قطر- جريدة الراية- الأربعاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ

أملاك الدولة.. ملك لجميع القطريين

مطلوب تعاون الجهات المعنية والمواطنين في الكشف عن حالات التعدي
يجب أن تبدأ اللجنة عملها فوراً.. وأن تستعين بأفضل الخبرات والكفاءات
إدارة التخطيط العمراني يقع عليها العبء الأكبر في إعداد خرائط أراضي الدولة
بقلم : رئيس التحرير (صالح بن عفصان الكواري)...

ممتلكات الدولة لها حرمتها وقدسيتها، الأمر الذى يحتم على كل مواطن ومواطنة، أن يحافظ على هذه الممتلكات لأنها ببساطة ملك عام ولأن التعدي عليها هو تعد على الغير وبالأحرى هو تعد فاضح على الدولة وتخريب لاقتصادها.‬‬‬
‫ من هنا يكتسب قرار سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين بإنشاء لجنة أملاك الدولة وتبعيتها لسموه «حفظه الله» أهميته الكبرى، وحتى تؤدي اللجنة المهمّة المنوطة بها على أكمل وجه، يتعين على كافة الجهات المعنية وحتى المواطنين أنفسهم التعاون معها لكشف ومتابعة بل وملاحقة أي حالات للتعدي على أملاك الدولة.‬‬‬
‫ في نظري إن قرار إنشاء اللجنة، هو قرار حكيم وفيه مؤشر على وجود حالات من التعدي على أملاك الدولة، لكن لا نعرف حجمها ولا طبيعتها وأي مجال تشمله تلك التعديات، هل هو تعد على مبان وعقارات أو على منشآت صناعية أو أراض زراعية .. إلخ، لا نعرف حقيقة حجم التعدي على أملاك الدولة، لأنه لا توجد إحصاءات سابقة ومعلومات دقيقة أو تقارير نشرت من قبل بشأن الاعتداء على أملاك الدولة حتى نعرف إن كان هذا التعدي في بداياته أم أصبح ظاهرة يتوجب ردعها في حينه وبأقصى العقوبات.‬‬‬
‫وللأهمية القصوى التي ينطوي عليها قرار سمو نائب الأمير ولي العهد بإنشاء لجنة أملاك الدولة، خاصة أنه جاء بعد وقت وجيز من القرار الأميري بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أرى من الضروري أن تبدأ اللجنة عملها فورا وأن تسرع من جهودها مستعينة كما جاء في القرار الأميري بمن ترى من الخبرات والكفاءات، للكشف عن حالات التعدي على أملاك الدولة، كما أرى من الضروري تمليك هذه الحقائق بعد رفعها لسمو نائب الأمير ولي العهد للرأي العام، حتى لا يجرؤ من تسوّل له نفسه العبث بأملاك الدولة وهدر اقتصاد البلاد، التفكير في مثل هذا الفعل المشين، فقطر دولة مؤسسات، دولة يسودها القانون، دولة اشتهرت وعرفت بالشفافية ومحاربة الفساد في كل ممارساتها واحتلت مكانة إقليمية ودولية متقدمة في هذا المجال، لذلك، فإننا لا نستغرب الأهمية البالغة التي ينطوي عليها القرار الأميري بإنشاء هذه اللجنة.‬‬‬
‫ولأن التعدي على أملاك الدولة غالبا ما يقع على الأراضي، فإنني أعتقد أن إدارة التخطيط العمراني، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني يقع عليها العبء الأكبر من حيث إعداد الخرائط المناسبة لأراضي الدولة، مشغولة كانت أو فضاء، والتعاون مع البلديات المختلفة التي تعرف كل منها حدودها والأراضي الواقعة تحت اختصاصها، بما يساعد في كشف حجم التعديات وحتى نتفادى حالات وضع اليد على أراضي الدولة الفضاء والبور في مناطق نائية من البلاد.‬‬‬
‫إن أقل ما يوصف به من يعتدون على أملاك الدولة التي لم تبخل على مواطنيها بشيء، أنهم سارقون للمال العام، عديمو الضمير، فاقدون للوازع الديني والأخلاقي الذي يمنعهم من الإتيان بهذه الأفعال الأمر الذي يحتم عدم التستر عليهم، وكشفهم عبر وسائل الإعلام بعد أن يثبت جرمهم ومن ثم معاقبتهم وتغليظ العقوبة بحقهم إن عادوا مرة أخرى وكرروا فعلهم.‬‬‬
‫أجزم أن تقرير اللجنة سيجد فائق العناية والاهتمام من سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين، لأن القيادة الرشيدة عودتنا دائما عدم التساهل في مثل هذه الأمور التي تمس اقتصاد البلاد وسمعتها.‬‬‬
‫إن الرسالة التي يجب أن تصل لكل معتد على أملاك الدولة هي أنّ يد العدالة ستطال كل لصوص هذه الأملاك التي هي كما قلت أملاك لجميع القطريين، وإن العقاب سيكون أشد مما يتوقعون، لأننا دولة يتساوى فيها الجميع، دولة سيادة القانون والشفافية ومحاربة الفساد، دولة تسخر كل جهودها وإمكانياتها لخدمة أبنائها حاضرا ومستقبلا، لذلك لا ترضى أن يعقها بعض الجشعين بالتعدي على أملاكها التي هي في الأصل ملك لهم أولا وأخيراً.‬‬‬