قطر- جريدة الراية - الاثنين ١ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

قطر حريصة على مكافحة الاتجار بالبشر
مريم المالكي: المؤسسة القطرية تتجه لإنشاء تحالفات محلية لمكافحة الظاهرة

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالظاهرة
د. حاتم : المكتب الإقليمي يعمل وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة
كتبت - منال عباس:

أكّد سعادة الدكتورعبدالله المال رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر حرص دولة قطر على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر النابع من احترامها لحرية الإنسان وحقوقه وكرامته لكونه الهدف الأسمى والغاية العظمى للتنمية الشاملة في المجتمع.
وقال المال في كلمته خلال افتتاح الورشتين الخامسة والسادسة للمبادرة العربية لبناء القدرات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إن هذا الحرص القطري جسده دستور الدولة وسياستها الرشيدة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، واحترام الدولة ومصادقتها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف الدكتور المال أن الهدف الرئيسي لكافة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر يعبر عن إيمان راسخ وقوي بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية وعدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، مضيفاً أن نمو وتطور تلك الجهود على المستوى المحلي إنما يعبر عن نضج حضاري وإنساني يليق بدور دولة قطر الريادي. ويعكس احترامها للمواثيق والاتفاقيات الدوليـــــة التي صادقت عليها الدولة، ويأتي صدور القانون القطري لمكافحة الاتجار بالبشر رقم (15) تتويجاً للمنظومة التشريعية القطرية.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة إنه إيماناً من دولة قطر بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية والإنسانية فقد بادرت إلى تبني واحتضان المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسـط وشمــال إفريقيا وجامعة الدول العربية، والتي تجسدت وشهدت انطلاق برامج السنة الأولى من قطر لتكون منبر إشعاع لكافة الدول العربية.
وأعلنت السيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر عن توجه للمؤسسة لإنشاء تحالفات محلية تعمل وفق خطط وتدريب عالٍ لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وقالت في تصريحات صحفية إنه سيتم قريباً تصميم برامج متخصصة لدولة قطر، وبرامج خاصة بآلية إنشاء التحالفات، وبرنامج خاص للتعريف بالتحالفات المحلية ، ونوهت الى أن أحد أهداف المبادرة العربية إنشاء التحالفات، وتحالف محلي داخل دولة قطر باختصاصات محددة، بحيث يخضع هذا التحالف لدورات متخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت مريم المالكي الى أن هذه الورشة تعتبر تمهيداً لإنشاء تلك التحالفات، وسيتم مخاطبة الجهات المعنية للإعلان عن إنشاء التحالفات وأشارت الى التحالفات والتكتلات العالمية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ، ومن بينها جمعية أصدقاء مكافحة الاتجار بالبشر في الأمم المتحدة، وغيرها من الدول التي عملت على إنشاء التحالفات، وتابعت المالكي القول: نطمح لتكوين تحالفات خليجية تتضافر مع المحلية، ومن ثم التحالف العربي الذي ستحتصنه وترعاه جامعة الدول العربية، لافتة للتحالف الأوروبي المتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكّدت مريم المالكي حرص المؤسسة في ختام كل برنامج تدريبي للمبادرة على توزيع استمارات التقييم لقياس رأي المتدربين في البرامج التدريبية من حيث المناخ العام ومحتوى المادة وتقييم الخبراء، ونوهت بالاستجابة الكبيرة من قبل المشاركين وردود أفعال طيبة تشير الى أن المبادرة بدأت تظهر نتائجها الإيجابية.
وأشارت المالكي الى أن كثيراً من المتدربين أصبحوا مدربين في البرامج التدريبية الحالية ، وأستطاعوا أن يكونوا حصيلة تراكمية من الخبرات في مجال الاتجار بالبشر ، وقالت: هذا ما حرصنا عليه في تكوين رصيد معرفي في مجال المكافحة ليتمكنوا من نقل هذه المعرفة لكل العاملين في هذا المجال، وأكّدت المالكي أن هذه المبادرة جمعت كثيراً من الدول العربية التي أصبح لديها تعطش في موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر، وهناك ما يقارب 53 متدرباً من خارج دولة قطر، هذا بجانب عدد المتدربين المحليين والبالغ عددهم 28 متدرباً، بمجموع 81 متدرباً .
وأشادت مدير عام المؤسسة بالترحيب الكبير من الدول العربية للمشاركة في برامج المبادرة ، حيث حرصت المؤسسة على إشراك عدد كبير من المؤسسات الحكومية المعنية داخل وخارج دولة قطر، كما حرصت على إدماج مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها، ونوهت الى أن هناك قصوراً في أداء مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ، وحماية الضحايا وتقديم المساعدة إليهم ، لذلك فقد تم توجيه الدعوات لعدد من هذه المؤسسات على المستوى المحلي والخليجي.
وأكّدت السيدة مريم المالكي- المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، خلال كلمة الافتتاح أنَّ نقص التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وعدم كفايتها، يعتبر واحداً من أوجه النقص في مجال القدرات الوطنية العاملة في هذا المضمار ، والذي تضاف إليه أربعة أوجه قصور أخرى كما حددتها السيدة المالكي في كلمتها الافتتاحية وتتلخص في وجود نقص كبير في عدد العاملين في مجال العدالة الجنائية في الدول العربية والذين يمتلكون القدرات والمهارات المتخصصة اللازمة لقيادة الجهود الوطنية الرامية لاكتشاف جرائم الاتجار وإجراء التحقيق والمحاكمة العادلة فيها ، قصور في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم وتوفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، نقص الوعي بجريمة الاتجار بالبشر في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، فضلاً عن أن دور منظمات المجتمع المدني بات محدوداً في مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية.
وأشارت المالكي في كلمتها إلى أنَّ مكافحة الاتجار بالبشر قضية باتت تشكل تحدياً كبيراً على الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للدول العربية، لافتة إلى أنَّه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المنطقة العربية لضمان التزام أقوى نحو مكافحة الاتجار بالبشر إلا أنها مازالت تفتقر إلى وجود جهود مستدامة في هذا الإطار، مستطردة إلى أنَّ هذا الأمر اتضح خلال تحليل نتائج الاستبيانات التي أعدتها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها على كافة الدول العربية المستهدفة في برنامج المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال المكافحة بالتعاون مع جامعة الدول العربية لاستطلاع مرئياتها بشأن تقييم احتياجاتها التدريبية، وشددت من هذا المنطلق على الحاجة الماسة إلى تدريب القدرات الوطنية العاملة في مجال العدالة الجنائية بما في ذلك مسؤولو إنفاذ القانون وبخاصة موظفي الصف الأول، كما أن الحاجة باتت ملَّحة لتعزيز وتطوير قدرات الجهات المسؤولة عن تقديم خدمات الحماية والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر في الدول العربية، من خلال توفير إجراءات الحماية والإحالة اللازمة والمناسبة بحيث يمكن لضحايا الاتجار استعادة ثقتهم بأنفسهم والشعور بالأمن والاطمئنان في الحصول على حقوقهم.
ونوّهت المالكي في كلمتها الى أنَّ البرنامج سيتناول الورشة الخامسة من برامج المبادرة بعنوان "بناء قدرات العاملين في مجال الخدمات والرعاية المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر"، والتي خصصت للعاملين في مجال تقديم الخدمات والمساعدات للضحايا في المنظمات ودور الإيواء ، واستعراضاً لمفهوم ضحايا الاتجار بالبشر، وأفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات والمساعدات لضحايا الاتجار بالبشر ، ومكونات النظام الوطني لإحالة الضحايا ، وبرامج التأهيل والدمج للضحايا. أما الورشة السادسة من برامج المبادرة ستكون بعنوان بناء قدرات المحققين في مجال جرائم الاتجار بالبشر والتي خصصت للمحققين ورجال النيابة في مجال ضبط جرائم الاتجار بالبشر ، وسيتم استعراض لتدابير الحماية للضحايا والشهود ، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في مجال قضايا الاتجار بالشر ومراحل التحقيق الجنائي.
ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم علي- المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - أنَّ الهدف من تنفيذ برنامج المبادرة العربية لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر هو أربعة محاور رئيسية محور التدريب وبناء القدرات، والمحور المعني بتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي في دول المنطقة العربية، والمحور المعني بدعم وتحفيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ويشمله ذلك من إنشاء شبكات الاتصال، وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات، إلى جانب محور بناء قدرات الأجهزة المعنية المتخصصة في الدول وليس فقط أجهزة مكافحة الاتجار بالبشر و الأجهزة البرلمانية، أو الأجهزة المعنية بوضع الأطر القانونية والمؤسسية، والأجهزة المعنية حتى برفع وتطوير الوعي عامة بالاتجار بالبشر مثل البرامج المتخصصة لأساتذة الجامعات، وأساتذة المعاهد التدريسية، فالمبادرة شاملة تهدف إلى رفع القدرات العربية وتحفيزها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين وضع آليات مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ويضع في يد المنطقة ممثلاً في نواتها الإقليمية وهي جامعة الدول العربية شبكات اتصال وتعاون.
وأكّد الدكتور حاتم علي أنَّ ما تنتهجه الجامعة العربية رغبة في بناء القدرات العربية في كافة المجالات ذات الصلة لمكافحة الاتجار بالبشر يأتي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، ووفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الإقليمية، والبروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر" تطلق البرنامجين الخامس والسادس 30 الجاري