قطر-جريدة الراية- الثلاثاء ٩ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

المشاركون استعرضوا المبادئ القانونية في قضايا الإفلاس
مؤتمر "القانون المقارن" يناقش الحدود في الإسلام
الطالبات: المؤتمر يعزّز خبراتنا ومهاراتنا القانونية

كتبت - هناء صالح الترك:

تواصلت أمس أعمال مؤتمر "القانون المقارن" الذي نظمته كلية القانون في جامعة قطر برعاية هيئة مركز قطر للمال.
وأكد د.حسن محمد المهندي قاضي بمحكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء خلال كلمة رئيسية للمشاركين أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن السلطة القضائية تم توحيد القضاء القطري في جهة ولائية واحدة تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أن المتتبع لتاريخ القضاء الشرعي في دولة قطر يجزم بانتفاء القاعدة الثابتة المجرّدة التي تحكم قواعد المرافعات التي تحكم المنازعات أمامه وإنما على العكس من ذلك، تخضع الخصومة من حيث إجراءاتها والأحكام من حيث حجيتها إلى ما تراه المحكمة من المعروض عليها أمرها أو ما قد يقرره بشأنها رئيس المحاكم الشرعية وهي أمور لاشك تختلف باختلاف زمان صدورها والقائم عليها.
وأدار الجلسة الثالثة حول "القانون الجنائي" الدكتور بشير سعد زغلول، أستاذ مساعد في كلية القانون جامعة قطر، وتحدّث فيها الدكتور أرشيبلاد بوس أستاذ في القانون كلية دالهوزي للقانون في كندا والدكتور حسني أحمد الغندي أستاذ القانون في جامعة القاهرة بمصر.
تناولت الجلسة "العقوبة في الإسلام وفي الأنظمة القانونية الوضعية" وانتهت إلى أن العقوبات المقرّرة في الشريعة الإسلامية هي عقوبات حدّدها الله سبحانه وتعالى لتحقيق مصلحة المجتمع والمحافظة عليها وهذه العقوبات وإن كان من بينها ما يُعد من الحدود فإنه يوجد الكثير من العقوبات التعزيزية التي لا تختلف عن العقوبات المقرّرة في التشريعات الوضعية المقرّرة في النظامين اللاتيني والأنجلو أمريكي .
وتناولت الجلسة الرابعة "القانون التجاري من منظور القانون المقارن" وتحدّث فيها الدكتور محمد رامي زيتون من جامعة قطر والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي من كلية القانون بالجامعة حيث تناول د. الخليفي الملامح العامة لنظام الإفلاس في قانون التجارة القطري مبيناً أن نظام الإفلاس في قانون التجارة القطري رقم 27 لسنة 2006 قاصر على التجار وحدهم كما هو الحال في النظام اللاتيني فهو لا يشمل الإعسار المدني، فالإفلاس نظام جماعي لتصفية أموال المدين التاجر الذي يقف عن دفع ديونه التجارية، ولا يشهر إفلاس التاجر إلا بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة في الهيكل القضائي ولا شك أنه نظام ثقيل الوطأة على التاجر الذي يتعرّض له لما يتبعه من آثار جنائية، فضلاً عن آثاره التجارية .
وأكد د. الخليفي أنه رغم تشدّد التشريع في مواجهة ظاهرة الإفلاس إلا أن القانون ترك الباب مفتوحًا أمام التاجر للخلاص من أزمته من خلال طريق التصالح مع الدائنين لاسيما إذا كان التاجر حسن النية، ولم يكن ما ناله من اضطراب مالي راجعًا إلى إهمال أو إساءة تقدير.
وقالت الطالبة سارة الكواري: إن المؤتمر مهم لأنه يقارب بين الأديان ويعلمنا ثقافات وقوانين الدول الأخرى وأوجه التشابه بين كل دولة، كما أنه يتحدّث عن دساتير الدول بشكل عام .
وأشارت الطالبة فاطمة حسن الماجد إلى أهمية المؤتمر كونه يُعرّف الطلبة بشكل عام بالأنظمة القانونية في مختلف البلدان والمختصين القانونيين وهذا في حد ذاته يكسب الطالبات مهارات جديدة حيث إنني منذ التحقت بكلية القانون وأشعر بأن مداركي توسعت وبدأت استوعب كل ما يحدث حولي.
وأشادت الطالبة فجر العمادي بكلمة سعادة النائب العام الدكتور علي المري، خصوصًا لجهة أنه فتح المجال أمام طالبات القانون بتبني أي بحث أو مشروع، وقالت: استمتعت أيضًا بالنبذة الدستورية التي ألقاها الدكتور حسن السيد، ولفت نظري الفرق بين النسب والوراثة، مشيرة إلى أنها تطمح في المستقبل متابعة دراسة الماجستير والدكتوراة وأن تصبح من المحاميات المشهورات في دولة قطر وأن تترك بصمة مميزة في كليتها وجامعتها.
وأشارت الطالبة عائشة العمادي إلى أنها تدرّبت خلال فترة الصيف في النيابة العامة لمدة 4 اشهر وتعرّفت من خلال ذلك على الحياة العملية وكيفية تطبيق الدراسة النظرية في الحياة العملية.
وقالت نورة رمضان مبارك: نحن كطالبات قانون، دائمًا نشارك في المؤتمرات المحلية التي تقام في دولة قطر، بالإضافة إلى مشاركتنا في هذا المؤتمر شاركنا في المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين من الحالات الخطرة.
ورأت الطالبة الجازية السليطي، سنة رابعة، أن المؤتمر يقدّم للمرة الأولى في دراسة القانون المقارن بين ثلاثة قوانين ،الإسلامي واللاتيني والأنجلو أمريكي، وهو لقاء لتبادل الخبرات والثقافة القانونية والاحتكاك بخبراء من أبرز كليات القانون في العالم .
ولفتت الطالبة شيخة حمد إلى أن المؤتمر عرّف الطالبات على الدساتير والأنظمة القانونية ،وهو مزيج بين اللغتين العربية والانجليزية، وكان ممتعاً إلى حد كبير لما تضمّنه من تواصل بين الأساتذة وبين الطلبة والمحامين الذين استفدنا بآرائهم وخبراتهم المهنية .



قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة
مؤتمر بجامعة قطر يبحث تأثير القوانين الأوروبية بالمنطقة