جريدة الراية - الأربعاء12/9/2012 م،

قطر تدعو لحماية حقوق الأطفال
في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان
دعوة لحماية الأطفال من التجنيد في الجماعات المسلحة
مواجهة الفقر والحرمان الاجتماعي وضمان الحق في التعليم

جنيف- قنا:
أكّدت دولة قطر أن مواجهة قضية انتهاك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تستوجب أيضًا مواجهة الفقر والحرمان الاجتماعي، وتمكين المجتمعات المحلية، وزيادة الوعي بحقوق الأطفال، وتزويد الأطفال وعوائلهم بالخدمات التي يحتاجونها لمنع التحاقهم طوعًا، أو قسرًا بالقوات والمجموعات المسلحة، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.
كما أكّدت دولة قطر أهميّة احترام حقّ الأطفال في الحصول على التعليم، حيث إن هذا الحق لا يسقط بسبب النزاع، كما أن التعليم له دور حاسم في النهوض باحتياجات الأطفال وحقوقهم في حالات النزاعات وما بعدها، سواء من حيث الوقاية، وتوفير الحماية من التجنيد في الجماعات المسلحة، أو من حيث إعادة التأهيل، واعتباره نوعًا من تعويضات الجبر.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر أمس أثناء انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من العاشر وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في إطار البند رقم (3) الخاص بالحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات، والتي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني في الوفد.
وأعربت الآنسة نور إبراهيم السادة عن شكر وفد دولة قطر للممثلة الخاصّة للأمين العام على تقديمها التقرير السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، مؤكّدة أهميّة المعلومات والتوصيات الواردة بالتقرير في تعزيز وحماية حقوق الأطفال.
وقالت: إن ظاهرة انتهاك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة هي قضية ذات أهميّة بالغة بوصفها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وأحد الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، مضيفة أنه على الرغم من تعدّد الدعوات بضرورة الالتزام بحماية حقوق الأطفال، فإن أعداد الأطفال المنخرطين طوعًا أو المجنّدين قسرًا في النزاعات المسلحة في العديد من مناطق التوتّر في العالم كبيرة جدًّا.
وأشارت إلى أنه وفقًا لمنظمة اليونيسيف فيُقدّر عدد الأطفال الجنود بنحو 300 ألف والذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهم متورّطون في أكثر من 30 نزاعًا، ويتعرّض البعض منهم للتجنيد القسري، أو الخطف، وآخرون يدفعهم الفقر وإساءة المعاملة والتميّز إلى الانضمام.
وقالت: إنه على الرغم من وجود القواعد والأنظمة القانونية الدولية التي تُوفّر الحماية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، فإن الإشكالية تكمن في التنفيذ الذي يُعدّ أمرًا أساسيًّا في تفعيل هذه القواعد.
وأضافت: إننا نتفق مع التقرير من أنه على الرغم من إحراز بعض التقدّم على المستويين الدولي والوطني، واعتماد عدد من الدول مجموعة من التدابير والخطط لحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضدّهم خلال النزاعات المسلحة، فما زالت هناك تحدّيات كبيرة، خاصّة فيما يتعلق بإفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة بحق الأطفال من العقاب.
وتابعت: ولا بدّ لنا هنا من أن نُشير إلى أن صدور أول حكم للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتبار تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من جرائم الحرب، هو سابقة مهمّة، ويُمثل تطوّرًا بارزًا في مجال حماية الطفل، ومن شأنه أن يُعزّز من الثقة في نظام العدالة الجنائية الدولية التي بدورها قد تُؤدّي إلى ملاحقات وإدانات جديدة، ويُرسل رسالة واضحة إلى جميع القوات والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال بأنه سوف لن يتم التعاون مع الإفلات من العقاب.
وأشارت السكرتير الثاني إلى الدور الرائد لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والتي تشغل منصب المبعوث الخاص لليونيسكو للتعليمين الأساسي والعالي، حيث قامت سموها بإنشاء مؤسسة التعليم فوق الجميع عام 2008 في الدوحة، والتي تهدف إلى حماية وتعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة، أو المهدّدة بالأزمات والصراعات من خلال إجراء الدراسات وتنظيم المؤتمرات، وإطلاق برامج بغرض زيادة الوعي الفردي والمجتمعي والدولي بشأن الأخطار التي تتسبّب فيها الصراعات والحروب في الحق في التعليم، وتأثير ذلك على السلم والتنمية الدوليين، وتقوم كذلك برصد وتوثيق كل الانتهاكات، وتعمل على تطوير آلية قانونية دولية للدفاع عن الحق في التعليم، وحمايته من كل الانتهاكات والتجاوزات ومتابعة المتسبّبين فيها ومقاضاتهم.
وأوصى وفد دولة قطر بأن يتمّ التركيز في البرامج والسياسات التي تُوضع لحماية حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة وبعدها على الحفاظ على النظام التعليمي، والتعامل مع النزاعات التي تُهدّد ديمومة تقديم خدمات التعليم على أنها حالات طارئة تحتاج إلى استجابة عاجلة، حيث يُمثّل التعليم أداة قويّة للحماية والتوعية ضدّ الاستغلال، ويُساهم في التخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية للنزاعات، ويُمهّد لأساس ثابت ومستدام لعملية إعادة البناء ما بعد النزاعات ويُعزّز من فرص السلام والتنمية.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
وثيقة تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع"