جريدة
الشرق - الأربعاء12/9/2012 م
1500 حاج حصة الدولة
هذا العام.. ومساع لزيادتها
نجاتي بدر:
أصدرت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعميما برقم (19)
لسنة 2012 بعد ظهر أمس يوضح أن حصة قطر والعدد الذي حصلت عليه إدارة الحج من الجانب
السعودي هو 1500 شخص، منها 1000 للمواطنين و500 للمقيمين، مع الإشارة إلى وجود مساع
من أجل الحصول على زيادة هذا العدد إلا إنه لا يمكن تأكيد هذا من عدمه.
وأكد عدد من مقاولي الحج للشرق أن ماجاء بالتعميم يهدد بتعرض الكثيرين منهم لخسائر
كبيرة بعد ما قاموا به من استعدادات كبيرة لحج هذا العام، كما يهدد بحرمان عدد كبير
جداً من المسجلين بموقع الإدارة (مواطنين ومقيمين) من قضاء فريضة هذا العام.
وقد جاء في التعميم حرفياً "ورد إلينا كتاب معالي وزير الحج السعودي بالاعتذار عن
زيادة حصة دولة قطر عن 1500 حاج والالتزام بموجب المحضر الموقع مع المملكة العربية
السعودية موزعة كالتالي (1000 حاج قطري، 500 حاج مقيم، 200 موظفي البعثة)، كما تم
التأكيد أنه سوف تنطبق تجربة حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين، حيث سيتم ربط
بياناتهم بأنظمة وزارة الحج السعودية،علماً أن الاعتذار عن عدم الزيادة من قبل
المملكة لجميع الدول وأن هناك مساعي لزيادة الحصة الخاصة بدولة قطر غير إننا لا نعد
بهذه الزيادة.
وأوضح أحد المقاولين لـ "الشرق" أن أعداد المتقدمين من المواطنين والمقيمين لقضاء
فريضة الحج هذا العام، أعداد كبيرة اقتربت من 13 ألفا تقريباً، وصدور مثل هذا
التعميم مع الإشارة إلى إمكانية فشل المساعي لزيادة عدد التأشيرات أمر ينذر بحرمان
أكثر من 11500 مواطن ومقيم من قضاء الفريضة، كما أنه يهدد أغلب الحملات والمقاولين
بخسائر مادية فادحة جراء ما قاموا به من تعاقدات سددوا فيها ملايين الريالات.
وأشار المقاول إلى أن قانون إدارة الحج يؤكد عدم جواز تسيير المقاول بعدد يقل عن 50
حاجا وحاجة في الرحلة، وفي حال تقسيم العدد المتفق عليه وهو 1500 تأشيرة وتوزيعها
بعدالة على كافة المكاتب وعددها تقريباً 32 حملة، فإن جميعها قد لا يتمكن من القيام
برحلته، حيث إن الحملة في هذا التوقيت لن تكون قد وفرت العدد المحدد في القانون،
وقال: أما في حال إقبال الحجاج المقبولين على حملات بعينها فإن باقي الحملات سوف
تخسر ما قامت بسداده من التزامات تجاه تعاقداتها للسكن والباصات وغيرها من
الالتزامات التي أنفقت عليها أموالا طائلة.
وبين مسؤول إحدى الحملات لـ "الشرق" أن الأمر هذا العام ينذر بمخاطر جسيمة تحيط
بالمقاولين، خاصة أن الإعلان عن نتائج المقبولين لم تتم حتى اليوم، رغم أن كافة
الأمور كانت قد اتضحت فى منتصف شهر رمضان العام الماضي، وقال: إن الحملات
والمقاولين يتعاقدون (مجبرين) على المسكن والباصات وغيرها من التعاقدات الأخرى قبل
15 شوال، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن إجمالي تعاقدات المسكن لابد وأن تسدد قبل
هذا الموعد وتتراوح بين مليون و3 و4 ملايين ريال نتيجة تفاوتها بين الحملات، أما
الباصات فإنه يتم سداد 25 % من قيمة التعاقدات عليها، وكل هذا لا يرد في حالة عدم
التزام المقاولين بتعاقداتهم.
وأكد مسؤول الحملة لـ "الشرق" أن الوضع الجديد لن يتيح الفرصة أمام المواطنين
القيام برحلة حج وقت ما يشاؤون، حيث سينطبق عليهم أيضاً نظام مرور 5 سنوات على آخر
رحلة قاموا بها، كما هو معمول به مع المقيمين، وقال: إن قضية الأعداد هي قضية تواجه
المقاولين كل عام، حيث إن التعاقدات والاستعدادات يتوجب القيام بها قبل فترة من
موسم الحج ولا يمكن للمقاولين الانتظار إلى ما قبل الفريضة بأيام أو عدة أسابيع
قليلة، وأوضح أن هناك التزامات وجهوداً كبيرة يقوم بها المقاولين وتؤدى إلى إنفاقهم
مبالغ طائلة من أجل الاستعدادات ورحلات السفر لمندوبيهم إلى الأراضي المقدسة
لمتابعة الأمور وإبرام الاتفاقات والتعاقدات لتوفير متطلبات الحج، وأضاف: إن عدد
أفراد الحملات وحده يتراوح بين 800 و1000 يمثلون عدة لجان وتخصصات ثقافية وخدمية
وأطباء وغير ذلك، وتساءل كيف سيسافر هؤلاء ومن سيقدم الخدمات للحجاج.
هذا وقد بلغ عدد المسجلين بموقع إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية 13 ألفا و6 أشخاص، منهم 3474 مواطناً قطرياً، و101 من الخليجيين، و9001
من المقيمين، إضافة إلى 415 من الراغبين فى قضاء فريضة الحج على نفقة حضرة صاحب
السمو أمير البلاد المفدى، فيما سجل 15 شخصاً رغبة فى الحج على نفقة الغير، وبينت
الاحصائيات أن العام الماضي أدى فريضة الحج فيه قرابة 6500 مواطن ومواطنة و9 آلاف
مقيم ومقيمة.
