قطر- جريدة الشرق-الأربعاء 3 أكتوبر 2012م – الموافق 17 ذو القعدة 1433هـ

مسؤولون يتلاعبون بأنظمة مواعيد العمل لتكميم أفواه موظفيهم

عبدالعزيز الحمادي

يعاني البعض من الموظفين في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من نظام الحضور والغياب الذي أصبح في بعض الأحيان يستخدم لتصفية الحسابات والخلافات بين الموظفين ومسؤليهم في العمل وكوسيلة للضغط على الموظفين الذين لا يتقيدون بما يملى عليهم من قبل مرؤوسيهم أو الموظفين الذين يحاولون أبداء وجهات نظرهم في ما يقوم به المسؤلين من أعمال وتصويبها أو انتقادها في بعض الاحيان. التلاعب جريمة يعاقب عليها القانون ووسيلة ضعاف النفوس في سبيل الوصول إلى مآربهم الشخصية بطرق ملتوية على حساب الآخرين أحياناً وعلى حساب مواقعهم في جهة العمل أحياناً أخرى. ليس هذا فحسب بل ان التلاعب طريقاً من طرق تقييد الابداع والتطوير داخل جهة او مؤسسة العمل وذلك عندما يستخدم مسؤول "غير مسؤول" سلطته الادارية لفرض نفوذه المغرض حقاً كان او باطلاً ضد موظف واحد او موظفين يمتازون بالنزاهة فتبدأ الحرب الضروس بين الخير والشر والحق والباطل داخل جهة عمل يفترض ان تكون جميع الجهود فيها تسير في اتجاه تحقيق والهدف ولا شئ غير هذا الاتجاه.
هذه الحرب الضروس التي اشرنا اليها بين المسؤول غير المسؤول والموظف المحكوم بلائحة العمل تلقي بظلالها حتماً على الانتاجية وتؤدي إلى تقييد الابداع والابتكار والتطوير في جهة العمل حتى تصبح تلك الجهة مستنقعاً عميقاً لا يُنتظر منها ابداعا او ابتكاراً مهنياً.
هذه مقدمة بسيطة لازمة فعلية ظهرت في جهة أو اكثر من جهات العمل. انها قضية التلاعب بنظام حضور وانصراف العاملين المعمول به في جهات ومؤسسات العمل سواء أكان هذا النظام هو نظام الكارت او نظام البصمة الالكترونية حيث يضع الموظف اصبعه على ماسح ضوئي ليزري لتسجيل بصمته وحفظ موعد حضوره وانصرافه في ذاكرة لا يتعدى حجمها مليمترات. وبطبيعة الحال فان هذا النظام يكون في أيد نفس بشرية الهمها رب العالمين فجورها وتقواها، فان كانت هذه النفس ضعيفة تراها توظف نظام المداومة المذكور توظيفاً شخصياً وتستخدمه كأداة لاخافة وتهديد وارهاب كل من تسول له نفسه وينتقد الاجراءات الخاطئة في جهة العمل، فيصبح الموظف البريء هدفاً لسلاح نظام المداومة الذي يصوبه المسؤول "غير المسؤول" للقضاء على مستقبله المهني.
قضايا تلاعب
وتكشف معلومات حصلت عليها "الشرق" وجود قضايا تلاعب في انظمة مراقبة الالتزام بمواعيد العمل وتزايد الخلافات بصورة حادة بين موظفين في دوائر حكومية مختلفة وبين بعض المسؤولين بهذه الدوائر الحكومية حيث قام موظفون برفع قضايا إدارية ضد جهات عملهم بعد خلافات حادة حول الالتزام بمواعيد العمل ونظام الحضور والانصراف والغياب المعمول به في جهة العمل. ومن تلك القضايا قيام موظف برفع قضية ضد جهة عمله بعد اتهامه بالغياب عن العمل رغم أنه كان حاضرا في مقر عمله. وأشار الموظف في شكواه المقدمة للمحكمة الإدراية إلى أنه قد فوجئ بأن مسؤولا معه في العمل يتهمه بالغياب بعد خلاف بسيط في العمل نشب بين المسؤول والموظف.
لجنة التحقيق
ورغم ان الموظف لم يقر بتهمة الغياب الا أن مسؤله المباشر احاله الى لجنة تحقيق، ولم تصل اللجنة الى أية نتيجة تُذكر. وحين طالب الموظف بحقه من المسؤول دخل في دوامه من المشاكل، وتم إخفاء بطاقة الحضور والانصراف الخاصة به حتى يتم إخفاء الدليل على براءته من التهم الموجهة إليه. وخلال المواجهات الإدارية التي تمت، طالب الموظف في كل مرة بالرجوع الى بطاقة الحضور والانصراف الذي يمكن من خلالها معرفة مواعيد الدخول والخروج ومعرفة أيام الغياب ان كانت هناك ايام تغيّبها. وحسب الدعوى فان خلاف الموظف مع مسؤوله المباشر وصل الى أعلى مسؤل في الجهة التي يعمل فيها، وفي كل مرة يتم فتح تحقيق حول الواقعة الا أن الحقيقة كانت غائبة في كل تلك التحقيقات خاصة مع عدم وجود بطاقة الحضور والانصراف التي تعد الفيصل في القضية.
مرحلة جديدة
وبعد وصول المشكلة الى الشؤون القانونية طالب الموظف بإحضار بطاقة المداومة الخاصة به التي اختفت، وطالب بتحديد على من تقع المسؤولية في واقعة ضياع الكرت الخاص به، ولم يتم الالتفات لطلباته المتعددة التي تثبت حسب رأيه براءته من كل الاتهامات الموجهة اليه، والتي أشار الى أنها اتهامات كيدية ملفقة يقصد منها إقصائه من وظيفته بعد اعتراضه على بعض الاخطاء الادارية التي كانت تحدث في العمل وكان يقولها من اجل مصلحة العمل وليس لأية أغراض أخرى.
وأشار المشتكي الى أنه حاول بكل السبل بيان وجهة نظره، وأنه لم يتغيب أو يتأخر عن عمله، وأن هناك من يريد له السوء بعد إبدائه ملاحظات سلبية حول العمل بهدف الارتقاء به وليس للمواجهة مع أي أحد سواء من المسؤلين المباشرين أو مع الادارة العليا في الجهة التي يعمل فيها.
وأكد على أنه حاول على مدار أكثر من ثلاثة شهور الوصول إلى نتيجة مرضية للجميع وإنهاء المشكلة بما يحفظ حقوق كل الأطراف إلا أنه حين أبدى تلك الليونة تمت مطالبته بتوقيع تعهد يفهم منه أنه يتحمل المسؤولية عما حدث ولن يعيد الكرة مرة أخرى على أن ينتهي الامر بهذه الصورة .. حينها رفض الموظف ذلك بعد أن اعلمه مستشار قانوني بأنه في حال التوقيع على ذلك الاتفاق فان ذلك سيؤثر عليه وقد يؤدي الى انهاء خدماته بصورة أو بأخرى، واكتشف أن هناك تحايل بالطرق القانونية للإيقاع به و بعدها رفض التعاون أو التفاهم بأي طريقة مع جهة عمله إلاّ عبر القانون.
غير معتمدة
ومن ثم قام الموظف برفع قضية لدى المحكمة الإدراية طالب فيها بإنصافه من الظلم الذي وقع عليه، وكذلك اعادة صرف المبالغ المالية التي تم خصمها منه مقابل الأيام التي اُتهم بالغياب فيها رغم أنه كان حاضرا في عمله خلالها. وطالب في دعواه القضائية استدعاء المسؤولين الذين قاموا بالتحقيق في القضية والحصول على نسخة ومسودة من الادلة التي أُدين فيها حسبما وصلت إليه التحقيقات في جهة عمله، وتم رفض أعطائه نسخة منها رغم مطالباته المتكررة لهم خوفا من استخدام تلك الاوراق ضدهم لأنها غير معتمدة على أبسط أسس التحقيق العادل.
وبعد قبول الدعوى لدى المحكمة الادراية وأخطار جهة عمله بالدعوى المرفوعة قام العديد من المسؤولين بالاتصال به ومحاولة حل المشكلة بالطرق الودية والوصول إلى حل الا أنه لم يتنازل عن شكواه واستمر في متابعة حقه القانوني. وقد نظرت المحكمة القضية وأمرت هيئة المحكمة باستدعاء المسؤولين المشار إليهم في القضية للاستماع لأقوالهم، ومعرفة تفاصيل ما تم، والاطلاع على الأوراق التي بموجبها تم الوصول إلى خصم راتب الموظف في تهمة أنكرها وأنكر وقوعها بالطريقة التي وصفتها جهة عمله.
وأكد الموظف المشتكي أن جهة عمله أصبحت الآن تتعامل معه بكل حذر ووفق القانون وهو ما كان يطلبه لأنه لا يريد حقوق الغير ولا يريد لأحد أن يأخذ حقه خاصة الخصم من راتبه الذي بذل مجهودا حقيقاً للحصول عليه أو التسبب له بمشاكل لا أساس لها لحرمانه من الحصول على الدرجة الوظيفية التي يسعى للحصول عليها، وهي حق مشروع لكل موظف مهما كان موقعه.
زيادة القضايا
وفي هذا السياق قال المحامي محمد البدر في تعليقه على الموضوع أن هناك ارتفاعا في عدد القضايا الإدراية من هذا النوع حيث أصبح الموظفون في الكثير من الجهات الحكومية والخاصة يحرصون على معرفة القانون الذي ينظم العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل لديها، مشيرا إلى أن الموظف الذي لا يعرف القانون ولا يعرف حقوقه وواجباته سيقع في الكثير من الأخطاء، ومنها أن يتنازل عن أبسط حقوقه الوظيفية أو يتعدى على جهة عمله بما يعرضه للمسائلة والوقوع تحت طائلة القانون.
وأشار البدر إلى أن القضاء الادراي أتاح لكل موظف الحق في اللجوء إليه في موضوعات محددة للفصل فيها وإعادة حقوق الموظف المعتدى عليها في حال ثبتت حالات التعدي تلك. ونوه بأن بطاقات الحضور والانصراف أدت إلى خلافات متعددة بين الموظفين وجهات أعمالهم حيث تبين في بعض الدعاوى أن هناك موظفين أتهموا جهات أعمالهم بأنها تستغل تلك البطاقات كثغرات قانونية بالايقاع بهم حيث يتم اخفائها أحيانا أو تعطيلها، ومن ثم توجيه الاتهامات للموظف المراد اتهامه بأنه مقصر في عمله وحسب الواقع فلن يقدر على أثبات عكس ذلك.
وأضاف البدر بأن هناك قضايا شائكة تقع بين الموظفين وجهات أعمالهم أحيانا ومنها مشاكل الحضور والانصراف وتبعاتها ومحاولة كل طرف إثبات وجهة نظره مشيرا إلى أن مشاكل العمل متفق على حدوثها شريطة ألا تؤثر على الانتاجية أو التسبب بالدخول في تطورات تخرج بتلك الخلافات إلى أطوار غير مقبولة كإساءة استخدام السلطة مهما كانت صغيرة أو اساءة استخدام القانون في مثل هذه الخلافات للوصول الى الحاق الضرر بأي من الطرفين.
وأكد المحامي محمد البدر أن وقائع فعلية حدثت بينت أن هناك جهات عمل أساءت استخدام القانون ضد موظفيها من خلال هضم حقوقهم بطرق مختلفة ومنها البحث عن أسباب واهية لإدخالهم في متاهات لا مخرج منها للوصول إلى الحاق الضرر بالموظف المعني أو إجباره على الخروج من عمله بطرق غير قانونية منوها بأن بعض الموظفين لا يرضون بما يتم ضدهم ويقومون بمواجهة كل التجاوزات التي قد تتم ضدهم بالقانون، ومنها رفع الدعاوى الادارية ضد كل تجاوزات قد تقع عليهم، وهذا حق كفله لهم القانون. ونوه البدر بضرورة قيام كل موظف بالاطلاع على قانون العمل ليكون على بينة من أمره وحتى يسير وفقا للقانون ويعرف كامل حقوقه وواجباته. وفي مثل هذه الحالات تقل الخلافات بين الطرفين الى الحد الادنى ويحفظ كل طرف حقوق الطرف الآخر وهو ما يزيد من الانتاجية والإبداع في العمل.
أنظمة عمل
من جهته قال القانوني أحمد غيث الكواري أنه قبل صدور قانون الموارد البشرية 2001 وما قبله من القوانين كان الاتجاه لصالح الوظيفة العامة حيث يتم الأخذ بنظام بريطاني قديم أخذت به معظم الدول لظروف معينة ومميزاته أن الموظف يكون عبدا لوظيفته وفيه يكون هناك حضورا للموظفين في مواقعهم الا أنه في ذات الوقت يقلل من أنتاجيتهم ومع تطور الوظيفة العامة واتجاه الدولة لمواكبة التطور على كافة الاصعدة ومع صدور قانون الموارد البشرية 2009 أخذت الدولة بالنظام المفتوح وهو نظام أمريكي ويعد أكثر جودة من سابقة لأن هدفه هو الانتاج والاهتمام بالكيفية على حساب الكمية بمعنى الاهتمام بالإنتاج كيفا وليس كما حسب المتعارف عليه في الكثير جهات العمل.
وأشار الكواري الى أنه بالاهتمام بالكم أصبح الموظفون ينجزون أعمال أداراتهم بطريقة قد لا تكون متفقة مع الجودة المطلوبة حيث يصبح الانجاز بطرق سريعة لا تتوافر فيها عناصر الانجاز الحقيقية حيث يعتمد الموظف على الانتاج غير المكتمل العناصر على حساب الجودة.وبالتالي يصبح الحضور شكليا ولا جدوى من نظام الحضور والغياب المعمول بها حاليا حيث يقتصر حضور الموظفين على شرب الشاي والمرور بين المكاتب فقط دون أي أنتاج يذكر وهذا من سلبيات النظام المعمول به حاليا.
أكثر فعالية
وقال الكواري أنه من الافضل تغيير النظام المعمول به حاليا بنظام أكثر فعالية من خلال تكليف الموظف بعدد محدد من الانتاج يؤديه في يومه الوظيفي وبالتالي يمكن للموظف أن يحضر في الوقت المحدد وأن تأخر قليلا لا يكون هناك حضور وغياب يؤدي الى مشاكل كثيرة منها سرعة الموظفين في الشوارع والتسابق للوصول الى مقار أعمالهم والتسبب في الحوادث المرورية المتزايدة منوها الى أنه لو تركت المهام للموظفين بحيث يتم الطلب منهم أنجاز عدد محدد من المهام لبقي الموظف الى وقت متاخر بعد أنتهاء الدوام لانجاز ما عليه أنجازه وبالتالي يتم العمل وفق اعلى المعايير المهنية المطلوبة.
سبب المخالفات
وشدد الكواري على أنه مع ايجاد بدائل للحضور والغياب منها أن يتم تحديد مهام الموظفين التي يجب إنجازها يوميا ولا يؤيد الحضور والغياب المعمول به حاليا.وناشد الكواري الامانة العامة لمجلس الوزراء بدراسة مثل هذه المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالانتاجية والجودة منوها الى أن الكثير من الحوادث المرورية ومخالفات السير التي تشهدها الشوارع العامة ياتي ضمن أهم مسبباتها تسابق الموظفين للوصول إلى مقار أعمالهم حتى لا يتعرضوا لمشكلة الحضور التي تأخذ في أحيان كثيرة ضدهم.
من جانبه قال عبدالعزيز سعد البوعينين أنه مع التزام الموظف بتأدية مهامه التي بدورها ترتبط بمصالح الناس وعليه فكل موظف عليه أن يؤدي مهامه بشكل كامل لكن في ذات الوقت لا بد من عدم استخدام أي من الاجراءات مهما تكن ضد اي طرف ونوه على ضرورة أن ياخذ الموظف حقه حين يأتي بما عليه وطالب كل جهة سواء كانت حكومية أو خاصة أن تعمل على تحفيز الموظف وحثه على الانجاز وليس تثبيطه وعدم أستخدام الوسائل الملتوية سواء من قبل الموظف أو من قبل جهات العمل للتحايل أو الاضرار بأي من الطرفين لانه في كل الاحوال هناك عمل ويجب أنجازه وعلى الطرفين بذل مابوسعهما لتحقيق هذه المهام التي تعد أمانة لدى الطرفين.
بدوره قال خالد المطوع أن الانظمة التي تستخدم في الحضور والأنصراف في المؤسسات تختلف وهذه الانظمة يمكن التغيير فيها من قبل الشخص المسؤل عن الحضور والانصراف مبينا أن النظام المعتمد على البصمة يصعب التلاعب فيه.وحول أمكانية تغيير البيانات الخاصة بالحضور والانصراف قال المهندس المطوع أن بعض الانظمة يمكن للمسؤلين عليها تغيير البيانات خاصة في الانظمة غير الجيدة ويمكن أن يتم التغيير من قبل المشرفين على تلك الانظمة.وأضاف أن هناك أنظمة لا يمكن التغيير فيها لأن الدخول عليها لا يتم الا عبر الارقام السرية وفي حال وجود اي تغييرات أوتلاعب في البيانات يتم اكتشافه مباشرة. واقترح المهندس المطوع احلال الانظمة الجديدة التي لا يمكن التغيير في بياناتها محل القديمة مؤكدا على أن أنظمة جديدة يتم الدخول فيها عبر الارقام السرية ويتم رصد كل عمليات الدخول عليها وهو ما يكشف ويرصد أي عمليات دخول على تلك الأنظمة وبالتالي حمايتها من أي تدخل قد يضر بمحتوياتها.