قطر- جريدة الراية-الإثنين 15 أكتوبر 2012م – الموافق 29 ذو القعدة 1433هـ

مجلس الأسرة يقيِّم أداء الشركاء في تنفيذ الاستراتيجية
معوقات تواجه تفعيل الاستراتيجية العامة للأسرة

سارة آل محمود: ضعف في قدرات تفعيل برامج الخطة التنفيذية للاستراتيجية
غياب الآلية التنسيقية بين الشركاء في تفعيل الخطة التنفيذية للاستراتيجية
معوقات تتعلق بكفاءة القوة البشرية العاملة بالمؤسسات
غياب التحالفات القوية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
كتبت - منال عباس:

قال السيد حمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إن الاستراتيجية العامة للأسرة تتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وتشكل داعما رئيسيا ورافدا مستمرا لتغذيتها.
جاء ذلك خلال لقاء الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ الاستراتيجية العامة للأسرة، الذي عقد صباح أمس بفندق الريتزكارلتون، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المساهمين كشركاء رئيسيين في عملية تنفيذ وتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للأسرة.
وأضاف الهاجري خلال كلمته أمام الشركاء أن القاسم المشترك بين هذا الجمع يتمثل في رؤية واحدة نحو أسرة قطرية متماسكة تفخر بثقافتها وهويتها الخليجية والعربية والإسلامية، منفتحة على العالم، متواصلة مع الثقافات الإنسانية، تعي حقوقها وواجباتها، ويتمتع أفرادها بالصحة والتعليم الجيد، وتنعم بالأمن والاستقرار والرفاهية، من خلال توسيع مشاركتها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وتعزيز دورها في البناء والتنمية ورعايتها وحمايتها وتعميق وعيها وصولاً بها إلى حياة أفضل.
ونوه الأمين العام بالإنابة أن المجلس قد شرع بدفع الاستراتيجية نحو التنفيذ الفعلي في بداية سنة 2011، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية العامة للأسرة عبر اللقاء التشاوري الذي استعرض إطار وثيقة الاستراتيجية العامة للأسرة والخطة التنفيذية الملحقة بها ووفقا للمحاور الثمانية. حيث قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في سبيل نقل الأهداف الاستراتيجية إلى أرض الواقع بعدة مراحل من اعتمادها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، موضحاً أن المرحلة الأولى تمثلت في وضع خطة متابعة سير عمل تنفيذ الاستراتيجية العامة للأسرة والسعي نحو تحقيق أهدافها، والتي انعكست من خلال استجابات استراتيجية للجهات المعنية تتمثل في تبني وتحديد للعديد من الإجراءات المتخذة في الخطة السنوية لعام 2011-2012 للجهات المعنية والمحققة لأهداف الاستراتيجية العامة للأسرة.
وشدد حمد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تصريحات صحفية على دور الإعلام كشريك فعلي في تنفيذ الاستراتيجية، وأكد أن الأمر يتطلب من الجميع التواصل والتنسيق المستمر نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ونوه الهاجري بأهمية بناء شراكات استراتيجية فاعلة يقودها المجلس مع الجهات الوطنية الرسمية بمختلف مكوناتها ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار التفاهم المشترك للقواعد الحديثة المتبعة في بناء الشراكات الفاعلة، وفي نسق الضوابط التي تحكم العلاقة بين أطراف الشراكة من أجل تطويرها وديمومتها.
وتوقع الشركاء المجتمعون الخروج ببيان الأهداف الإستراتيجية والمرحلية المتبناه من الشركاء الاستراتيجيين في خططهم السنوية، وتحديد مجموعة من الأسباب والمعوقات التي حالت دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمرحلية، والخروج بخطة الإجراءات المستقبلية بشأن متابعة الإستراتيجية العامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الفاعلة وعلاقات التعاون والتنسيق بين المجلس والشركاء الاستراتيجيين.
ومن جانبها بينت سارة عبد الله آل محمود الباحثة بإدارة التخطيط بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن الاستراتيجية العامة للأسرة تتألف من ثمانية محاور هي: المحور الاجتماعي، المحور التعليمي، المحور الصحي، المحور الاقتصادي، المحور التكنولوجي، المحور الثقافي والإعلامي، محور المشاركة في صنع القرار، ومحور الأسرة والعرضة للخطر. ويستهدف كل محور هدفاً عاماً تنبثق عنه أهداف إستراتيجية وتندرج ضمن كل هدف استراتيجي أهداف مرحلية، وهي الأهداف القابلة للتحقيق خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية. وذلك من خلال خطة تنفيذية أعدها المجلس لكي تسترشد بها الوزارات لمساعدتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.
وأكدت سارة آل محمود ضرورة أن يسعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحو إدماج برامج الاستراتيجية العامة للأسرة في الخطة التنفيذية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ولتكون داعما رئيسيا لها ورافدا مستمرا لتغذيتها. وأشارت إلى أن تبريرات هذا الدمج ترتكز على التأخير في بدء تنفيذها، وأضافت أن عملية متابعة تنفيذ مكونات الخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة جزء مهم لكونها ترصد مقدار التقدم في الإنجاز طبقا للخطة، وتدفع الشركاء الاستراتيجيين إلى تنفيذ مسؤولياتها وفق جدول زمني.
وكشفت أن حصيلة التقدم المحرز للجهات المعنية في إطار عمليات متابعة تنفيذ خطة الاستراتيجية العامة للأسرة، والاجتماعات المرافقة لها والتي امتدت حتى يوليو 2012، موضحة أن إجمالي عدد الأهداف الاستراتيجية 97 هدفا استراتيجيا، والأهداف المرحلية 148، وعدد البرامج المحققة للأهداف الاستراتيجية 220 برنامجا منفذا، وإجمالي عدد الجهات المنفذة 19 جهة، وأضافت أن الجهات المعنية تواصل سير التنفيذ عبر الشروع في تبني وتحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأهداف المرحلية.
وتعتقد سارة آل محمود أن الفترة ما بعد 31/3/2013 تعتبر الفترة التي ستتم المتابعة الرسمية فيها مع الشركاء الاستراتيجيين باعتبارها فترة الانتهاء من تنفيذ مشاريع السنة الحالية والشروع في تحديد برامج السنة المالية الجديدة.
ونوهت بمجموعة من الخطوات والإجراءات التي سيقوم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بها سعيا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العامة للأسرة مع الشركاء والتي تتمثل في التواصل والتنسيق المستمر مع نقاط الارتكاز لتغطية متطلبات عملية التنفيذ، وتقديم الدعم الفني المطلوب والتزويد بتقنيات تحليل البيانات والمعلومات المطلوبة بشأن تقدم العمل في تنفيذ الخطة، ومتابعة تنفيذ البرامج والإجراءات التي تم إقرارها وإدراجها ضمن خطة الجهة السنوية، وجمع أدوات المتابعة المتعلقة بالبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها بناءً على ما تم إقراره ضمن خطة الجهات لسنة 2012-2013، بجانب التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه عملية تنفيذ الخطة، ومحاولة إيجاد آليات التعامل معها، ومراجعة أدوات المتابعة المستخدمة بشكل دوري وتحديثها بناءً على الدروس المستفادة، هذا بالإضافة إلى مهام الشركاء الاستراتيجيين بشأن تنفيذ الاستراتيجية العامة للأسرة من خلال التواصل والتعاون المستمر مع المجلس سعياً لتغطية متطلبات عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم وحشد التأييد، وتحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف المرحلية التي تدخل ضمن اختصاصات الشركاء الاستراتيجيين، وتحديد العقبات والصعوبات التي واجهت الجهات خلال عملية التنفيذ لخطط الجهات السنوية.
وأشارت إلى أهم المعوقات التي واجهت إدماج وتفعيل الاستراتيجية العامة للأسرة وهي ضعف القدرات التمكينية لإدماج وتفعيل برامج الخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة، وغياب الآلية التنسيقية في عمليات تفعيل الخطة التنفيذية: من جانب المعوقات المتعلقة بكفاءة وبقاء القوة البشرية العاملة بالمؤسسات وغياب التحالفات القوية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن تنفيذ ورصد وتقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة.
وقدم كل من الدكتور مجيد الكرخي والدكتور عبدالعزيز فرح بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورقة عمل حول مفاهيم وأدوات التقييم الذاتي الموجهة لبرامج الخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة، وتناولت الورقة عددا من المحاور تضمنت أهداف عملية التقييم، والتي تشمل زيادة المعرفة عن محددات التقدم أو التخلف في أنشطة وفعاليات البرامج والمشاريع وتسليط الضوء على تحديد الموارد المادية والبشرية المطلوب حشدها واستنفارها في سبيل في تحقيق الأهداف، وزيادة القدرة البرامجية والإدارية على تلبية رغبات أصحاب المصالح بمن فيهم المستفيدون من خدماتها، والممولون وأصحاب القرار السياسي والتنموي والإعلاميون، بالإضافة إلى توفير بيانات تقييمية يمكن تسخيرها لتحسين نوعية الخدمات المقدمة وربطها بمعايير الحاجات والحقوق الإنسانية بما فيها تلبية مصالح وحقوق الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع، واستخلاص الدروس والممارسات الفضلى واستخدامها في استدامة نظم المتابعة والتقييم بما يتماشى مع عوامل التحسين البنيوي بين الخطط والبرامج والسياسات والأدلة.
وأكد المتحدثان أن عملية التقييم القائمة على الشراكة الفاعلة بين المؤسسات المعنية بالسياسات والخطط والبرامج التنفيذية تعتبر أداة حاسمة من أدوات الإدارة العامة يمكن استخدامها لمساعدة صناع القرار لمتابعة أسباب التقدم المحرز أو الركود أو التراجع في البرامج التنفيذية للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل تلك المؤسسات. ورغم التباين في نطاق أساليب تقييم البرامج في ميادين العلوم التطبيقية المختلفة، إلا أن مفاهيمه وأدواته ومقاصده الكلية تظل ثابتة عبر المدارس الفكرية والفلسفية السائدة.
وقد قدمت عروض الشركاء حول الموقف التنفيذي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، والشركاء هم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والقطرية للإعلام، والقطرية لرعاية المسنين، والمجلس الأعلى للصحة، والأعلى للتعليم، وزارة العمل، ومركز التأهيل الاجتماعي، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، وزارة الثقافة والفنون والتراث، والمركز الثقافي للطفولة، والشفلح، والأعلى للاتصالات، والأعلى للقضاء، مركز الاستشارات العائلية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، واللجنة الأولمبية القطرية، إلى جانب عدد من المساهمين من الجهات في عملية التنفيذ.