قطر-جريدة الراية-الأحد 11 نوفمبر 2012م – الموافق 26 ذو الحجة 1433هـ
ازدواجية الإدارات سبب عذاب المراجعين
معاملة واحدة تحتاج مراجعة 3 وزارات
الهاجري: الازدواجية الإدارية تتفاقم في الجهات الخدمية
المنصور: رحلة عذاب بين البلدية والإسكان لبناء ملحق
جاسم محمد: الحكومة الإلكترونية فشلت في فك الاشتباك الإداري
كتب - إبراهيم بدوي :
أكد مواطنون لـ الراية ضرورة البحث عن حلول لمشكلة الازدواجية بين الادارات
والهيئات الحكومية واعتماد شبكة موحدة لانهاء المعاملات وربط القطاع الحكومي
بالشركات الخدمية عبر الحكومة الالكترونية للقضاء على كافة اشكال الازدواجية وتداخل
الاختصاصات بين الجهات المعنية بإنهاء معاملات المواطنين.
وأشاروا الى معاناتهم من هذه الازدواجية الادارية والتداخل في اختصاصات الوزارات
والجهات الحكومية التي تثقل كاهلهم بمزيد من الاعباء بإهدار المال والوقت والجهد
مشيرين الى عدد من القطاعات التي تبرز بها تلك المشكلات بصورة واضحة مثل في قطاعات
الصحة والاسكان والبلدية حيث تلقي كل جهة بالمسؤولية على الجهة الاخرى وغيرها من
الهيئات التي يتطلب انهاء معاملة بها الذهاب للعديد من الجهات.
وأشاروا الى نماذج من رحلات العذاب التي يمرون بها يوميا في تخليص المعاملات بعدد
من الجهات التي يبرز معها مدى الحاجة الى اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة مثمنين
الخطوات الجيدة التي تم تحقيقها في مجال الحكومة الالكترونية والتي ساهمت الى حد
بعيد في انهاء الكثير من المعاملات عبر الشبكة العنكبوتيه مؤكدين على ان بعض اوجه
التضارب لا تزال قائمة بين عدد من الوزارات والجهات المسؤولة في الحكومة.
وطالب المواطنون بضرورة اعادة التنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات خاصة التي تقدم
خدمات مباشرة للجمهور بما يساهم في القضاء على اي معوقات من شأنها عرقلة تيسير
وتبسيط الاجراءات التي تسعى الدولة لتوفيرها للمواطنين.
الراية التقت عددا من المواطنين لاستطلاع آرائهم حول ازدواجية الاختصاصات بين
الوزارت والجهات الحكومية وتأثيرها عليهم واقتراحاتهم للخروج من هذه الدائرة
المفرغة لانهاء المعاملات دون ارهاق او معاناة.
في البداية يؤكد ابراهيم جاسم ان هناك بالفعل تضاربا واضحا بين العديد من الوزارات
والمؤسسات الحكومية ويصيب هذا التضارب والتدخل في التخصصات والمسؤوليات المواطنين
من المراجعين والمترددين على تلك الوزارات والمؤسسات بالارهاق والتعب والملل من
البيروقراطية والتعقيد في الاجراءات لافتا الى ان من ابرز تلك الامور التي يعاني
منها الناس اجراءات الجمارك فيما يتعلق بعملية جلب سيارة من الخارج حيث يظل المواطن
حائرا ما بين 3 وزارت وجهات لاستخراج التراخيص اللازمة والحصول على موافقات من
ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة الاقتصاد بالدوحة ثم موافقات ادارة الجمارك
التابعة لوزارة الاعمال والتجارة ومن بعدهما موافقة ادارة المرور والفحص الفني
التابعة لوزارة الداخلية ثم التأمين على السيارة وتسجيلها مرة اخرى بإدارة المرور
في مدينة خليفة وآخر مرحلة تركيب لوحات ارقام السيارة في الدحيل.
وأشار الى ان تجديد الاستمارة والفحص ايضا يتم بالمنطقة الصناعية بشارع 43 والتأمين
احيانا يتم في اقرب ادارة للمرور قريبة من محل اقامة المواطن اما تركيب اللوحات
يبقى في الدحيل بصفة اساسية بمعنى انه لو شخص يسكن بمنطقة بعيدة لا بد ان يحضر
ويذهب الى الدحيل لتركيب الارقام مهما كانت الاسباب مطالبا بأن يتم تيسير الامور
بشكل اكبر بتمكين المواطنين من تركيب الارقام في اقرب نقطة مرور قريبه لهم
واضاف ان نفس المشكلة من انعدام التخطيط والتنسيق يمكن ان توجد داخل نفس الهيئة او
المؤسسة مثل مستشفى حمد الذي يغيب عنه التخطيط اللازم لاستيعاب اعداد المرضى والعمل
على راحتهم ويرجع السبب في الاساس الى الروتين والضغط والزحام ونقص عدد الموظفين،
وأضطر احيانا الى اخذ ساعتين من الدوام لمراجعة المستشفى ولا أستطيع انهاء معاملتي
اطلاقا في هذه الفترة نتيجة ان قسم التحاليل متواجد في مكان والاشعة بمكان آخر
والصيدلية في مكان ثالث واذا تحدثنا عن الصيدلية ومشاكلها فلن نجد الوقت الكافي لان
صيدلية مستشفى حمد هي الصيدلية المركزية الوحيدة بالعاصمة وعليها ضغط وزحام شديد
لافتا الى انه على الرغم من تخصيص قسم للقطريين الا انه يشهد زحاما شديدا ايضا مما
يتطلب ايجاد فروع لهذه الصيدلية يكون من شأنها تخفيف ضغط وازدحام المراجعين.
وأشار الى ان الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ سنوات تتطلب نوعا
من مواكبة التغيرات التي طرأت على المجتمع من زيادة اعداد السكان والمقيمين
والوافدين مما يعني ان الاماكن التي كانت تخدم الف مواطن مثلا اصبح مطلوب منها الان
ان تخدم 10 الاف لذلك لا بد من التوسع في المنشآت والآليات والصلاحيات وزيادة اعداد
الموظفين لانهاء معاملات المراجعين بما يقضي على الروتين والبيروقراطية التي تضيع
الوقت والجهد ويكون لها تأثير بالطبع على سير العمل لانني عندما آخذ اجازة من العمل
كل مرة لانهاء معاملاتي فهذا يعود بالسلب على معدل الانتاج.
وأضاف انه احيانا يضطر الى زيارة المستشفى للتشخيص وصرف العلاج من الخارج نتيجة
الزحام وبدلا من مراجعة المستشفى كل شهرين يضطر الى مراجعته كل اربعة شهور لافتا
الى التغير الكبير الذي حدث بشركة للتأمين التي يعمل بها ومواكبتها لعملية التطور
التكنولوجي الاخيرة حيث تم اغلاق 10 فروع للشركة والاكتفاء بالفرع الرئيسي ولكن تم
توفير البديل على الفور في صورة التعاملات عن طريق الانترنت
واشار الى مفارقة غريبة شاهدها بنفسه في احد مكاتب مراجعة الجوازات في ابو سمرة حيث
يوجد ما لا يقل عن 14 شباكا للتعامل مع المواطنين ولا يعمل بها الا ثلاثة فقط
وبالاستفسار عن ذلك قالوا لنا ان لدينا الابنية ولدينا الاجهزة والحاسبات الآلية
ولكن ليس لدينا اعداد موظفين كافية على الرغم من شكوى بعض الشباب من صعوبة الحصول
على وظيفة.
وطالب جاسم بضرورة اعادة النظر في تخصصات كل هيئة وجهة حكومية منعا للتخبط
والعشوائية التي تصيب المواطنين بالاحباط والارهاق في قضاء مصالحهم وانهاء اوراقهم
لافتا الى ان الامر لا يتجاوز ايجاد خطة تنسيقية بين كل الهيئات لمعرفة الاختصاصات
المشتركة ومنع تكرارها او تحديدها في جهة واحدة تختص بانهاء هذه المعاملة مع توفير
فروع لها تصب في النهاية في جهة مركزية لتوحيد وتجميع المعلومات الاساسية دون الزام
المواطنين بالذهاب الى تلك الجهة ويكفي مراجعة الفرع التابع للجهة الرئيسية دون
تكرار او معاناة
ويرى عبد الله الهاجري ان مواجهة التضارب او التداخل في التخصصات بين الهيئات
الحكومية تختلف باختلاف المعاملة التي ريد انهاءها المواطن وطبيعة الجهة المسؤولة
لان هناك الكثير من المعاملات التي يتم انهاؤها بسلاسة ودون مجهود كبير لافتا الى
احد النماذج المتمثل في انهاء اجراءات التأمين التي يرى فيها تسهيلات كبيرة وتعاونا
كبيرا من الجهات المعنية
وأكد انه كلما كانت الوزارات مرتبطة بالحكومة الالكترونية بشكل فعلي ساعد ذلك على
تسهيل المعاملات وعدم تضارب الاختصاصات بما يعود بالنفع على المواطنين من جهة ويمنع
اهدار الاموال او تعيين عمالة بدون عمل لان الحكومة الالكترونية ساعدت الى حد كبير
في انهاء كثير من المعاملات في وقت سريع ومختصر الا ان بعض الجهات التي ليس لها
علاقة او صلة كبيرة بمسألة الحكومة الالكترونية والتي تشترط حضور المواطنين لانهاء
المعاملات هي التي تشهد مشكلات كبيرة من الزحام وتداخل الاختصاصات لذلك اقترح ايجاد
شبكة واحده تربط كل الوزارات والشركات المعنية بمسألة معينة وتختص هذه الشبكة بعدد
من المعاملات التي يتم انهاؤها عبر الشبكة الالكترونية وعبر الانترنت بحيث نمنع
التضارب او التداخل في الصلاحيات والمسؤوليات.
ويؤكد صالح ناصر صالح علي انه رغم الفارق الشاسع الذي احدثته الحكومة الالكترونية
في انهاء طوابير الزحام في كثير من المعاملات التي يتم انهاؤها الان على الانترنت
مثل الحصول على مستخرج السجل التجاري الذي كنا نقف من اجله طوابير طويله منذ الفجر
الا ان هناك بعض المعاملات التي لا تزال تشهد تضاربا بين الجهات المعنية كما ان بعض
المعاملات لا يمكن تخليصها الكترونيا وتتطلب الحضور الشخصي مثل شركات التأمين ولكن
هذا لا يمنع انه اذا كان هناك تخطيط سليم ان يتم توفير كل المعاملات على الانترنت
على ان تبقى خطوة واحدة ليس اكثر للتأكد من شخصية المتقدم وهذا امر بسيط ويمكن
تنفيذه.
وأشار الى معاناته في استخراج رخصه تجارية ما بين وزارتي البلدية والاعمال والحصول
منهما على ترخيص للدعاية والاعلان لافتا الى انه من المنطقي ان يتطلب استخراج رخصة
بناء حضور المواطن للتأكد من شخصيته ومراجعة الخرائط والرسوم ولكن استخراج رخصة
لوحة او اعلان ليست مرتبطة بالحضور الشخصي وليس من الصعب التنسيق بين الجهات
المعنية لانهاء هذه المعامله على الانترنت ويمكن ان يتم ذلك عبر خطوات متتالية لا
يمكن تجاوزها الا بعد استيفاء شروط كل مرحلة من خلال ادخال بيانات محددة يمكن
مراجعتها من الجهة المعنية ويتم الانتقال بعدها الى الخطوة التالية على الانترنت
ايضا واستيفاء معلومات اخرى ومراجعتها من قبل الجهة المعنية وهكذا حتى تنتهي
المعاملة والتأكد من صحة المعلومات وتبقى آخر خطوة في حضور المواطن والاقرار بصحة
البيانات والحصول على ايصال وانهاء المعاملة بسهولة ويسر ودون عناء الانتقال بين
الوزارات والهيئات المختلفة.
وشدد جاسم محمد على ان وجود جهة او شبكة موحدة تكون مسؤوليتها الربط بين جميع
الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المعنية بتقديم خدمات للمواطنين سوف يساهم
بدرجة كبيرة في الحد من اي تضارب يحدث في انهاء معاملات المواطنين لافتا الى الطفرة
الكبيرة التي حققتها الحكومة الالكترونية والتي وفرت الكثير من المعاناة على
المواطنين في انهاء الكثير من المعاملات الا ان بعض الجهات لا تزال في حاجه الى
تفعيل تواجدها على الشبكة العنكبوتيه بما يصب في صالح المواطنين.
وأشار الى ان هناك حاجة دائمة الى تبسيط الاجراءات وان يصبح كل شيء الكترونيا خاصة
انه استفاد كثيرا من الحكومة الالكترونية في انهاء كثير من المعاملات في الفترة
الاخيرة وابرزها الكشف عن المخالفات المرورية ودفع الفواتير التي كانت تستهلك جزءا
كبيرا من وقت وجهد المواطنين مطالبا بتوحيد المعاملة الواحدة بين جهات مختلفة في
شبكة تكون من صلاحيتها التنسيق بين الجهات المعنية لانهاء معاملة المواطنين وتسهيل
الاجراءات عليهم.
وبنبرة غاضبة عبر يوسف درويش المنصور عن استيائه من تضارب الاختصاصات بين وزارتي
البلدية وادارة الاسكان ولجنة تنظيم الزواج قائلا انه ذاق الامرين لاستخراج ترخيص
بناء ملحق في محل اقامته بالخور وان ملف منزله ظل تائها ما بين تلك الجهات وروى
تفاصيل رحلة العذاب التي عانى منها بسبب تداخل الاختصاصات في الهيكل الاداري
للحكومة قائلا عندما اردت بناء ملحق في المنزل قالوا لا بد من تصريح من البلدية في
الخور، وعندما ذهبت الى البلدية قالوا ان ملف المنزل موجود في ادارة الاسكان
بالدوحة وتوجهت الى ادارة الاسكان للمعاينة والحصول على خريطة المنزل وكان المفروض
ان احصل على الخريطة خلال يومين فقط الا انه تم تأجيلها اسبوعا كاملا لوجود اعطال
في الكمبيوتر وانهم في انتظار الفني المتخصص لتصليحه ورجعت الخور مرة ثانيه وعلة
مدار اسبوع اضافة الة اجازة العيد وانا حائر ولا اعرف ماذ افعل حتى اخبروني اليوم
فقط بأنه يمكنني الذهاب الى الاسكان للحصول على الخريطة والتي يجب ان اذهب بها مرة
اخرى الى البلدية في الخور لتوقيعها من الشخص المسؤول
وأضاف ان كل هذه الاجراءات كان يمكن اختصارها في خطوات بسيطة اذا ما تم توفير فروع
لكل شيء بالمناطق الفرعية بدلا من تركيز كل شيء في العاصمة ولا بد من تأسيس فكرة
اللامركزية في انهاء معاملات المواطنين تجنبا للمعاناة والارهاق الشديد الذي نعانيه
عند انهاء اي معاملة بسبب بعد المسافات والتضارب الموجود في الهيكل الاداري
والحكومي ولا بد ايضا من تبسيط الاجراءات لمنع الضغط والتكدس والزحام في منطقة
واحدة خاصة في خدمات الصحة والتعليم والاسكان وغيرها من الخدمات الحيوية بالنسبة
للمواطنين.
قرار
أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
محسن
السويدي:غموض الإجراءات داخل الجهات المختلفة يعوق إنجاز المهام يجب تفعيل الحكومة
الإلكترونية وأجهزة التكنولوجية