قطر-جريدة الراية-الأربعاء 10 أكتوبر 2012م – الموافق 24 ذو القعدة 1433هـ

حتى يتم توفير البديل
البلدي يطالب بإعادة النظر في حظر إطارات البالون

مقترح بإصدار تصاريح استخدام لمرتادي البر ورحلات القنص
آل شافي: قرار البيئة رفَعَ سعر الإطار إلى 1200 ريال
د. الكوارى: تصميم إطار يصلح للطرق البرية والإسفلتية ونبحث تصنيعه
كتب - عبدالحميد غانم:

طالب المجلس البلدي بإعادة النظر في قرار منع استخدام واستيراد إطارات البالون إلى أن يتم إيجاد البديل وفق المواصفات الفنية المحددة للإطارات مع دراسة إمكانية وضع آلية خاصة لمستخدمي إطارات البالون في المناطق الرملية ورحلات القنص وذلك من خلال إصدار تصاريح خاصة بهذا الشأن وفق ضوابط وشروط محددة.
وأوصى المجلس بعرض الإطار الذي قامت بتصميمه شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة على هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراسته واتخاذ قرار إجماعي بتبني هذا الإطار وإدراجه وتصنيفه ضمن المواصفات الخليجية ، وعندها تلتزم أية شركة من الشركات العالمية بتصنيعه وفق المواصفات المطلوبة.
وفي ذات السياق دعا المجلس وزارة الاعمال والتجارة إلى القيام بحملات تفتيشية بشكل دوري على الشركات والمحلات التي تستورد وتبيع الإطارات ومصادرة الإطارات التي لا تنطبق عليها المواصفات الفنية والمنتهية مدة استعمالها. كما طالب الوزارة بمراقبة أسعار الإطارات والقضاء على ظاهرة التلاعب في الأسعار والقيام بتوعية المستهلك من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة وعرض البرامج والإرشادات التي توضح المسار الصحيح في اختيار الإطار وتجنب المخاطر.
وكان محمد بن حمود آل شافي عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان الجديد قد تقدم بمقترح بشأن (منع استخدام إطارات البالون) قال فيه إنه قد تم منع دخول واستخدام إطارات البالون محلياً في البلاد ، في حين يسمح بدخولها من الدول المجاورة إذا تم تركيبها بالسيارة ، ما دفع الكثير من المواطنين إلى تحمل خطورة السفر بإطارات قديمة إلى الدول المجاورة لشراء إطارات بلون جديدة وتركيبها على السيارة.
من جانبه أشار الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بأن ما يهمهم الاهتمام بالسلعة هل هي مطابقة للمواصفات أم غير مطابقة، وأشار إلى أنه قد ورد إليهم سؤال صريح من إدارة حماية المستهلك عن إطارات البالون إن كانت مطابقة للمواصفات المعتمدة أم لا ؟ فكان الرد إنها غير مطابقة.
ولخص أسباب عدم مطابقتها للمواصفات في ارتفاع درجة حرارة إطارات البالون بسبب السرعة الزائدة، وقصور في المساحة الملتصقة بالشارع ، فضلا عن تآكل إطار البالون بسرعة ، بالاضافة إلى أن الإطار لا يصلح للسرعات العالية ، وغير مخصص للسير على الطرقات .
وأوضح بأن إطارات البالون تم صناعتها منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً وكان الغرض من صناعتها هو التغلب على المشكلات التي كانت تواجه الشركات التي تعمل في المناطق الصحراوية ، حيث كانت الشاحنات تواجه صعوبة السير بالإطارات العادية على الرمال ، ولذلك تم صناعة إطار مناسب للرمال هو إطار البالون الذي تتراوح سرعته من 80 الى120كم . وبذلك فإن إطار البالون لا يصلح للسرعات العالية، كما أنه إذا زادت السرعة في إطار البالون فهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البالون ما يؤدي إلى انفجار الإطار خاصة أن الإطار العادي نسبة التصاقه في الشارع هي 100% أما إطار البالون فنسبة التصاقه في الشارع من 70 إلى 80% ما يؤدي إلى زيادة درجة الخطورة.
كما أن إطار البالون مصمم أصلاً للرمال وهناك اختبارات للجودة لا يحققها إطار البالون مثل اختبار تآكل الإطار واختبار الوقوف على سطح مبلل، وبذلك فهو غير مخصص للسير على الطرقات، ويلاحظ في إطارات البالون أن الشركة المصنعة تقوم بكتابة عبارة "أن الإطار مصمم للطرق البرية الرملية فقط ولا يصلح للطرق العادية".
وأضاف: حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين قامت شؤون المختبرات والتقييس بتصميم إطار يصلح للطرق البرية والإسفلتية معاً ولكن لا توجد شركة تقوم بتصنيعه.
وهناك نقطة أخرى وهي أن هناك إطارات تكون مصممة للدول الباردة وإطارات تصمم للدول شديدة الحرارة، ويقوم التاجر بشراء الإطارات المنتهية الصلاحية بأقل سعر وبيعها بسعر أكثر ليحقق الربح الكبير دون الاهتمام إذا كانت منتهية الصلاحية من عدمه، وأكد بأن المهم هو المحافظة على سلامة المواطنين.
وأشار محمد حمود آل شافي فى تعقيبه على كلام د. الكوارى أن القرار الصادر بمنع استيراد إطارات البالون قد أضر بالمواطنين ضرراً كبيراً، حيث يضطر المواطن الآن إلى شراء إطار البالون بضعف ثمنه الحقيقي فهو وصل إلى 1200 ريال ، وإذا كانت الإطارات بها كل هذه الخطورة فلماذا تسمح جميع الدول الخليجية بدخول إطارات البالون؟ وفي قطر نمنع دخولها؟، كما أن هناك العديد من الإطارات جيدة الصنع مثل الإطارات اليابانية والتي نقوم باستخدامها منذ عشرات السنين.



مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
دعوة المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
البيئة تعلن اشتراطات استيراد وبيع إطارات السيارات
فحص الإطارات .. ضرورة للوقاية من الحوادث