قطر-جريدة الراية- الاثنين ٢٤ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٨ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

أطلق مسح الإنفاق الصحي.. المجلس الأعلى :
تطبيق التأمين الصحي نهاية العام الجاري

د فالح حسين: نتائج المسح تُحدّد قيمة خدمات التأمين الصحي
المسح يُساهم في رسم السياسات والبرامج الصحيّة
د.العمادي: فريق مُدرّب يستخدم 6 لغات لضمان تمثيل فئات المجتمع
التيجاني: العينة تشمل 3000 أسرة مواطنة ومُقيمة وألف أعزب
كتب - أشرف ممتاز:

أعلن المجلس الأعلى للصحة أمس عن بدء انطلاق مسح الإنفاق والاستخدام الصحي الذي يستمرّ حتى 24 أكتوبر المُقبل بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر.
ويشمل المسح عيّنة تبلغ 1500 أسرة قطرية و1500 غير قطرية وألف فرد من العمال العزاب، لأجل معرفة حجم متوسط الإنفاق الصحي، لدى الفئات الثلاث، ومدى رضاهم عن نوعية الخدمات الصحية المُقدّمة، في خُطوة من شأنها أن تُساعد في إعداد السياسات الصحية مستقبلاً، كما سيكون المسح أحد العوامل المُحدّدة لسعر الرسوم والخدمات التي سيتم اعتمادها في نظام التأمين الصحي الاجتماعي الذي سيدخل حيّز التنفيذ في مرحلته الأولى ابتداءً من نهاية العام الجاري.
وأكّد الدكتور فالح محمد حسين علي الأمين العام المساعد لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس بمقر المجلس أن المسح يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات الإنفاق والصحة بالمجلس لأغراض متعدّدة،
وأشار إلى أن من أهم هذه الأغراض التعرّف على تفاصيل إنفاق الأسر والأفراد على الخدمات والموارد الصحية والتي تشمل الإنفاق على الأطباء والعلاجات والأجهزة الطبية. ويتم ذلك من خلال مسح الأسر عن كيفية ومدى استفادتهم من الخدمات الصحية المقدّمة في القطاعين العام والخاص كما يشمل أيضًا سبب الزيارات إلى المرافق الصحية، والجهة العلاجية المفضلة لدى الأسرة، إضافة إلى الشخص الذي قام بتقديم الخدمة وعقب ذلك يتم استبيان الأسر عن مدى رضاهم عن هذه الخدمات التي قدّمت لهم، كما أن هناك أسئلة أخرى تخصّ مدى رضا الأسر والأفراد عن القطاع الصحي في الدولة بشكل عام.
وأكّد أن المسح يشمل جزئية خاصة عن الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الخاص المقدّم حاليًا في الدولة، ونوعية الخدمات المُغطّاة من شركات التأمين، مؤكّدًا أن المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي سيتم تطبيقها كما هو مقرّر بنهاية العام الجاري.
ولفت إلى أنه سيتم تنظيم حملة توعوية ستسبق بداية تطبيق نظام التأمين الصحي بفترة، مؤكّدًا أن كل الظروف مُهيأة والاستعدادات تتم بوتيرة جيّدة لتنفيذ أولى مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي.
وأشار إلى أن هناك أغراضًا أخرى تتصل بالمعلومات التي سوف يتم جمعها حول مستوى انتشار الأمراض وسط قطاعات المجتمع المختلفة، وما إذا كانت هذه القطاعات تستخدم القطاع الصحي لخدمات الوقاية بشكل كافٍ.
وشدّد على أن نتائج المسح ستُتيح رسم السياسات الصحية المبنية على الأدلة الواردة من المجتمع وستساعد صنّاع القرار في وضع التصوّر الأمثل للبرامج والسياسات الصحية والتي ستعود بالمنفعة العامة على الجميع، متوقعًا أن يتم الإعلان عن نتائج المسح خلال الربع الأول من العام القادم.
ودعا د. فالح كل شرائح وفئات المجتمع المختارة للمشاركة في هذا المسح الوطني حتى يتمكّن المجلس الأعلى للصحة من وضع السياسات الصحية التي تعكس آراء وطبيعة المجتمع القطري.
من جانبه أشاد الدكتور درويش عبدالرحمن العمادى مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بالتعاون بين المجلس الأعلى للصحة وجامعة قطر في هذا المشروع الوطني، الذي امتدّت فيه مرحلة التحضيرات لأكثر من ستة أشهر، حيث قام المعهد بانتقاء مجموعة متخصصة من الباحثين لأداء هذه المهمّة.
وأوضح أنه تمّ إعداد فريق العمل الخاص بالمسح الوطني حيث تبلغ قوة العمل الميداني أكثر من مئة شخص من مشرفين وباحثين تمّ تدريبهم على استخدام أحدث الوسائل في إدخال بيانات الأسر مباشرة على أجهزة الحاسوب المحمولة والتي تُسهّل إجراء المُقابلات والانتهاء منها في وقت قياسي، مع ضمان صحة ودقة هذه المعلومات.
وأشار إلى أنه تمّ اختيار الأسر والأفراد عشوائيًا للمشاركة في هذا المسح، مؤكدًا أن الاختيار كان متوازنًا بين الأسر داخل وخارج منطقة الدوحة، وذلك لضمان التمثيل الفعلي للمجتمع.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء المقابلات وستكون بست لغات أهمها اللغة العربية والإنجليزية والأوردو و لضمان مشاركة الجمهور من كافة الفئات والجنسيات دون عائق اللغة.
وأضاف: إن الباحثين العاملين لجمع المعلومات يحملون بطاقات تعريفية عليها شعار الجامعة لضمان سريّة وخصوصية المعلومات المقدّمة من الأسر، داعيًا الجميع من الأسر المختارة إلى أن تتعاون مع الباحثين والإجابة عن أسئلة المسح بشكل متكامل لضمان الاستفادة القصوى من أجوبتهم.
من ناحيته أوضح السيد التيجاني حسين مدير الاقتصاد الصحي بالمجلس الأعلى للصحة أن استخدام معلومات هذا المسح الوطني ستصبّ في تغذية بيانات عدّة مشاريع في المجلس أهمها الحسابات الصحية الوطنية والتأمين الصحي الاجتماعي، وذلك لقياس حجم إنفاق المجتمع القطري على القطاع الصحي بأكثر دقة.
وأشار إلى أنه تمّ اختيار العيّنة بناءً على عمليات حسابية تضمن تمثيل المجتمع القطري بشكل دقيق، وتتكوّن هذه العينة من 1500 أسرة قطرية، و 1500 أسرة غير قطرية و1000 فرد من العمّال. كما نوّه إلى أن الزمن اللازم لإكمال المقابلة لكل أسرة يتراوح ما بين 20-30 دقيقة في المتوسط. ولخصوصية الأسئلة في هذا المسح، يُفضّل أن يكون المستجيب هو أكثر الأشخاص في الأسرة علمًا باستخدام القطاع الصحي والإنفاق على الأسرة، خصوصًا رب الأسرة أو الأم.
وأضاف: إن مرحلة التحاليل اللازمة لهذه البيانات ستبدأ مباشرة عقب الانتهاء من تجميع البيانات وأن النتائج سيتم إصدارها من خلال تقارير وبحوث حتى يستفيد الجميع من النتائج.