قطر-جريدة الراية - السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

في كلمة ألقتها حصة المريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
قطر تُؤكّد أهميّة سيادة القانون لتحقيق التنمية
قضاء مستقل يكفل المعايير الدوليّة لحماية حقوق الإنسان

نيويورك - قنا:

أكّدت دولة قطر أن تعزيز مفهوم سيادة القانون باعتباره مظهرًا مهمًّا من مظاهر الحضارة الإنسانية يُساعد على الحفاظ على السلام ويُشجّع التنمية ويُزيد من فرص التعاون بين الدول وبذلك يكون عاملاً داعمًا لبناء عالم متجانس. وطالبت في هذا الصدد بضرورة الاحتكام على الصعيد الوطني إلى قضاء مستقل يكفل القواعد والمعايير الدوليّة لحماية حقوق الإنسان وإسناد سيادة القانون المبادئ العامة للقانون الدولي وأسس العدالة على الصعيد الدولي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة حصة صقر المريخي الباحثة القانونية بإدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة (المسائل القانونية الدولية) للدورة حول البند (83) بعنوان "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".
وقالت حصة المريخي إنه على الصعيد الوطني نجد المجتمعات التي تحظى بقدرٍ وافٍ من الأمن والسلام هي التي تحتكم إلى قضاء مستقل يكفل القواعد والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وتتوافر فيه تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ مفهوم سيادة القانون وسبل الانتصاف لجبر الضرر ويخضع فيه للمساءلة كل من ينتهك القانون بما في ذلك الدولة نفسها.
وأضافت: إنه على الصعيد الدولي فلا بدّ من إسناد سيادة القانون إلى المبادئ العام للقانون الدولي وأسس العدالة ولا بدّ من خضوع العلاقات بين الدول لحكم القانون مبدأ المساواة بينها وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية مع أهميّة وجود آليات ردع فعّالة في حالات استعمال القوّة أو التهديد باستعماله من قبل البعض ولذلك فإن الدول عند إبرامها للاتفاقيّات وتبنّيها للقرارات الدولية فإنها تُسلّم بوجوب احترام هذا المنهج القانوني لأنه سيكون من مصلحة الجميع احترام القانون على المستوى الدولي وما يُسفر عنه من التزامات وما يترتب عليه من حقوق.
وقالت: إن خير دليل على التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون إقبال الدول الأعضاء على المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى المعنيّ بسيادة القانون الذي عُقد في 24 سبتمبر الماضي والذي يأتي تقديرًا من الأمم المتحدة لتزايد الأهميّة المحوريّة التي تتبوؤها سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ويُمثل فرصة للدول لتوسيع توافقاتها حول تعزيز المبدأ علي مستوياته المؤسسيّة والإجرائيّة والموضوعيّة.
وشدّدت على أنه لا غنى عن سيادة القانون لتحقيق أهدافنا الجماعيّة كلها وقالت إنه إدراكًا من دولة قطر لذلك فقد اتخذت إجراءات على مختلف الصُّعد وفي مختلف القطاعات لتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون كمبدأ يحكم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما جعلت سيادة القانون جزءًا أساسيًّا من استراتيجيّتها الوطنيّة مؤكّدة في هذا الصدد سعي دولة قطر الدائم إلى إعلاء كلمة القانون والمساواة في ظلّ القانون والمساءلة أمامه والعدل في تطبيقه.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن دولة قطر تسعى الى الانضمام الى الاتفاقيات الدولية وأصبحت طرفًا في العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان وقالت لعل ذلك يُوضّح بجلاء التزام الدولة بتعهّداتها الدولية في هذا المجال.
وأوضحت حصة المريخي أنه في سبيل تعزيز ثقافة سيادة القانون على المستوى الوطني فإن الدولة تعمل على اتخاذ جملة أمور من بينها رفع مستوى وعي الجميع بالقانون وأن يكون محدّدًا وواضحًا وإمكانية وصول الجميع إلى آليات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وتطبيق القانون على قدم المساواة بين الجميع وضمان عدم التمييز بين الناس لأي سبب وضمان الحصول على المحاكمة وفق الأصول القانونية وان يكون القضاء مستقلا عن السلطة التشريعية والتنفيذية وان تخضع السلطة التنفيذية للقانون وألاّ يُعرّض أي شخص لأي معاملة تتنافى مع الكرامة الإنسانية وأن تحترم الدولة التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات والقانون الدولي العرفي.
وأضافت في هذا الصد: إنه إعلاء لمبدأ سيادة القانون أنشأت دولة قطر هيئة للرقابة الإدارية والشفافية وتمّ تخويلها كامل الصلاحيّات والموارد التي تُمكّنها من أداء رسالتها كما استضافت الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الفساد وتمّ افتتاح مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد في الدوحة فضلاً عن إنشا ء عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية .
وأكّدت أن دولة قطر تسعى على الدوام إلى تطوير قوانينها وتشريعاتها الوطنية وترويج ثقافة احترام القانون الوطني والقانون الدولي من خلال المؤتمرات وحلقات العمل وغيرها من الوسائل الأخرى.
كما أكّدت أن هذه الإجراءات والسياسات والتدابير جميعًا تنبع من إيمان دولة قطر بأهمية مبدأ سيادة القانون في خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن والرخاء.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
استقلال النيابات العامة يرسخ مبدأ سيادة القانون
التنمية العربية مرهونة بوجود سلطة قضائية مستقلة