قطر-جريدة الشرق - السبت ٢٢ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

استطلاع "الشرق" : 50 % يرون أساليب تطبيق التأمين الصحي (غير جيدة)

نجاتي بدر - عادل الملاح

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الإلكتروني بشكل دوري، والذي تضمن عدة تساؤلات حول نظام التأمين الصحي، أن 50 % يرون أن جهود تطبيق نظام التأمين الصحي (غير جيدة)، بينما رأت نسبة 33 % أنها (جيدة)، في حين وقفت نسبة 17 % على الحياد بالتصويت على الاختيار (لا أدرى)، وفيما يتعلق بسؤال حول مدى التأثير الإيجابي لنظام التأمين الصحي على أسعار القطاع الطبي الخاص وانخفاضها، فقد رأت نسبة 52 % أن نظام التأمين الصحي لا يشجع على تخفيض الأسعار في هذا القطاع، بينما رأت نسبة 41 % أن نظام التأمين قد يشجع على انخفاض في الأسعار داخل العيادات والمستشفيات الخاصة، في حين وقفت نسبة 7 % على الحياد باختيار الإجابة (لا أدرى)، وحول التساؤل الأخير في الاستطلاع وكيف يرى المشاركون مدى التزام المؤسسات والشركات بالتأمين الصحي على موظفيها، فقد رأت نسبة 58 % أن الالتزام (غير جيد)، بينما أكدت نسبة 22 % على أنه جيد، في حين وقفت نسبة 20 % على الحياد باختيار الإجابة (لا أدرى)، وحول نتائج الاستطلاع تحدثت "الشرق" إلى عدد من المواطنين والمقيمين للوقوف على مدى اتفاقهم مع هذه النتائج من عدمه، حيث أوضح البعض أن نظام التأمين الصحي، هو نظام مازال في بدايات تطبيقه وقد يرى البعض وجود مشكلات بسيطة، وهذا أمر وارد إلا أنه لا يمكن لأحد إنكار أهميته ومدى إيجابياته المتعددة على المرضى، إلا أن البعض انتقد عدم شمول التأمين لكافة أنواع العلاجات اللازمة في كافة التخصصات كعيادات الأسنان على سبيل المثال، هذا ومن المقرر أن تبدأ 6 مراكز صحية في تطبيق وإدراج نظام التأمين الصحي، كمرحلة أولى وهى الوكرة والغرافة ومسيمير وأم غويلينا والخليج الغربي والمطار.
تعميم النظام
وفي هذا السياق أكد عبد الله الحرمي أهمية الزام جميع جهات العمل بشمول منتسبيها نظام التأمين الصحي، حيث إنه مهم للغاية لأنه يسهل على الموظفين الحصول على الخدمات الصحية والطبية بشكل عاجل وميسر، حيث إن غياب التأمين الصحي عن شريحة واسعة من المجتمع يؤدي إلى زيادة الضغط على المؤسسات الصحية الحكومية التي تقدم هذه الخدمات بشكل مجاني للمواطنين وشبه مجاني للمقيمين، ونتيجة لهذا الضغط تطول مدة انتظار المريض للعرض على الطبيب الاستشاري وقد تصل مدة الانتظار إلى شهر كامل، ناهيك عن التحاليل المختبرية وما شاكلها، والحقيقة أن إلزام جهات العمل بالتأمين الصحي لمنتسبيها سيساعد الدولة في تقليل العبء الثقيل الواقع على المؤسسات الصحية الحكومية، كما أنه يسهم في تطوير كافة المؤسسات الصحية والطبية في القطاعين الحكومي والخاص كتحصيل حاصل لمبدأ المنافسة ولكونه يسهم في زيادة مدخولات المؤسسات الطبية الخاصة، الأمر الذي يمكنها من استقدام معدات وأجهزة طبية متطورة وكفاءات إضافية لتكون المعين الذي لا ينضب للقطاع الحكومي وتبقى الحالات المرضية الفريدة والخاصة هي التي تحول إلى مؤسسة حمد الطبية فقط، وبذلك تخف الاعباء عنها ويكون بمقدورها تحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.
من جهته ثمن الدكتور عمرو الدكرورى ما يقوم به المجلس الأعلى للصحة من جهود كبيرة تحت الرعاية الكريمة لسعادة وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة وقال: إن تنفيذ نظام التأمين الصحي خطوة مهمة جداً وتنظيمها والحرص على تطبيقها بالشكل السليم، يضمن توفير الخدمة الطبية السريعة لكافة المرضى من العمال والموظفين وكل أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وبين أنه من المقرر أن يتمتع بهذا النظام كل من يعيش على أرض قطر بنهاية 2014 وفق تصريحات كبار المسؤولين عن الصحة في قطر.
وأشار الدكرورى إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على تطبيق نظام التأمين الصحي على الوجه الأكمل، وقال: هناك إلزام على الكفلاء أو أرباب العمل بتحمل رسوم التأمين الصحي، وهذا سوف يكون مرتبطاً بتجديد الإقامة، أما المواطنون فإن الدولة ستتحمل الرسوم، وأوضح الدكرورى أن نظام التأمين الصحي من الضمانات التي توفر للجميع خدمة طبية متميزة وسريعة بعيداً عن معاناة نتيجة تأخر المواعيد أو تحمل تكاليف باهظة قد لا يمكن للكثيرين تحملها في حال العلاج على نفقتهم وخاصة العمال والموظفين أصحاب الدخل المحدود.
جودة واستثمار
أما حسن الحكيم فقال إن نظام التأمين متميز وإن كان البعض يرى فيه عيوبا أو سلبيات ما، وقال: إنه في جميع الأحوال يضمن حصول الجميع على خدمة طبية سريعة، كما أن قانون التأمين الصحي شدد على ضرورة تحمل أصحاب العمل سداد الرسوم وعدم تحميلها بشكل أو بآخر للموظفين، وأشار الحكيم إلى أن نظام التأمين الصحي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأنه بالتأكيد سيكون له عظيم الأثر الطيب على رفع حالة التنافس بين المؤسسات الطبية لجذب أكبر عدد من المرضى إليها.
وأضاف الحكيم أن الدولة بدأت في تطبيق نظام التأمين الصحي، وأنه سيكون بنية طبية متميزة تخدم الكافة وخاصة مع الانتهاء الكامل من تطبيقه، وأشار إلى أن القطاع الطبي الخاص في الدولة يلعب دورا في غاية الأهمية إلى جانب القطاع الطبي الحكومي، ونظام التأمين سيؤدى إلى تخفيف الضغط عن مؤسسة حمد ومستشفياتها والمراكز الصحية، والجميع يأمل أن يتحقق هذا مع توفير خدمة طبية كاملة وسريعة وسليمة في كافة المؤسسات التي ستقدم هذه الخدمات للمرضى والمستفيدين من نظام التأمين.
وأشار الحكيم إلى أن نظام التأمين سيساهم بشكل كبير في تطوير الخدمات الطبية وخاصة مع مراعاة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات عالية ومتميزة، بعيداً عن اهتمامه بما سيحققه من أموال، والحرص على تأدية مهامه على أكمل وجه وهى في الأساس رسالة وليست مهنة، وقال الحكيم: إن التنافس بين المؤسسات الطبية سيؤدى إلى السعي وراء تقديم خدمة متميزة والجودة في الأداء، كما أن تعدد الوجهات الطبية أمام المستفيدين من التأمين سيجعل لديهم الحرية في اختيار الأفضل من بينهم.
وأكد الحكيم أن نظام التأمين الصحي ربما يساعد خلال الفترة المقبلة على إقبال الكثيرين من المستثمرين على الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، من خلال إنشاء مراكز طبية متخصصة ومستشفيات خاصة وغير ذلك من العيادات وغيرها، وكلما زاد العدد ارتفعت نسبة التنافس وبالتالي سيعود ذلك بالنفع على متلقي الخدمة الطبية من المرضى.
قانون التأمين الصحي
يذكر أن قانون الـتأمين الصحي وافق عليه مجلس الوزراء في ابريل 2012 وفي تصريحات سابقة لمساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة الدكتور فالح محمد حسين قال إن تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل كامل على كل مَن يعيش على أرض قطر سيكون بنهاية 2014.
ومرحلة التطبيق التجريبي لمشروع التأمين الصحي التي تعد البداية الحقيقية لتطبيق النظام على أرض الواقع ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام الجاري.
أما القانون الخاص بالتأمين الصحي فيعطي المجلس الأعلى للصحة الحق في تفسير المواد من خلال وضع لائحة تنفيذية للقانون، وذلك بهدف إعطاء مرونة أكثر.
والقانون يشتمل على مادة تعطي الجهات المعنية السلطة لمراجعة القانون ذاته خلال عامين من تطبيقه، كما أن القانون أعطى الحق لسعادة وزير الصحة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
أما المجلس الأعلى للصحة فسيكون المسؤول عن ميزانية التأمين الصحي وكذلك ميزانية شركة التأمين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.
والقانون حدد أن التأمين الصحي إلزامي على كل مَن يعيش على أرض قطر، حتى الذين يزورون قطر لفترة مؤقتة ستتم تغطيتهم بشكل معين تتم دراسته حاليا، مبينا أن دفع الأقساط التأمينية سيتم ربطه بتجديد الإقامة أو التأشيرة بالنسبة للمقيمين.
وفي القانون أن الدولة ملزمة بدفع الأقساط الخاصة بالمواطنين في حين يلزم رب العامل بأن يدفع الأقساط التأمينية عن موظفيه.
وقد شدّد القانون على قضية عدم تحميل أرباب العمل لموظفيهم لأية نفقات خاصة بأقساط التأمين، منبها إلى أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون ضمت في عضويتها العديد من الجهات المعنية في الدولة مثل المجلس البلدي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص سواء من مقدمي الخدمة أو شركات التأمين والقطاع الصحي الحكومي إلى جانب المجلس الأعلى للصحة.
والمجلس الأعلى للصحة هو المسؤول عن وضع القانون واللائحة التنفيذية له، وإنشاء شركة التأمين، وتحديد قيمة أقساط التأمين وكذلك تحديد قيمة الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك كيفية دفع وتحصيل الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي، علاوة على وضع نظام الترميز الخاص بالتأمين الصحي.
يمكنكم مطالعة الاستطلاع كاملا في عدد السبت من جريدة "الشرق".