قطر- جريدة الراية-الأحد 7
أكتوبر 2012م – الموافق 21 ذو القعدة 1433هـ
ومضة..الاستقالات الجماعية.. وهدم سياسة التقطير!!
بقلم : عائشة
عبيدان
تقديم الاستقالات الوظيفية الوطنية ظاهرة صحية تحدث في أي مؤسسة أو هيئة أو وزارة
في العالم بهدف البحث عن الأمان الوظيفي، والعدالة الوظيفية فيما يتعلق بالعائد
المادي المرتفع والبحث عنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الباهظة، أم البحث عن
التطوير والتحسين في ماهية الأداء الوظيفي والتخصص في بيئة وظيفية خصبة بهدف الجودة
والإنتاج، أم نتيجة سياسة الظلم وعدم العدالة في التعامل مع الموظفين لارتفاع سقف
الواسطات والعلاقات والمصالح.. أو لسوء تعامل المديرين الذين يطلقون شعار التبعية
مع موظفيهم وليست المشاركة والاستشعار بالاضطهاد والتعسف وغيرها من العوامل التي
تدفع الموظفين بالاستقالة الجماعية في وجود البدائل الوظيفية الأخرى في مقر عمل آخر
وعروض أفضل إلا أن الشيء غير الطبيعي حين تتكرر الاستقالات الجماعية في وزارة ما أو
هيئة ما دون دراسة الظاهرة ومعرفة أسبابها وتركها تأخذ مجراها بالموافقة دون
استفسار ودون تقييم وحلول لخلق التوازن ما بين الاستقالات الجماعية ومدى تأثيرها
على الهيكلة الوظيفية ولخطة الوظيفة والإنتاج الوظيفي خاصة إذا ما كان من قدموا
الاستقالات من أصحاب الخبرة والكفاءة والتي يمكن الاستفادة منها كما هي الاستقالات
المتكررة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
..في
السنوات الأخيرة لاحت أفق الاستقالات الجماعية في أغلب الوزارات والهيئات وأصبحت
ظاهرة مجتمعية وظيفية لم يتوقف امتدادها باختلاف الوظائف والدرجات مما يتنافى مع
سياسة الدولة في التوطين والتمكين من تأصيله في الوظائف ووضع استراتيجية للتأهيل
والتدريب للمواطنين داخل المؤسسات والهيئات، وما المعرض المهني السنوي المقام سنويا
على أرض المجتمع إلا تأكيد لتحقيق تلك الاستراتيجية واستقطاب المواطنين لسوق العمل
خاصة أن الامتداد الأجنبي اتخذ موقعه بالتثبيت والانتشار في السنوات الأخيرة لاتساع
رقعة المشاريع التنموية في الدولة وارتفاع معدل سقف الرواتب جعلها مطعمًا وهدفًا
لكثير أثر على عملية التوطين.
..لذلك
نستغرب من عملية المد والجزر التي تحدث في المقرات الوظيفية باختلافها ما بين
الهجرة الداخلية الجماعية الوظيفية الوطنية وما بين الاستيطان الأجنبي في القبول
والامتداد وما بين تقديم الاستقالات الجماعية واعتمادها بالقبول من أصحاب القرار
بالموارد البشرية بدم بارد دون الاستفسار وتصحيح الأوضاع وما بين الأسلوب الإعلاني
في الصحف في وجود وظائف للقطريين فقط وما بين المعرض المهني السنوي المقام لاستقطاب
القطريين وقبول الاستقالات الجماعية يشعرنا بالتناقض كما يدعونا للتساؤل: كيف يمكن
توسعة نطاق التقطير في الوزارات والهيئات والهجرة الجماعية مازالت قائمة دون إيجاد
من يوقفها؟! كيف يمكن تحقيق سياسة مجلس الوزراء الموقر في الخطة الانتقالية للتقطير
وآليات العمل داخل بعض الوزارات والهيئات غير مجدية؟!
وكيف يمكن التصديق بضرورة التوطين وأغلب المؤسسات والوزارات تتخذ شعار التطفيش
وقبول الاستقالات الجماعية والاستغناءات؟! كيف يمكن تقنين عملية التقطير وقراصنة
التوظيف في الموارد البشرية في بعضها تحتاج لدورات تأهيلية لمعرفة كيفية التعامل مع
الموظفين لمعرفة الحقائق ؟! ونحن نقرأ في الصحف عن الاستقالات الجماعية وبصورة
متكررة بدأت بوزارة التعليم وهيئة التعليم وانتهت بوزارة العمل، وما بينهما من
مؤسسات وهيئات طالت الاستقالات الجماعية أركانها الوظيفية واهتز عرش التوطين من
استراتيجيتها كما هي مركز الاستشارات العائلية والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة حمد
وغيرها، فكيف يمكن تحقيق التوطين في وجود هذا الخلل الانحرافي في بعض الوزارات
والهيئات؟! ومتى يعي المسؤولون حجم هذه القضية في ضياع وهدم سياسة الدولة في
التقطير؟.
قانون
رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة
2004
قرار
أميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل
الوزارات
والمؤسسات تتلقى عقود توظيف المواطنين
28
ألف طلب توظيف في 3 أيام