قطر-جريدة الراية-لاثاء 23 أكتوبر 2012م – الموافق 7 ذو الحجة 1433هـ

المفاوضات بين الطرفين ستجري بعد عيد الأضحى
الحكومة السودانية توقع إعلان التزام بالسلام مع "العدل والمساواة"

آل محمود: انضمام "العدل والمساواة" لعملية السلام تم على أساس وثيقة الدوحة
أمين حسن عمر: التوقيع على الإعلان أضاف شركاء لتنفيذ وثيقة الدوحة على الأرض

الدوحة - أنور الخطيب:
وقّعت الحكومة السودانية ووفد من حركة "العدل والمساواة" بالدوحة أمس إعلاناً يؤكدان فيه التزامهما بالعملية السلمية ووقف الأعمال العدائية والعودة للمفاوضات تمهيداً للدخول في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور حيث تبدأ المفاوضات بين الطرفين بعد عيد الأضحى.
وشارك سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبد الله آل محمود، في مراسم التوقيع على الاتفاق الذي وقعه من جانب الحكومة السودانية سعادة وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور د.أمين حسن عمر وعن وفد حركة العدل والمساواة السودانية محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت.
وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء قبل توقيع مراسم تبادل الاتفاق إنه جرت مشاورات بين حركة العدل والمساواة وحكومة السودان وبموجب هذه المشاورات تم التوصل لهذا الاتفاق ونحن بهذه المناسبة نحتفل بالتوقيع على هذا الإعلان ونرجو أن تكون بداية خير وبركة على دارفور والسودان جميعاً وتقدم آل محمود بالشكر للطرفين الموقعين على جهودهما خلال الأيام التي قضوها منذ 17 أكتوبر مضيفاً بفضل حكمة الطرفين وتعاونهما توصلنا إلى هذا الإعلان الذي سيكون فيه الخير ونود أن نقول إنه سيكون فاتحة خير عليكم جميعاً وندعو كافة الإخوة الآخرين للانضمام لعملية السلام من أجل خير السودان وأهله وأهل دارفور خاصة.
وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع على الإعلان قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن هؤلاء مجموعة من القادة الميدانيين لحركة العدل والمساواة يرأسهم رئيس المجلس العسكري وقد قرروا الانضمام للسلام حيث جاءوا إلى قطر وطلبنا من الوسيط المشترك الحضور وشارك في المحادثات وتم الاتفاق على الالتزام بالسلام ووقف العمليات العسكرية والدخول في مفاوضات مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور وهذا جزء من قرار مجلس الأمن الذي قرر مطالبة جميع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور الى الانضمام للمباحثات دون شروط مسبقة على أساس وثيقة الدوحة من أجل تسوية سلمية شاملة.
وأضاف آل محمود: هؤلاء أرادوا السلام وبدأت المفاوضات وتم عمل جدول لهم للبدء في المفاوضات بعد عيد الأضحى المبارك، مضيفاً أن هناك مجموعة كبيرة من الحركة سيصلون للدوحة بعد عيد الأضحى المبارك، ونحن في دولة قطر نرحب بكل من يريد السلام على أساس وثيقة الدوحة وعلى أساس أن يكونوا من الحركات الأساسية في دارفور.
وشدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء على أن الانضمام لعملية السلام تم على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور حيث إن ذلك جزء من قرار مجلس الأمن وأضاف أن لكل حركة بعض المطالبات وأن هذه المطالبات ستؤخذ بعين الاعتبار ونحن لا ننقض ما مضى وإذا كان هناك أشياء يتفق عليها الطرفان لاحتياجات كل حركة سيتم توقيع اتفاق يكون جزءاً من وثيقة الدوحة لسلام دارفور، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بالاتفاق الذي تم بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان وقال نحن نرحب بذلك ونؤيده وأي تقارب بين شمال وجنوب السودان سيكون خيراً للبلدين وسينعكس أمناً وسلاماً للطرفين.
وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاتصالات مع حركة العدل والمساواة برئاسة محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري قد بدأت قبل الاتفاق الموقع بين دولتي السودان وجنوب السودان وقال مع ذلك لا بد أن نقول إننا جزء من عملية سلام شاملة وكلما تحقق السلام في المنطقة كان ذلك دعماً لعملية السلام في دارفور،
وأكد البيان المشترك الذي صدر بعد توقيع المراسم عن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيدة عيشاتو سليمان مينداودو الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور التي حضرت مراسم التوقيع أن وفداً من حكومة جمهورية السودان برئاسة سعادة الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور ووفدا من حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة السيد محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت اجتمعا بالدوحة في الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر 2012 وذلك بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة السيدة عيشاتو سليمان مينداودو الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور وذلك لإجراء مشاورات حول عملية السلام وبحث سبل إلحاق الحركة بالعملية استنادا إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور وأضاف البيان أنه وبعد مشاورات مكثفة وقع الطرفان على إعلان يؤكدان فيه التزامهما بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. كما اتفق الطرفان على جدول زمني لبدء المحادثات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وناشدت الوساطة الحركات الأخرى غير الموقعة أن تحذو حذو حركة العدل والمساواة وأن تنضم إلى العملية السلمية في أسرع وقت وذلك لتخفيف المعاناة عن الأهالي وإعادة السلام إلى ربوع دارفور.
من جانبه أكد سعادة الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور أنه ليس هناك وجود عسكري في شمال دارفور حاليا إلا لهذه الحركة التي وقعت اليوم على إعلان السلام وقال إن وقف العدائيات يعني تأمين المنطقة بشكل كامل واستئناف السلام على أساس وثيقة الدوحة خطوة هامة جدا لأنها تضيف شركاء للتنفيذ على الأرض على المستويين السياسي والأمني وأكد عمر أنه وفقا للجدول هناك ترتيبات سياسية سيتم إجراؤها وهناك ورش عمل تريد الوساطة إجراءاها لمفاوضي الحركة فإن الاتفاق ستتم مواصلة التفاوض في 22 نوفمبر المقبل حول قضايا المشاركة السياسية والترتيبات الأمنية وتوقع الوزير السوداني التوصل لاتفاق قبل مؤتمر المانحين في ديسمبر المقبل.
وقال الوزير أمين حسن عمر أن هذه الخطوة أعلنت للعالم رغبة الطرفين في الانخراط بالتفاوض على أساس وثيقة الدوحة حيث تم الالتزام بالوثيقة سواء من حيث قضايا المشاركة السياسية أو الترتيبات الأمنية ووقف العدائيات حيث ستتابع اليوناميد تطبيق وقف العدائيات وتأمين الأوضاع في دارفور مضيفا أن هناك بعض من قيادات الحركة لم تأت وأن الوجود الفعلي على الأرض تمثله قيادات حركة العدل والمساواة التي جاءت إلى الدوحة ووقعت على الإعلان



الدستور الدائم لدولة قطر