تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق-الأحد 4 نوفمبر 2012م - الموافق 19 ذو الحجة 1433هـ

7 مليارات ريال ميزانية تعويضات استملاكات "نزع الملكية" هذا العام

حوار- جاسم سلمان ومحمد دفع الله وعبد العزيز الحمادي:

كشف السيد عبد الرحمن بهزاد مدير إدارة نزع الملكية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن ميزانية نزع الملكية لهذا العام بلغت حوالي 7 مليارات ريال لتعويض المتأثرين المنزوعة أملاكهم..
وقال في الحوار الذي أجرته معه الشرق أنه لا نزع لأي ملكيات لصالح مشروعات كأس العالم لعام 2022 كما كان يشيع بعض الناس. وأوضح بهزاد أن موازنة الاستملاكات الخاصة بمشروع الريل بلغت حوالي 4 مليارات ريال لتعويض المتأثرين.
ولفت الى أن تعويضات بعض البيوت الشعبية مجزية والمواطن لم يخسر بها. وقال ان الزيادات في قائمة الأسعار الدورية التي تقترحها اللجنة وصلت من 30 إلى 50 بالمائة للمناطق الخارجية بينما أسعار مناطق الدوحة والريان تم رفعها وبانتظار الاعتماد.. وقال ان اللجان تأخذ في الاعتبار تكلفة بنائها وكل أتعاب أصحابها.
وقال في الحوار ان تشكيلا جديدا للجان نزع الملكية بقرارات من مجلس الوزراء سيصدر قريبا.. كما أكد وجود نزع ملكية لمنطقة ارميلة الوكرة لإنشاء مدينة حديثة فيها، وكذلك مواقع محطات الريل والريان والدائري الأول وكذلك منطقة الأصمخ والمنطقة القديمة في الخور وطريق الشمال.. وفيما يلي تفاصيل الحوار..
• ما هي خطة إدارة نزع الملكية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية التي تقوم دولة قطر بتشييدها لمباريات كأس العالم لعام 2022؟
— بالنسبة لمشروعات كاس العالم لعام 2022 ليس هناك نزع لأي ملكية وقد سبق أن صرح بذلك سعادة الشيخ محمد بن حمد ال ثاني وأكد ذلك سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة ال ثاني وزير الشؤون البلدية والتخطيط العمراني من خلال تصريحات له نشرت في الصحف المحلية.
• ما هي المناطق التي سيتم نزع الملكية منها في المرحلة المقبلة.. ولماذا تم تحديد هذه المناطق بالذات؟
— المشروع الذي نعمل عليه الآن هو مشروع الريل "السكة الحديد" فهو يضم عدة مواقع من مناطق الدوحة والريان..والمعروف ان المشروع هو تحت الأرض ولكن تتبعه العديد من المحطات فوق الأرض.. والمشروع يمتد من الدوحة الى لوسيل وحتى نادي الريان وكل هذه المناطق تضم محطات سيتم تنفيذها على عدة مراحل..الاولى تتألف من أربعة أجزاء..وهناك عدة مواقع سيتم استملاكها لمشروع الريل.
وهناك مشاريع أخرى يعمل عليها من قبل عدة جهات تشمل منطقة فريق الأصمخ الواقعة خلف فندق سوفيتيل والمناطق التي تقع عند "محلات راديو بشير" وكلها سيتم استملاكها وستخضع لتطويرات.. والان تم استملاك سوق النجادة وسوق ال أحمد القريب منه.
• هل بامكان أي مواطن لديه عقار في منطقة الأصمخ ان يقوم بصيانته او أجراء اصلاحات فيه؟
- في حال صدور قرار نزع أي ملكية تتم مخاطبة عدة جهات منها بلدية الدوحة وتراخيص وزارة الأعمال وكذلك التخطيط العمراني والتسجيل العقاري لعدم البيع أو الشراء وعليه فإنه لن يسمح في هذه المنطقة بأي صيانة وما شابهها بسبب الاجراءات الخاصة باستملاكها التي تمت الاشارة اليها.
• يتساءل الكثيرون عن مناطق المحطات.. ويقولون ان مناطق محددة كانت مخصصة للمحطات ألا أنه تم تغييرها ما هي حقيقة الأمر؟
— طبعا نحن كإدارة نزع ملكية تأتي الينا المشاريع في مرحلتها الأخيرة.. ولكن تفاصيل هذه الاشياء يمكن ان تكون لدى المختصين في مشروع الريل واذا هناك اي تعديل في المحطات يكونون على علم به.. وبالنسبة لنا في حال صدور قرار بنزع ملكية موقع معين فيتطلب ذلك إصدار قرار بإلغاء قرار نزع ملكية بشأن المنطقة..
محطات الريل بالدوحة
• داخل الدوحة ما هي المناطق التي سيتم نزع ملكيتها لصالح الريل؟
— في الواقع مواقع كثيرة سيتم استملاكها يصعب حصرها.. ولكن ما أذكره هو المنطقة الواقعة عند اشارات مجنون ومنطقة كيوتل القديمة المجاورة لشركة المرسيدس وهناك سيتم إنشاء محطة في ذلك المكان.
• وأين وصل العمل في المرحلة الثانية من مشروع الريل؟
— هذه حتى الان لم نشتغل عليها.
• والجزء الثاني من المرحلة الاولى أين وصل؟
- العمل جار فيه حيث تمت مخاطبة إدارة الاراضي والمساحة لرفع الإشغالات القائمة على المواقع المطلوب استملاكها وإصدار المخططات الهندسية اللازمة حتى يتسنى لإدارة نزع الملكية عمل اللازم حسب ما هو متبع وذلك بعد صدور قرار نزع الملكية من قبل مجلس الوزراء.
• ومناطق الناصرية والريان هل سيشملها النزع؟
دعني اقل هناك بعض المواقع في اللقطة والريان سيشملها النزع وسيتم تخصيصها لمواقع محطات الريل وعموما المناطق كثيرة.
• ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير موضوع الأداة التشريعية وتقدم به سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني فيما يتعلق بالريل.. برأيكم ما هي الأداة التشريعية التي تمت مناقشتها؟
— حتى أوضح الصورة أقول "نحن كادارة نزع ملكية نعد القرار ونرفعه الى سعادة وزير البلدية ويقوم سعادته برفع مشروع القرار الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعندما يدرسه مجلس الوزراء يصدر قرار من قبله للمصادقة عليه.. وهذا هو ما يقصد بالأداء التشريعية التي تمت الاشارة اليها، وهذا الإجراء من شأنه التسريع في استملاكات المواقع الخاصة بالريل.
الاستملاكات بالخور والوكرة
• هناك حديث من قبل المواطنين ان المنطقة الساحلية في مدينة الخور سوف تشملها استملاكات كذلك هناك حديث عن استملاكات في مدينة الوكرة.. هلا كشفت لنا الحقيقة؟
— نعم هناك مشروع تعمل عليه ادارة التخطيط العمراني يتعلق بتطوير مدينتي الوكرة والخور.. وبالنسبة الى الخور فان التطوير سيشمل المنطقة القديمة التي تضم بنك قطر الوطني وهي المنطقة الساحلية.. والمنطقة الثانية في مدينة الوكرة وهي منطقة "ارميلة الوكرة" وهذه المنطقة يجري العمل على نزع ملكيتها لإنشاء مدينة تتناسب مع واجهة قطر الحديثة وتتماشى مع رؤية قطر 2030.
• وفيما يتعلق بمشروع لوسيل والطريق اليها هل هناك نزع لأي ملكيات؟
— ان نزع الملكية الذي كان مطلوبا للتوسعة في مشروع لوسيل قد انتهى العمل فيه ولكن حاليا لا نزع لأي ملكية.. والمناطق التي شملها النزع أثناء التوسعة كانت من جهة اليسار ابتداء من دوار القوس وحتى مدخل اللؤلؤة قريبا من بحيرة الخليج الغربي.. أما الجهة الواقعة يمين الطريق من دوار القوس حتى بحيرة الخليج الغربي فهي مناطق حكومية ولكن لا استملاك جديدا. وبشأن منطقة اللقطة فقد تم استملاك كل المناطق الفضاء.
الاستملاكات الجديدة
• متى ستبدأون في الاستملاكات الجديدة هذا العام؟
— فيما يتعلق بمديني الخور والوكرة فإن الاستملاكات ستتم هذا العام.. وبالنسبة الى الاستملاكات الخاصة بمشروع الريل فان العمل جار لاستملاك المواقع الخاصة وحتى الان يمكن القول ان الميزانية المخصصة للجزء الأول قد وصلت نحو 4 أو 5 مليارات ريال تقريبا.. ونحن الان في بداية المشروع ونحن نتكلم عن مشروع كبير.
• وماذا بشأن القوانين المتعلقة بتعديل قوانين نزع الملكية ما هو الصادر منها وما هو المتوقع صدوره؟
- تم تعديل بعض بنود القانون في 2006 كما تم إلغاء بعضها لتتماشى مع المصلحة العامة وهو القانون رقم 13 الصادر عام 1988.
• ما هي هذه التعديلات؟
— نعم هناك تعديل في بعض البنود وهي من اختصاص الامانة العامة لمجلس الوزراء ولا يمكن ان نتحدث عنها هنا.. والتعديلات التي كانت تتعلق ببعض اللجان وفي الأسعار وغيرها.. ونظرا لأن القانون قديم منذ عام 1988 فقد طلبت تعديل في بعض البنود..
• وبالنسبة الى اللجان والأسعار ما هو التعديل الذي حدث؟
— فيما يتعلق باللجان تمت الموافقة على التعديلات المطلوبة للمناطق الخارجية أما بخصوص مناطق الدوحة والريان فقد تم رفع المقترح للمسؤولين من أجل الاعتماد حيث تم تسمية أعضاء اللجان الثلاث وسيصدر قرار بهذا الشأن. وقريبا سيتم تشكيل اللجان بقرار من مجلس الوزراء ونتوقع ان يتم ذلك خلال أسبوع..واللجان هي ثلاث.. الاولى والثانية للتثمين والثالثة تتعلق بالتظلمات.
• وما هو الجديد المتعلق بالأسعار؟
- أن اللجنة الخارجية انتهت من عملها.
• كم الاسعار الحالية التي تمت الموافقة عليها؟
بعض الاسعار زادت بنسبة 50 % للمناطق الخارجية وبعض المناطق أخذوا أكثر من هذه النسبة وسيتم تثمين العقارات في حينه وقت المعاينة.
• هل قوائم الأسعار ستشمل كل مناطق الدولة؟
الأسعار ستشمل جميع المناطق بما يحفظ حقوق الغير ويكون التعويض عادلا ومجزيا حسب ما جاء في القانون.
شكاوى أهل الناصرية
• هناك شكاوى من أصحاب الملكيات في الناصرية والريان وسبب الشكاوى ان بيوتهم كلفتهم كثيرا عند تشييدها ولكنها عندما استملكت وتم تعويضهم تبين لهم انها ليست بسعر السوق الحالي فهل هذه الشكاوي أخذت بعين الاعتبار؟
— بالنسبة للناصرية والريان وكل المناطق فان الأسعار التي منحت لأصحاب الأملاك وقت النزع كانت قريبة من أسعار السوق وإن لجان التثمين حريصة على إعطاء كل ذي حق حقه مما يتناسب مع أسعار السوق.
• بعض المناطق في الشمال مثلا سعر القدم فيها رخيص على عكس المناطق القريبة من الدوحة فهل تأخذون في الاعتبار هذه المعايير؟
— دعني أقل لكم في هذه الاشياء نحن نقوم بالتنسيق مع ادارة التسجيل العقاري لمعرفة سعر البيع في السوق.. وعموما الاسعار في بعض المناطق تتغير بشكل طفيف ونحن نراعي مجمل التغييرات الحاصلة في سوق العقار وقوائم الاسعار تعتمد من لجان التثمين وترفع كل سنة للجهات المختصة لاعتمادها.
• متى يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة؟
بدأ منذ أول أبريل الماضي.
• ما هي المعايير التي يعتمد عليها تحديد الاسعار؟
— نحن دائما نحاول ان نكون قريبين من سعر السوق وفي بعض الأوقات نزيد على سعر السوق.. هناك بعض المناطق مثل الدائري الاول والثاني اسعارها معروفة تقوم اللجنة فورا باعطاء الأسعار ومن حق اللجنة أن تعطي السعر المناسب في هذه المناطق.. وهناك بعض المناطق محكومة بأسعار معينة.. وفي المناطق التي فيها شوارع رئيسية يمكن ان تعطيها بعض الأولويات؟
• من الذي يحدد الأولويات أو زيادة الاسعار؟
طبعا اللجان المختصة بتحديد الأسعار.
التظلمات مكفولة للجميع
• هل تسلمت ادارة نزع الملكية تظلمات من قبل بعض الملاك؟
— حق التظلمات مكفول للجميع الذين يرون ان التعويض غير مجز اذ منذ استلام الإخطار بنزع الملكية يمكن ان يقدم تظلمه للجنة التظلمات خلال شهر من استلامه الاخطار واذا تم تعديل في الغالب يكون بمقدار 15 بالمائة كحد أقصى من جملة التعويض.. وفي بعض الاحيان تقوم لجنة التعويض بتعديل أسعار المباني إذا ارتأت اللجنة أن السعر الممنوح من قبل لجنة التثمين المختصة غير عادل.. والتعويض يأخذ في الاعتبار عمر المبنى فهناك مبان من حصى وهناك مبان تشطيب ديلوكس..
فاللجنة تعاين العقار المطلوب نزع ملكيته وتنظر فيه وتأخذ في الحسبان أي أتعاب وتكاليف هندسية بذلت. وفيما يتعلق بمساحات المبنى فهذا من اختصاص ادارة المساحة والأراضي حيث ترفع الإشغالات وتحيلها إلى ادارة نزع الملكية تمهيدا لتثمينها. علما ان اللجنة فيها مختصون على دراية بسوق العقار والامور الهندسية في البيوت من ديكورات وتجهيزات تضاف في التثمين.
• كم أطول مدة يأخذها المتظلم؟
في حدود 3 الى 4 شهور بداية من تقديم التظلم حتى استلام مبلغ التعويض في حال توافر الميزانية.
الاستملاكات الأخيرة
• هلا قدمت لنا احصائيات بالمناطق التي نزعت أخيرا؟
— لو تحدثنا من جهة الجنوب نقول ان المناطق تشمل قرية الوكرة..وفي الدوحة منطقة مشيرب.. وفي الناصرية استملكت مناطق للمدينة التعليمية.. وخط الخدمات من راس لفان الى منطقة راس ابوفنطاس ويشمل خدمات الكهرباء والاتصالات والاستملاك شمل نحو كيلو متر و800 متر.. اضافة الى منطقة في مدينة الخور.. وبالنسبة الى شارع الريان فان المنطقة من الديوان الأميري حتى سوق واقف هذه المناطق تم استملاكها وتتبع الى منطقة مشيرب.. أما المنطقة من دوار المناعي حتى مستشفى حمد فانها لم تنتهي بعد لأن التصميمات مازالت جارية حيث تم الاستملاك في حال تطوير العقارات وتم مؤخرا نزع ملكية منطقة الريان الجديد وازالة المنطقة بالكامل وتسليمها للجهة المختصة.
• هل هناك استملاك جديد في مناطق الناصرية؟
حاليا لا توجد استملاكات جديدة.
• هل بامكان المواطن الذي يريد ان يشتري أرضا ان يراجع ادارة نزع الملكية؟
— كل من يريد ان يشتري ارضا لابد ان يراجعنا أو يراجع ادارة التخطيط حتى يحدد للمواطن طبيعة المنطقة ومستقبلها لأن الادارة المعنية تختص بالمشريع المستقبلية أما ادارة نزع الملكية فان المشاريع تأتي اليها بعد ان تعتمد من التخطيط العمراني.
حجم التعويضات
• كم حجم التعويضات التي تم صرفها حتى الآن نتيجة الاستملاكات؟
— ما أريد أن أقوله هنا انه كل عام تزيد الميزانية.. وهذا العام تقدر ميزانية نزع الملكية بحوالي 7 مليارات ريال بدون مشروعات الريل الذي ميزانيته خاصة اذ كلما تقدر تكلفة يتم توفيرها.. وحصلنا على نفس الميزانية 7 مليارات العام الماضي.
تنسيق مع الجهات المختصة
• كيف يتم التنسيق بينكم وبين الجهات الأخرى في حال ادخال منطقة ضمن الاستملاك؟
— أي استملاك يوجه لادارة التخطيط العمراني وتقوم هذه الاخيرة بحديد المنطقة المراد استملاكها عبر الاحداثيات ثم تقوم ادارة نزع الملكية باجراءات الاستملاك حيث تتم أولا مخاطبة المساحة لمعرفة مساحة الاراضي والبيوت وفي نفس الوقت يتم رفع مذكرة الى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لرفعها الى الامانة العامة حتى يصدر فيها قرار نزع الملكية، ثم نخاطب ادارة التسجيل العقاري على أساس وقف البيع والشراء في هذه المناطق ثم نقوم بمخاطبة البلديات المختلفة لمنع التراخيص في حالة أي صيانة أو تراميم كما نخاطب وزارة الاعمال والاقتصاد حتى لا تصدر أي رخص تجارية في المنطقة.
• عندما يتم الاستملاك هل تأخذون في الاعتبار سمعة الشركات أو المحال التجارية الكبيرة التي يشملها الاستملاك لأنها عندما تفقد محلها تفقد سمعتها ومكانتها التجارية عند الجمهور؟
— المعروف ان الشوارع التجارية لها اسعار خاصة.. وبالطبع نظرا للنمو الحاصل في قطر من النادر ان تحصل على محل تجاري بسهولة لذلك فان لجنة التقييم تعطي العقار المستملك سعرا خاصا قد يفوق سعر السوق كما تتم مراعاة ان بعض المحلات التجارية قديمة يفوق عمرها الثلاثين عاما وطبعا المحل يخسر عندما يذهب الى منطقة أخرى ومن الممكن ان لا يجد في المناطق الاخرى مكانا للايجار.
• ما هي الاستملاكات المتوقعة لصالح الطرق العامة؟
بالطبع الشوارع الحيوية تشمل شارع سلوى حتى دوار الصناعية وهذه المنطقة تم الانتهاء من الاستملاك فيها كما ان شارع دخان انتهت استملاكاته وكذلك طريق الشمال والحويلة والدائري الأول، هذه هي الشوارع الرئيسية ولكن شوارع جديدة حتى الآن لم تعلن.
• هل هناك استملاك في المناطق الخارجية من أجل التطوير؟
- حاليا لا توجد أي استملاكات.

قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2007 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء يصدر قانون نزع الملكية بناء على اقتراح وزير البلدية
إلغاء نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
تزايد اعتراضات الملاك على قرارات نزع الملكية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك