قطر-جريدة
العرب-الأحد 23 سبتمبر 2012م – الموافق 7 ذو
القعدة 1433هـ - العدد: 8869
أطلقت دليلاً
قانونياً لتحسين حماية التعليم أوقات النزاع
الشيخة موزا: حرمان الأطفال من التعليم يعوق المستقبل
أطلقت صاحبة السمو
الشيخة موزا بنت ناصر -خلال الزيارة التي تقوم بها إلى نيويورك- دليلاً قانونياً
جديداً ومهماً، يهدف لتحسين حماية التعليم في أوقات النزاع أو انعدام الأمن. ويأتي
إطلاق الدليل -وهو الأول من نوعه- خلال زيارة صاحبة السمو إلى مدينة نيويورك
للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها
مدافعة دولية عن التعليم، حيث ستشارك سموها في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى
للفت أنظار العالم إلى أهمية التعليم، خاصة بالنسبة لـ61 مليون طفل في سن الدراسة
الابتدائية حُرموا من حقهم بالتعليم، أي ما يقرب من نصف أولئك الذين يعيشون في
المناطق المتضررة من النزاع.
وقالت صاحبة السمو بهذه المناسبة: «إن حرمان الأطفال من الحق في التعليم ليس مأساة
إنسانية فحسب، وإنما يشكل عائقاً أمام التعافي وبناء مستقبل أفضل، وبالنسبة للبلدان
التي تخلّصت من النزاع، يعتبر التعليم لبنة حيوية لإدخال تحسينات في مجالات الصحة
وبناء السلام والنمو الاقتصادي، أما اللامبالاة التي رأيناها حيال هذه المسألة فهي
غالباً لا تقل سوءاً عن المشكلة نفسها».
تم إنجاز الدليل الذي يحمل اسم «حماية التعليم في ظروف انعدام الأمن والصراعات
المسلحة: دليل قانون دولي» بتكليف من منظمة التعليم فوق الجميع، وهي منظمة قانونية
وبحثية مقرها دولة قطر، وترعاها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقام بتأليف
الدليل المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن.
يبحث الدليل في تقاطع حقوق الإنسان الدولية والإنسانية، والقانون الجنائي من حيث
صلته بانتهاكات الحق في التعليم، والحقوق المرتبطة أثناء النزاع المسلح وانعدام
الأمن.
ويركز على الحماية القانونية الدولية للطلبة والعاملين في حقل التعليم والمرافق
التعليمية، ويقدم توصيات بشأن كيفية تعزيز هذه الحماية، وللقيام بذلك يقدم الدليل
أيضاً الآليات القانونية الدولية والإقليمية التي يمكن استخدامها للحصول على
التعويض المناسب.
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم
وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل