قطر- جريدة الراية - الاثنين ١ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

موظفات وزارة العمل لـ الراية:
تجاهل حقوقنا وراء الاستقالة من العمل

الدوحة - الراية:

ارجع موظفون تقدموا باستقالاتهم من وزارة العمل سبب اتخاذهم لهذه الخطوة إلى مشكلات تراكمية بدأت بتجاهل حقوقهم وانتهت بتشكيل لجنة لتطوير العلاقات العامة ليس من بينها خبير واحد في الإعلام أو النشر.
وقال موظفون تحدثوا لـالراية إن الذين تقدموا باستقالاتهم هم ثلاثة موظفات مواطنات وموظف ومندوب قطرييْن تلقوا عروضا برواتب ومزايا أكبر بكثير من التي يتقاضونها بوزارة العمل على الرغم من مدة خدمة بعضهم الكبيرة التى جاوزت العشر سنوات.
وأشاروا إلى أن المشكلة بدأت حينما تحولت العلاقات العامة من إدارة إلى وحدة في الهيكل الإداري الجديد للوزارة شأنها شأن وزارات وأجهزة الدولة الأخرى الأمر الذي ترتب عليه إلغاء أقسام للإعلام والاستقبال والحجوزات.
وقالوا إن الموظفين والموظفات الذين كانوا يشغلون هذه الأقسام فقدوا مناصبهم وطالبتهم الوزارة بإعادة بدل الإشراف الذي كانوا يتقاضونه اعتبارا من تاريخ إلغاء الأقسام فضلا عن مطالبتهم بالاستمرار في إنجاز نفس المهام التي كانت موكلة إليهم دون أية مزايا مادية أو مكافآت.
وأشاروا إلى أن المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد بل إن وزارة العمل لم تمنح الموظفين أية دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم الإعلامية في الوقت الذي طالبتهم بتحسين الأداء واعتبرت بعضهم مقصرين في العمل فضلا عن تشكيل لجنة لتطوير العلاقات العامة برئاسة السيد فيصل العمادي مدير مركز التأهيل الوظيفي وعضوية السادة محمد العبيدلي مدير إدارة الشؤون القانونية ومحمد المير من إدارة التفتيش وصالح المهندي.
وكان تقرير حديث قد أكد أن 263 موظفا وموظفا قدموا استقالتهم من وزارة العمل وبند الخدمات المركزية خلال ثلاث سنوات بينهم 142 موظفا من وزارة العمل و 121 من الخدمات المركزية
وبحسب التقرير الذى نشرته "الراية" فإن 49 موظفا من وزارة العمل و 66 موظفا من الخدمات المركزية قدموا استقالاتهم خلال عام 2009
كما قدم 57 من وزارة العمل و 46 من الخدمات المركزية استقالاتهم خلال عام 2010 في حين قدم 45 موظفا وموظفة آخرين استقالاتهم من الجهتين حتى25 من شهر مايو الماضي.
وأرجع مصدر مطلع استقالة الموظفين إلى عدة أسباب بعضها يرجع إلى تلقيهم عروضا وظيفية برواتب أعلى ومزايا أكبر من جهات أخرى أو شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص. وأضاف أن عددا من الذين تقدموا باستقالاتهم اتجه إلى تنفيذ مشروعات خاصة به لاسيما بعض الذين اكتسبوا خبرات في مجالات فنية وتقنية بإدارات وزارة العمل.
وقال المصدر إن عددا من الذين تقدموا باستقالته أيضا لم يتواءم مع طبيعة العمل وضاق ذرعا ببعض إجراءات التقيد بالدوام اليومي وعدم الحصول على ترقيات أو مزايا تلبي طموحه الوظيفي.
وإشار إلى أن بعض الذين تقدموا باستقالته رغب في التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية طالما استوفى شروط الحصول على المعاش خاصة من الموظفات اللائي لديهن التزامات أسرية لاتتناسب مع طبيعة الوظيفة الحكومية.
وبالنسبة للذين تقدموا باستقالاتهم من بند الخدمات المركزية فقد أشار المصدر إلى أن هذه الاستقالات في إطار تنفيذ قرارات توفيق أوضاع الموظفين والموظفات المحالين إليه من الجهات الحكومية وإنهاء ما يسمى البند المركزي.
وقال إن حصول الموظف المحال للبند المركزي على وظيفة بجهة حكومية أخرى أو بشركة أو مؤسسة بالقطاع الخاص يجب عليه تقديم استقالته من البند المركزي حتى يتسنى له استكمال إجراءات إعادة تشغيله ووقف راتبه الذي يصرف له باعتباره موظفا عاما
وأكد أن وزارة العمل بالمقابل تستقطب موظفين وموظفات بجميع إداراتها ومن حملة التخصصات المختلفة مشيرا إلى أنها تسعى بالتنسيق مع مركز التأهيل الوظيفي لإعداد الكوادر القطرية لحاجة سوق العمل

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
استقالة 7 مواطنين بـ «العمل»