قطر- جريدة الراية-الخميس 4 أكتوبر 2012م – الموافق 18 ذو القعدة 1433هـ

في افتتاح الورشة التشاوريّة بالتعاون مع المكتب الإقليمي
قطر تُطلق أوّل تحالف وطني عربي لمكافحة الاتجار بالبشر

مريم المالكي: تنوّع الظاهرة يفرض اكتشاف مداخل جديدة للمكافحة
د. حاتم: نسعى لتفعيل تبادل الخبرات والتجارب من أجل الممارسة الفُضلى
كتبت ـ منال عباس:

قالت السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسّسة القطريّة لمكافحة الاتجار بالبشر: إن تطوّر مفهوم الاتجار بالبشر وتطوّر أبعاده وتشعّب آثاره الاجتماعية والقانونية والاقتصادية، فرض ضرورة التنويع في أساليب وطرق المكافحة على المستوى الوطني وتضافر الجهود المكافحة، مشيرة إلى وجود جهات متعدّدة تتشارك وتتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر، حكومية ومؤسّسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت المالكي في افتتاح الورشة التشاوريّة لإنشاء التحالف لمكافحة الاتجار بالبشر والتي عُقدت صباح أمس بفندق كراون بلازا بالتعاون مع المؤسّسة القطريّة لمكافحة الاتجار بالبشر، المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، إلى زيادة عدد القوانين العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار أنه أصبح لكل دولة نظامها القانوني والسياسي والاجتماعي وظروفها الذاتية والموضوعيّة المتعلقة بالظاهرة، وقالت إنه ومن هذا المنطلق تمّ اكتشاف مداخل جديدة لتفعيل مكافحة الاتجار بالبشر، ومن أهمّ هذه المداخل مشروع المبادرة العربية لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية الذي يهدف إلى تحقيق أحد سبل المكافحة للاتجار بالبشر، من خلال بناء قدرات العاملين في مجال المكافحة، وبناء التحالفات الوطنية لاستكمال المنظومة الشاملة للمكافحة.
وأضافت مدير المؤسسة مبيّنة كيفيّة تكامل جهود الشركاء الأساسيّين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار من التنسيق والتعاون من أجل تكامل المنظومة، موضّحة دور الجهات الحكومية (المعنيّة بإنفاذ القوانين وهي جهات رسميّة ذات صلة) في المشاركة مع أعضاء التحالف من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في رسم السياسات والاستراتيجيّات والخطط الوطنيّة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول الأخرى من أجل دعم التعاون الدولي المشترك لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الاتفاقيّات الدوليّة، وتنمية وتعزيز قدرات العاملين، كل في مجال عمله، من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى المشاركة والتعاون في تقديم الخدمات والدعم والمساندة لضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ وتفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، واقتراح مشروعات القوانين واقتراح التعديلات على القوانين القائمة وإبداء الرأي في كل القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، والتنسيق مع كل الجهات المختصّة بمكافحة الاتجار بالبشر والتعاون معها وتبادل المعلومات والخبرات معها في إطار نظام الإحالة الوطني وآلية التعرّف على الضحايا، بما يستتبع أولاً إيجاد نظام للإحالة في شأن التنسيق والتعاون مع ضحايا الاتجار بالبشر.
وأكّدت المالكي أن مؤسّسات المجتمع المدني تستطيع أن تلعب دورًا كبيرًا في المساندة للأجهزة الحكومية في جهودها، فمن خلال مشاركة مؤسّسات المجتمع المدني في التحالفات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يُمكنها تقديم مقترحات تشريعيّة وقانونيّة ونقل صور واقعيّة عن مدى تطبيق القوانين والاتفاقيات في الواقع، وأشارت إلى دور مؤسّسات المجتمع المدني في دعم ومساندة ضحايا الاتجار بالبشر، ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشربين الفئات الأكثر عرضة للوقوع كضحايا للاتجار بالبشر، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع.
ونوّهت إلى دور القطاع الخاص توفير الدعم المادي والمعنوي للتحالفات الوطنية من خلال توفير الإمكانات المادّية للتحالف لإقامة برامج تدريبية متخصّصة للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، موضّحة أن الهدف العام لبناء التحالفات الوطنيةهو: تكامل وتنسيق الجهود والأنشطة والعمليات والخدمات كافة التي تقوم بها كل جهة من الجهات أعضاء التحالف، لتحقيق أقصى مكافحة ممكنة لظاهرة الاتجار بالبشر، موضّحة أن بناء التحالفات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر يعتمد بصورة مباشرة على ضرورة وجود إطار تشاركي على المستوى الوطني أوّلاً، وبين الجهات المعنيّة في الدولة القائمة على منع وقمع وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والتنسيق والتكامل بين الخدمات التي تُقدّمها الجهات المعنيّة الرسميّة والأهليّة ثانيًا، كما تأتي أهميّة التعاون الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال إقامة تحالفات إقليميّة لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بوسائل وأساليب مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر.
ومن جانبه، قال الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إن الغرض من إنشاء التحالفات لتفعيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات من أجل الممارسة الفضلى للمكافحة، وأشار إلى أن عمل التحالفات سيشمل كيفيّة التعامل مع الضحايا وتقديم الرؤية العامة للمبادرة، وكيفية دعم التحالفات الوطنية والتعاون على المستوى الدولي .
ونوّه الدكتور حاتم إلى أن تحالف دول قطر يُعتبر النموذج الأوّل بين التحالفات الوطنيّة العربيّة، ويُعتبر باكورة إطلاق المبادرات تحت ظلّ المبادرة العربية، وسيعمل مكتب الأمم المتحدة لعرض الرؤى وفقاً لخطة عمل المبادرة، التي أخذت من التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتحدّث أشرف محفوظ المستشار القانوني بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر عن أهميّة بناء التحالفات الوطنيّة الظاهرة في إطار مشروع المبادرة العربيّة لبناء القدرات، موضّحًا التحالفات عبارة إنشاء وتأسيس اتفاقات تعاون بين مجموعة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل في إطار نظام محدّد، يُقدّم من خلاله كل عضو ما يُتاح له من أعمال وأنشطة وخبرات في إطار من التنسيق والتكامل المنظّم، بهدف الاستفادة من القدرات الموضوعية والذاتية لكل عضو في مجال عمله، بطريقة تسمح للأطراف المتحالفة تحسين قدراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وأداء عملها بصورة أفضل، وأشار إلى الهدف من بناء التحالفات الوطنية المتمثل في تكامل وتنسيق الجهود والأنشطة والعمليات والخدمات التي تقوم بها كل جهة من الجهات أعضاء التحالف، لتحقيق أقصى مكافحة ممكنة لظاهرة الاتجار بالبشر.
ونوّه المستشار محفوظ بالفرص في إنشاء التحالفات، والتي تتضمّن أن غالبية الدول العربية انضمّت إلى الاتفاقيات الدولية المعنيّة، وارتباط مكافحة الاتجار بالبشر بحقوق الإنسان، وأن بعض الدول العربية أصدرت قوانين خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر، ووجود اهتمام دولي وعربي بمكافحة الاتجار بالبشر، هذا بجانب اهتمام أجهزة المؤسسات الدولية والتقارير، وارتباط مكافحة الاتجار بالبشر بتحقيق الأهداف الإنمائيّة للألفيّة، وارتباطها بالمبادئ الدينيّة، والعادات والتقاليد، مشيرًا إلى التحدّيات التي تُواجه التحالفات والتي تتمثل في عدم اهتمام بعض الدول، والفوارق الثقافيّة بين أعضاء التحالف، وعدم وضوح سلطة صنع القرار داخل التحالف، ودوام الثقة بين الأعضاء، بالإضافة إلى الروتين والبيروقراطية، والتشارك في أعباء العمل.
وقُدّم خلال الورشة عدد من النماذج للتحالفات في كل من مصر والأردن والمغرب، وتحدّثت الأستاذة مكرم عبدالقادر عودة الناشطة الحقوقية بالأردن عن دور المنظّمات غير الحكوميّة في مجابهة الاتجار بالبشر في الاردن، واستعرضت مكرم نموذج اتحاد المرأة الأردنية، موضّحة أن أبرز المُعيقات التي واجهت الاتحاد والوحدة في مساعدة الضحايا إعادة توطين الضحايا وضمان سلامتهن في موطنهن الأصلي، ومتابعة القضايا في المحاكم حيث يتمّ ترحيل الضحية وإعادتها إلى وطنها من قبل الجهات الرسميّة قبل أن تمثل أمام المحكمة للدفاع عن حقها في محاسبة الشخص الطبيعي أو القانوني المتاجر بها، وعليه فإن اتحاد المرأة كان يحصل على كفالات من السيدات، إلا أن وجود الضحيّة كان ضروريًّا لاستكمال إجراءات التقاضي ضدّ المتاجرين، بالإضافة إلى تضارب القوانين في التطبيق، حيث إن قانون العقوبات هو الذي كان محلّ التطبيق لعشرات السنوات، وأصبح هنالك قانون خاص بمكافحة الاتجار، إلاّ أن أسباب غير معلومة بالنسبة لنا أبقت على قانون العقوبات وغيّبت قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليكون محل التطبيق، وعدم وضوح موقع الاتفاقيات الدولية في الدساتير العربية، هذا بالإضافة إلى العقبات المالية التي تحول دون إعادة التأهيل الكافي للضحية من الناحية المهنية.
وأكّدت مكرم عودة أن ظاهرة الاتجار بالبشر تُشكّل انتهاكًا لحقوق الرجال والنساء والأطفال على حدّ سواء، ويطال تأثيره الدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور والأمن الإنساني بوجه عام ونتائجه كارثيّة على المستويين الشخصي للضحايا وأسرهم وعلى الدول عمومًا، موضّحة أنها جريمة تحتاج لجهود دولية ووطنيّة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة وأدواتها بحيث تستوعب أشكالاً من الاتجار تفرزها ثقافة بعض المجتمعات وطبيعتها. هذا التداخل في الأسباب والنتائج يستدعي الاهتمام بتنمية وتقوية دور المجتمع المدني في التصدّي لهذه الظاهرة لكونه يستطيع العمل على أكثر من مستوى ومع الفئات المهمّشة بحيث لا يقوى دوره في تقديم خدمات للضحايا فقط وإنما في تجفيف منابع الظاهرة بتعزيز الدور الوقائي.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر" تطلق البرنامجين الخامس والسادس 30 الجاري
قطر حريصة على مكافحة الاتجار بالبشر
"الإتجار بالبشر" تفتتح عيادة قانونية اجتماعية