تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية-الإثنين 8 أكتوبر 2012م – الموافق 22 ذو القعدة 1433هـ

يهدف لزيادة كفاءة العمل بالجهاز الإداري... أمين مجلس الوزراء:
7 جهات تطبق نظام الموارد البشرية الجديد الشهر القادم

المشروع يوفر قاعدة بيانات لدعم متخذي القرار
الخيارين: المشروع يقضي تماما على المستندات الورقية بالأجهزة الحكومية
كتبت- منال عباس:


أعلن سعادة الدكتور عيسى النعيمي الأمين العام لمجلس الوزراء عن بدء تنفيذ نظام تخطيط الموراد البشرية الحكومية اعتبارا من شهر نوفمبر القادم على ثلاث مراحل مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستضم 7 جهات حكومية يليها تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة ليكتمل تنفيذ البرنامج بكافة الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور النعيمى أمس برنامج الدورات التدريبية الخاصة بنظام تخطيط الموارد البشرية الحكومية.
وقال الدكتور النعيمي إن العمل على تنفيذ برنامج الموارد البشرية بدأ فعليا مع فريق العمل الذي شكل من قبل الدولة، ويضم المجلس الأعلى للاتصالات ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتنفيذ البرنامج الذي سيربط جميع إدارات الموارد البشرية على مستوى الدولة.
وأضاف: نحن حاليا بصدد تدريب موظفي الجهات الحكومية السبع التي تم اختيارها للاستخدام الفعلي للبرنامج موضحا أنه عندما يتم تنفيذ البرنامج سيصبح بالإمكان التعرف على إمكانية وجود أي إشكالات أثناء التنفيذ أو التطبيق ليتم العمل على حلها ومن ثم تبدأ المراحل الأخرى للبرنامج.
وأشاد بنظام تخطيط الموارد البشرية وقال إنه "مشروع كبير سيحقق فوائد كبيرة على مستوى الدولة لتقليص وتسهيل الإجراءات بين الأجهزة الحكومية وتوفير قاعدة بيانات لدعم متخذي القرار في الدولة، موضحاً أن نظام تخطيط الموارد البشرية من الأنظمة الرائدة التي تهدف إلى زيادة كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة، من خلال و توحيد آلية العمل بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بمجال عمل الموارد البشرية، وتحسين الخدمات المؤداة من خلال تقليل وقت الإنجاز، وإتاحة وسائل التكنولوجيا الحديثة والبيانات والمعلومات التي تساعد على سرعة إنجاز الأعمال والبت فيها من أي مكان بنفس درجة السرية والأمان ودعم عملية اتخاذ القرارات داخل الجهة وتوفير التقارير والإحصاءات على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تساعد في أعمال التخطيط.
ومن جانبه شدد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير معهد التنمية الإدارية، على أهمية برنامج الموارد البشرية، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا المشروع. وقال "إن معهد التنمية الإدارية وفر قاعة واحدة للتدريب كمرحلة أولى وستتضاعف الجهود مع زيادة عدد المتدربين حتى نصل للهدف المنشود وهو "لا ورق في أجهزة الدولة مع تدفق المعلومات بشكل ميسر وسهل ما يقلل التكلفة على هذه الجهات". وقدم الخيارين شكره لكل من ساهم في تخطيط وتنفيذ هذا المشروع.
وقال السيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للاتصالات لتكنولوجيا المعلومات الحكومية ورئيس لجنة تسيير الموارد الحكومية "إننا خطونا خطوة ممتازة منذ بداية المشروع، وبدأنا الاستعداد لتدشين المرحلة الأولى مع سبع جهات حكومية.
وأوضح أنهم بصدد تنظيم منتدى تعريفي بالنظام للجهات الأخرى وبمشاركة ما يقارب 20 إلى 25 جهة كمرحلة ثانية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد ومعهد التتنمية الإدارية شركاء أساسيين في إنجاح هذا المشروع.
ويقول السيد بدر أحمد القايد مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي ومدير إدارة السياسات الاقتصادية بالإنابة بوزارة الاقتصاد والمالية، إن مشروع نظام الموارد البشرية من أهم المشاريع الريادية التي تتميز بها دولة قطر عن بقية الدول الأخرى. كما يعتبر بنية تحتية لنظم المعلومات في دولة قطر لافتا إلى أن نجاح المشروع سيتحقق بتعاون مؤسسات الدولة في مرحلة التطبيق والتنفيذ التي تعتبر المرحلة التي ستواجه بعض الصعوبات
وأكد القايد أنه في حال عدم تجاوب الأجهزة بإيجابية ستطول مدة تنفيذ المشروع وقال "نحن نسعى إلى تطبيق المشروع بأسرع وقت وبأقل مشاكل ويرى أن ذلك يعتمد على تعاون الأجهزة والوزارات الأخرى".



قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون الموارد البشرية الجديد يربط الترقية بالتدريب
توحيد إجراءات الترقيات والبدلات الحكومية
لائحة تنظيم العمل تتضمن العلاوات والترقيات بالقطاع الخاص
توحيد إجراءات الترقيات والبدلات الحكومية
قانون الموارد الجديد يربط المسار التدريبي بالوظيفي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك