قطر-
جريدة الشرق-الثلاثاء 18 سبتمبر 2012م – الموافق 2 ذو القعدة 1433هـ
المالكي: قانون العقوبات يجرَّم "الاتجار بالبشر" تلميحاً وليس تصريحاً
الدوحة - الشرق
كشفت السيدة مريم المالكي - المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر -
عن أنَّ حجم ظاهرة الاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال في الوطن العربي يصل إلى
12 مليون طفل، محملة التشريعات الوطنية المسئولية حيث إنها تجاهلت الظاهرة من خلال
تشريع القوانين دون متابعة تفعيلها على أرض الواقع، مؤكدة أنَّ الأرقام غير المعلنة
تفوق الأعداد المسجلة، مطالبة بضرورة إيجاد آليات لرصد الظاهرة مع ضمان سرية
المعلومات.
وعلقت المالكي على قانون العقوبات القطري خلال مداخلة لها على هامش ورشة عمل "حقوق
الطفل مسؤولية متعددة الأطراف" التي تنظمها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
على مدار يومين، لافتة إلى أنَّ قانون العقوبات يجرَّم الاتجار بالبشر، إلا أنه لم
ينص عليه صراحة بل لمَّح إليه تلميحا، الأمر الذي قد يؤرق القائمين على متابعة هذه
القضية، مؤكدة أهمية إقرار قانون مكافحة الاتجار البشر القطري رقم (15) لسنة 2011
داعية إلى تفعيله، والعمل علي تفعيل المواثيق الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر،
وبخاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال
الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، مرورا بالدعوة إلى العمل بمزيد من الفاعلية
على القضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال، وبخاصة عبر شبكة الانترنت، كما طالبت
بضرورة اتخاذ التدابير الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والإعلامية،
وغيرها لمنع الاتجار بالأطفال، وضرورة تكثيف برامج التوعية بظاهرة الاتجار بالأطفال
وخطورتها والآثار المترتبة عليها، إلى جانب ضرورة تضمين المناهج الدراسية لمراحل
التعليم العام في الدولة مفردات تتعلق بثقافة مكافحة الاتجار بالأطفال بكافة أشكاله
وصوره، وضرورة تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحماية الأطفال
في الدولة. كما أوصت المالكي بتقديم الدعم والمساندة للضحايا من الأطفال المتاجر
بهم، ووضع خطة عمل وطنية لمكافحة استغلال الأطفال عامة (الوقاية - الحماية -
الرعاية)، وأخيراً التأكيد على المبادئ والقيم الدينية للشريعة الإسلامية في دعم
الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالأطفال.
وأشارت المالكي في ختام مداخلتها إلى أنَّ المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
تستعد لتدشين الخط الساخن (108) لتلقي البلاغات خلال الشهر المقبل، إلا أنها أعلنت
عنه وتم بالفعل تلقي عدد من الاتصالات منها التي تتعلق بصميم عمل المؤسسة، ومنها ما
يتم توجيهه للجهات المعنية.
ومن جهته تناول العميد (جو) حمد ناصر البدر - من القوات المسلحة - ورقة بعنوان
"الطفل في النزاعات المسلحة"، مشدّدا على "خلو دولة قطر وقواتها المسلحة من أي مجند
يقل عمره عن الثامنة عشرة، وأن قوانينها تمنع التجنيد دون هذه السن لمن يريد أن
يشغل رتبة ضابط أو في الرتب الأخرى، وفقا لما تنص عليه المادة (11) من قانون الخدمة
العسكرية رقم (31) لسنة 2006، لافتا إلى أنه يوجد هناك بعض المجندين دون سن الثامنة
عشرة في القوات المسلحة القطرية فحسب، وإنما قد عززت ذلك مواد قانونية واضحة ودقيقة
ونافذة على عدم جواز تجنيد أي شخص وبأي صفة دون هذه السن".
ونفى العميد حمد البدر أن يكون هناك تجنيد إجباري في دولة قطر ولا في قواتـها
المسلحــة، حيث انَّ التجنيـد ينحصر بالتجنيد التطوعي فقط، "مضيفاً أنّ دولة قطر
وقواتها قد حسمت أمرها بصدد عدم تجنيد الأطفال وعدم مشاركتهم في النزاعات المسلحة
بوضوح لا لبس فيه مُعزَزاً بقوانين واضحة وصريحة ونافذة، والقوات المسلحة القطرية
حظيت بأعلى معايير الإنسانية وحقوق الإنسان بتصديها لهذا الموضوع".
القوانين القطرية نموذج للاقتداء به
وخلص العميد حمد ناصر البدر للقول: "لا نجد أنفسنا مبالغين إذا قلنا لو أن
الاتفاقيات الدولية تضمنت مثل ما ورد في القوانين القطرية بمنع التجنيد الإجباري
للأطفال ومن ثم منع إشراكهم في النزاعات المسلحة"، داعيا "المجتمع الدولي بحكوماته
ومنظماته الدولية والإقليمية لرفع سن التجنيد والاشتراك في الأعمال الحربية إلى
الثامنة عشرة، بوصفه المفتاح الفعال لتأمين الحماية الصحيحة والآمنة للأطفال
والبعيدة من أي مجال للمناورة والالتفاف، ومن ثم عدم قبول أي عذر تتعذر به أية دولة
أو مجموعة مسلحة..".
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر