قطر- جريدة
العرب-الخميس 4 أكتوبر 2012م – الموافق 18 ذو
القعدة 1433هـ - العدد: 8880
لقاء
تشاوري لتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
برعاية وحضور سعادة
اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام - رئيس اللجنة الدائمة
لشؤون المخدرات والمسكرات، نظمت اللجنة أمس اللقاء التشاوري لتقييم المرحلة الثانية
من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010 - 2015 مع الجهات الداعمة
والمشاركة مع اللجنة في تنفيذ الاستراتيجية.
وحضر اللقاء العميد إبراهيم عيسى البوعينين مدير إدارة مكافحة المخدرات، والعميد
مسفر علي الاحبابي مدير إدارة البحث الجنائي، والدكتور عبدالله الكبيسي رئيس اللجنة
الاستشارية العلمية للجنة الدائمة، والدكتور عوض الجيد عضو اللجنة الاستشارية،
والرائد إبراهيم محمد آل سميح أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات.
وأشاد الدكتور عبدالله بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010 -
2015 التي تعد انطلاقة جديدة بتوجهاتها وأهدافها في منع وخفض الطلب على المخدرات من
خلال تبني وتنفيذ برامج المكافحة والعلاج والتأهيل، حيث يتم تقييمها كل عام ومخاطبة
الجهة المشاركة والمتعاونة في تنفيذها للوقوف على تقييمها ومدى سيرها في النطاق
الصحيح وتعزيز دور كافة الجهات لاستكمال العمل بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة
المخدرات.
وقال إن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات التي تفيدنا في مجال التوعية
والمكافحة وإيجاد الحلول لمشكلة المخدرات حتى نصل إلى درجة عالية من حماية مجتمعنا
من مخاطر وأضرار المخدرات.
في حين أكد الرائد إبراهيم محمد آل سميح على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ
المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010 - 2015
والتي بدأت في الفترة من 1/4/2011 وحتى 31/3/2012 وبعد أن اطلع مجلس الوزراء الموقر
في اجتماعه العادي في 2/5/2012 على مذكرة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية والتي
تضمنت ما تم تنفيذه من الخطة المرحلية الأولى من الاستراتيجية الوطنية ومشروع الخطة
المرحلية الثانية.
وقال إن الجهات التي تتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات لتنفيذ
الاستراتيجية تنقسم إلى ثلاث جهات تعمل على خفض العرض من المواد المخدرة وهي وزارة
الاقتصاد والمالية، وزارة العدل، إدارة أمن السواحل والحدود، إدارة مكافحة
المخدرات، وجهات خفض الطلب على المخدرات وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
وزارة الثقافة والفنون والتراث، وزارة الشؤون الاجتماعية، المجلس الأعلى للتعليم،
المؤسسة القطرية للإعلام، جامعة قطر، اللجنة الأولمبية القطرية، منظمات المجتمع
المدني، أما الجهة الثالثة وهي تعنى بتأهيل وعلاج مدمني المخدرات وهي المجلس الأعلى
للصحة، مركز التأهيل الاجتماعي.
وأشار إلى أن اللجنة استطاعت أن تقدم أنشطة وبرامج توعوية خلال عام 2012 فاقت ما تم
تنفيذ عام 2011 بنسبة %100 حيث قدمت أكثر من 105 محاضرات ومعارض أمنية ودورات
تدريبية للطلاب في حين كان عددها في عام 2011 لا يتعدى 51 فقط، كما تم التنسيق مع
المجلس الأعلى للتعليم ليتم زيادة عدد المحاضرات والدورات في المدارس حتى يتم تغطية
%40 من المدارس في عام 2012 - 2013 ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال هذا العام
إلى 80 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية.
بينما عرضت السيدة هيفاء جاسم الباكر عضو اللجنة الدائمة وممثل المجلس الأعلى
للتعليم جهود المجلس الأعلى للتعليم، وأشارت إلى أن المجلس عمل جاهدا على وقاية
الطلاب والمجتمع من الانحراف وشتى ألوان التدهور الأخلاقي ومنها التدخين والسويكة
والمخدرات من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الصيفية واللاصيفية المختلفة حيث
استهدفت المدارس المستقلة والخاصة على تطوير قدرات المتعلمين وتزويدهم بالخبرات
المختلفة فضلا عن تطوير عاداتهم وإكسابهم أنماطا سلوكية إيجابية.
وفيما يتعلق بالإجراءات والآليات التي تم اتخاذها من قبل المدارس لتوعية الطلاب
بمخاطر المخدرات قالت إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها التركيز والإرشاد
الوقائي، فضلا عن إقامة الزيارات الميدانية لطلاب المدارس لبعض الجهات ذات العلاقة
بموضوع التوعية وتقديم دروس وموضوعات دراسية والاستفادة منها وغيرها من الأمور التي
أسهمت في توعية الطلاب بمخاطر المخدرات.
فيما أوضح الدكتور صالح عبدالله ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإجراءات
التي قامت بها الوزارة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات حيث
قامت الوزارة بدور مهم من خلال تضمين خطب الجمعة هذه المشكلة فضلا عن الدروس التي
تعقد في المساجد على مدار الأسبوع إضافة إلى تخصيص الوزارة أكثر من 70 من الدعاة تم
توزيعهم على 120 مسجدا على مستوى الدولة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأضرار ومخاطر
المخدرات. كما قامت الوزارة بإصدار أكثر من 5633 إصدارا من الكتيبات والمطويات
والبورشرات التوعية بأضرار المخدرات وتوزيعها على المساجد والمستشفيات والهيئات
والمؤسسات العامة والخاصة
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون
رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
الموافقة
على تعديلات بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية