قطر- جريدة الراية - الآحد 16سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق 29 شوال ١٤٣٣ هـ

 ضبط 64 قضية سبّ وقذف عبر الإنترنت والجوال

مدير إدارة البحث الجنائي.. العميد مسفر الأحبابي لـ ااراية:
سقوط عصابة دوليّة لتزوير البطاقات الدوليّة في رحلة ترنزيت بالدوحة
لصوص يستولون على مليون و300 ألف ريال من المعرض الكلاسيكيّ
إهمال ضحايا السرقات وراء وقوع الجرائم
تبادل المعلومات مع دول التعاون لكشف الأساليب الإجراميّة الجديدة
ضبطنا 23 قضيّة احتيال و11 سرقة بريد إلكتروني و10 قضايا ابتزاز العام الماضي
اتهامات المدانين بانتزاع اعترافاتهم بالإكراه كاذبة .. ونتحدى إثباتها
عصابة " تخليق الدولارات" تنصب على الباحثين عن الثراء السريع
طالبنا بضوابط للحدّ من جرائم أصحاب التأشيرات السياحيّة
السرقة تتصدّر جرائم المقيمين.. والعمالة السائبة مشكلة كبيرة
تشريع جديد لمكافحة سرقة الحسابات المصرفيّة .. قريبًا
ضبط 195 جريمة إلكترونية العام الماضي بسبب تطوُّر وسائل المكافحة
عمال " الكاشير" استخدموا " ماسح معلومات" لسرقة بيانات المتسوِّقين
جرائم القتل محدودة وأغلبها بين الآسيويين
حوار - نشأت أمين:

كشف العميد مسفر الأحبابي مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية عن نجاح قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة في ضبط 64 قضية سبّ وقذف وقعت عن طريق الإنترنت ورسائل الجوال SMS العام الماضي، فضلاً عن ضبط 23 قضية احتيال و10 قضايا ابتزاز و11 قضية سرقة بريد إلكتروني، لافتًا إلى تمكن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية من ضبط 195 جريمة العام الماضي.
وأكّد في حوار خاص مع الراية نجاح إدارة البحث الجنائي في رصد 3 من العاملين في أحد المولات بتمرير بطاقات الدفع الإلكتروني على جهاز ماسح معلومات وتسجيل البيانات الموجودة عليها لاستخدامها في تزوير بطاقات الائتمان.
وأشار إلى تراجع جرائم بطاقات الائتمان المزوّرة إلى 36 بطاقة خلال العام الماضي مقارنة بـ 51 قضية عام 2008 بسبب ردع التشكيلات العصابية وخوفها من السقوط في قبضة الأمن نتيجة لليقظة والمهارة العالية التي يتمتع بها رجال البحث الجنائي بالداخلية في هذا المجال.
وأكّد أن التأمين المسبق للحسابات المصرفية مسؤولية الجهة المصرفية على أن دور إدارة البحث الجنائي يبدأ في حالات الاختراقات حيث تقوم الإدارة بتحديد مصدرها والعمل على ضبط المرتكبين.
وأعلن عن مشروع قانون لمكافحة جرائم سرقة الحسابات المصرفية يعكف الخبراء المعنيون في كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للاتصالات والجهات المعنية الأخرى حاليًا على دراسته، متوقعًا صدوره في القريب العاجل.
وأشار إلى تمكن الإدارة من ضبط عصابة للاتجار بالسلع التموينية المدعمة من الدولة بتزوير أختام الجهات المعنية والبطاقات وأذون الصرف وبيعها بأضعاف قيمة شرائها، وتمّ إحالة المتهمين للقضاء.
كما تمكّنت الإدارة من ضبط عصابات تستولي على الديزل المدعوم من الدولة بالحصول على كميات كبيرة من الوقود من المحطات بطرق احتيالية أو برشوة العاملين بتلك المحطات.
وأشار إلى أن معظم الجرائم التي شهدت ارتفاعًا نسبتها خلال الفترة الماضية هي جرائم السرقات البسيطة، لافتًا إلى أن السرقات الكبرى محدودة ومنها جريمة سرقة مليون و300 ألف ريال من المعرض الكلاسيكي وقد تمّ القبض على الجناة وأحيلوا إلى القضاء..
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
- ما أبرز اختصاصات إدارة البحث الجنائي ؟
-- إدارة البحث الجنائي يناط بها مهام كثيرة منها البحث عن المفقودين، وكشف غموض الجرائم، ومحاولة منع الجريمة قبل وقوعها، وأضيف إليها قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ويختصّ بمكافحة جرائم التزييف والتزوير وغسيل الأموال وجرائم الحقوق الفكرية، فضلاً عن قسمي مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة جرائم التسول.
كما تشمل اختصاصات البحث الجنائي المشاركة في تأمين المناسبات المختلفة التي تشهدها البلاد مثل المؤتمرات والمناسبات الدينية.
- خلال الفترة الماضية تعرضت بعض الحسابات المصرفية لعمليات اختراق من جانب " الهاكرز" .. كيف يتمّ تأمين تلك الحسابات ضدّ عمليات القرصنة ؟
-- التأمين المسبق هو مسؤولية كل جهة مصرفية، فهي المسؤولة عن وضع النظام التأميني الخاص بها بما يكفل تأمين حسابات عملائها ولكن دور إدارة البحث الجنائي بوصفها جهة أمنية يبدأ في حال حدوث مثل هذه الاختراقات حيث نقوم بتحديد مصدرها والعمل على ضبط المتورطين فيها.
- على ضوء ظهور تلك النوعية من الجرائم هل ترون ضرورة استحداث تشريعات جديدة لمكافحتها؟
-- قدمنا اقتراحات لوضع تشريع يواكب تطوّر تلك الجرائم، وهناك مشروع قانون يعكف الخبراء المعنيون في وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للاتصالات والجهات المعنية الأخرى على دراسته وقد وصل التشريع حاليًا إلى مراحله النهائية ونتوقع صدوره قريبًا وتأتي عملية تحديث التشريعات مواكبة من وزارة الداخلية للتطورات التي تشهدها الجريمة بما يكفل وجود عقوبات رادعة للتصدي لتلك الجرائم.
- ماذا عن أبرز القضايا التي تمّ ضبطها في هذا الشأن ؟
-- هناك قضية هامة تمكن رجال البحث الجنائي من إحباطها وهي ذات صلة بقضية الاستيلاء على الحسابات المصرفية، حيث رصدنا في نهاية العام الماضي قيام بعض العاملين " كاشير" في بعض المولات بتمرير بطاقات الدفع الإلكتروني على جهاز ماسح معلومات لتسجيل كافة البيانات الموجودة على البطاقة، ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى في عمليات تزوير البطاقات لاستخدامها في التسوق بمبالغ كبيرة أو استخدامها في السحب النقدي المباشر من ماكينات الصرافة الآلية.
وقد نجح رجال الإدارة في إحباط تلك المحاولة في بدايتها وضبط المتورطين فيها وهم 3 أشخاص رغم أنها تعتبر من القضايا الغريبة وغير المعهودة في قطر وقد كشفت لنا تلك القضية الأسلوب الحديث الذي تستخدمه العصابات الإجرامية في سرقة البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان عبر جهاز مسح المعلومات.
- وهل هناك قضايا أخرى تمّ ضبطها في هذا المجال ؟
-- حققت الإدارة إنجازات كبيرة في مجال مكافحة جرائم بطاقات الائتمان المزورة، مما كان له الأثر الواضح في ردع كل من تسوّل له نفسه ممارسة هذا النشاط في قطر وعلى سبيل المثال، فقد نجحت الإدارة في عام 2008 في ضبط 51 بطاقة ائتمان مزورة حاول أشخاص قدموا إلى البلاد بتأشيرات سياحية استخدامها، وفي عام 2009 اكتشفنا عددًا مماثلاً من تلك البطاقات، وفي عام 2010 انخفض العدد إلى 46 بطاقة وقد تواصل الانخفاض في عام 2011 حيث وصل عدد البطاقات المزورة التي تم ضبطها 36 بطاقة ويرجع السبب في الانخفاض المتواصل لإعداد البطاقات المزورة التي يتمّ اكتشافها إلى أن كل المحاولات كان يتمّ إحباطها ما دفع العصابات الإجرامية إلى تجنب استخدام هذه الأساليب في قطر خوفًا من ضبطهم.
- هناك جرائم سبّ وقذف تقع عن طريق الإنترنت أو رسائل الجوال SMS كيف تتعاملون معها ؟
-- هناك عدد كبيرمن هذه النوعية تمكن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي من التصدي لها، فقد نجح القسم عام 2008 من ضبط 48 قضية مقابل 96 قضية عام2009 وفي عام 2010 تمّ ضبط 94 قضية وفي العام الماضي تم ضبط 64 قضية.
- وماذا عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت؟
-- لدينا إمكانات كبيرة تساعدنا على ضبط مرتكبي تلك النوعية من الجرائم بسهولة، حيث تمكنا خلال عام 2008 من ضبط 7 قضايا وفي عام 2009 تمّ ضبط 16 قضية وفي عام 2010 تمّ ضبط 10 قضايا وفي عام 2011 تمكن القسم من ضبط 23 قضية.
- هناك شكاوى من سرقة البريد الإلكتروني.. كيف تتعاملون مع هذه الجرائم ؟
-- هناك أشخاص يقومون بسرقة البريد الإلكتروني عبر العديد من وسائل الخداع، ويقومون باستغلاله في ارتكاب جرائم نصب واحتيال أو توجيه سباب وشتائم لآخرين أو تهديدهم، ولم تكن إدارة البحث الجنائي بعيدة عن التعامل مع مثل هذه الجرائم حيث تمكنت خلال عام 2008 من ضبط 16 قضية من هذه النوعية وفي عام 2009 تمّ ضبط 10 قضايا وفي عام 2010 تمّ ضبط 24 قضية وفي العام الماضي تمّ ضبط 11 قضية.
كما نجحت الإدارة في ضبط عدد من قضايا الابتزاز التي تمت عبر الإنترنت التي انطوت على أمور غير أخلاقية وقضايا أخرى متنوعة حيث تمّ خلال عام 2008 ضبط 10 قضايا وفي عام 2009 ضبط 8 قضايا وفي عام 2010 تم ضبط 48 قضية وعام 2011 تمّ ضبط 10 قضايا.
وبشكل عام فإن إجمالي القضايا التي تمكن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية من ضبطها في عام 2008 بلغ 139 قضية وفي عام 2009 تم ضبط 190 قضية وفي عام 2010 تم ضبط 195 قضية وفي عام 2011 تم ضبط 158 قضية وهذه النتائج تؤكد مدى الإنجاز المتميز الذي حققه قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ إنشائه.
- على ضوء كثرة أعداد الجرائم الإلكترونية وفي مقدمتها بطاقات الائتمان .. ما النصائح التي يجب توجيهها لأفراد المجتمع للوقاية من تلك الجرائم؟
-- ننصح المواطنين والمقيمين بعدم استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني إلا في حالة الضرورة، فهناك إسراف ومبالغة في استخدام هذه البطاقات في المجمعات التجارية حتى ولو وصل المبلغ المطلوب 5 ريالات، لذلك يجب أن يحتفظ كل شخص معه بحد معقول من المبالغ النقدية للتسوق، وإذا كان هناك اضطرار لاستخدام بطاقات الائتمان فإنه يتعين أن يتم ذلك بمتابعة دقيقة وحذر شديد من أصحابها.
- متى يجب أن يشعر المتسوق بالريبة والشك في الكاشير ؟
-- هناك جهاز صغير يمكن أن يضعه البائع بجواره، وخلال ثوانٍ معدودة يقوم بتمرير البطاقة عليه فتقوم بالتقاط البيانات الموجودة عليها بشكل أسرع من تمريرها على الماكينات العادية المعروفة الموجودة في جميع المراكز التجارية، لذلك يتعين على المتسوق ألا يترك بطاقاته للبائع لاستكمال التسوق، أو للجلوس بعيدًا حتى إتمام عملية الدفع، فيجب أن يكون صاحب البطاقة الائتمانية حريصًا على مراقبة عملية الدفع.
وقد لاحظنا بالفعل حدوث مثل هذه التصرفات من المتسوقين في المطاعم وبعض المحال التجارية، حيث يساهم المجني عليه بإهماله في تسهيل مهمة الجناة.
- ما دور إدارة البحث الجنائي في التصدي لجرائم الاستيلاء على المال العام ؟
-- تمكنت الإدارة من ضبط العديد من القضايا في هذا الشأن ومؤخرًا تم ضبط بعض الأشخاص الذين يستولون على السلع التموينية المدعومة من الدولة والتي تصل قيمة الدعم فيها إلى أكثر من 50 % حيث قام هؤلاء المتهمون وهم من المقيمين بتزوير الأختام الخاصة بالجهات المعنية والبطاقات وأذون الصرف وقاموا بالحصول على تلك السلع التموينية وبيعها بأضعاف قيمة شرائها،، وقد تمّ إحالة المتهمين للقضاء لينالوا العقاب الذي يستحقونه.
كذلك تمكنت الإدارة من ضبط بعض العناصر الإجرامية التي تستولي على الديزل المدعوم من الدولة حيث قام الجناة بالحصول على كميات كبيرة من محطات الوقود بطرق احتيالية أو برشوة العاملين بتلك المحطات للحصول على كميات أكبر من المصرح بها، قبل بيعها بأسعار مضاعفة لبعض الشركات العاملة في مناطق بعيدة، التي تسعى لتقليل نفقات نقل المعدات لمحطات الوقود، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة.
- كم عدد أفراد تلك العصابة ؟
-- لم تكن عصابة واحدة بل عصابات عديدة و بدأ ذلك في عام 2010 وقد كان المتهمون يرتكبون تلك الجرائم إما بشكل فردي أو عبر تشكيلات عصابية كما تمّ ضبط بعض العناصر الأخرى التي تقوم بجلب الديزل من المملكة العربية السعودية من المحطات القريبة من الحدود، عبر زيادة سعة خزانات الشاحنات قبل بيع تلك الكميات في قطر وقد تم القضاء تمامًا على هذا النوعية من الجرائم.
- ألا تشكل الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة إلى البلاد تحديًا بالنسبة لإدارة البحث الجنائي؟
-- الإدارة تحظى بدعم كبير من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وهي في تطور مستمر ضمن الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية لتحديث جميع إدارات الوزارة ونحن في حالة استنفار على مدار الساعة للحفاظ على الأمن في الشارع ورغم ما تسببه لنا بعض العمالة من مشاكل أمنية إلا أن الإدارة استطاعت التعامل معها بكفاءة.
- ماذا عن أبرز الجرائم التي ترتكبها العمالة الوافدة ؟
-- السرقة هي أبرز تلك الجرائم، يليها جرائم التتبع، أي قيام بعض العناصر الإجرامية بتتبع عملاء ورواد البنوك وانتهاز أقرب فرصة لسرقتهم .
وبهذه المناسبة نوجه نداء إلى أفراد المجتمع مواطنين أو مقيمين بعدم ترك أي مبالغة نقدية أو أي مقتنيات ثمينة داخل سياراتهم لأن الإدارة صادفت قضايا عديدة حدثت نتيجة لذلك وأخر تشكيل عصابي من هذه النوعية تم ضبطه العام الماضي وهو يتكون من 5 أشخاص من جنسية عربية كانوا يقومون بتتبع عملاء البنوك وعندما يترك العميل سيارته لسبب ما ينتهزون الفرصة ويقومون بكسر زجاج نوافذ السيارة والاستيلاء على ما بداخلها من أموال ومقتنيات، ولا يتم ذلك في الأماكن العامة بل يكون في الغالب في أماكن بعيدة عن أعين الأمن خاصة مواقف السيارات.
- قطر مقبلة على تنفيذ مشروعات ضخمة خلال الفترة القادمة للوفاء باستحقاقات استضافة مونديال 2022 وهناك أموال ضخمة سوف يتم إنفاقها على تلك المشروعات .. هل ترون أن قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بوضعه الراهن قادر على تأمينها من يد العابثين أم أن الأمر يستدعي إنشاء إدارة مستقلة للأموال العامة ؟
-- كان هناك مناقشات في هذا الشأن لكن استقر الأمر في الوقت الحالي على الإبقاء على قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بصورته الراهنه، خاصة أن وجوده ضمن إدارة البحث الجنائي يوفر له الدعم الكامل نظرًا لأن هناك تواجدًا للإدارة في جميع الإدارات الأمنية من خلال ما يحتاجه من متابعة ورصد وتحديد أهداف، و مع ذلك فإن القسم يحتاج إلى دعم من الأقسام الأخرى التابعة للإدارة لاسيما فيما يتعلق بجرائم تزييف العملة وهو ما يحدث في الوقت الحالي.
- ما شكل التعاون بينكم وبين الإدارات الأخرى التابعة للوزارة ؟
-- هناك تعاون كامل ولدينا أقسام في جميع الإدارات الأمنية تعمل ضمن الإدارة الأمنية ويمكن اعتبارها جزءًا من تلك الإدارات يتحرك معهم في كافة البلاغات والقضايا التي يتعاملون معها بما في ذلك مسارح الجريمة والبحث عن المجهول أما إذا كان الجاني معلومًا وهذا لا يكون إلا في عدد قليل من القضايا فإن الإدارات الأمنية هي التي تتولى الإجراءات والتحقيق في القضية
وبفضل الجهود تبذلها كافة الإدارات الأمنية في وزارة الداخلية تبوأت قطر مكانة متقدمة في مؤشر السلامة العالمي، حيث جاءت الأولى على مستوى الوطن العربي والثانية عشرة على مستوى العالم.
- هناك زيادة كبيرة في عدد السكان مما ترتب عليه زيادة في أعداد مختلف أنواع الجرائم .. فما أبرز أنواع الجرائم التي ارتفعت أعدادها؟
-- الجرائم التي ارتفعت نسبتها جرائم صغيرة ومن بينها السرقة ومع الأسف فإن المجني عليهم لعبوا دورًا كبيرًا في ارتكاب مثل هذه الجرائم، بسبب الإهمال الشديد في تأمين مساكنهم ومحالهم حيث يدفع هذا الإهمال ضعاف النفوس إلى سرقتهم ولو وجدت الأجهزة الأمنية تعاونًا كافيًا من جانب أصحاب الشركات والمحال التجارية لانعدمت الجريمة بشكل تام. وتكشف الإحصاءات والدراسات التي نقوم بها أن 50 % من جرائم السرقة التي وقعت يكون المجني عليهم مساهمين في وقوعها.
وعلاوة على جرائم السرقة تعتبر العمالة السائبة مشكلة حقيقية نعاني منها ومع ذلك فإن إدارة البحث والمتابعة تقوم بجهود جيدة في هذا الشأن وتقوم بملاحقة هذه العمالة.
وبشكل عام فإنه في إطار جهودنا الرامية إلى محاصرة الجريمة فإننا نعمل على تبادل المعلومات والخبرات مع بعض الدول ومن بينها دول مجلس التعاون بحيث إذا ظهر نوع جديد من الجرائم أو ظهر أسلوب مبتكر في ارتكاب جريمة معينة، عندنا أو عندهم نتبادل المعلومات بشأنها حتى تكون هناك سهولة في التعامل معها مستقبلاً.
- وماذا عن جرائم السرقات الكبيرة ؟
-- معظم جرائم السرقة التي تحدث عندنا هي حوادث سرقة بسيطة مثل سرقة الجوالات أو المحلات أما حوادث السرقة الكبيرة فإن أعدادها محدودة للغاية ومن بين تلك الحوادث قضية السرقة التي تعرض لها المعرض الكلاسيكي التي أسفرت عن سرقة نحو مليون و300 ألف ريال وقد تم القبض على الجناة وأحيلوا إلى القضاء.
- وماذا عن أعداد جرائم القتل التي تحدث في قطر ؟
-- جرائم القتل عندنا محدودة للغاية وتكاد أعدادها لا تذكر بالمقارنة بنظيرتها التي تحدث في الدول الأخرى.
واللافت أن تلك الجرائم في الغالب لا تحدث إلا في صفوف العمالة الآسيوية وليس في صفوف المواطنين أو المقيمين العرب و خلال العام الحالي أعتقد أنه لم تقع سوى جريمة واحدة وهي الجريمة التي وقعت بداية العام في منطقة أسلطة وأسفرت عن قتل مواطنة وكان الحادث بدافع السرقة ونجحنا في كشف غموضها وضبط مرتكبيها.
- دول الخليج ومنها قطر أصبحت هدفًا لعصابات الجريمة المنظمة .. ماذا عن أبرز الجرائم التي حاولت تلك العصابات تنفيذها في قطر ؟
-- كان هناك تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص كانوا في طريقهم لارتكاب جرائمهم في إحدى الدول المجاورة بواسطة بطاقات الائتمان المزورة إلا أن الطائرة توقفت ترانزيت في مطار الدوحة واضطر أحدهم إلى استخدام إحدى البطاقات المزورة للشراء من السوق الحرة فتلقينا على الفور معلومة عبر وسائلنا الخاصة تفيد قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة ائتمان مزورة في مطار الدوحة، وتمكن رجال البحث الجنائي من تحديد شخصية مرتكب الواقعة غير أنه كان قد غادر المطار مع رفاقه متوجهين إلى اليونان ومن خلال الإنتربول تم إلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى الدوحة حيث ضبطنا معهم العشرات من البطاقات المزورة وبمناقشتهم اعترفوا أنه كانت لديهم تعليمات من زعيم العصابة بعدم استخدام تلك البطاقات على الإطلاق في قطر حتى لا يتم ضبطهم لأن جميع المجموعات التي كان يتم إرسالها إلى دول الخليج كان يتم القبض عليهم عندما يمرون على الدوحة نتيجة لاستخدامهم لها أثناء التوقف في الدوحة وبفضل السمعة الطيبة لكفاءة البحث الجنائي القطري في ملاحقة وضبط مرتكيبي هذه النوعية من القضايا حتى بين المجرمين أنفسهم أن انحصرت أعداد تلك الجرائم في قطر للغاية لدرجة أنه لم يتم أي قضية من هذا النوع خلال العام الحالي.
- ما أطرف قضية احتيال تم ضبطها خلال الفترة الماضية؟
-- تتعلق بتشكيل عصابي مكون من عدد من الأشخاص الذين ينتمون إلى دولة إفريقية حيث يقومون بإيهام ضحاياهم بأن لديهم طريقة خاصة في تخليق أي كمية من الدولارات من خلال بعض المواد، وفور عثورهم على الشخص المستهدف يبذلون جهدهم في إقناعه من خلال تجربة تلك الطريقة المزعومة على دولارات حقيقية وزيادة في إقناعه يسمحون له بأخذها إلى أي شخص يختاره لفحصها، فيجد الضحية أنها دولارات حقيقية بالفعل ويوافق على شرائها منهم.
ولم يكتفِ الجناة بذلك بل أنهم حتى يزيلوا أي بذور شك من نفس الضحية يؤكدون له بأن لديهم كمية كبيرة من تلك الدولارات ولكنها موجودة لدى أحد أفراد السلك الدبلوماسي بسفارة دولة ما وأن لديهم تعاملات مستمرة في هذا الشأن مع ذلك الشخص الدبلوماسي، وبعد ثلاث جرائم ارتكبها الجناة، تمكنا من القبض عليهم جميعًا وتم إحالتهم إلى القضاء.
والغريب أن أول قضية من هذا النوع ظهرت عندنا كانت منذ نحو 12 عامًا غير أنها اختفت تمامًا حتى عادت للظهور مرة أخرى مع هذا التشكيل العصابي إلا أننا نجحنا في ضبطه.
- وماذا عن قضايا تزييف العملة؟
-- منذ نحو عام لم يتم تسجيل أي قضية من هذا النوع وذلك نتيجة لأن أي محاولة من هذا النوع نتمكن من ضبطها بفضل الوعي الشديد الذي أصبح يتحلى به العاملون في البنوك نتيجة للجهود التي يقوم بها المصرف المركزي في هذا الشأن،حيث إن المبالغ المزيفة الكبيرة تستهدف غالبًا الجهاز المصرف بالدرجة الأولى وبالنسبة للمبالغ الصغيرة فإنها تستهدف محطات البترول والمحال التجارية وهناك أيضًا وعي لدى العاملين في تلك الجهات بهذا الخصوص كما أن لدينا مصادر منتشرة في مختلف الأماكن ترصد مثل هذه الأمور يضاف إلى ذلك الرقابة الشديدة في المنافذ بما يحول دون دخول هذه الأموال إلى البلاد.
- هل هناك تفكير في افتتاح أقسام جديدة داخل إدارة البحث الجنائي .. مثل قسم لجرائم الآداب على سبيل المثال ؟
-- فيما يتعلق بجرائم الآداب هناك إدارة في الوزارة معنية بهذه النوعية من القضايا وهي إدارة الأمن الوقائي أما بشأن افتتاح أقسام جديدة داخل الإدارة فهذا الأمر غير مطروح حاليًا والتركيز كله منصب على تطوير الإدارة وتدعيمها بما تحتاجه من عناصر بشرية مؤهلة إضافة إلى تزويدها بالإمكانات المادية التي تؤهلها للقيام بدورها في المستقبل على أكمل وجه من خلال زيادة أعداد الدوريات ونقاط المراقبة والمكافحة وبسط الأمن في شتى أنحاء الوطن لاسيما أننا مقبلون على تنظيم بطولة كأس العالم وهذا حدث ضخم يحتل الأهمية القصوى في إستراتيجية وخطط وزارة الداخلية بشكل عام .
- في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم نلاحظ أحيانًا قيام بعض المحامين بالدفع ببطلان اعترافات موكليهم في محاضر الشرطة بدعوى أنها جاءت وليدة الضغط والإكراه .. فما حقيقة ذلك ؟
-- هذا نوع من العبارات المرسلة درج الجناة على ترديدها للإفلات من العقاب، ولا يتم قبولها بسبب عدم تقديم المتهم ما يفيد ذلك، فضلاً عن إحالة القضايا مكتملة الأدلة للمحكمة بجانب اعتراف المتهمين، فالاعتراف وحده ليس الأساس الوحيد لتوجيه الاتهامات، والقول بتعرض المتهم للإساءة كلام مرسل وأتمنى من أي محامٍ أن يقدم لنا أدلة على تعرض موكله للإيذاء أو الإكراه أو الضغط، كما أن النيابة العامة لو وجدت أي قضية من هذا النوع فإنها أول من سيتصدى لأي مساس بحقوق المتهم وإجراءات التحقيق العادلة والقانونية، لذلك نؤكد أنه لم يحدث أن تم التحقيق مع أي عنصر أمني بهذا الخصوص نهائيًا، سواء في إدارة البحث الجنائي أو أي من الإدارات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية لأن هناك تعليمات وأوامر ودوارات تأهيل يتم عقدها لأفراد الأمن بشأن كيفية التعامل مع المتهمين بل ومختلف شرائح المجتمع الأخرى وهذا الأمر لا يقتصر على الرجال فقط بل والعنصر النسائي أيضًا.
- ماذا عن الجرائم التي تتعرض لها النساء من خلال تعاملهن مع الإنترنت ؟
-- الإنترنت سلاح ذو حدين من أساء استعماله فإن عليه أن يتحمل تبعات تصرفه ومن أحسن الاستخدام فقد حمى نفسه من المشاكل ونؤكد أن الإنترنت نعمة يجب ألا نسعى لتحويلها إلى نقمة بسبب سوء التصرف وقد تعرضت بعض الفتيات للابتزاز من جانب البعض للحصول على مبالغ مالية منهن.
وقد حرصت إدارة البحث الجنائي على القيام بحملة توعوية في المدارس والعديد من المواقع الأخرى لذلك فقد مضت فترة طويلة لم نقم بتسجيل أي قضية من هذا النوع.
- التأشيرات السياحية أصبحت بوابة لدخول العناصر الإجرامية لارتكاب جرائمها المختلفة في البلاد.. كيف يمكن مواجهة تلك التحديات ؟
-- تحدثنا في أكثر من مناسبة مع الجهات المعنية المسؤولة عن إصدار تلك التأشيرات وطالبنا بأن يكون منح التأشيرة عن طريق الفنادق بحيث يكون لهذا الزائر مكان يقيم فيه ولكي نضمن أنه بالفعل من رواد السياحة.
كما يجب أن تكون هناك عملية تقييم عند منح التأشيرات السياحية لأن هناك أشخاصًا تتكرر زيارتهم للبلاد بغرض السياحة خلال شهرين أو 3 شهور لذلك يتعين التدقيق عند منح تأشيرة لمثل هؤلاء الأشخاص لأن قطر ليست بلدًا سياحيًا بدرجة كبيرة.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
تفاقم ظاهرة رسائل النصب والاحتيال عبر الهواتف والإنترنت
الداخلية تكافح الجرائم الالكترونية عبر الفسيبوك وتويتر
خبراء يطالبون بجهد دولي لمكافحة جرائم الإنترنت