قطر-جريدة العرب-الإثنين 8 أكتوبر 2012م – الموافق 22 ذو القعدة 1433هـ - العدد: 8884

تنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والحكومة للانضمام لعدة معاهدات

استقبل سعادة الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمقر اللجنة الوفد البرلماني الألماني بحضور سعادة سفيرة ألمانيا لدى قطر ومكتب الأمانة العامة وإدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ورحب د.عبيدان بأعضاء الوفد وشكرهم على زيارتهم اللجنة وأبدى استعداد اللجنة لفتح آفاق التعاون مع البرلمان الألماني في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، وقدم د.عبيدان خلال اجتماع مع الوفد، نبذة شاملة حول نشأة وأهداف وأساليب عمل اللجنة، وأشار إلى أن اللجنة تم إنشاؤها طبقاً للمرسوم الأميري في العام 2002م، وقال: كانت اللجنة تضم في عضويتها خمسة أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأغلبية من المؤسسات الحكومية إلا أنه بعد مضي مدة التجديد الثاني أصبح غالبية العضوية من منظمات المجتمع المدني (9) أعضاء ولا يتاح حق التصويت للعضوية الممثلة للمؤسسات الحكومية طبقاً لمبادئ باريس.
وأوضح د.عبيدان أن المرسوم الأميري حدد مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان ومتابعة المعاهدات التي تصادق عليها الدولة ورصد أي انتهاك يقع على حقوق الإنسان بالتعاون مع الأجهزة الحكومية. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على حضور تنظيم الكثير من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد الورش والندوات لبث الوعي بين الناس. لافتاً إلى أن قيادة الدولة تعمل على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وتتعامل بكل شفافية بينما تحرص اللجنة الوطنية على الموائمة بين التشريعات المحلية والمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات العمالية، وأوضح أنه استجابة لما يستجد في الساحة العالمية من تشريعات فقد أزالت دولة قطر بعض تحفظاتها من مجموعة من القوانين تماشياً مع المعايير الدولية، وأشار إلى أن اللجنة تقوم برصد الاتجاهات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويتم رفعها لمجلس الوزراء بما يتناسب مع خصائص المجتمع القطري. وقال: إن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة للانضمام إلى كثير من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، فيما تحث الدولة على نشر التقرير السنوي الشامل للجنة بكل شفافية ودون رقابة.
وأكد عبيدان التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة شهدت تطوراً كبيراً في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تضطلع به سمو الشيخة موزا بنت ناصر في هذا الشأن، وقال: إن المرأة تبوأت المناصب العليا في الوزارات والسفارات، حيث لا توجد مؤسسة حكومية أو خاصة إلا وللمرأة بصمة واضحة فيها.
من جانبه أوضح السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية أساليب اللجنة في استقبال الشكاوى والالتماسات، مشيراً إلى أن المرسوم الذي أنشئت اللجنة بموجبه حث الجهات المعنية بضرورة التعاون معها في كافة القضايا التي تطرحها. لافتاً إلى أن اللجنة تخدم كل إنسان على أرض قطر بغض النظر عن جنسيته أو عقيدته باعتبار أن حقوق الإنسان عالمية وتسري قوانينها على الجميع.
وفي ذات السياق تطرق الحويل إلى تطور التشريعات فيما يتعلق بالقوانين العمالية وأشار إلى أن الدولة في طريقها لإجازة قانون العمالة المنزلية، لافتاً إلى أن القانون يتضمن تحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور، بينما أكد الحويل أنه لا يحق لرب العمل الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل، وقال: إذا ثبت أن أحدهم احتفظ بوثيقة سفر فإن هناك غرامة مالية تقع عليه، وأوضح أن للعامل الحق في أن يتقدم بشكواه لإدارة العمل أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو المحاكم المختصة، وقال: إن قضايا العمل مرفوع عنها الرسوم والعامل يقف أمام القاضي جنباً إلى جنب مع رب العمل.

مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان