قطر- جريدة العرب-الأحد 7
أكتوبر 2012م – الموافق 21 ذو القعدة 1433هـ - العدد: 8883
بغرض تنمية المهارات
العملية لطلاب الكليات
«الاتجار بالبشر» تدشن عيادتها القانونية والاجتماعية
دشنت المؤسسة القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر أمس العيادة القانونية والاجتماعية بحضور عدد من فعاليات
المؤسسة، وقالت المدير العام للمؤسسة إن العيادة تعد حلقة في سلسلة طويلة من الكفاح
الدؤوب الذي تبذله المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل حماية حقوق
الإنسان ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
واعتبرت المالكي أن العيادة القانونية والاجتماعية هي عيادة قانونية متخصصة في
مكافحة الاتجار بالبشر، وتستهدف تنمية المهارات العملية لطلاب الكليات ودمجها
بالمعارف النظرية، كما تستهدف تقديم الخدمات المجانية لغير القادرين، وأيضا نشر
التوعية بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث يقوم برنامج العيادة القانونية
والاجتماعية على مكونين رئيسيين هما: المكون المعرفي، ويتضمن تعرف الطلاب على أهم
الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك التعرف على
القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وأهمها القانون رقم 15 لسنة 2011
بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. ثم المكون المهاري، ويتضمن تنمية مهارات الطلاب الخاصة
بالتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعرف على كيفية مقابلة الحالات،
والتعرف على الضحايا منهم وتحليل المشكلات التي يمرون بها وتقديم المشورة القانونية
والاجتماعية وتقديم الدعم والمساندة لهم خلال إجراءات التقاضي وتعديل وتصحيح أوضاع
إقامتهم في الدولة.
وقالت المالكي إن البرنامج يتضمن بعض الزيارات الميدانية للجهات الحكومية ومؤسسات
المجتمع المدني ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، وأيضا يتضمن تدريبا عمليا، حيث
يقوم طلاب الكليات من خلال العيادة القانونية والاجتماعية مع فريق العمل بالمؤسسة
في استقبال الحالات (ضحايا الاتجار بالبشر)، ورصد وتحليل المشكلة وتقديم المساندة
الممكنة للضحايا، وصياغة وإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بالحالات وإعداد البحوث
والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم العون والمساندة
اللازمة لهم، وذلك تحت إشراف وتوجيه المتخصصين بالمؤسسة.
وتقدمت المالكي بالشكر لجامعة جونز هوبكنز، ولجامعة قطر على حسن تعاونها الدائم
والمثمر مع المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر. من جانبه قال الدكتور عبدالله
المال رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إن تدشين العيادة
يأتي في إطار سعي المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لتقديم الخدمات القانونية
والاجتماعية لكافة شرائح المجتمع بصفة عامة والفئات الأكثر عرضة للوقوع كضحايا
للاتجار بالبشر بصفة خاصة، كما تأتي ضمن فعاليات التوعية القانونية والاجتماعية
بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر التي تتصدر نشاطات المؤسسة وفي سبيل الارتقاء بالمستوى
العلمي والعملي للطلاب وتنمية إحساسهم بمسؤولياتهم الاجتماعية ودمج الجوانب النظرية
بالجوانب العملية وتعزيز روح التطوع لدى الطلاب، وتنمية خبراتهم العملية من خلال
التعامل المباشر مع حالات الاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات القانونية لضحايا الاتجار
بالبشر. وقال إن العيادة القانونية والاجتماعية هي برنامج تعليمي وتدريبي في ذات
الوقت، يستهدف تعزيز التعليم القانوني التطبيقي الذي يفتقده معظم الطلاب، وتستهدف
تنمية مفهوم العمل التطوعي وتقديم الخدمات اللازمة لمستحقيها من حالات الاتجار
بالبشر بشكل مجاني، وإشراك طلاب الكليات ودمجهم في قضايا محيطهم الاجتماعي وتنمية
مسؤوليتهم الاجتماعية، ونشر الثقافة القانونية والحقوقية على نطاق واسع يشمل جميع
شرائح المجتمع ومناطقه، وتعزيز فكرة التعليم التطبيقي وتنمية ودعم خبرات الطلاب.
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
"الإتجار
بالبشر" تفتتح عيادة قانونية اجتماعية
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة
الاتجار بالبشر" تطلق البرنامجين الخامس والسادس 30 الجاري
قطر
حريصة على مكافحة الاتجار بالبشر