قطر- جريدة الراية- الأربعاء 26 سبتمبر 2012م الموافق 10 ذي القعدة 1433هـ

الشيخة حصة تنتقد غياب الوزارات عن مؤتمر ذوي الإعاقة

كتب - طلعت غنيم:

انتقدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المقرر العام السابق للأمم المتحدة لذوي الإعاقة، أمس غياب عدد من المؤسسات والوزارات عن حضور جلسات اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الدولى الخامس لمنظمة التأهيل الدولي ـ الاقليم العربي ـ المنعقد بالدوحة.
وقالت الشيخة حصة آل ثاني إنه تمّ توجيه الدعوة إلى هذه الجهات ومن بينها المجلس الأعلى للصحة، والمجلس الأعلى للتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها غير أنها لم تحضر سوى اليوم الأوّل للمؤتمر لمجرّد التسجيل وإثبات الحضور، ثم تغيّبوا بعد ذلك عمّا تلاه من جلسات.
وأعربت عن أمنيتها بحضور هذه الجهات في الجلسات القادمة للمؤتمر، قائلة: لا أدري في غيابهم إلى أي مدى سنكون ناجحين فيما يتعلق بتفعيل المتطلبات والسياسات والبرامج الخاصة بذوي الإعاقة.
ووجّهت سعادتها نصيحة للحضور والمشاركين في المؤتمر قائلة: نصيحتي لكم ألا تعتمدوا على الترجمة التي تتم في الأمم المتحدة، فيما يخصّ مصطلحات ذوي الإعاقة لأنها لا تكون دقيقة، وما زلنا نُناضل من أجل تغيير بعض المفردات والمفاهيم وتصحيحها حتى يأخذ بها المترجمون الفوريون العاملون في بعض أجهزة المنظمة الدولية.
وأكّدت السيدة آن هوكر، رئيسة منظمة التأهيل الدولية، ضرورة توسيع آفاق البحث الخاص بالإعاقة بقولها: لا بدّ من توسيع آفاق البحث فيما يتعلق بالإعاقة، وتحديد كل اللاعبين الأساسيين المعنيين بالتطبيق والتنفيذ، مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة أن يكون دور كل فريق واضحًا ومحدّدًا وبما يتفق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
وطالبت بتطوير إطار رقابي جدير بأن يُقدّم رصدًا وتغذية راجعة تُعطي فكرة عن مطالب واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه يتعيّن على الحكومات والجهات المعنية في كل بلد أن تضمن وجود خطوات الدعم وأدواته لكي تتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال.
وقالت: على الصعيد النيوزيلندي، طوّرنا آلية لرعاية ذوي الإعاقة تمثلت في الاستراتيجية النيوزيلندية لرعاية ذوي الإعاقة. وقد استهدفنا من هذه الاستراتيجية تعزيز القيم العليا النيوزيلندية فيما يتعلق بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تنهض هذه الإستراتيجية على أساس وجود قيادة ومسؤوليات ومحاسبة.
وأضافت: على المستوى الوزاري، هناك مسؤوليات تقع على الوزراء تقوم على قاعدة إشراك الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، وتحديد احتياجاتهم، ومعرفة ما إذا كان هناك نقص مثلاً في فرص العمل ليتمّ تلبيتها.
وشدّدت على ضرورة توفير حياة طيبة لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يبدأ من الأسرة، ثم المجتمع الذي يتعيّن عليه تقديم الدعم والخدمات اللائقة.
ولفتت إلى ضرورة توفير وظائف مناسبة لذوي الإعاقة وامتلاك أدوات قياس تحتوي على تعريفات محدّدة للإعاقة للتخلص من فخ الفقر.
من جانبها، أكّدت د. سوزان باركز، مديرة إدارة سياسات شؤون الإعاقة والعجز بوزارة العمل الأمريكية والخبيرة المتخصّصة في تشغيل ذوي الإعاقة أن المجتمع المدني يتحمّل عبء تشغيل ذوي الإعاقة وعدم تركهم دون عمل مناسب.
وأوضحت أنه يتعيّن على الشركات الخاصّة ومنظمات المجتمع المدني ضمان تحقيق برامج التنمية الخاصة بذوي الإعاقة على أفضل وجه، مطالبة باحترام حقوقهم، وأن تُراعي مناهج التنمية الاقتصادية زيادة فرص العمل لذوي الإعاقة خاصة في الأجهزة الحكومية.
وحذّرت من أن ذوي الإعاقة يكونون أكثر عرضة للعيش في فقر مقارنة بغيرهم نظرًا لتعطلهم عن العمل والكسب، وشدّدت على أن ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر بسبب الإعاقة بات أمرا غير مقبول، لاسيما إذا علمنا أن 15 % من سكان العالم يندرجون ضمن ذوي الإعاقة وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية المتخصّصة.
وعلى هامش المؤتمر، التقت (الراية) الأستاذ هاشم تقي، أمين صندوق منظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي، مدير عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوّقين بدولة الكويت، ونائب رئيس اللجنة التعليمية في المنظمة الأم للتأهيل الدولي، وعضو لجنة الاختيار في المنظمة.
وقال هاشم تقي: إنه مثلما هو معروف، فإن هذا الاجتماع هو الخامس لمؤتمر التأهيل الدولي - الإقليم العربي في المنطقة العربية، وإن اختيارنا قد وقع على قطر نظرًا لدورها الفاعل في هذا المجال وتحرّكها بخطى سريعة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف: نرى أن هناك طفرة، إن صحّ التعبير، في دولة قطر في مجال تقديم الخدمات لذوي الإعاقة بجميع فئاتهم، كما نرى أن هناك اهتمامًا ومحاولات جادة لدمج ذوي الإعاقة في المدارس والمؤسسات العادية، وعدم عزلهم أو فصلهم عن الأصحاء، وهذا في الواقع يجد دعمًا كبيرًا من المسؤولين في الدولة والأشخاص المعنيين ومتخذي القرار، ما يُعطي قوّة لمثل هذا التحرّك وهذا التوجه.
وأعرب عن أمنيته بأن تكون قطر رائدة في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً: أتمنّى أن تكون قطر من الدول الخليجية الرائدة في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق دمجهم في المجتمع اجتماعيًّا وتعليميًّاً ومهنيًّا وإشراكهم في أوجه التنمية كافة.
وتابع: كما أتمنّى أن تكون دولة قطر رائدة كذلك في تطبيق التسهيلات المعمارية وتسهيلات البنية التحتية الميسّرة والمذللة لتحركات ذوي الإعاقة، ما يجعل دولة قطر ميسّرة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع المرافق والخدمات حال حضورهم.
وأضاف: كلنا يعلم أن دولة قطر قد فازت بشرف استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022، ومن هنا فإن تلك التسهيلات المعمارية وتسهيلات البنية التحتية التي يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة تُسهم في استقبال قطر لعدد أكبر من ذوي الإعاقة من شتى دول العالم ومختلف جهاتها، الذين يرغبون في الاشتراك في مونديال كرة القدم القادم.
وأشار إلى أن جهود دولة قطر في خدمة ذوي الإعاقة وتذليل السبل أمامهم تقدم مساهمة ملموسة في تفعيل مشروعها المستقبلي بأن تكون دولة سياحيّة خليجيّة مهمّة.
وأعرب عن شكره لجميع الجهات والمسؤولين المعنيين برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، قائلاً: أحب أن أشكر جميع القائمين على رعاية ذوي الإعاقة، وأشكر كذلك الجهات الراعية لهذه الفاعلية وهذا المؤتمر الذين لولا دعمهم المادي والمعنوي لما اجتمعنا اليوم في هذا التجمّع العربي الخليجي.



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قطر اتخذت كل الإجراءات لضمان حقوق ذوي الإعاقة
قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً
فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
لجنة تفعيل قانون الإعاقة طالبت بإيجاد نظام متكامل لتوظيف المعاقين
د. الحجري: توظيف ذوي الإعاقة حق قانوني واجتماعي