذا أننا ندعو لكشف أسرار المناقصات ولكن عندما يتم ترسية المناقصة على شركة او جهة ما يتعين أن يعرف باقي المتناقصين اسم الشركة التي رست عليها المناقصة والسعر ايضا حتى يستفيد باقي المتناقصين مستقبلا ويتعرفوا على أوجه الخلل التي شابت العروض التي تقدموا بها ونحن اذا فعلنا ذلك فإننا سوف نغلق أحد الأبواب التي من الممكن أن يطل علينا الفساد منها برأسه .
وهناك أشياء أخرى عديدة فيما يتعلق بالمزايدات والمناقصات تتطلب قدرا كبيرا من الشفافية والعجيب أن قانون لجنة المناقصات المركزية نص على تلك الأمور لكن لا نعلم لماذا لا يتم تطبيقها ؟ .
ومن هذا القبيل ، وجود نصوص توجب فتح المظاريف أمام المتناقصين وان تكون هناك لوحة ألكترونية امام الحضور توضح تلك الإجراءات واسم الفائز بالمناقصة حتى لا تكون هناك شبهة لأي نوع من التلاعب.
ويشير الخلف الى ان مختلف الوزارات والجهات الحكومية تقوم بتنظيم مناقصات ومزايدات غير انه لايوجد التزام بقانون لجنة المناقصات والمزايدات حيث يغلب على بعض تلك الممارسات نوع من عدم الشفافية والوضوح .
ويرى أن جرائم العدوان على المال العام او اختلاسه لا تشمل المال السائل والمنقول فقط بل يشير الى انها تضم الاراضي على وجه التحديد .
ويشرح الخلف كيفية اختلاس المال الثابت فيقول : بعض الاشخاص قد تكون لديه قطعة ارض في مكان ما وبجوارها أرض تابعة للدولة وعندم يشرع في بناء أرضه ويتغول على قطعة الارض الحكومية المجاورة له فيقوم بضم أجزاء منها الى بيته .
وقال : هذا بدون شك نوع من أنواع اختلاس المال العام لأن الاراضي كلها ملك للدولة فإما أن تبيعها او تمنحها ،أما بغير ذلك فلا يجوز لأي شخص العدوان عليها وقد وضعت الدولة قوانين وقواعد تنظم التصرف في املاكها.

دعوا لتعاون الجمهور في كشف الفساد.. رجال أعمال لـ الراية:
مطلوب حماية المبلغين عن جرائم المال العام

كتب - نشأت أمين:
دعا عدد من رجال الأعمال الى توفير آلية للإبلاغ عن جرائم المال العام والتي تشمل استغلال النفوذ والاختلاس والتربح، من خلال خط ساخن لتلقي تلك الشكاوى ، فضلا عن تسهيل التواصل مع الاجهزة الرقابية لتلقي البلاغات والتحقيق في صحتها.
وأكدو لـ الراية ضرورة توفير الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم المال العام ، وترسيخ ثقافة المصلحة العامة للدولة التي يجب أن تعلو فوق كل شيء ، لافتين الى خطورة جرائم الاعتداء على المال العام والتي تستنزف الموارد العامة للدولة ، وتؤثر بالسلب على حركة النهضة والتنمية الشاملة التي تعيشها البلاد.
وأشاروا الى أن جرائم الاختلاس في قطر محدودة جدا ، ويتم اتخاذا الإجراءات القانونية ضد أي من مرتكبيها، إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الوعي لدى الجمهور والتعاون مع الجهات الرقابية لكشف جرائم الفساد.
وأكدوا ضرورة تشديد وسائل الرقابة حماية للمال العام من أي محاولات اعتداء قد يتعرض لها من أصحاب النفوس الضعيفة لافتين الى أن وجود هيئة الرقابة والشفافية بمثابة حائط الصد المنيع لحماية المال العام.
ودعوا لتشديد العقوبات في جرائم الاختلاس حتى يتحقق الردع المطلوب لكل من تسول له نفسه العدوان على هذا المال سواء كان سائلا أو منقولا أو في شكل أراض أو عقارات.
وأكدوا أن توافر الشفافية في المناقصات والمزايدات التي تنظمها جميع أجهزة الدولة إحدى الضمانات اللازمة لحماية المال العام، مشيرين الى انه على الرغم من وجود نصوص واضحة في قانون لجنة المناقصات المركزية بشأن كيفية تنظيم إجراء المناقصات والاعلان عن الفائز بها إلا أن العديد من الوزارات لم تلتزم بنصوص القانون.

حذرت من غياب العدالة الوظيفية.. حصه العوضي:
إسراف الزوجات وراء الانحراف الوظيفي

أكدت الكاتبة والإعلامية حصه العوضي أن بعض الموظفين دخلهم يفيض عن حاجاتهم خصوصا في حالة عمل الزوجة ولكن الطمع والرغبة في التباهي وغلبة المظهرية على حياتنا تجعل البعض يمد يده إلى ما لا يستحق، تعويضا عن نقص يشعر به لأنه دائما ما ينظر لغيره ويريد أن يكون أفضل وأغنى حتى ولو بطرق غير قانونية. وشددت على دور الزوجة في هذه اللعنة التي تصيب بعض الأزواج من الموظفين نتيجة زيادة طلباتها ومقارنة حياتها بحياة أخريات أكثر عزا وثراء وينعكس ذلك على الزوج ضعيف الإرادة والضمير فيحاول جاهدا أن يلبى طلبات الزوجة حتى ولو على حساب نزاهته ويضطر إلى الاختلاس أو التربح من وظيفته تحت مسميات الهدايا أو غيرها من المسميات التي تلطف من مسمى الرشوة والتربح من الوظيفة العامة.
وأشارت إلى أن بعض الموظفات يصل راتبها الشهرى إلى 12 ألف ريال وتذهب لشراء حقيبة باهظة الثمن لا لشيء سوى التباهي أمام صديقاتها وتضغط على زوجها لشراء أشياء أخرى على هذه الشاكلة أو قضاء الصيف في أوروبا أو أمريكا وتكون النتيجة أن تدفع الزوج إلى أن يختلس أو يستدين أو يرهن بيته وقد عاصرت الكثير من هذه النماذج حيث يضطر الزوج إلى مد يده ليوفر متطلبات زوجته التى لا تنتهى أبدا.
وأشارت إلى أن الإحساس بالظلم والتفرقة في الرواتب لأصحاب نفس التخصص والدرجة الوظيفية قد يدفع الموظف معدوم الضمير إلى الاختلاس على اعتبار أنه يعوض ما يراه حقا له وهذا لا يمنع من وجود ظلم كبير يمارس تجاه بعض الموظفين ممن هم أعلى خبرة وكفاءة وأقل في الرواتب من أقرانهم ممن يتمتعون بصلة قرابة أو محبه خاصة من صاحب أو مدير المؤسسة. وحذرت من زيادة حدة هذه الأزمة في السنوات الأخيرة، فغالبا ما يجلب المدير الموظفين الذين يريدهم حتى لو كانوا أقل كفاءة إلا أنه يحبهم لإمكانية السيطرة عليهم دون اهتمام بمصلحة المؤسسة مشيرة إلى أن كل هذه الأمور تمثل ضغوطا كبيرة على الموظفين المخلصين ذوي الكفاءة ممن يتسمون بالهدوء والخجل وممن لا يفضلون دخول غمار الخلافات والبعض الآخر يسيطر عليه الشيطان ويجد طريق الرشاوى والاختلاس أسهل وقتا ومجهودا.
وقالت إن اقرارات الذمة المالية يمكن للموظف العام التحايل عليها بسهولة بعدم إدخال أي شيء مريب في حسابه الخاص وإدخاله إلى حساب زوجته أو أبنائه أو اقاربه ولن يردع هذا الشيء إلا الوازع الأخلاقى والضمير والرضا وعدم النظر لما يملكه الآخرون والإنفاق والاستهلاك في حدود إمكانياتنا المادية واحتياجاتنا الفعلية.
وعن وضع ضوابط معينة لاختيار الموظف العام قالت: إن السيرة الذاتية لأي موظف لا تظهر إن كان مختلسا أو سارقا ولا يتم قراءتها فالمحسوبيات تلعب الدور الأكبر في التوظيف ولا يهم كفاءة المتقدم للوظيفة أو ما يتمتع به من إمكانيات فالأهم هو لقب العائلة.. وتابعت: إننا لم نعد نتقدم إلا في البناء والسيارات والملابس وساءت مع كل ذلك سلوكياتنا فقد كانت الحياة قبل 50 عامًا أفضل والعلاقات والقيم أقوى والناس أكثر التزاما وسيطرت النزعة المادية على حياتنا فصارت أكثر تعقيدا وأثرت على ضعاف النفوس ممن يبغون مسايرة الآخرين فيلجؤون إلى الاختلاس أو السرقة أو غيرها من الأمور غير الشرعية.
وشددت على أهمية التنشئة في غرس قيم مراقبة الضمير في الصغار من خلال محاكاتهم لسلوكيات والديهم وخاصة الأم التي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تربية الأجيال والتأكيد على النواحي العقلية والثقافية بدلا من المظاهر التافهة مشيرة إلى خطورة انتشار مفاهيم الأم البديلة والمربيات الأجنبيات التي لا يمكن أن تعوض غياب الأم مؤكدة أنه مهما بلغت دقة وحزم الجهات الرقابية فلن تستطيع القضاء على هذه المشكلة مع انعدام الضمير الذي يمثل الرقيب الداخلي لأي إنسان طبيعي.
عبدالعزيز العمادي: مطلوب تحصين المال العام
رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي يؤكد أهمية تحصين المال العام بكل الوسائل التي تحميه من أطماع أصحاب النفوس الضعيفة، ويشير إلى أن جرائم المال العام موجودة في جميع الدول بلا استثناء إلا أن عددها محدود للغاية في قطر ورغم أن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها إلا أنه يتعين مضاعفة تلك الجهود.
ويندرج تحت هذا الإطار قضية تشديد العقوبات على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم حتى يكون هناك نوع من الردع الحقيقي لمن تسول له نفسه الإقدام على ارتكابها.
ويؤكد العمادي أن كون قطر دولة صغيرة من حيث المساحة فإن هذا الأمر كان له أثرا إيجابيا في الحد من هذه النوعية من الجرائم لأن كون البلد صغيرا جعل الجميع يكادون يعرفون بعضهم البعض وبالتالي فإن أي شخص قد تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الفعل سوف يخشى كثيرا من افتضاح أمره بين سائر المواطنين لدرجة أن حادث مرور واحدا قد يقع في أي منطقة من أرض الوطن يمكن أن يعلم كافة المواطنين به بعد دقائق قليلة من وقوعه لاسيما بعد الطفرة التكنولوجية الكبيرة في عالم الاتصالات التي نراها من خلال انتشار أجهزة البلاك بيري والآي فون والآي باد بل إن تلك الطفرة التكنولوجية تلعب دورها أحيانا في نشر أشياء لم تحدث من الأساس مثلما هو الحال مع بعض الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر فما بالك إذا كانت تلك الأحداث قد وقعت بالفعل.
ويرى العمادي أنه لهذا السبب على وجه الخصوص فإن جرائم اختلاس المال العام تقع في المستويات الوظيفية الصغيرة أكثر منها في المستويات العليا.