قطر- جريدة الراية-الأحد 30 سبتمبر 2012م الموافق 14 ذي القعدة 1433هـ

بعد بلوغهم سن الستين .. مواطنون لـ الراية:
شروط إقراض المتقاعدين .. تعجيزية

بنوك تطلب شهادة طبية بخلو المتقاعد من الأمراض الخطيرة
عدم منح القروض العينية يحرم المتقاعدين من زيادة الدخل
مطلوب تفعيل دور هيئة التقاعد في حلّ معوقات منح القروض
كتب: هيثم القباني:

انتقد عدد من المواطنين الشروط المجحفة التي تفرضها البنوك على المتقاعدين فوق الستين لإقراضهم.
وكشفوا عن طلب بعض البنوك تقارير طبية من المقترض فوق الستين تفيد بعدم معاناته من أمراض خطيرة تهدّد حياته، فضلاً عن اشتراط بعض البنوك وضع مبالغ تأمين تتجاوز 10 آلاف ريال لضمان الاستمرار في سداد القسط الشهري، فيما ترفض بنوك أخرى تقديم قروض عينية تُدرّ دخلاً شهريًا للأبناء .
ودعا عدد من المتقاعدين الهيئة العامة للتقاعد بتفعيل دورها في رعاية المتقاعدين، والتنسيق مع البنوك لحلّ مشاكل طلبات القروض المتعثرة، فضلاً عن بحث إمكانية إقراض الهيئة للمتقاعدين لإقامة مشروعات تساعدهم على زيادة دخلهم الشهري، فضلاً عن صرف بدل سكن .
وأكدوا لـالراية أن فرصة المتقاعد فوق سن الستين ضعيفة للغاية في الحصول على قرض في ظل وجود شروط بنكية غير عادلة، ومجحفة، ويصعب الإيفاء بها .
وأشاروا إلى أن المتقاعد بعد ترك الوظيفة العامة لا يحصل إلا على الراتب الأساسي فقط والعلاوة الاجتماعية، ويفقد جزءًا كبيرًا من الراتب والذي كان يشمل البدلات والحوافز.
ويؤكد عبدالعزيز الملا، متقاعد بوزارة التربية والتعليم، أن البنك يقدّم قرضًا للمتقاعد حسب عمره، موضحًا أن من يتجاوز الستين تقل فرصته في الحصول على قرض بنكي .
وأشار إلى أن بعض البنوك تطلب تقريرًا طبيًا يفيد بسلامة المتقدّم للحصول على قرض والذي يتجاوز الستين، للتأكد من أنه لا يعاني من أمراض تهددّ حياته، فضلاً عن طلب ضمان مالي .
ويؤكد أن المتقاعد يفقد جزءًا كبيرًا من راتبه بعد التقاعد، ولذلك لا يجب عدم وضع عراقيل دون حصوله على قرض، كما يجب تفعيل دور الهيئة العامة للتقاعد في دعم المتقاعدين ، والتوسط لدى البنوك لحلّ المشاكل التي تعرقل حصولهم على قروض .
وقال: البنوك تقدّم فائدة ثابتة سواء كان المقترض موظفاً أو متقاعدًا ولا تراعي احتياجاته ومتطلباته الأسرية، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية توفر تسهيلات خاصة في حصول المتقاعدين على قروض، خاصة القروض التي تساعدهم على زيادة دخلهم الشهري .
وطالب الملا بإسقاط قرض السكن للمتقاعدين وأن تتيح الدولة قروضًا بفائدة منخفضة للمتقاعدين .
وتؤكد أم خالد، 57 سنة، أنها ذهبت للاقتراض من أحد المصارف للإعانة على تكاليف الحياة إلا أنهم طالبوها بعمل تقرير طبي يفيد بأنها بصحة جيدة .
وتساءلت لقد عملت مدرّسة على مدار 27 عامًا والآن أنا بحاجة لهذا القرض ليعينني على ما تبقى من عمري، وناشدت المسؤولين بتوفير سلفة بدون فوائد ودون شروط مجحفة للمتقاعدين .
ويقول علي الرميحي: الإجراءات البنكية تعسّفية ولا تمكّن أحدًا في سننا من أن يقترض، ففي بعض البنوك قد يشترط البنك تأميناً يفوق 10000 ريال فضلاً عن أنه لا يقدّم أي بنك قرضًا عينيًا لرعاية أسرنا أو أبنائنا الذين مازالوا يدرسون.
وقال: تقاعدنا دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتي قد تعيننا على تحمّل أعباء الحياة بدلاً من التسول لدى الجمعيات الخيرية .
وطالب الجهات المعنية بدراسة موضوعية لمشروع صرف بدل سكن للمتقاعدين القطريين، لافتاً إلى أن هناك اعتبارات ومستجدات حياتية طرأت على حياة الكثيرين من أفراد المجتمع القطري وأصبحت المتطلبات الحياتية تستنزف الكثير من الموارد المالية للمواطنين ومنها تلك المخصّصة للسكن الذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة .
وأكد على ضرورة إعادة النظر في أوضاع الكثير من المتقاعدين خاصة الذين ليس لديهم مساكن وبيوت خاصة بهم وهو يعني أن تعاد دراسة الوضع ليحصل من خلالها على بدل السكن بعد خروجه من وظيفته، خاصة أن راتبه يقل كثيرًا بالإضافة إلى حرمانه من جميع الحوافز والبدلات، إضافة إلى تعدّد مسؤوليات الحياة وأعبائها.
وقال ناجي راشد النعيمي إن الإجراءات التي يتخذها البنك والشروط التي يضعها أمر طبيعي، حيث يسعى كل بنك لأن يضمن حقه، مضيفًا أنه قد يتوفى المقترض في أي وقت وبالتالي يضيع القرض على البنك .
وقال: أعتقد أن البديل هو أن تقوم الدولة بتحميل الهيئة العامة للمتقاعدين مسؤولية الإقراض بتسهيلات مريحة بدون فائدة وعلى فترات كبيرة وبأقساط مريحة .
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تقيّد المقترضين من كبار السن وهي أن هناك بعض البنوك قد تزيد الفائدة عامًا بعد عام مع زيادة أعمارهم لضمان حق البنك .
وقال محمد إبراهيم البوعينين: إن المتقاعد بعد خروجه من وظيفته لا يحصل إلا على الراتب الأساسي فقط والعلاوة الاجتماعية وبالتالي فإنه يفقد الكثير من الراتب الذي كان يحصل عليه والذي كان يشمل البدلات والحوافز التي كانت بمثابة صمّام أمان للموظف في سداد التزاماته المادية، أما بعد خروجه من الوظيفة فإنه لا يحصل إلا على القليل من الراتب وبالتالي نستطيع أن نقول ان الموظف القطري بعد حصوله على التقاعد يخسر ثلثي الراتب الذي كان يحصل عليه ما يسفر في النهاية بالتأكيد عن حدوث اهتزاز في حساباته المادية والتزاماته المختلفة التي قد التزم بها أثناء وجوده في الخدمة ولم تنته بعد .
وطالب البوعينين بأن تتحمّل الهيئة العامة للتقاعد مسؤولية إعطاء القروض وبصورة ميسّرة يتمكن على إثرها المتقاعد من السداد .
وشدّد على أن المتقاعد قد يتعرّض للكثير من المشاكل المختلفة التي تعكر صفو حياة أسرته بسبب نقص الراتب بشكل كبير مع وجود الالتزامات المختلفة لذلك، مؤكدًا أن صرف بدل السكن للمتقاعد من الأمور المهمة التي تعتبر نقطة تحول في حياته من الناحية المادية، ما يمنعة من الاحتياج إلى قروض، خاصة في ظل الإيجارات المرتفعة ولو انخفضت فإن هذا الانخفاض يكون طفيفًا للغاية ،وبالتالي فإن المتقاعد الذي لا يمتلك القرض والأرض أو بيتا ممنوحًا من الحكومة فإنه يعاني كثيرًا من ظروف الحياة، لذلك فمن الأفضل للمتقاعدين أن تنظر الدولة في شأن منح بدل السكن لهم، لأنه سوف يكون نقطة فارقة في حياتهم المعيشية ويمثل مساهمة كبيرة في تحمّلهم أعباء الحياة المادية، ويشير الكاتب الإعلامي سلمان السليطي إلى أن منح بدل السكن للمتقاعدين يمثل بالنسبة لهم تكريمًا معنويًا وماديًا في الوقت نفسه وهذا ما يستحقونه بالفعل .



مرسوم رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
مرسوم رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) سنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة