قطر- جريدة الراية-الإثنين
22 أكتوبر 2012م – الموافق 6 ذو الحجة 1433هـ
فيض
الخاطر..الارتقاء بمهنة المحاماة
بقلم : د. كلثم جبر
من الثابت في أذهان الناس والراسخ في وجدانهم أن مهنة المحاماة من المهن التي
يُعتمد عليها في إقرار العدل، وإعادة الحق إلى نصابه، وبذل الجهد لتثبيت كفتي ميزان
العدل حتى لا تميل إحداهما على الأخرى، وبذلك يختل ميزان العدل، مما يعني اختلال
إيقاع الحياة في المجتمع، عندما تتعرقل مسيرة العدل وتنحرف عن اتجاهها الصحيح، وحتى
لا يؤخذ الأبرياء بذنوب غيرهم، ومع التسليم بالرسالة النبيلة للمحامين ودورهم في
مساعدة القضاة للوصول إلى الحقيقة، فإننا نسمع أحيانا عن انحراف بعض المحامين عن
جادة الصواب، في سبيل كسب مادي، ينسيهم شرف المهنة حين الانحراف إلى جانب الباطل
بدل الانتصار للحق، مما يشوه رسالة المحاماة ويسيء إليها، ولعل ما يساعد على بروز
هذه الحالات هو اختراق هذا الميدان من قبل أناس غير مؤهلين علميا لممارسة هذه
المهنة من المجتهدين أو الذين يتوهمون أنها مهنة تُختزل في كسب القضية دون النظر
إلى العوامل الشرعية أو الأخلاقية التي يفترض أن تكون عنوان المحامي ومبدأه الذي لا
يحيد عنه، مهما كانت الأسباب، ومهما تعددت المغريات.
وهذا يعني بالضرورة وضع الشروط الحازمة والحاسمة لكل من يريد ممارسة المحاماة،
فالمحامي كالقاضي الذي لا يفترض أن يمارس القضاء إلا إذا تحقق له التخصص مقرونا
بالخبرة والممارسة التي يمكن أن يكتسبها في عمله كمساعد لقاض ممارس، ولسنوات كافية
قبل أن يتولى منصبه.. ليتمكن من معرفة أسرار المهنة والإلمام بجميع جوانبها
الأخلاقية، ومؤثراتها الاجتماعية، وقبل ذلك أحكامها الشرعية.
وكذلك لا بد أن يكون المحامي فهو يحتاج إلى الخبرة بعد التحصيل العلمي، وذلك بالعمل
في مكاتب المحامين المعروفين لسنوات حتى يكتسب الخبرة التي تؤهله للعمل في هذا
المجال، والمحاماة ليست كغيرها من المهن التي يمكن أن يمارسها كل من لا عمل له، بل
هي مسؤولية كبيرة تترتب عليها مصائر أفراد وأسر ومجتمعات، إذ لا يمكن الدفاع عن
المجرم وتخليصه من الجزاء تحت أي ذريعة أو لأي سبب، سواء عن طريق إخفاء الأدلة أو
التلاعب بها أو تفسيرها وفق الهوى والأطماع، والعبث بالقانون أو استغلال ما قد يكون
به من ثغرات لتغليب الباطل على الحق.
الارتقاء بمهنة المحامي تعني في الدرجة الأولى تحصين هذا المجال من أي اختراقات قد
يقوم بها بعض ضعاف النفوس من أدعياء الانتساب لهذه المهنة الشريفة، ووضع القواعد
الصارمة التي تضمن حماية المحامين من أدعياء المحاماة، بالعقاب الصارم لكل مخالف
ليظل لهذه المهنة وجهها المشرق، ورجالها الأوفياء. ولا شك أن الارتقاء بمهنة
المحاماة تقتضي تضافر كل الجهود للسير بهذه المهنة في طريقها الصحيح، مما يعني
تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية المختصة لكشف أي تلاعب أو احتيال أو التفاف حول
القانون، أو ارتكاب أي محاولة لتعطيل العدالة بأن تأخذ مجراها دون تعطيل أو مماطلة،
ولا شك أن دور القضاة في هذا الأمر دور فاعل ومؤثر، فهم وحدهم الذين يمكن أن
يكتشفوا قبل غيرهم أخطاء المحامين سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، فهم ـ أي القضاة
ـ حماة العدالة الذين يعول عليهم ـ بعد الله ـ في إقرار الحق، وضمان عدم ضياعه تحت
أي ظرف من الظروف.
عدالة القضاء يجب ألا تشوبها محاولات فاشلة من محامين فاشلين يسعون لتشويه وجه
الحقيقة، والحق دائما أولى أن يتبع.
