قطر-جريدة الراية-الإثنين 05 نوفمبر 2012م الموافق 20 ذي الحجة 1433هـ

خلال حلقة نقاشية عقدها "الجزيرة للتدريب" .. المشاركون:
تحديات تواجه تحقيق العدالة فى دول الربيع العربى

تضارب حول مفاهيم المحاسبة والمصالحة وتعويض المتضررين
ازمة الثقة في الحكومات عقبة كبيرة امام التحول الديمقراطى
البحث عن اليات للتحقيق فى انتهاكات الشرطة والجيش بعد الثورات
كتب - إبراهيم بدوي :

عقد مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان بالتعاون مع المركز الدولى للعدالة الانتقالية جلسات نقاشية امس حول اليات تحقيق العدالة والمحاسبة وملاحقة مرتكبى انتهاكات حقوق الانسان فى الدول التى تمر بمرحلة انتقالية مثل دول الربيع العربى.
حضر الجلسات مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين فى مجال حقوق الانسان من هيئات دولية واممية اضافة الى عدد كبير من مديرى مكاتب الجزيرة حول العالم فيما اكدت الجلسات على ان المصالحة لا تعنى اهدار حقوق المواطنين او اعطاء حصانة لمرتكبى الانتهاكات.
وقال الشيخ احمد بن جاسم ال ثانى المدير العام لشبكة الجزيرة فى كلمته الافتتاحية ان هناك تحديات كبيرة تواجه الرسالة الاعلامية فى مرحلة الانتقال التى تمر بها شعوب الربيع العربى بضرورة توصيل صوت الضحايا الى العالم والكشف عن الانتهاكات ضد حقوق الانسان لافتا الى ان الهدف من مبادرة التعاون مع مركز العدالة الانتقالية هو زيادة قدرات اعلاميي الجزيرة لادماج مفاهيم العدالة الانتقالية وحقوق الانسان فى تغطيتهم لاحداث المنطقة مؤكدا ان تحقيق العدالة لا يمكن ان يتحقق بجهد منفرد من المنظمات الحكومية او الدولية دون وجود استراتيجية من وسائل الاعلام لذلك تقدمت ادارة الحريات العامة بشبكة الجزيرة بمبادرة ومشروع حول دور الاعلام فى ترسيخ مفاهيم العدالة الانتقالية سيتبعها انشطة وبرامج مختلفة تعم فائدتها الجميع
من جانبه اوضح ديفيد اولبرت رئيس المركز الدولى للعدالة الانتقالية ان مفهوم العدالة الانتقالية يتلخص فى البحث والتحقيق فى الماضى لمعرفة حقيقة ما حدث من انتهاكات وتفعيل المحاسبة الجنائية والملاحقة القضائية للمسئولين عن تلك الجرائم وملابسات المصالحة ومبدأ تعويض المتضررين الذى يعد احد اجرءات الاصلاح الدستورى اللازمة اضافة الى اصلاح قطاع الامن والشرطة والجيش ممن ارتكبوا تلك الانتهاكات مثلما فعلت بعض الدول بامريكا اللاتينية باتخاذ بعض الخطوات الاصلاحية مثل تقليل الاعداد وفتح باب التقاعد.
واكد على دور الاعلام فى تفسير الاحداث للمجتمعات والدول التى تمر بمرحلة انتقالية مشيرا الى ان العدالة الانتقالية تم تنفيذها بالفعل فى عدد 40 دولة من خلال لجان "الحقيقة والمصالحة" التى يتم تاسيسها بموجب القانون وتجمع الشهادات والتقارير وتخرج بتوصيات واصلاحات يجب تنفيذها وتهدف الى خلق نوع من الثقة لدى الشعوب فى ان الدول والحكومات قادرة على استعادة حقوقهم.
واشار الى تجارب عديدة تمت فى دول امريكا اللاتينية واسيا وافريقيا والمنطقة العربية مثل المغرب التى تمر بمرحلة انتقالية مغايره لافتا الى ما اكد عليه تقرير التنمية الدولية لعام 2011 بانه لا يمكن الوصول الى التنمية بدون الامن والعدالة، وشدد على ان العدالة الانتقالية ركيزة اساسية فى التغيرات التى تحدث بالمنطقة بكشفها الانتهاكات فى عهد الانظمة الاستبدادية من خلال البحث فيما حدث فى الماضى والوصول به الى مستقبل ديمقراطي حقيقى.
واكد رئيس المركز الدولى للعدالة الانتقالية خلال الجلسة الاولى ان المصالحة لا تعنى اعطاء حصانة لمن ارتكبوا جرائم ولكن من الصعب ايضا محاكمة كل المسئولين عن الجرائم حيث تم محاكمة ما يقرب من 119 شخصا فقط من الاف الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية فى البوسنة وهم من ابرز القادة والمخططين لتلك الجرائم. واضاف ان الوصول لنتائج قد ياخذ 10 او 15 سنه لان عملية العدالة الانتقالية ليست امرا سهلا الا انها تبقى ضرورية لردع الحكام وصانعى القرار عن ممارسة اى انتهاكات ضد حقوق الانسان.
من جهته اكد مصطفى سواق مدير قناة الجزيرة على ان اسر الضحايا فى المناطق التى سقطت بها الانظمة الاستبدادية لا تهتم بمسالة التعويضات اكثر ما تهتم بالرغبة فى معرفة ما حدث لابنائهم وذويهم وان ابسط صور العدالة ان نعرف ما حدث اثناء فترات القمع والقتل والانتهاكات البشعة لحقوق الانسان ويتلخص فى ذلك معنى العدالة الانتقالية وليس الانتقامية. لافتا الى اهمية التاكد من نجاح اجراءات العدالة الانتقالية وتغيير ثقافة الاجهزة الامنية التى تقوم عادة بعمليات القمع والتعذيب وايضا الهيكل السياسي للبلد بعيدا عن الاجراءات الشكلية.
وقال الوزير التونسى السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية فى تونس –وكان معارضا للنظام السابق وقضى بالسجن 10 سنوات – انه على الرغم من ان اغلب الموجودين فى السلطة الان فى تونس كانوا معارضين ومناضلين حقوقيين واصدقاء للاعلام الا ان العلاقة بين السلطة والاعلام اصبحت متوترة
واكد ان السبب الرئيسى لسوء التفاهم بين الاعلام والسلطة هو التوجس المتبادل فى اذهان السياسيين بان رجال الاعلام فى مرحلة ما قبل كشف الحقيقة يحاولون ممارسة ما يشبه غسيل الاموال التى يقوم بها بعض من يملكون رؤوس اموال فاسدة ويمكن تسميتها بعملية غسل التاريخ لان بعض الذين تواطئوا مع الاستبداد قد يحاولون ان يقفوا فى مواجهة سلطة ما بعد الثورات عبر بطولة لا تؤدى الى السجون ونضالا لا ثمن له ولا تضحية فيه لافتا الى ان التوجس المقابل يكمن فى ان االذين يملكون السلطة بعد الثورات لا يستعجلون خطوات الاصلاح ويستعملون نفس المنظومات التى اسسها وكان يستفيد منها النظام الاستبدادى حتى يركزوا سلطاتهم فتكون خطوات الاصلاح لاحقة لسيطرتهم على مقاليد السلطة وهذا هو سوء التفاهم الاصلى.
واوضح ان الدول التى تمر بالثورات لابد ان تقوم على تعايش مفهومين الانتقال الديمقراطى والعدالة الانتقالية انطلاقا من ان الشعوب لا تنتقل من الديكتاتورية الى الديمقراطية مباشرة ولابد من فترة انتقالية وان الانتقال الديمقراطى بدا يترسخ فى اذهان الناس لافتا الى انه يمكن الحديث ايضا عن ديمقراطية انتقالية لانه فى مرحلة ما بعد الثورات قد نجد انفسنا امام ديمقراطيين ولكن لا تتوفر كل مواصفات الديمقراطية لاسباب لا تتعلق فقط بارادة صانعى القرار ولكن بظروف تمر بها البلاد وهى الظروف التى تهتم بها العدالة الانتقالية.
واعلن الوزير التونسى عن تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الاعلام فى تونس قائلا انه يجب ان تكون هناك هيئة مستقلة على شاكلة الموجودة بالعديد من الدول والتى نحن بصدد تنفيذها فى تونس وسترى النور قريبا لضمان وضع حد لسوء التفاهم مؤكدا على ان اول خطوة يجب ان تعقب الثورات هى اصلاح قطاع الاعلام بما يضمن الا تضع السلطات يدها عليه والا يوظف لاغراض حزبية او سياسية.
واضاف ان الاعلام لم يعد مغطيا للاحداث ولكن يساهم فيها مثلما حدث فى تعامل الجزيرة مع الثورة التونسية فقد وقع حدث انتحار حرقا لشاب تونسى يدعى عبد السلام تريميش فى مدينة المونستير قبل عام من حادث البو عزيزى الا انه لم يفجر ثورة لان هذا الحدث لم يغطيه الاعلام ومن هنا تاتى مسئولية واهمية دور الاعلام والضوابط التى يضعها الاعلاميون انفسهم لافتا الى ان الضوابط قبل الثورات كانت يضعها الحاكم والشرطة والرقيب ولكن حاليا نحتاج الى علاقة جديدة بين الحاكم وصانعى القرار ورجال الاعلام قائمة على التعاون فى انجاز مهمة العدالة الانتقالية حتى ينجح الانتقال الديمقراطى.