قطر-جريدة الراية- الأربعاء ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٨ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ ا

على أساس وثيقة الدوحة
العدل والمساواة تؤكد التزامها بمفاوضات السلام

الدوحة - أنور الخطيب:

أشادت حركة العدل والمساواة السودانية بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر أميرًا وحكومة وشعبًا من أجل إحلال السلام في دارفور وتخفيف معاناة أهل الإقليم.
وأكد كل من اركو سليمان ضحية، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي لحركة العدل والمساواة وعلي وافي بشار، الناطق الرسمي باسم المجلس في مؤتمر صحفي بالدوحة أمس التزام الحركة بتحقيق السلام في دارفور وحضورها المفاوضات التي سيتم إجراؤها في الدوحة مع الحكومة السودانية في 22 نوفمبر المقبل على أساس وثيقة الدوحة لسلام في دارفور.
وقال ضحية إن حركة العدل والمساواة واعترافا منها بالحاجة لتحقيق سلام مستدام يعالج جذور المشكلة في دارفور وتهيئة لبيئة التفاوض المرتقب بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة السودانية قامت بالتوقيع على إعلان الالتزام بالعملية السلمية ووقف الأعمال العدائية مع الحكومة السودانية حيث التزام الطرفان بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وبالعودة إلى طاولة التفاوض من أجل تحقيق تسوية سلمية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
وناشد ضحية كافة المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام الدوحة نبذ العنف واللحاق بحركة العدل والمساواة لاستئناف التفاوض.
وأكد نائب رئيس حركة العدل والمساواة أن توقيع الحركة على إعلان الالتزام بالسلام ووقف الأعمال العدائية جاء استجابة لدعوات أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك طلب مجلس الأمن وكذلك استجابة لطلب فريق الوساطة المشتركة ودولة قطر وأطراف أخرى دولية فاعلة بما فيهم دولة تشاد.
وقال ضحية في المؤتمر الصحفي: لقد عرف الشعب السوداني صلابة حركة العدل والمساواة السودانية طيلة فترة نضالها الذي امتد لأكثر من عقد من الزمان وهو ما يجعلها الأكثر تمسكا بحقوق الشعب وأهل دارفور والأكثر التزاما تجاه الأهداف التي من أجلها رفعت السلاح مجددا التزام الحركة للشعب السوداني ولضحايا الحرب في دارفور من لاجئين ونازحين ومهجرين ورحل بأنها تتمسك بحقوقهم كاملة وغير منقوصة وستكون لكل شرائح المجتمع في دارفور والسودان شهود على التفاوض المرتقب.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكد نائب رئيس حركة العدل والمساواة أن المجلس العسكري لحركة العدل والمساواة السودانية وهو الممثل الحقيقي للحركة بعد أن تم تجميد مؤسسات الحركة التشريعية والتنفيذية وعزل رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم بسبب افتقار الحركة لرؤية واضحة حول الواقع السوداني وواقع قضية دارفور وقيام قيادة الحركة المعزولة بإدارتها بطريقة مركزية مضيفا أنه سيجري عقد مؤتمر عام للحركة لانتخاب الهيئات التشريعية والتنفيذية له بمشاركة جميع الأقاليم بالحركة.
وشدد نائب رئيس الحركة اركو سليمان ضحية على أن المجلس العسكري لحركة العدل والمساواة هو الجسم الحقيقي للحركة وان من تبقى خارجه هم مجموعة من الأفراد لا يوجد لهم تواجد داخل المناطق المحررة في دارفور وأن الحكومة السودانية تعلم حقيقة هذا الأمر.
معتبرا أن الخطوة التصحيحية التي قام بها المجلس العسكري كانت خطوة ضرورية للتخلص من المركزية في إصدار القرارات وتحقيق الإصلاحات داخل حركة العدل والمساواة وانتخاب مؤسسات الحركة بشكل ديمقراطي وبمشاركة الجميع.
وردا على سؤال حول عودة حركة العدل والمساواة للتفاوض في منبر الدوحة ذكر ضحية أن حركة العدل والمساواة هي التي بدأت منبر الدوحة للسلام في دارفور وهي أول من وقع على اتفاق للالتزام بالسلام ووقف العدائيات قبل أن تنسحب القيادة السابقة للحركة من المفاوضات لأسباب غير مقنعة. وقال إننا سنستأنف المفاوضات على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وسيكون لنا مواقف من ملفات السلطة والثروة والترتيبات الأمنية سنعلن عنها خلال المفاوضات.
من ناحيته أكد الناطق الرسمي باسم الحركة علي وافي بشار، بشار أن حركة العدل والمساواة جاءت إلى الدوحة لاستئناف التفاوض عن قناعة وقال "عندما حملنا السلاح كانت لدينا حقوق وبالتفاوض يمكن الوصول إليها".
وأعرب كل من ضحية وبشار عن خالص الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لجهود سموه ورعايته للسلام في دارفور.
كما شكرا في هذا الصدد الرئيس التشادي إدريس ديبي والوساطة الأممية المشتركة وكل من أسهم ويسهم في عملية السلام في دارفور.



الدستور الدائم لدولة قطر
الحكومة السودانية توقع إعلان التزام بالسلام مع "العدل والمساواة"