جريدة الراية - الإثنين10/9/2012 م

المستشفيات الخاصة تدخل اختبار التأمين الصحي

كتب- عبدالمجيد حمدي:
مع بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي الشامل قبل نهاية العام الجاري، تصاعدت التساؤلات حول مدى قدرة واستعدادات القطاع الصحي الخاص على المشاركة في تطبيق تلك المنظومة الجديدة، خاصة في ظل اعتماد الغالبية العظمي من المواطنين والمقيمين حالياً علي هذا القطاع.
الجدل حول دور القطاع الصحي الخاص في النهوض بالخدمات الصحية بعد تطبيق نظام التأمين الصحي شمل أيضا مستقبل تطبيق النظام الجديد، وهل سيكون قادرا على النهوض بمستوى الخدمات الطبية، والحد من لجوء المواطنين للعلاج بالخارج، والضوابط التي ستحكم المستشفيات التي سيشملها النظام الجديد، وهل ستنتهي قوائم الانتظار للابد في العيادات الخارجية.
الراية استعرضت آراء عدد من المسؤولين بالمستشفيات الخاصة، فضلا عن استطلاع آراء المواطنين حول دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكدوا أن القطاع الصحي الخاص سيشكل دعامة هامة في نجاح التأمين الصحي الشامل، لافتين إلى دور تلك المنظومة في تحقيق المنافسة المطلوبة بين قطاعات الخدمات الطبية، وما يتبعه من جودة في الأداء يستفيد منها المراجعون والمرضى.
وأكد مسؤولو المستشفيات الخاصة تواصل الاستعدادات لمواكبة معايير وشروط الانضمام لنظام التأمين الصحي، وفي مقدمتها تحديث قاعدة البيانات، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة، فضلا عن زيادة التخصصات، والاستعانة بأحدث التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، فضلا عن الاستعانة بالكوادر الطبية المؤهلة والخبرات المميزة في بعض التخصصات.
وأشاروا إلى أن المشاركة في تطبيق نظام التأمين الصحي الحكومي لن تقلل أرباح المستشفيات والمراكز الخاصة، لافتين إلى أن تلك المستشفيات تساهم في التخطيط لتطبيق المشروع، وأن زيادة أعداد المراجعين ستعوض أي نقص في الأرباح مما يحقق وضعا ماليا أفضل.
وأكدوا أهمية دور القطاع الخاص في تخفيف العبء عن المستشفيات العامة التي تواجه زحاما شديدا ويعاني المراجعون فيها من قوائم الانتظار لإجراء بعض العمليات ونقص الأسرة والغرف.
ودعو إلى عدم ضم كل المراكز والمستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي إلا بعد استكمال كافة الاشتراطات التي وضعها المجلس الأعلى للصحة، واختيار الأفضل والأصلح من خلال التجهيزات الفنية والتقنية واستطلاع رأي الجمهور حول أداء وخدمات المركز أو المستشفى لأن المواطن هو الأقدر على تحديد أفضل الخدمات.
ومن المنتظر البدء في تطبيق المرحلة التجريبية الأولى لنظام التأمين الصحي قبل نهاية العام الجاري والتي تشمل فئة المواطنات الأكبر من 15 عاما وتصل هذه إلى قرابة 75 ألف مواطنة لتغطية خدمات النساء والولادة فقط على أن تقدم تلك الخدمات مؤسسة حمد الطبية إلى جانب مستشفى من القطاع الخاص في الفترة التجريبية، بحيث تقدم الخدمات الداخلية ثم خدمات العيادات الخارجية.
فيما تبدأ المرحلة الثانية لكل المواطنين خلال شهر يوليو 2013، ثم المرحلة الثالثة خلال أكتوبر من نفس العام، في حين سيتم تطبيق الجزء الرابع في يوليو 2014 والذي سيغطي كافة الخدمات الصحية المقدمة القطاع الخاص مع تقديم كافة الخدمات الطبية مؤسسة حمد الطبية للمرضى الداخليين و50% من خدمات العيادات الخارجية لكل المواطنين، على أن يتم تطبيق النظام بشكل كامل مع إدخال المقيمين إلى النظام في بنهاية 2014.

د. عثمان السعيد :المنافسة بين المستشفيات لصالح المرضى

وقال د. عثمان السعيد رمضان مدير مستشفى "عيادة الدوحة" : القطاع الطبي الخاص ليس حديث العهد في العمل بنظام التأمين الصحي، حيث يتعامل حالياً مع شركات وهيئات حكومية كثيرة تطبق نظام التأمين الصحي على موظفيها، ومن ثم فإن إشراك المراكز والمستشفيات الطبية الخاصة في المنظومة الجديدة أمر ضروري وحيوي لأنه يمتلك الخبرة في هذا المجال .
وتابع: وجود مستشفيات عامة مثل حمد والوكرة والخور بجوار القطاع الخاص من المؤكد أنه سيعطي خدمة جيدة للجمهور وسيتم التخلص من الزحام الحالي في مستشفي حمد العام، ويجب العمل وفق برنامج يكفل للمريض حرية اختيار المركز أو المستشفى الطبي الذي يرغب في العلاج به كما يحدث في جميع الدول التي تطبق برنامج التأمين الصحي ولا يكون تحديد الوجهة التي تفحص المريض محدّدة من قبل الدولة وليس المريض .
وطالب بإشراك جميع مراكز ومستشفيات القطاع الخاص الطبي في برنامج التأمين الصحي الجديد دون إبعاد أحد، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك تتم معاقبته حتى تكون جميع الجهات الخاصة متاحة أمام المواطن ويكون هناك نوع من التنافسية بين هذه المراكز الطبية في تقديم الخدمة للجمهور حيث سيتسابق الجميع لكسب أكبر قدر ممكن من أعداد المرضى، وبالطبع فلن يتم ذلك إلا في وجود خدمة ورعاية طبية متميزة وكل ذلك سيعود بالنفع على المواطن، فالقطاع الخاص دائماً يسعى إلى تقييم نفسه باستمرار لإرضاء الجمهور من حيث تطوير المعدات باستمرار وشراء الحديثة منها .
وقال: من الممكن أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين المراكز والمستشفيات الخاصة باستمرار من خلال تبادل الخدمات بينها كأن يقوم مركز أو مستشفى معين يمتلك أجهزة متطورة وحديثة بعمل أشعة وتحاليل معينة لمستشفى ومركز آخر لا يمتلك هذه الأجهزة ويكون ذلك في إطار البرنامج العام للتأمين الصحي الشامل، ومن ثم يستفيد جميع الأطراف بداية من المريض وحتى المستشفيات فيما بينها، ففي كل عام أو اثنين تظهر أجهزة متطورة ولا يعقل أن يقوم المستشفى بتغيير جهاز بملايين الدولارات في هذه الفترة القصيرة، ولكن إذا كان هناك تنسيق بين المراكز بحيث يقوم أحدها بشراء هذا الجهاز مثلاً وآخر يقوم بشراء جهاز مختلف ويتم التعاون فيما بينهما، فمن المؤكد أن كل ذلك يخدم المنظومة الطبية والمستفيد بالطبع هو المريض .
وتساءل .. هل سيتم تغطية جميع الحالات في برنامج التأمين الصحي مثل حالات زرع الكبد والكلى ونحوهما التي تتم في الخارج في الوقت الحالي؟ مشيرًا إلى أن هذه الحالات مكفولة للقطريين مجاناً ولكن ماذا عن المقيمين، هل سيشملهم التأمين في هذه الحالات بعد تطبيق النظام الجديد ؟
وقال: يجب أن يشمل برنامج عمل التأمين الصحي الشامل كل هذه الأمراض ولا يترك أي ثغرة في تطبيقه حتى يكتمل بناء القطاع الطبي .

د. طارق توفيق :مطلوب معايير لمشاركة القطاع الخاص

يشير د. طارق توفيق مدير مركز التحرير الطبي إلى أن القطاع الصحي الخاص هو قطاع خدمي تجاري ويجب أن توضع الصيغة المناسبة لإشراكه في تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل بحيث يظل يقدّم الخدمة المناسبة وفي الوقت نفسه يحقق الربح الذي يحققه، أي بالمعني الواضح لابد أن نضمن له تحقيق الهدفين .
وقال: هذا الأمر يحتاج إلى جهد وعمل من مجموعات ولجان مختلفة وليس عمل فرد واحد للوصول إلى الصيغة المناسبة لإدراج القطاع الخاص في هذا البرنامج دون التأثير عليه، وعلينا الاقتداء بتجارب الدول المختلفة في هذا الأمر، حيث تقوم العديد من دول العالم بتوزيع بونات على مواطنيها ويذهب المواطن بها إلى المراكز والأطباء حسب رغبته في أي وقت لأن الجميع يعترف بهذه البونات، وكذلك هناك مثال واضح في التجربة الأمريكية التي طبّقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وتابع: القطاع الصحي الخاص يؤدي مهمة كبيرة في خدمة المواطنين والمقيمين ويحقق ربحاً في الوقت نفسه، وبالتالي يجب أن نجعله يستمر في هذا الإطار من خلال المعايير التي تحكم مشاركته في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الجديد، كما أنه لا يجب أن يتم إشراك جميع المراكز والمستشفيات الخاصة في البرنامج الجديد ولكن لابد أن يتم اختيار الأفضل والأصلح من خلال تجهيزاته الفنية والتقنية ومن خلال عمل استطلاع رأي للجمهور حول مركز أو مستشفى طبي معين، لأن المواطن هو الأقدر على تحديد من الذي يقدّم أفضل خدمة له من خلال تجربته الحياتية .
وأضاف: على سبيل المثال تقوم الدولة بإخضاع المراكز والمستشفيات الخاصة لبرنامج عمل معين ومن يحقق أعلى الدرجات في هذا البرنامج يتم ضمه للعمل تحت إشراف الدولة في منظومة التأمين الصحي، ومن لم يوفّق فعليه إعادة تأهيل نفسه حتى يصل إلى المستوى المطلوب ليكون ضمن المنظومة الطبية بالبلاد الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.
وأكد أن أرباح المراكز الطبية الخاصة لن تنخفض في حال مشاركتها في البرنامج الجديد بل على العكس ستزيد لأن الأعداد والإقبال عليها سيرتفع وبالتالي فإن العائدات سترتفع أيضاً، وفي الوقت نفسه فإن ضغط الإقبال الشديد على مستشفى حمد العام سوف ينخفض بشكل ملحوظ وسنبدأ في التخلص من قوائم الانتظار بها، وكل ذلك بالطبع في صالح المريض الذي يسعى لخدمة طبية متكاملة دون انتظار لساعات أو أسابيع .

مواطنون :ننتظر خدمات أفضل ونهاية قوائم الانتظار

أعرب عدد من المواطنين عن ترحيبهم بنظام التأمين الصحي الجديد وإمكانية مشاركة القطاع الصحي الخاص في تنفيذه مؤكدين أن ذلك سيصب في صالح تطوير الخدمة الطبية للمواطن بصورة يسيرة وبالمجان وهو بالطبع ما تطبقه دول العالم المتقدمة.
وأكدوا أهمية البرنامج في انهاء السلبيات التي يعاني منها القطاع الطبي ، خاصة القطاع الحكومي من نقص الاسرة والغرف وقوائم الانتظار للكشف بالعيادات الخارجية .
وقال عبدالباري اليافعي: لا أتعامل في الوقت الحالي إلا مع مستشفى حمد العام حيث تقدم الخدمة العلاجية التي تناسبني وفق تأمين صحي جيد رغم الزحام وقوائم الانتظار الطويلة ، ولكن بالطبع في حال تم إدخال المراكز والمستشفيات الطبية الخاصة في النظام الجيد للتأمين الصحي فمن المؤكد أنني سأكون أمام خيارات متعددة في عمل الفحوصات الطبية التي أريدها في أي وقت وفي أي مكان دون انتظار وبالمجان وهذا أمر جيد للغاية لجميع المواطنين.
وأضاف : مشاركة القطاع الخاص ستقلل الزحام عن مستشفى حمد العام ، فضلا عن انتهاء ظاهرة قوائم الانتظار بالعيادات الخارجية التي تصل الى عدة اشهر احيانا ، وستخفف المستشفيات الخاصة من تلك السلبيات ، فضلا عن أنها ستحقق الخدمة الطبية الجيدة للجميع بدون تكلفة وهو مظهر حضاري رائع سيميز قطر عن غيرها من دول المنطقة، وسيوفر لأبنائها الرعاية الصحية اللائقة.
وقال معجب الدوسري: عادة لا أتعامل إلا مع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ، ولكن بالطبع أتحمل التكاليف حيث لا أستطيع الذهاب للمستشفى العام نتيجة للزحام والانتظار لفترات طويلة، ولكن في حال تطبيق التأمين الصحي ومشاركة القطاع الخاص في ذلك فمن المؤكد أنه سيكون أمرا جيدا للغاية حيث سيوفر الخدمة التي أنعم بها في الوقت الحالي وسيكون ذلك بالمجان.
وأضاف: أفضل المراكز والمستشفيات الخاصة، لسرعة الفحص والتشخيص فإذا كان ذلك سيتم ولن يكلفني شيئا فإنه بالتأكيد شيء محمود ومنظومة جيدة نتمنى أن يتم تطبيقها في أسرع وقت، وستعد نقلة نوعية جيدة جدا في المجال الطبي بالبلاد.
وأكد ضرورة عدم ضم جميع المراكز والمستشفيات الخاصة إلا بعد وضع الضوابط والمعايير التي تكفل تقديم أفضل خدمة للمواطنين وعدم استهداف تحقيق الربح فقط وأن تتم المراقبة الشديدة باستمرار عليها نظرا لأنها تتعامل مع أغلى شيء وهو أرواح المواطنين ، حيث توجد مراكز ومستشفيات خاصة تنقصها المعامل وأجهزة الأشعة اللازمة لتقدم خدمة شاملة ومتميزة للمريض.
وقال جابر المري: تطبيق التأمين الصحي الشامل شيء رائع بدون شك، ولكن إذا كان سيتم إدراج القطاع الخاص فيه فمن الضروري التأكد من جاهزية المراكز والمستشفيات التي ستقدم الخدمة للجمهور من حيث المعدات والمعامل المتطورة والكوادر الطبية المميزة.
وأضاف: أحيانا قد لا تمتلك المراكز والمستشفيات الخاصة أجهزة معينة وترسل من يريد إجراء أشعة محددة إلى المستشفيات العامة الكبرى التي تتوافر بها هذه المعدات الحديثة ومن ثم فهذه إشكالية يجب حلها قبل الاقدام علي إشراك القطاع الخاص في التأمين الصحي .
وقال : لا خلاف على أن هناك مميزات أيضا من إشراك المراكز والمستشفيات الخاصة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجيد، فليس من المعقول أن يذهب شخص لدخول المستشفى ولا يجد سريرا لفترات طويلة ويتم وضعه على قوائم الانتظار لحين توفير سرير بعد خروج مريض آخر، كما أنه من غير المقبول أن يذهب أحد إلى المستشفى للفحص الطبي وينتظر بالساعتين والثلاث ساعات حتى يأتي دوره، وهذه المشكلة ستنتهي أو على الأقل ستنخفض في حال مشاركة القطاع الخاص، وبالطبع هذه هي أهم ميزة في نظام التأمين الصحي في حال مشاركة القطاع الخاص.
وأشاد ببرنامج التأمين الصحي الشامل الذي تنوي الحكومة البدء في تطبيقه قبل نهاية العام الجاري مطالبا بالإسراع في تنفيذ بقية المراحل لأن ذلك سيسهم بلا شك في توفير الراحة للمريض من خلال خدمة متميزة ومعاملة لائقة.

محمد العمادي:التأمين الصحي لن يقلل أرباح القطاع الخاص

أكد محمد العمادي مدير مستشفى العمادي جاهزية المستشفى بنسبة 90 % من حيث الأنظمة الاليكترونية والكوادر للمشاركة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وقال : تم تطوير البرنامج الاليكتروني الذي يطبقه المستشفى حاليا ليستوعب التغيير المطلوب وقمنا أيضا بإجراء تجارب لإدخال البيانات الخاصة بالمرضى طبقا للنظام الجديد، كما نقوم بإرسال تقارير شهرية للمجلس الأعلى للصحة عن اداء المستشفى فيما يخص هذا المشروع .
وأوضح أن المستشفى بصدد الحصول على الاعتماد الدولي الكندي وقد قطع شوطا كبيرا في تعديل أنظمته الإدارية وتطويرها لتتلاءم مع المستويات العالمية للأداء مما سيؤهل المستشفى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بطريقة أفضل وبطريقة تضمن سلامة المرضى بالدرجة الأولى.
وقال : نأمل أن يتم إختيارنا من قبل المجلس الأعلى للصحة للمشاركة في المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي الحكومي ونحن جاهزون وسنكون سعداء لو تم اختيارنا للمشاركة في هذا النظام الجديد الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في القطاع الطبي في قطر والشرق الأوسط بصفة عامة.
وأكد ان المشاركة في تطبيق نظام التأمين الصحي الحكومي لن يقلل أرباح المستشفيات والمراكز الخاصة لأننا جميعا نساهم حاليا في التخطيط لهذا المشروع وفي النهاية فإن زيادة الأعداد ستعوض أي نقص في الدخل مما سيقود إلى وضع مالي أفضل وإلى تحقيق أرباح.
وقال : أنجزنا إدخال كافة الأنظمة الاليكترونية المتعلقة بهذا البرنامج ونحن على جاهزية عالية للدخول في برنامج التأمين الصحي الحكومي، كما قمنا بتدريب وتشغيل عدد من الموظفين للتعامل مع هذه الأنظمة الإليكترونية، كما شكلنا لجنة للاشراف على تطبيق كافة الأنظمة المتطورة والتي ستسهل التعامل مع مرضى التأمين الصحي الحكومي منذ اول يوم له في نوفمبر القادم.
وأضاف : كما تعلمون فإن المجلس الأعلى للصحة شكل فريقا للاشراف على تطبيق وتنفيذ ما يسمى التصنيف الدولي للأمراض (ICD 10) التصنيف الاسترالي وتطبيق نظم اليكترونية مختلفة لسهولة التعامل مع المرضى وادخال كافة بياناتهم المرضية والاجرائية والمعاملات المالية من خلال نظام إليكتروني يمكن الاستفادة منه لعمل المستشفى ولارسال التقارير للمجلس الأعلى للصحة أو لشركات التأمين التي ستقوم بالإشراف على نظام التأمين الصحي.
وأوضح أن 65% ممن يترددون على مستشفى العمادي يحملون بطاقات تأمين صحية والنسبة الباقية من المواطنين العاديين، وهو ما يشير إلى ثقة المواطنين والشركات في خدمتنا الطبية كما أن أسعارنا معقولة ومناسبة ولا توجد شكاوى على الإطلاق والإقبال على المستشفى هو ما يؤكد ذلك، وأتوقع زيادة الإقبال في حال تم إدراجنا ضمن المستشفيات الخاصة التي ستطبق نظام التأمين الصحي نظرا لسمعتنا العالية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والمقيمين، وهو بالطبع ما سيخفف الأعباء والزحام عن مستشفى حمد العام الذي يعاني من قوائم انتظار طويلة وزحام مستمر بسبب كثرة الأعداد.

د. وليد جوجي:مستعدون للمشاركة في تنفيذ البرنامج

يقول د. وليد جوجي مدير مركز "رويال الطبي" الخاص: المراكز والمستشفيات الخاصة مؤهلة وقادرة على المشاركة بقوة في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الجديد، والواقع يؤكد ذلك، حيث نجد أن 80% من الحالات المرضية في البلاد تتردّد على المراكز الخاصة ولا تذهب إلى مستشفى حمد العام إلا الحالات الصعبة والخطيرة التي لا تستطيع هذه المراكز تحمّل مسؤوليتها، ومن ثم فإن هذه النسبة التي تتردّد على المراكز الخاصة ستزيد حيث سيكون الفحص الطبي مجاناً في إطار النظام الجديد .
وتابع: التأمين الصحي مطبق في الكثير من الدول المتقدّمة والقطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذه حيث لا يوجد قطاع عام حكومي في هذه البلدان وقد حقق نجاحًا مثمرًا، ولا أنكر أنه قد تكون هناك نقاط ضعف في بعض المراكز أو المستشيات الخاصة مثل عدم الجرأة في بعض الحالات التي قد يرونها خطيرة ويتم تحويلها إلى مستشفى حمد للتخلص من المسؤولية وهو الأمر الذي يجب تغييره فهذه المراكز والمستشفيات الخاصة عليها أن تكون أكثر جرأة في التعامل مع جميع الحالات المرضية .
وأوضح أن مشاركة المراكز والمستشفيات الخاصة في تنفيذ برنامج التأمين الصحي ستحقق عدة أهداف لأطراف مختلفة، حيث ستخفّف الضغط على مستشفى حمد العام وستقدّم خدمة للجمهور وستحقق أرباحًا إضافية لها ومن ثم فإن هذا الأمر كله فوائد للجميع .

قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
التأمين الصحي إلزامي للمواطنين والمقيمين
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
مطلوب سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي
إطلاق قانون التأمين الصحي خلال أشهر