قطر- جريدة
الشرق- الخميس 11 أكتوبر 2012م الموافق 25 ذي
القعدة 1433هـ
تعيين راشد البدر "قاضي تنفيذ" بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
الدوحة ـــ بوابة
الشرق
عينت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات القاضي راشد البدر في منصب قاضي
التنفيذ وذلك بعد أدائه اليمين في مراسم ترأسها كل من سعادة القاضي السيد مسعود بن
محمد العامري رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء واللورد فيليبس رئيس
محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
وسيكون القاضي راشد البدر الذي سيواصل كذلك شغله لمنصب رئيس محكمة الاستئناف،
مسؤولاً عن فرض تطبيق أحكام وقرارات وأوامر محكمة قطر الدولية.
وأشار سعادة القاضي السيد مسعود محمد العامري: "يسرني للغاية انضمام سعادة القاضي
راشد البدر ليكون بذلك ثاني قاضي قطري يعمل بهذه المحكمة الرائدة، التي يراد منها
أن تكون نواة خلاقة، لعمل قضائي قطري خالص، بأفق وقياسات وأدوار عالمية".
وقال اللورد فيليبس: "رغم أن السلطة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية
المنازعات هي دولية بطبيعتها، إلا أن أحكام وأوامر المحكمة تطبق وكأنها أحكام
وأوامر صادرة عن محكمة قطرية. إن الخبرات والتجارب الغنية التي يمتلكها القاضي راشد
البدر ستسهم ودون شك في تعزيز موقف المحكمة في عدد من مجالات الإنفاذ الرئيسية
للأحكام".
من جانبه قال روبرت موسجروف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية
المنازعات في هذا السياق: "إن انضمام القاضي راشد البدر، وهو ثاني قاضي من دولة قطر
يتم تعيينه في محكمة قطر الدولية، سيؤدي بالتأكيد إلى تنويع وتوسيع نطاق خبرات هيئة
القضاة الدوليين في المحكمة".
ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية:
المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل
لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر
بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقلين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما
توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض
المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.
وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة
في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر
للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية
العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا
يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر.
كما تشمل استخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات
تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال
الأعمال والشركات.
كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي
تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام
دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر).
وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار
اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون
والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003