جريدة الراية -
الخميس13/9/2012 م
مقاولو الحج يشكلون
لجنة للقاء وزير الأوقاف
لبحث تداعيات تحديد حصة قطر بـ 1500 حاج
50 حاجاً نصيب كل حملة في الكوتة وخسائر المقاولين بالملايين
مقاول دفع 12 مليون ريال لحجز مساكن في مكة والمدينة للحجاج
الدوحة - الراية:
قرر أصحاب حملات الحج في اجتماعهم مساء أمس الأول تشكيل لجنة من ستة أعضاء، برئاسة
السيد عبدالرحمن حسن الحمادي رئيس حملة الهدى، وذلك لمقابلة سعادة الدكتور غيث بن
مبارك الكواري وزير الأوقاف والشئوون الإسلامية لبحث تداعيات عدم زيادة حصة قطر عن
1500 حاج بواقع 1000 حاج قطري و500 حاج مقيم إضافة إلى أفراد البعثة والبالغ عددهم
200 شخص.
وعلمت الراية أن المقاولين أعدوا كتابًا يطلبون فيه تحديد موعد عاجل للقاء سعادة
الوزير لبحث الخطوات التي يتعين اتخاذها خلال الساعات القادمة لإنقاذهم من الخسائر
الضخمة التي تهددهم في حال استمرار بقاء الحصة عند 1500 حاج.
وكان مقاولوا حملات الفئة "أ" قد عقدوا اجتماعًا مطولًا مساء أمس الأول، فيما عقد
مقاولوا حملات الفئة "ج" اجتماعهم مساء أمس وتم خلال الاجتماعين بحث تداعيات الأزمة
وسبل مواجهتها.
وقد جاء الاجتماعان على خلفية التعميم الذي تلقاه المقاولون من إدارة شئوون الحج
والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول تلقيها اعتذارا من معالي وزير الحج
بالمملكة العربية السعودية عن عدم زيادة حصة قطر عن 1500 حاج والالتزام بفحوى
المحضر الموقع مع المملكة بشأن توزيع حصة قطر في هذا الشأن بواقع 1000 حاج قطري
و500 حاج مقيم إضافة إلى أفراد بعثة الحج والبالغ عددهم مائتين.
ونوهت الإدارة في التعميم الذي بعثت به إلى المقاولين بأن الاعتذار عن الزيادة من
جانب المملكة جاء لجميع الدول مشيرة إلا أن هناك مساعي لزيادة الحصة غير أنها لا
تعد بذلك.
وقد أحدث التعميم ردود فعل قوية في أوساط المقاولين الذين عبروا عن صدمتهم من
فحواه، وأكدوا أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أعداد الحجاج فإنهم
سيتعرضون لخسائر ضخمة تصل إلى ملايين الريالات، مشيرين إلى أن أحد المقاولين قام
بمفرده باستئجار سكن بـ 12 مليون ريال في مكة والمدينة، ولا يمكنه تغطية تلك
التكاليف إذا استقرت الحصة عند العدد الذي أعلنت عنه إدارة شئوون الحج.
وأكدوا أنه إذا تم توزيع الحصة بشكل عادل بين جميع الحملات البالغ عددها 32 فإن
نصيب كل حملة لن يزيد على 50 حاجا وهو عدد لا يساوي شيئًا على الإطلاق وأقل ما يوصف
به أنه سوف يؤدي إلى كارثة محققة للمقاولين الذي ارتبطوا بعقود مع أصحاب السكن في
مكة والمدينة كما أبرموا عقودًا أخرى مع أصحاب المطاعم وشركات النقل بمبالغ ضخمة لن
يستطيعوا التراجع عنها بأي حال وأن الحل الوحيد هو سداد تلك المبالغ أو الحبس.
وأوضحوا أنه كان يتعين على إدارة شئوون الحج استقراء أوضاع الموسم في المملكة
العربية السعودية مبكرًا وبشكل جيد وإطلاع المقاولين على تفاصيلها بشكل واضح حتى لا
يلتزموا بإبرام عقود لا يستطيعون الوفاء بها، مؤكدين أن استقراء أوضاع الموسم جيدا
كان سوف يوفر عليهم وعلى الجميع بما فيهم ادارة الحج واللجنة وكذلك البعثة الكثير
من العناء وكان الجميع سوف يتصرفون وفقا للاعداد المحددة إلا أنه تم تركهم يقومون
بإبرام عقود مع الجهات المعنية في المملكة تبعا للأعداد التي اعتادوا عليها كل عام،
بل قامت اللجان المعنية بالإدارة بتفقد الوحدات السكنية التي قاموا باستئجارها
للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات التي وضعتها الإدارة .
ولفتوا إلى أن الخسائر المتوقعة لأقل حملة من حملات الفئة "أ" لن تقل عن 6 أو 7
ملايين ريال بينما يبلغ الحد الأدنى لخسائر أقل حملة من حملات الفئة "ج" مليون
ريال.
وتساءلوا عن المسئول عن الخسائر الضخمة التي سوف يتكبدونها داعين كافة الجهات
المعنية إجراء اتصالات على أعلى مستوى للعمل على زيادة حصة قطر وإنقاذهم من المأساة
التي سوف تلحق بهم.
يشار إلى أن عدد المتقدمين لأداء الفريضة هذا العام بلغ نحو 13 ألفا بينهم 3474
مواطنا و101 خليجي و9001 مقيم، وحجاج مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني أمير البلاد المفدى 415 شخصًا، فيما بلغ عدد الراغبين في أداء الفريضة على
نفقة الغير15.
وقد لاحظت إدارة شئوون الحج أثناء فرز طلبات المتقدمين للحج وجود عمليات تلاعب في
تواريخ ميلاد عدد من المتقدمين لأداءالفريضة بلغت نحو 700 حالة تم استبعاد أصحابها
من الترشيح.
