قطر-جريدة العرب-الإثنين 8 أكتوبر 2012م – الموافق 22 ذو القعدة 1433هـ - العدد: 8884

مؤتمر بجامعة قطر يبحث تأثير القوانين الأوروبية بالمنطقة

انطلقت فعاليات مؤتمر القانون المقارن الذي تنظمه كلية القانون في جامعة قطر تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر والدكتور حسان عكور عميد كلية القانون، والعديد من الخبراء والمختصين في مجال القانون الإسلامي والقانون المدني والقانون التجاري من مختلف الجامعات والمؤسسات العالمية.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على القانون الإسلامي وتأثيره على القوانين في منطقة الشرق الأوسط ودراسة أوجه الشبه والاختلاف بين النُّظم القانونية المختلفة في العالم، وجميع الكليات التي تنحدر من دول تعمل وفقاً لأنظمة قانونية مختلطة وخلق أُسس لعلاقات دائمة فيما بينها، إضافة إلى توفير مختلف الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية لمناقشة ألأوراق البحثية والقيام بتحليل مُقارن للتطورات التي تطرأ على القانون واستنباط مبادئ جديدة في بعض المسائل القانونية.
وسيبحث المؤتمر، الذي يُعتبر الأول من نوعه وفرصة فريدة للباحثين والمختصين في الأنظمة القانونية الرئيسة، التأثير المتزايد للقوانين الأوروبية في المنطقة، وآليات الاستفادة من أفضل الممارسات القانونيّة.
وستجرى أعمال المؤتمر على مدى يومين متتاليين مقسّمة إلى خمس ورش عمل تبحث تأثير القانون الدستوري والالتزامات والقانون الجنائي والقانون التجاري وذلك من منظور القانون المقارن.
وشارك العديد من أساتذة جامعة قطر في تقديم أوراق بحثية قيّمة تتناول موضوعات قانونية متنوعة. كما شارك العديد من الخبراء القانونيين من كندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا في تقديم أوراق بحثية قيمة وإثراء المحتوى المعرفي للمؤتمر.
وعبر الدكتور عكّور عميد كلية القانون عن فخر كلية القانون في الجامعة بتنظيم واستضافة هذا الحدث المهم الذي يرمي إلى خلق منصّة حواريّة بين الخبراء القانونيين في جميع أنحاء العالم مما يؤدي إلى الوصول إلى فهم أفضل للنظم القانونية المختلفة. وقال إن المؤتمر يؤكد التزام الجامعة بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص باستقطاب الخبراء القانونيين لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية، والتزام الكلية بتدشين منصة للحوار القانوني الدولي، الأمر الذي يجعل الجامعة مركزا عالميا للحوار والمعرفة والتميز. مشيراً إلى أن الكلية بصدد العمل على خطط مستقبلية لتنظيم مؤتمرات عديدة مماثلة سيكون أولها مؤتمرا يتناول الخدمات المالية.
من جهته، قال السيد ديفيد دانو رئيس الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الإدارة في هيئة مركز قطر للمال: «إنه لشرف كبير لهيئة مركز قطر للمال أن ترعى هذا الحدث الأول من نوعه في قطر الذي يناقش التأثيرات الجوهرية التي طرأت على القانون العام والمدني والإسلامي. وحيث إنه لا يوجد منحى حياتي اقتصاديا كان أو اجتماعيا أو سياسيا أو تجاريا بمعزل عن القانون، كان من المهم إلقاء الضوء على العلاقة بين القانون ونواحي الحياة المختلفة».. مؤكداً على أن المؤتمر سيساهم في تعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها مركزا هاما لالتقاء العلم والمعرفة والأفكار القانونية.



قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003