قطر- جريدة العرب-الخميس 1 نوفمبر 2012م - الموافق 16 ذو الحجة 1433هـ - العدد: 8908

قالوا إن مجلس التعليم لا يتدخل في هذه الخدمات الضرورية
أولياء أمور يطالبون بتدخل «حماية المستهلك» للحد من رسوم النقل والكتب في المدارس

لم يمضِ سوى شهر واحد على دفع أولياء الأمور لأقساط الفصل الدراسي الأول للعام الحالي حتى ظهرت عدد من الالتزامات الأخرى، فهناك ارتفاع في أسعار الكتب كما زادت أجور النقل، مع أن الأقساط ما تزال في حدود معينة لم تتجاوزها كما تدعي إدارات هذه المدارس. فيما اعتبر أولياء أمور في حديثهم لـ «العرب» أن زيادة الرسوم على بعض الخدمات يعد التفافاعلى قرار المجلس الأعلى للتعليم ودخولاً من الباب الخلفي لزيادة التكلفة من قبل هذه الإدارات دون تقديم جديد لأبنائهم على مستوى التحصيل الدراسي.
وفي سؤالنا لأحد أولياء الأمور المواطن علي العمادي حول ارتفاع أقساط المدارس الخاصة أجاب باقتضاب: «اسألوا حماية المستهلك»، وما علاقة حماية المستهلك؟! أجاب: «القسط المدرسي يرتفع استناداً إلى رفع رسوم بعض الخدمات كالنقل وأسعار الكتب وسواها. وتلك لا تدخل في النسبة المئوية للزيادة المقررة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، مطالباً بتدخل حماية المستهلك لضبط أسعار هذه الخدمات التي باتت شماعة تعلق عليها إدارات المدارس ارتفاع أقساطها.
دون المستوى
من جهته يعتب المواطن سليمان العبيدلي على المجلس الأعلى للتعليم لغياب رقابته عن بعض كوادر المدارس الخاصة التي -ورغم كفاءة طاقم التدريس فيها إلا أن ضعف الراتب وإلزام المدرسين بالدوام معظم العطلة الصيفية دون فائدة تذكر- ينعكس على أدائهم وبالتالي على مستوى التحصيل بالنسبة للطلاب.
العبيدلي تابع بأن بعض المدارس ارتفعت أقساطها بنسبة كبيرة ووصلت إلى ما يقرب من 30 ألف ريال رغم أن مستواها المنهجي وكادرها التعليمي لا يكاد يرقى لتطلعات معظم أولياء الأمور.
تهرب من المسؤولية
ورغم تعدد خيارات أولياء الأمور لاختيار مدرسة لأبنائهم وحرص معظم تلك المدارس على تطبيق معايير واشتراطات معينة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، إلا أن بعضها يقنع أولياء الأمور بأن المدرسة حاصلة على موافقة المجلس حول كل تلك الاشتراطات كما يقول لـ «العرب» المواطن جعفر الحرمي وأن نسبة زيادة الرسوم السنوية هي النسبة المقررة في المجلس الأعلى، إلا أن تلك المدرسة الأجنبية التي سجل ولداه فيها تبين أنها لم تطبق معايير المجلس الخاصة بالسماح برفع الرسوم وفوجئ بطلبهم زيادة %20 بداية العام الدراسي الحالي ما اضطره للبحث عن بديل عن تلك المدرسة التي لم تضعه في الصورة الكاملة عند تسجيل أبنائه.
الحرمي قال إن قيام بعض المدارس بزيادة الرسوم ما هي إلا وسيلة لجني الأرباح من جيوب أولياء الأمور، دون تقديم أي مستوى جديد من التحصيل العلمي للطلاب. الحرمي أبدى رغبته بالتقدم لمركز الاتصال بالمجلس بشكوى ولكنه ينتظر الحصول على طلبات مصاريف موثقة.
الحرمي استبعد ألا يكون المجلس الأعلى للتعليم على علم بتجاوزات بعض المدارس الخاصة، مؤكداً مشاركة عدد كبير من أولياء الأمور في شكواه، وأنه عند تواصله معهم قالوا له بأن المجلس لا يثبت زيادة رسوم دراسية، ولكن هناك تجاوزات بزيادة رسوم إضافية مثل رسوم النقل ومصادر التعلم ووسائل الإيضاح والشرح.
مصاريف مفاجئة
«تأتي تلك المصاريف في أوقات غير مناسبة ومفاجئةلا يكون أولياء الأمور في صورتها منذ البداية» هذا ما أكده المواطن صالح الخيارين في حديثه لـ «العرب»، مردفاً بأن تلك المصاريف تكاد تشكل ما نسبته %50 من القسط المدرسي. وهذا ما لم توضحه له إدارة المدرسة الخاصة منذ البداية.
ويتابع الخيارين بأن طلبات المصاريف تنقل له عبر أبنائه شفاهاً لتتمكن الإدارة من التملص من أي تبعات قانونية تنتج عن شكوى أولياء الأمور فيما لو حصلوا على ورقة من المدرسة تطلب من الأهل دفع رسوم لخدمات كان من المفروض تضمنها في القسط الدراسي عند التسجيل.
آلية محددة
أحد المصادر الإعلامية المطلعة في المجلس الأعلى للتعليم قال
لـ «العرب» بأن الكثير من الشكاوى الخاصة بطلبات رسوم إضافية وصلت للمجلس من أولياء أمور لطلاب في مدارس خاصة -والتي تربو عن مائة وسبعين مدرسة- وأضاف المصدر بأن بعض هذه الشكاوى تم البت بأمرها ومراجعة المدرسة التي قررت سحب تلك الرسوم.
المصدر قال إنه ورغم نشر المجلس لمجموعة الضوابط التي تتم على أساسها الزيادة إلا أن بعض الإدارات تتغاضى عن تحقيق المعايير التي تمكنها من زيادة أقساطها السنوية أو حتى المطالبة بزيادة رسوم بعض المتعلقات.
ويتابع بأن المجلس ومنذ توليه رعاية المدارس الخاصة وضع آلية بما فيها رفع الرسوم، ولكن تلك الآلية ورغم توسعها الكبير إلا أنها لم تغطِ كافة المدارس الخاصة.
ضم المصاريف الخاصة للوائح
من ناحيته يبدي أحمد المهندي استغرابه من عدم إدراج مصاريف تسميها المدارس الأجنبية «بالخاصة» كأسعار الكتب والمواصلات وسواها. ولا يعتقد المهندي أن المدارس الخاصة تلتزم باللوائح التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم.
كما يطالب المهندي بألا يغلق ملف أي مدرسة مخالفة إلا بعد فتح تحقيق مع أصحاب المدارس الخاصة الذين رفعوا المصروفات بشكل مفاجئ وبدون موافقة المجلس الأعلى للتعليم، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة التي تمنع تكرار ذلك لدى مدارس خاصة أخرى.
المصدر الإعلامي من المجلس الأعلى تحدث عن نسبة معقولة تزيد بشكل تلقائي كل ثلاث سنوات وهي كفيلة بمواجهة التضخم في الأسعار.
وتابع بأن ذلك يجب أن يترافق مع تطور في العمل المنهي وكادر التدريس، إضافة لتطور في المبنى المدرسي فهي إذا ما قامت بترك مبنى مستأجر إلى مبنى حديث ومجهز بما يلزم فإن زيادة الرسوم تكون من حقها في هذه الحالة.
عامان على الأقل
من ناحية أخرى يعتبر أحمد المهندي أن تكلفة الكتب الدراسية والنقل وسواها من المصروفات الخاصة بالإمكان جعلها متقاربة بين كافة المدارس الخاصة وبحسب كل مرحلة دراسية. وبحسب ما تقدمه كل مدرسة من مستوى تعليمي للطلاب.
مي عوض من مدرسة «فنجر برنتس» الخاصة قالت
لـ «العرب» في اتصال هاتفي إن بإمكان إدارات المدارس الخاصة المختلفة زيادة بعض الرسوم المتعلقة بأسعار الكتب وأجور نقل الطلاب ولا يعتبر ذلك من ضمن الزيادة السنوية المقررة لكل مدرسة. وتتابع مي بأن من حق المدارس الخاصة أن تطالب بزيادة في أجور النقل وأثمان الكتب بعد مضي فترة زمنية معينة لا تقل عن عامين.
الإعلان بوضوح
وفي تحليله للحالة التي ترهق فيها طلبات المدارس الخاصة ميزانيات الأسر يقول المصدر الإعلامي بأن الأمر يخضع لقانون العرض والطلب. وأن دور المجلس يبدأ بمراعاة جودة التعليم.
ويتابع المصدر بأن المجلس الأعلى للتعليم حرص على إبلاغ كافة المدارس الخاصة بضرورة الإعلان عن كافة المصاريف المترتبة منذ بداية العام. وأن أي زيادة يجب أن توقع وتعتمد من هيئة التعليم ومن حق ولي أمر الطالب الإطلاع على قرار مكتوب عندما يرى فارقاً في القسط بين عام وآخر.
ويتابع بأن أي مخالفة من نوع زيادة الرسوم في منتصف العام أو سوى ذلك تعطي الحق لولي أمر الطالب بالتقدم لمكتب المدارس الخاصة بشكوى عبر هيئة التعليم



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته