قطر-جريدة الراية- الثلاثاء 16 أكتوبر 2012م – الموافق 30 ذو القعدة 1433هـ

في ختام لقاء "الشركاء الإستراتيجيين".. المشاركون:
أداء المؤسسات يحدّد نجاح استراتيجية الأسرة
دعوة لعلاج معوقات استقطاب ذوي الكفاءات لتنفيذ الإستراتيجية

كتبت- منال عباس:

طالب الشركاء الإستراتيجيون لتنفيذ الإستراتيجية العامة للأسرة، بضرورة التواصل في مسيرة العمل وفق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة، باعتباره مطلباً أساسياً تفرضه المرجعيات الوطنية والمبادئ الموجهة المتصلة برؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وأهدافها وخياراتها وبرامجها القطاعية، بما في ذلك استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة .
وأكد الشركاء أن تفعيل وتنشيط هذا المطلب ضرورة توفير شروط الترابط والتناسق بين الأهداف والعناصر التشغيلية لكل من خطة الاستراتيجية العامة للأسرة والبرامج والمشاريع التي تضمّنتها استراتيجية التنمية الوطنية .
وأكد الشركاء في ختام لقائهم الموسع أن التنفيذ الناجح لبرامج الخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة يتوقف على أداء المؤسسات المعنية بالتنفيذ من خلال برامج بناء القدرات لاسيما في مجالات البيئة التمكينية، وعلى رأسها مفاهيم وأدوات التخطيط الاستراتيجي، والإدارة القائمة على الأداء والمستندة إلى قواعد البيانات والمؤشرات ذات المصداقية العالية والمصنفة وفق المعايير الحديثة، والتي يمكن من خلالها رصد تنفيذ برامج ومشاريع الخطة وتقييمها، وتوثيق اتجاهات ومقادير التغذية الراجعة من السياسات والتشريعات المتعلقة بتلك البرامج والمشاريع .
وجاء في توصيات الشركاء الاستراتجيين أن أحد الشروط المسبقة للتنفيذ الناجح هو معالجة معوقات استقطاب وتوظيف واستقرار ذوي الكفاءات العالية من الموارد البشرية على النحو الذي طالبت به استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ذلك، أن التغلب على مصادر الإخلال بهذا الشرط يعتبر الضمانة الأكيدة في نجاح التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم للخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة، كما وينبغي تكثيف الجهود من قبل المجلس وشركائه باتباع المنهج التشاركي والتكاملي والتعاوني في تفعيل الخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة وخلق روابط قوية بين برامجها ومشاريعها مع مكونات قطاع استراتيجية التمسك الأسري وذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية. وهذا المنهج - وحسب الاقتضاء - لا بد أن يكون بمثابة عقد شراكة يوضح مسارات ومكونات أدوار كل طرف تجاه الآخر، بما في ذلك البرمجة المشتركة .
وشرع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعد أن تم إطلاق الاستراتيجية العامة للأسرة بتاريخ 27/ 12/ 2010م، بدفع الاستراتيجية نحو التنفيذ الفعلي خلال سنة 2011، حيث تم وضع خطة لمتابعة سير عمل تنفيذ الاستراتيجية عبر مجموعة من الاجتماعات التي عقدت مع الشركاء التسعة عشر الاستراتيجيين، وقد أتاحت اجتماعات المتابعة للمرحلة الأولى إلى وضع مراجعة لاستيفاء عدد من الجهات لأدوات المتابعة بشكل مفصل ودقيق وبالأخص بالنسبة لمجموعة البرامج والإجراءات التي نفذت خلال سنة 2011-2012م، وتحقيق فهم عام ومشترك لأهداف ومشاريع الخطة بين الجهات الرئيسية في عملية التنفيذ بالدولة، وتحديد الأهداف الاستراتيجية والمرحلية التي تحتل أولوية على خطة الجهات لسنة 2011-2012م. نتج عن ذلك دراسة وتحديد وتبني الجهات التنفيذية العديد من البرامج والإجراءات والمواقف التنفيذية المحققة لأهداف الاستراتيجية والتي تدخل في نطاق اختصاصهم .
كما اعتمد المجلس خطة لتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية العامة للأسرة، وبحث آليات العمل التنفيذية مع الشركاء عبر تعزيز الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة المعنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل الوصول لرؤية مشتركة حول كيفية تنفيذ الأهداف وتحديد أدوار ومهام ومسؤوليات كل شريك، بما في ذلك استعراض الأهداف الاستراتيجية والمشروعات والبرامج اللازمة لتحقيقها، وتحديد المدى الزمني المطلوب لتنفيذها .
وتمثل عملية متابعة تنفيذ مكونات الخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة جزءًا مهماً لكونها ترصد مقدار التقدّم في الإنجاز طبقاً للخطة، وتدفع الشركاء الاستراتيجيين إلى تنفيذ مسؤولياتها وفق جدول زمني .
وتهدف الاستراتيجية العامة للأسرة لقيام أسرة قطرية متماسكة مستقرة وآمنة تفخر بثقافتها وهويتها الخليجية والعربية والإسلامية، متفتحة على العالم ومتواصلة مع الثقافات الإنسانية، تعي حقوقها وواجباتها، ويتمتع أفرادها بالصحة والتعليم وتنعم بالرفاهية والاستقرار وتكمن رسالتها في النهوض بالأسرة بجميع أفرادها وتمكينها وتوسيع مشاركتها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وتعزيز دورها في البناء والتنمية ورعايتها وحمايتها وتعميق وعيها وصولاً لتحقيق حياة أفضل لها ولافراد المجتمع.
وتتألف الاستراتيجية العامة للأسرة من ثمانية محاور هي: المحور الاجتماعي، المحور التعليمي، المحور الصحي، المحور الإقتصادي، المحور التكنولوجي، المحورالثقافي والإعلامي، محور المشاركة في صنع القرار، ومحورالأسرة والعرضة للخطر. ويستهدف كل محور هدفاً عاماً تنبثق عنه أهداف ستراتيجية وتندرج ضمن كل هدف استراتيجي أهداف مرحلية، وهي الأهداف القابلة للتحقيق خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية. وذلك من خلال خطة تنفيذية أعدها المجلس لكي تسترشد فيها الوزارات لمساعدتها فتتحقيق الأهداف الاستراتيجية.