قطر- جريدة الراية-الأحد 4 نوفمبر 2012م - الموافق 19 ذو الحجة 1433هـ

برنامج إلكترونيّ لربط إدارات الموارد البشريّة بالدولة
إنجاز الترقيات إلكترونياً

تبدأ 7 جهات حكومية الشهر الحالي في تطبيق برنامج إلكتروني موحد لربط جميع إدارات الموارد البشرية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية لضم 25 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية.
وصرحت مصادر مسؤولة في الجهات التي تشارك بالمرحلة الأولى لهذا المشروع الطموح أن عملية الربط الإلكتروني سوف تحدث نقلة نوعية في إنجاز معاملات إدارات الموارد البشرية خاصة المعاملات المتعلقة بالتعيينات والرواتب والترقيات والمكافآت والعلاوات والإجازات والسلف.
وأضافت المصادر إن البرنامج سيوحد إجراءات إنجاز هذه المعاملات بالجهات الحكومية بما يضمن سلامة تطبيق هذه الإجراءات ويتيح للجهات المسؤولة متابعة تطبيق قانون الموارد البشرية بكل جهة، مشيرة إلى أن هذه الجهات سيكون بوسعها متابعة المعاملات بشكل مباشر من قاعدة البيانات المشتركة مع كافة الجهات الحكومية.
وقالت نفس المصادر إن البرنامج الجديد سيتيح لمسؤولي الموارد البشرية متابعة معاملات الموظفين بجميع الإدارات الحكومية من أي مكان في العالم وتوقيعها من خلال أجهزة "الآي باد" و "الآي فون" بما يضمن عدم تعطيل إجراءات الترقيات أو منح المكافآت أو بدل الإجازات أو السلف للموظفين المستفيدين.
وأشارت المصادر إلى أن الموظفين سيكون بوسعهم تقديم طلباتهم إلكترونيًا ليقوم المديرون المسؤولون بإدارات الموارد البشرية بالاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها من أي مكان دون التقيد بتواجدهم بمكاتبهم في جهات عملهم.
ونوهت المصادر بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المكلفة بإنجاز المشروع التي تضم المجلس الأعلى للاتصالات ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومن المنتظر أن يحقق المشروع الطموح فوائد كبيرة على مستوى الدولة لتقليص وتسهيل الإجراءات بين الأجهزة الحكومية وتوفير قاعدة بيانات لدعم متخذي القرار في الدولة.
كما أنه من الأنظمة الرائدة التي تهدف إلى زيادة كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة، من خلال توحيد آلية العمل بكافة وحدات الجهاز الإداري فيما يتعلق بمجال عمل الموارد البشرية، وتحسين الخدمات المؤداة من خلال تقليل وقت الإنجاز، وإتاحة وسائل التكنولوجيا الحديثة والبيانات والمعلومات التي تساعد على سرعة إنجاز الأعمال والبت فيها بنفس درجة السرية والأمان ودعم عملية اتخاذ القرارات داخل الجهة وتوفير التقارير والإحصاءات على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تساعد في أعمال التخطيط.
ودعت المصادر إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا المشروع، وصولاً لتحقيق الهدف المنشود وهو "لا ورق في أجهزة الدولة مع تدفق المعلومات بشكل ميسر وسهل، وهو ما يقلل التكلفة على هذه الجهات.
وأكدت أن مشروع الربط بين إدارات الموارد البشرية من أهم المشاريع الريادية التي تتميز بها دولة قطر عن بقية الدول الأخرى. كما يمثل بنية تحتية لنظم المعلومات في دولة قطر، لافتًا إلى أن نجاح المشروع سيتحقق بتعاون مؤسسات الدولة في مرحلة التطبيق والتنفيذ التي تعتبر المرحلة التي ستواجه بعض الصعوبات.