قطر-جريدة
الراية- الاثنين ٢٤
سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٨ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ
لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر
مطلوب استحداث قوانين لمراقبة الأسعار
هل
التشريعات الحالية تخدم التجار أم المستهلكين؟
لماذا لم يظهر أثر استثمارات الشركات القطرية في السلع الغذائية بالخارج حتى الآن؟
اقتصاديون: ارتفاع الأسعار يهدد مسيرة التنمية
يجب تفعيل أكبر لدور حماية المستهلك
ضرورة تعزيز الاستثمار الداخلي في مشاريع الأمن الغذائي
تحقيق - طوخي دوام:
طالت الارتفاعات أسعار أصناف عديدة من السلع والمنتجات فمن تقلبات سوق الخضراوات
والفواكه إلى أسعار السمك والمستلزمات المدرسية، أصبح حديث شرائح واسعة من
المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
ورغم الشكوى المتكررة من ارتفاع الأسعار من جانب المستهلكين، إلا أن ارتفاع السلع
مازال مسلسلا مستمرا، وهو ما بينه جهاز الإحصاء القطري في آخر بيان له عن أسعار
المستهلك على مدى شهر أغسطس الماضي، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو
2012، في حين كان معدل التغير السنوي 2.3% مقارنة بشهر أغسطس 2011.
ولم يقتصر ارتفاع أسعار المستهلك على شهر أغسطس فقط إنما كان على مدى الشهور
الثلاثة الماضية، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر خلال شهر مايو بنحو
ارتفاع بنحو 0.2 في المائة، كما ارتفعت الأسعار في شهر يونيو بمقدار 0.1%، بينما
تراجعت الأسعار في شهر يوليو الذي سجل انخفاضا بنحو 0.3 بالمائة، ويعزى هذا إلى
موسم الصيف وإلى عروض التنزيلات لدى الكثير من المحلات التجارية.
ومما لا شك فيه أن الارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع الضرورية والمنتجات
الزراعية يؤثر تأثيرا كبيرا على المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ أنه يثير
قلقهم لأنه يمس القوت الضروري لكل إنسان الذي لا يمكن الاستغناء عنه. ومن هنا نطرح
العديد من التساؤلات تتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار المستمر وتأثيراته المستقبلية
خاصة في ظل تحذير التجار من ارتفاع التضخم خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع وتيرة
تنفيذ المشاريع والعملة التي ستفد إلى السوق القطري وما يترتب على ذلك من ارتفاع
الطلب سواء على السلع الاستهلاكية أو ما يتعلق بأسعار المادة الخام. وما هو دور
إدارة حماية المستهلك.. بالإضافة لكيفية ضبط أسعار السلع في السوق.. وهل التشريعات
الحالية تساعد على ضبط الأسعار أم هي تصب في صالح التجار في كل الأحوال.. وما هو
المطلوب في هذا الجانب. يضاف إلى ذلك التساؤلات المتعلقة باستثمار الشركات القطرية
في السلع الغذائية.. ولماذا لم يظهر أثرها القوي حتى الآن.
ولكن قبل مناقشة قضية ارتفاع الأسعار بقطر يجب أن نضع في اعتبارنا أن قطر تتبع
سياسة السوق المفتوح الخاضع لعوامل العرض والطلب وتعتمد بشكل أساسي على استيراد
معظم المواد الاستهلاكية الأساسية من الخارج، وأن أي ارتفاع أسعار لأي سلعة عالميا
يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع المحلية، ولكن هذا لا يمنع من وجود وسيلة للحد من
ارتفاع أسعار السلع بصورة متزايدة وأن تكون هناك ضوابط لرفع هذه الأسعار.
وفي هذا السياق، دعا خبراء ورجال أعمال إلى ضرورة استحداث قوانين تتعلق بمراقبة
أسعار السلع الغذائية، وتفعيل دور حماية المستهلك، في متابعة أسعار تلك السلع، وأن
لا يقتصر عملها على مراقبة المواصفات فقط.
كما دعوا لتعزيز الاستثمار الداخلي في قطاعات الإنتاج الغذائي، وذلك من خلال قيام
الدولة بإنشاء مزارع ومنشآت متخصصة في الأمن الغذائي وتوفير البيئة المناسبة لذلك،
بالإضافة إلى دعم التجار والمزارعين المحليين، لمنافسة المنتج الأجنبي. وطالبوا
بضرورة تشديد الرقابة على العمالة التي تتاجر في المواد الغذائية حيث إن هناك عمالة
تحتكر بعض أصناف السلع الغذائية المحلية، مثل السمك وخلافه.
وأكدوا أن موجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والخدمات التي تشهدها الدولة
حاليًا تهدد مسيرة التنمية بقطر، وسيكون لها تأثير سلبي على المواطنين والوافدين،
موضحين أن ذلك يؤثر سلبًا على نسبة الادخار، التي يسعى إلى تحقيقها كل فرد، مطالبين
بضرورة توحيد كل أسعار تلك السلع والخدمات بالقيمة نفسها، التي تكون عليها في بقية
دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت الذي لفتوا فيه إلى أن السوق مفتوح ويخضع لآلية العرض والطلب اعتبروا أن
هناك ضوابط يجب الالتزام بها حتى لا تتجاوز الأسعار الحد المعقول.. وأكدوا أهمية
الجهود التي تبذلها الحكومة لا سيما تشكيل "لجنة تحديد الأسعار" للحد من الارتفاعات
غير المبررة.
وأشاروا إلى أن التعامل مع ارتفاع أسعار السلع لا يمكن أن يكون فعالا ومجديا
وموضوعيا ما لم يتم ضبط حركة العرض والطلب في السوق وفق المبادئ الأساسية لاقتصاد
السوق الحر، مع استمرار سياسة الدعم الحكومي وتعزيز إدارة حماية المستهلك عملية
الرقابة التي تعد من صميم اختصاصها، فضلا عن الإشهار العاجل لجمعيات حماية المستهلك
بغية الحد من تأثير الغلاء والتخفيف من وطأته على المواطنين.
وتطرقوا إلى مسألة الفروق السعرية في قطر ومقارنتها بالدول المجاورة ذات الظروف
المشابهة والأسباب التي تقف وراءها، مشيرين إلى أن قطر تقع بين أكبر سوقين في الشرق
الأوسط ألا وهما سوقا السعودية والإمارات، وشددوا على أهمية السماح بفتح فروع
للوكلاء الخليجيين بقطر. بينما يرى مجموعة أخرى من رجال الأعمال أن ارتفاع أسعار
المواد الغذائية محليا، جاء انعكاسا لارتفاع الأسعار في السوق العالمي ولا يوجد
تحكم في هذا لأنه يخضع للعرض والطلب وهذا ناتج عن العوامل المناخية. وعزا الموردون
ارتفاع أسعار السلع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وارتفاع تكاليف نقله،
فضلاً عن زيادة الطلب على بعض هذه السلع في بلد المنشأ، الأمر الذي يزيد الكلفة
النهائية للمنتج. إلى ذلك أشار مستهلكون إلى أن التجار داخل الدولة يرفعون الأسعار
بطريقه مبالغ فيها، خاصة في الآونة الأخيرة، وأنه في المقابل لا تقوم إدارة حماية
المستهلك بدورها بالشكل المطلوب، حيث لاتزال غير قادرة على ضبط الأسعار بشكل كامل،
وإلزام التجار والموردين بأسعار معينة وثابتة.
دور حماية المستهلك لا يشمل مراقبة الأسعار.. الخيارين:
القانون الحالي في صالح التجار
دعا السيد محمد صالح الخيارين عضو المجلس البلدي، لاستحداث قانون لمراقبة الأسعار،
مشيرا إلى أن المجلس تفاجأ بأن دور حماية المستهلك لا يتضمن الرقابة على الأسعار،
وإنما يقتصر على مراقبة الجودة ومواصفات السلع، وذلك خلال لقاء للمجلس البلدي مع
مدير إدارة المستهلك.
وأوضح الخيارين أنه لا يوجد قانون واضح يتطرق إلى أسعار السلع، مشيرا إلى أن
القانون الحالي لحماية المستهلك يصب في مصلحة التجار، إلا أنه أشار إلى أن الوكلاء
بقطر حريصون كل الحرص على جودة منتجاتهم، وهم أول من يحاربون البضاعة المغشوشة،
فالوكيل حريص على اكتشاف الخلل في المواد التي يستوردها "إن كان هناك خلل"، ويعمل
على سحبها من السوق، حفاظا على اسمه وسمعته والعميل أيضا.
وقال: إن السوق القطري يقع بين أكبر سوقين في الشرق الأوسط، وهو ما يفسر ارتفاع
أسعار بعض السلع بقطر بعض الشيء مقارنة بالأسواق المجاورة، ودعا الخيارين الوكلاء
الخليجيين لافتتاح فروع لهم بقطر وذلك بهدف موازنة الأسعار، والتقليل من عمليات
الاحتكار التي قد تظهر في بعض السلع.
وعن دعوات البعض بضرورة وجود جمعية مستقلة لحماية المستهلك، قال الخيارين: إنه يجب
أولا التمهيد لعمل الجمعية من خلال إصدار قوانين لمراقبة أسعار السلع، مشيرا إلى أن
الجمعية لن تكون ذات جدوى حاليا لأنها سوف تقدم توصيات فقط، أما المطلوب أن يكون
هناك قانون ملزم لجميع الأطراف.
علي الخلف: عوامل عديدة تؤثر في ارتفاع الأسعار
التقلبات الخارجية تجعل الاستثمار الخارجي عرضة للمخاطر
يجب إنشاء مخازن للسلع الإستراتيجية
قال رجل الأعمال علي الخلف: إن هناك العديد من العوامل التي توثر في ارتفاع
الأسعار، منها عوامل خارجية وأخرى داخلية، أما العوامل الخارجية تتمثل في أن السوق
القطري يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من دول ذات إنتاجية عالية، مشيرا إلى أن
ارتفاع تكاليف إنتاج هذه السلع من دول المصدر يؤثر على أسعارها في الدول المستهلكة
بشكل أبو بآخر.
وأشار إلى أنه من الأسباب الداخلية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار تمثل في ارتفاع
أسعار المحال والمعارض التجارية، حيث إن أسعار السلع مرتبطة بأسعار المحال التجارية
بقطر، فما زالت أسعار إيجارات المعارض والمحال مرتفعة، كما سمحت القوانين بارتفاع
سنوي للإيجارات بمعدل 5% تقريبا، وهو ما انعكس على التكلفة الإجمالية لأسعار
السلع،على الرغم من انخفاض أسعار باقي القطاعات كالشقق والمباني السكنية، وأشار إلى
أنه رغم ارتفاع أسعار إيجارات المحلات والمعارض إلا أن أسعار الإيجارات بصفة عامة
مستقرة لأن أسعار المحلات تمثل جزءا بسيطا من إجمالي أسعار الإيجارات بصفة عامة.
وبين الخلف أن من أسباب ارتفاع أسعار السلع أيضا وخاصة الفترة الحالية تمثل في موسم
العودة من الإجازات سواء للمواطنين أو المقيمين، وما تبعه من بداية النشاط
الاقتصادي لتلبية متطلبات الأسر من حاجاتها اليومية وخاصة الحاجات الأساسية
والغذائية.
ونوه إلى أن الدولة اتجهت لاستيراد السلع والمواد الغذائية من الخارج لتلبية
الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخارجية لبعض الشركات القطرية سوف
تأخذ بعضا من الوقت لكي يكون لها مردود على السوق القطري. وأكد أن الاستثمار
الخارجي في القطاعات الغذائية يحمل في طياته بعض المخاطر، نظرا للتقلبات في الأسواق
العالمية، وما قد تتعرض له هذه الاستثمارات من مخاطر.
ودعا الخلف في هذا الصدد إلى إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد العربي المشترك، لتوفير
الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية، وأن يكون هناك تكاملا عربيا في مجال الأمن
الغذائي، والسعي إلى الاكتفاء بين الدول العربية من المواد الغذائية، وأن تكون هناك
مخازن في الدول العربية للسلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن الدول العربية ما زالت
عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية، لذلك نجد أنها معرضة بين
الحين والآخر للتقلبات في أسعار تلك المواد، بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية
للعملات المحلية.
العمالة الآسيوية تسببت في رفع أسعار بعض السلع..العمادي:
مطلوب دعم الدولة لمشاريع الأمن الغذائي
وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي، إن الأمن الغذائي يعد من الأمور الهامة جدا
وعلى الدولة أن تساهم في إنشاء مزارع داخل قطر ودعم مشاريع البيوت المحمية وغيرها
من المشاريع التي تصب في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي بقطر.
وأكد أن دولة قطر دولة غنية ولها استثمارات بدول أخرى مثل استثمارات شركة حصاد في
عدة دول ولكن حتى الآن لم تنعكس هذه الاستثمارات داخل قطر بصورة مباشرة أو غير
مباشرة.
وبين العمادي أن ارتفاع أسعار السلع الكمالية كالسيارات وغيرها من السلع مرتبط
بأسعار السلع العالمية، وهذا لا يمثل مشكلة، أما المشكلة الأساسية فتكمن في ارتفاع
أسعار السلع الغذائية، لأنها تتعلق بالتعامل اليومي للمواطن والمقيم على حد سواء،
وأشار العمادي إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية يرجع إلى عدم وجود نظام
ورقابة كافية على العمالة التي تتحكم في أسعار هذه السلع، مشيرا إلى أن العمالة
وخاصة الآسيوية تسببت في ارتفاع أسعار الكثير من السلع كما حدث مؤخرا في ارتفاع
أسعار السمك.
