قطر-جريدة الراية-الإثنين 05 نوفمبر 2012م الموافق 20 ذي الحجة 1433هـ

قطر تدعم مشروع القانون الجمركي العربي

القاهرة - قنا: أكّدت دولة قطر حرصها على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي المقرر له عام 2015، وصولاً إلى السوق العربية المشتركة بحلول 2020.. موضحة أهمية مشروع القانون الخاص بالاتحاد الجمركي والذي يتضمن العديد من البنود المتعلقة بتنمية التجارة العربية البينية ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم العمل الجمركي العربي ومعاقبة المتهربين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيد مرشد شاهين الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجمارك لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة القانون الجمركي العربي الموحد الذي بدأت أعماله بمقر الجامعة العربية بالقاهرة برئاسة دولة الإمارات ومشاركة مسؤولي وممثلي الدوائر الجمركية العربية.
وقال الكواري إن مشروع القانون الجمركي العربي أصبح جاهزاً وتتم الآن مناقشة مسألة الغرامات الموقعة في حالة التهرب الجمركي والعملة التي يتم وفقها احتساب هذه الغرامات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي ستتم مناقشتها لاحقاً في الاجتماعات المقبلة وتتضمن حوالي 31 مادة، وفور الانتهاء منها ستعرض مع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد على لجنة الاتحاد الجمركي العربي.
وأشار إلى أن هناك توافقاً عربياً حول مواد مشروع القانون الجمركي الموحد باعتباره سيمثل التشريع الوطني مستقبلا لكل دولة فيما يخص التعاون الجمركي بين دول المنطقة ..موضحاً أنه سيسهم في توحيد الإجراءات والأحكام فيما يخص التجارة البينية ويخلق تكتلاً عربياً يساعد في تنمية اقتصاد الدول العربية وانسياب التجارة وتبادل السلع بمرونة وبالتالي تنفيذ الاتحاد الجمركي العربي بحلول العام 2015.
وأضاف الكواري أن الأمانة العامة طرحت خلال الاجتماع مقترحاً بأن يكون "الدينار العربي الحسابي" مقياساً للغرامات بحيث تسترشد به جميع الدول، وقيمته حوالي 4.6 دولار.
وأشار إلى دعم قطر لمشروع القانون الجمركي العربي الموحد وتقديم الخبرات والمرئيات بما يحقق المصلحة العربية المشتركة.. منوهاً في هذا الصدد بأهمية الاسترشاد بالاتحاد الجمركي الخليجي والقانون الخاص به وبنوده الخاصة بالتصدي لجرائم التهريب والمخالفات.