قطر- جريدة الراية-الثلاثاء 25 سبتمبر 2012م – الموافق 9 ذو القعدة 1433هـ

قطر أولت اهتماماً بالغاً بحقوق ذوي الإعاقة

مجلس الأسرة يسعى لرفع وعى المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة
فريق متخصص من عدة وزارات لإعادة النظر في تشريعات ذوي الإعاقة
المهتار: إقصاء ذوي الإعاقة يعوق تقدم المجتمعات
كتب: هناء الترك، وطلعت غنيم:

أكدت سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي الخامس لمنظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجبنا نحو السعي لإحقاق تلك الحقوق لهم.
وقالت الشيخة حصة في كلمة لها وجهتها للمؤتمر إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 يسعى لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة وطرق تمكينهم منها ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني. وأضافت سعادتها قائلة: إننا في هذا المؤتمر نسعى لتأكيد أهمية العمل على تحقيق العالم لأهدافه التنموية من خلال الاستخدام الأمثل لموارده البشرية في عملية التنمية ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون 15% من سكان العالم ويتعامل معهم ربع سكان العالم بشكل مباشر سواء كافراد في أسرهم أو كمقدمي خدمات لهم.
كما نسعى لتحقيق أهداف هذا المؤتمر المتمثلة في تأكيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين مهارات الدعم لهم وتنمية شعورهم بالثقة والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت إنه لمن دواعي سرورونا أن يضم هذا المؤتمر نخبة من المختصين والمهتمين بمجال الإعاقة يجتمعون في دولة قطر من أجل أحد أهم القضايا المجتمعية والعالمية ألا وهي الإعاقة وخاصة أن دولة قطر قد أولت هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا من خلال مجموعة من التشريعات جسدت اهتمام الدولة بهم وتأكيدًا لهذه السياسة فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر -يحفظه الله- بتاريخ 15-2-2004 القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر ويلزم أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع.
وأشارت فى هذا الصدد إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 دعت إلى توفير بيئة عمل تساعد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر استحداث قوانين تدعو إلى دعم توظيفهم والتشدد في تطبيق القوانين وبنحو خاص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2004 والتي تنص على إلزامية تشغيل 2٪ على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أماكن العمل.
وبموجب هذه الاستراتيجية عمل فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على إعادة النظر في أهم التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقا لهدف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم الصحة والوفاهية.
وشارات إلى أن دولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة جهودا مميزة في مجال الاهتمام والأشخاص ذوي الإعاقة تبلورت عنها آليات للتواصل والتمكين والسبق لدعم هذه الفئة.
وفي ختام كلمتها وجهت الشكر لمنظمة التأهيل الدولي ولجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر للجهود القيمة في التحضير والإعداد له متمنية أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية
وافتتح المؤتمر أمس بفندق فريج شرق بالدوحة، والذي يعقد تحت شعار "معاً نحو عالم أفضل للجميع - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية"، والذي من المقر أن يستمر لمدة (أربعة) أيام في الفترة من 24-27 سبتمبر.
وأكد السيد خالد المهتار رئيس المؤتمر أهمية نشر ثقافة قبول الآخر وبالذات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع مشددا على أن التغلب على الإعاقة قضية أساسية في التنمية، وإقصاء ذوي الإعاقة يعني إقصاء قسم كبير من الأشخاص، وإدماجهم أمر ضروري ولا غناء عنه.
وبين أن اهمية المؤتمر تنبع من كونه محطة يشارك فيها المهتمون والمتخصصون من خلال 17 جلسة عمل ويقدمون فيها 107 أوراق عمل وأوراق بحثية وعبر عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق لضمان إشراك ذوي الإعاقة في التننمية وصولاً إلى عالم أفضل، ووجه الشكر لدولة قطر لاستضافتها المؤتمر.
أما السيدة آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولية فقالت إن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت شعار "معاً نحو عالم أفضل للجميع - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية"،وأشارت إلى أن نجاح المؤتمر سوف يضع على كواهل الدول الأعضاء توقعات جميع الشعوب ليكونواجزءاً من التنمية.
وعبرت عن سعادتها بعزف السلام الوطني لدولة قطر مصحوبًا بلغة الإشارة وقالت علينا أن نشعر الإشخاص ذوي الإعاقة أنهم مهمون، ولقد قطعنا شوطاً بعيداً، لكن ما زال أمامنا الكثير في البلدان النامية التي تعاني فقراً لا يستهان به، وبخاصة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يحرمهم من المشاركة في نهضة بلادهم لأنهم لا يستطيعون الإفادة من التنمية بسبب نظرة الناس إليهم، واعتبار أنهم لا يستطيعون المساهمة كما ينبغي في العمل وفي تطورات الحياة.
واختتمت قائلة كلنا نرى أنفسنا جزءاً من أسرة عالمية واحدة، وأتمنى لكم أفضل الأمنيات، وأحد أهم دوافعنا من حملة التأهيل الدولية هو الإيمان بأن التأهيل إنما هو إيمان بالإنسانية.
وقال شعيب شاكر المقرر الخاص لشئون الإعاقة بالأمم المتحدة أن المؤتمر يشهد تقدما عاما بعد عام وسيكون المؤتمر القادم رفيع المستوى وهو المؤتمر الذي سينعقد في سبتمبر من عام 2013 للاتفاق على أكثر القضايا أهمية.
وألقى سعادة السفير اللبناني في الدوحة حسن سعد كلمة رئيس مجلس وزراء االشؤون الاجتماعية العرب استعرض خلال التجربة اللبنانية في رعاية ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الجهود العربية في المجال واكد ان الذي تحقق في مجال قضية الاعاقة على مستوى عالمنا العربي يبقى في الواقع قاصرا عن تلبية حاجات الاشخاص ذوي الاعاقة بالشكل الذي نطمح اليه لاسباب عديدة ومعوقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الادارة، البيئة وحتى الذهنية السائدة.
وأكد أن الإنجاز الحقيقي يكمن في تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص المعوقين الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات.
أما المستشار محمد عبدالرحمن السيد، نائب رئيس التأهيل الدولي للإقليم العربي والمنسق العام للمؤتمر فأشار بأن مايمز المؤتمر هو تنوع أوراقه البحثية والنقاشية حيث يشهد حضور نخبة من أبرز الأشخاص من الدول العربية بالإضافة إلى محاوره الستة التي تتناول مشكلات الإعاقة وكل ما يتعلق بها من مسائل اجتماعية واقتصادية ومن خلال بنود الاتفاقية الدولية الموقعة في هذا الصدد.
وقال إن شعار المؤتمر يحمل من المعاني الكثير، ويعكس الأهمية التي يتمتع بها المؤتمر.



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قطر اتخذت كل الإجراءات لضمان حقوق ذوي الإعاقة
قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً
فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
لجنة تفعيل قانون الإعاقة طالبت بإيجاد نظام متكامل لتوظيف المعاقين
د. الحجري: توظيف ذوي الإعاقة حق قانوني واجتماعي