قطر-جريدة الراية- الأربعاء ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٨ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ ا

في كلمة ألقاها وزير الثقافة أمام اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة
قطر تدعو لمواجهة تحديات التنمية

نيويورك - قنا:

دعت دولة قطر إلى تضافر الجهود من أجل إنجاز الكثير من الأمور على المسار السليم في المستقبل للتصدي لتحديات التنمية .. وقالت إن على الأونكتاد الاضطلاع بدور هام للمساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي للتحديات الجديدة التي يشهدها عالم اليوم.
وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في كلمة دولة قطر أمام اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين لعام 2012، البند 18-أ بشأن التجارة والتنمية الدوليين أن العالم شهد تحولات جوهرية حدثت في كثير من الأحيان على نحو مثير للقلق وعوضاً عن العيش في عالم نخبر فيه أطفالنا عن يقين بأنهم سيرثونه بصورة أفضل وأكثر رخاءً من عالمنا المعاصر، فإن أفضل ما يمكن أن نفعله اليوم هو طمأنتهم بشيء من الحذر بأن الأمور ستسير على ما يرام مثلما هو معهود.
ودعا الجميع إلى رص الصفوف ومواصلة التعاون والشراكات لأن ذلك أمر حيوي بالنسبة لما ينتظر الأمم المتحدة من عمل في ميدان التنمية ، ولعل السنوات الأربع القادمة ستتيح فرصاً فريدة، وربما تكون تاريخية وليس ذلك من قبيل المبالغة.
ورأى أن المجتمع الدولي على موعد في عام 2015 من أجل تحديد جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، بكل ما ينطوي عليه من ثراء وتنوع كما سنحتفل في عام 2014 بالذكرى الخمسين للأونكتاد، مثلما ستحتفل البلدان النامية بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة الـ 77 داعيا إلى اغتنام هذه الفرص بشكل تام لإحداث التغيير، إذ قلما تشهد الأحداث هذا التزامن.
وحول الدور القطري أكد على أن دولة قطر تتشرف بتولي رئاسة الأونكتاد الثالث عشر، وتتحمل مسؤولية هذه الرئاسة بجد واهتمام. مشيرا إلى أن الطريق إلى المستقبل لن يكون سهلاً. غير أن النتائج التي تم التوصل إليها في الدوحة قد تساهم في تحقيق الوضوح، لأنها اتسمت بميزات تفتقر إليها المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة: ألا وهي الإيجاز والتركيز فضلاً على أن تلك النتائج قدمت رؤية سياسية واضحةً للسنوات الأربع القادمة.
وأشار الدكتور الكواري إلى جهود الدول الأعضاء في المؤتمر الثالث عشر بالدوحة قائلا: إن منار الدوحة وولاية الدوحة يعترفان بأن العالم قد شهد تحولات جوهرية، وأن على الأونكتاد الاضطلاع بدور هام للمساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي للتحديات الجديد التي يشهدها عالم اليوم ".. موضحا أن مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر قد تمخض عن نتائج ملحوظة، وهي تقدم بالتالي سرداً جديداً لما تنطوي عليه السنوات الأربع القادمة من عمر الأونكتاد، ومن شأن هذه النتائج المساعدة في التصدي بشكل جماعي للتحديات التي ينبغي أن نواجهها سوياً.
وأوضح أننا في مؤتمر الدوحة قد خرجنا برؤية للحقيقة الجديدة الماثلة والتحديات الناشئة التي ينبغي تحديدها وفهمها، إذا أردنا أن نتصدى لها بفعالية.
وبين أن مؤتمر ريو+20 قد أبرز التهديدات المحدقة بالتنمية المستدامة. وثمة عمليات أخرى ستُبرِز التهديدات الناجمة عن النزوح والتصحر وغيرهما من مشكلات يبدو بعضها عصياً على الحل، وبعض آخر قد استفحل بصورة مثيرة للإحباط.
وقال هناك مجال يمكن أن نحقق فيه المزيد من التقدم إذا توفرت الإرادة السياسية: وهو الحوكمة الاقتصادية العالمية. فهذا المجال لديه تأثير في سائر المجالات الأخرى، وهو المفتاح لنجاح جدول الأعمال الاقتصادي العالمي. وينبغي جعل الحوكمة الاقتصادية العالمية تعمل على نحو سليم كما يتعين علينا البناء على الماضي ومساعدة النظام العالمي على التطور بصورة تجعله يستجيب لمتطلبات عالمنا المعاصر، وتحديد ما سيكون عليه في مقبل الأيام.
وأشار إلى أنه تمخض عن الأونكتاد الثالث عشر عرض جديد لعالم متحد في مواجهة الفقر. والنتائج التي يخلُص إليها الأونكتاد تعكس رسالة مفادها استهجان مشكلة الفقر أينما كانت. فنحن نرى الاختلالات الاقتصادية التي تسود عالمنا المعاصر. كما نلاحظ بتعجب أن الأزمة العالمية الراهنة ولدت الفقر في أماكن لم يُتخيل في السابق أن تنوء تحت وطأته، وأدت إلى استفحاله وتفاقمه في مناطق يبدو من الصعب التغلب فيها على هذه المشكلة... مشيرا إلى أن من الوسائل المهمة في هذا الصدد، كفالة تدفق التجارة العالمية، والاستفادة من الجهود الناجحة لمواصلة جعل التجارة أكثر توجهاً نحو تحقيق التنمية، بما في ذلك النجاح في اختتام جولة مفاوضات الدوحة.
وحول بعض السبل للولوج إلى عالم ومستقبل أفضل قال سعادته: لعل أهم العمليات في هذا الصدد هي تطوير أهداف التنمية المستدامة والإطار الإنمائي لما بعد مؤتمر ريو+20" .. ورأى أن بإمكان الأونكتاد تقديم مساهمة كبيرة في هذا المضمار، بما في ذلك المساعدة في إبراز الأهداف الإنمائية التي تعالج المبادئ الاقتصادية الأساسية، بما يشمل بناء القدرات الإنتاجية، وتوسيع آفاق التجارة، والاستثمار في المستقبل.
واعتبر أن هذه الأهداف عسيرة التحقيق في ظل الظروف الراهنة ومن الآثار الواضحة وجود حاجة إلى العمل بشكل متسق مع ضرورة توجيهه على النحو السليم. ويتطلب تحقيق هذه الغاية أكثر من مجرد التوجيه القائم على الجوانب الأخلاقية. فنحن بحاجة إلى ثقافة جديدة للعلاقات الاقتصادية المتعددة الأطراف.. مشيرا إلى أنه يجب أن تستند هذه الثقافة الجديدة إلى جعل الأخلاقيات في صميم عملية صنع القرارات الاقتصادية العالمية. وينبغي أن تكون الهياكل الناشئة منصفة وتؤدي إلى نهج متعدد التخصصات لمعالجة الأسباب الجذرية للتخلف



خطة استراتيجية عامة للموارد البشرية مرتبطة بخطة التنمية الشاملة
توجيهات الأمير تحفز الاقتصاد وتدعم خطط التنمية