قطر- جريدة الراية-السبت 6 أكتوبر 2012م – الموافق 20 ذو القعدة 1433هـ

بسبب إساءة استخدام قانون الأسرة .. مواطنون لـالراية:
الطلاق للضرّر .. موضة القطريات!

زوجات: سوء المعاملة وعدم الإنجاب.. أهم الأسباب
كتبت - رشا عرفه:

كشفت النشرة السنوية للإحصاءات الحيوية عن الزواج والطلاق في قطر عن وقوع 754 حالة طلاق بين القطريين العام الماضي بما يعني وقوع حالة طلاق كل 12 ساعة بمعدل حالتي طلاق يومياً.
وأكدت الإحصائية الصادرة عن جهاز الإحصاء تراجع حالات الطلاق للقطريين بنسبة 1.9% بالمقارنة بعام 2010، فيما يرى خبراء الاجتماع أن النسبة مازالت مرتفعة.
وأشار التقرير إلى أن عقود الزواج للقطريين بلغ 898 عقداً العام الماضي، بمتوسط 5 عقود زواج يومياً، وهو ما يعني أنه مقابل كل 5 عقود زواج تقع حالتي طلاق.
واعتبر التقرير أن الحالة الإنجابية للزوجة من العوامل المؤثرة في الطلاق، حيث إن الزوجات اللائي لم ينجبن أكثر عرضة للطلاق حيث تمثل نسبتهن 67.6% من إجمالي المطلقات، بينما كانت نسبة الزوجات المطلقات اللائي أنجبن 6 أطفال فأكثر 3.1% من إجمالي المطلقات .
ويؤكد مواطنون لـ الراية أن أحد أبرز الأسباب لارتفاع نسبة الطلاق يعود إلى إساءة بعض النساء استخدام قانون الأسرة لعام 2006، حتى صار الطلاق للضرّر موضة بين السيدات!.
وأشاروا إلى أن القانون ظلم الرجال في كثير من مواده، وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا النفقة والحضانة وغيرها من الأمور الأخرى، فيما رأت بعض المواطنات أن الحالة الإنجابية للزوجة من أهم العوامل المؤثرة في الطلاق، حيث إن الزوجات اللائي لم ينجبن يصبحن أكثر عرضة للطلاق.
وأكدن أنه لا يعقل أن تسعى المرأة للطلاق لمجرّد حصولها على بعض المكاسب المادية، خاصة في ظل نظرة المجتمع السلبية للمطلقة، وتحميلها سبب الطلاق، حتى وإن لم تكن هي السبب، وأرجعن السبب وراء الطلاق إلى تعرّض الزوجة للعنف من قبل الزوج، وعدم التوافق النفسي والاجتماعي، وتدخل الأهل، وطالبن بإلزام الزوجين بالخضوع لدورات تدريبية إلزامية بعد عقد القران، يكون هدفها تعريف الزوجين بما لهم وما عليهم، وبكيفية التصرّف إزاء أي مشكلة تقابلهم .
وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة شهادات الطلاق قبل الدخول بلغت العام الماضي 21% ، ونصح أساتذة علم الاجتماع الفتيات بالتريث في اختيار شريك الحياة، وشدّدوا على أهمية ألا يتلفظ الزوج بكلمة الطلاق مع كل صغيرة وكبيرة، وأن يتحلى كلا الزوجين بالصبر والمرونة التي تساعدها على تقبل الطرف الآخر، وتصحيح ما يمكن تصحيحه في العلاقة الزوجية .



قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الطلاق والخلع
الطلاق أبغض الحلال ولكنه ضرورياً
العنف الأسري والطلاق يهددان كيان الأسرة
دورة عن أحكام الطلاق بمركز الإستشارات العائلية