قطر- جريدة الرابة-الأحد 21 أكتوبر 2012م – الموافق 5 ذو الحجة 1433هـ

خصوصية لبيئة العمل في قطر

الدوحة ـ الراية:

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج بناء القدرات الإقليمية لتأييد الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق العمّال المهاجرين في الشرق الأوسط وقارة آسيا، الذي نظمته بالتعاون مع قطاع التدريب الديبلوماسي (DTP) ومنتدى المهاجرين في قارة آسيا (MFA) والمحيط الهادي، ومنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF).
وأكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى كلمته في ختام الدورة أن اللجنة تبدي استعدادها لمد جسور التعاون مع كل الجهات المشاركة في برنامج بناء القدرات للنهوض بعملية ترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وكل ما من شأنه جعل هذه الثقافة هي القاعدة الأساسية للتعامل في مجتمعات الشرق الأوسط وقارة آسيا على وجه الخصوص .
وقدّم الحويل نبذة تعريفية حول نشأة وتطور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وأساليب عملها وطريقة تلقي الشكاوى والالتماسات، لافتاً إلى التعاون الكبير الذي تجده اللجنة من مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى مجتمع خالٍ من الانتهاكات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى خصوصية بيئة العمل في دولة قطر التي تعتبر من كبريات الدول التي تستقبل العمالة الوافدة في الشرق الأوسط وقارة آسيا، وقال: تتجه اللجنة الوطنية بمساندة الجهات المختصة في الدولة للعمل بصورة أكبر وأوسع للنهوض بحقوق العمّال المهاجرين . ورحّب الحويل بمقترحات وتلاقح الأفكار بين اللجنة والجهات المشاركة في البرنامج وتبادل التجارب والخبرات المختلفة بين هذه الجهات في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المجتمعات التي تعمل في محيطها .
وفي السياق قال السيد باترك ايرل ممثل قطاع التدريب الديبلوماسي (DTP): إن هذا البرنامج حظي بروح تعاون كبيرة وشعر جميع المشاركين بتبادل الهم في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج تأسس منذ 22 عامًا وتخرّج منه أكثر من 200 ألف من العاملين في مجال حقوق الإنسان، واعتبر هذه الدفعة إضافة حقيقية لدعم القيم الإنسانية في المنطقة .
من جانبه قال السيد وليام جويز ممثل منتدى المهاجرين في قارة آسيا (MFA): إن برامج حقوق الإنسان ما كان لها أن تتطور دون أن تتعاون الجهات العاملة في هذا المجال مع بعضها البعض.



قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل
مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة