قطر- جريدة الشرق-الأربعاء 19 سبتمبر 2012م الموافق 03 ذي القعدة 1433هـ  

قاعدة بيانات وطنية للجرائم الإلكترونية

هديل صابر:

كشفت السيده مريم المالكي-المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر- أن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ستنشيء عيادات قانونية واجتماعية لتدريب الطلبة على ممارسة الموضوعات القانونية من خلال عدد الحالات التي ترد للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر،وذلك بالتعاون مع جامعة قطر، وستتيح الفرصة أمام طلبة كلية القانون في جامعة قطر أو من جامعات أخرى معنية مهتمة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر للتدريب عملياً على برامج قانونية بعينها، وعلى الحالات التي تستقبلها المؤسسة والتدريب على تقديم الاستشارات القانونية لها، وتحرير المذكرات القانونية، إلى جانب الزيارات الميدانية ذات الصلة بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولفتت المالكي في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إلى أنهَّ سيبدأ تنفيذ البرنامج مطلع الأسبوع المقبل لعدد 5 طلبة من طلبة القانون بعد اجتيازهم المقابلات، حيث سيحصل الطالب على شهادة معتمدة من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن جامعة جون هوبكنز–مشروع الحماية-في واشنطن، وتم تجهيز العيادة، وتحضير الحقيبة التعليمية التي من المفترض أن تكون بحوزة كل طالب ، حيث لابد أن يكون مطلعا على القوانين والاتفاقيات الدولية، أو الاتفاقيات المحلية خاصة بقانون العقوبات والقانون القطري ، وايضا قانون الاجراءات الجنائية وتم التعاون في هذا الإطار مع عدد من الجهات على رأسها وزارة العدل التي زودت المؤسسة بالماده العلمية، وسيكون التدريب على مدار يومين في الأسبوع وسيكون التدريب تحت إشراف السادة القانونيين في المؤسسة ، فضلا عن إِشراف جامعة قطر.
واستطردت المالكي قائلة " إنَّ التدريب سيتم داخل حرم المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وستكون هناك فرصة للطالب بأن يتلقى البرنامج التدريبي للتعاطي مع هذا النوع من الحالات، لإعداد كوادر عاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على اعتباره من الميادين الحقوقية الجديدة وبات من المفترض تأهيل الكوادر الوطنية المختصة، وبناء قدراتهم".
اعداد دراسة
..وفي سياق متصل ..أعلنت المالكي أنَّ المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر تعكف حاليا على إعداد دراسة خاصة تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية وأثرها على الاتجار بالشباب والنشء"، لافتة إلى أنَّ الدراسة ممولة من صندوق دعم الأنشطه الاجتماعية والرياضية والثقافية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات بالجرائم الإلكترونية لأنها باتت من المستحدثات لحماية الأطفال والنشء من خطر الجريمة، مشيرة إلى أنَّ الاستبيانات ستوزع على الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، متطلعة لتعاون الجهات المعنية في ملء الاستبيانات وبالتالي تزويد الدراسة بالإحصائيات، حيث باتت الدول المتقدمة تعتمد على قاعدة بيانات بالإرقام لتستطيع الدول أن تضع خططها التنموية استنادا إلى قاعدة البيانات والإحصائيات التي تكشف حجم الظاهرة بالأرقام
وعرجت المالكي في هذا الإطار على حجم الظاهرة على مستوى العالم العربي، مشيرة إلى أنه يتم استغلال قرابة 12 مليون طفل وطفله في الأعمال الجنسية سنويا، وغالبا ماتكون هذه الأرقام ليست الأرقام الحقيقية لأن العديد من الأسر تخشى البوح والاعتراف بمثل هذا النوع من الاستغلال الذي قد يطال أحد أبنائهم خشية من الفضيحة التي تمنع حتى الدول أن تكشف عن حجم الظاهرة بالأرقام.
..وفي ختام تصريحها طالبت السيده مريم المالكي بضرورة إعادة النظر بقانون الطفل قبل إصداره حتى يتواءم والطفرة التي تشهدها الدولة ، سيما وأن هناك الكثير من المستجدات التي طرأت على نمط الحياة اليومي فباتت الحياة تسير بوتيرة أسرع بسبب التقدم التكنولوجي الذي بات يغزو كافة المنازل ويؤثر بالتالي على الأطفال مما قد يجعلهم عرضة لعمليات الاستغلال الجنسي الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لذا لابد أن يراعي القانون هذه المتغيرات ويفرد لها مساحة لحماية الأطفال من خطر الاستغلال وهذا لن يتم إلا بتعاون الجهات والمؤسسات المعنية بحماية الطفل، والجهات الحقوقية..
وعلقت المالكي على الخط الساخن (108) لافتة إلى أنَّ الخط سيتم تدشينه في أكتوبر بحضور عدد من الشخصيات المعنية، ومن سفارات الدول، حيث قامت المؤسسة بتوزيع مطويات تحمل رقم الخط الساخن (108) ، وبالفعل استقبل الخط العديد من الاتصالات والشكاوى.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مكافحةالجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات
مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية يطارد نصابي الإنترنت
الداخلية تكافح الجرائم الالكترونية عبر الفسيبوك وتويتر