قطر-جريدة الراية-الأحد 11 نوفمبر 2012م – الموافق 26 ذو الحجة 1433هـ

لفتح مكاتب استشارية .. أعضاء البلدي:
ارفعوا الحظر عن المهندس القطري

كتب - عبد الحميد غانم :

طالب أعضاء بلدي بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2005 للسماح للمهندسين القطريين العاملين في القطاع الحكومي بفتح مكاتب هندسية وفق ضوابط وشروط جديدة تضعها الجهات المختصة بعيدا عن تضارب المصالح مع جهة عمله .
وأكدو لـ الراية أن تعديل القانون يخلق كوادر هندسية وطنية مؤهلة لتحديات العصر ومتطلباته ويطور القطاع الهندسي والوصول به إلى مرحله العالمية ، لافتين الى وجود 35 مكتبا هندسيا عالميا و157 مكتبا هندسيا محليا للقطاع الخاص في قطر.
وأشاروا الى أن إتاحة الحق للمهندس القطري العامل بالجهات الحكومية في فتح مكتب استشاري خاص يمنع انتقاله للعمل لدى الشركات الخاصة ، حيث يكون قد جمع بذلك بين العمل الحكومي والعمل الخاص.
ودعوا لتعزيز مساهمة المهندس القطري في بناء بلده من خلال المشاركة في المشروعات الكبيرة التي تنفذ حاليا ومستقبلا ليستفاد ماديا ومعنويا واكتساب الخبرات.
وكان المجلس البلدي قد طالب وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدراسة إجراء تعديلات على القانون رقم (19) لسنة 2005م بحيث يسمح للمهندس القطري الموظف بوزارات ومؤسسات الدولة إقامة مكتب استشاري هندسي خاص وذلك وفق شروط وضوابط يتم دراستها.
كما طالب بإعادة النظر في تخفيض التأمينات والرسوم التي تفرض على المكاتب الاستشارية الهندسية الوطنية المحلية بكافة فئاتها المصنفة وذلك دعماً للمهندس القطري ،وكذلك دراسة إصدار ترخيص بدون إقامة مكتب هندسي بحيث يزاول المهنة بختم خاص به وفق موافقة جهة عمله ، وذلك أسوة بالمهندسين بدول الجوار.
كما طالب هيئة الأشغال العامة بمشاركة المكاتب الاستشارات الهندسية الوطنية في المشاريع التي تنفذها الهيئة من حيث التصميم والإشراف على أن تلتزم هذه المكاتب بتوفير المتطلبات والشروط اللازمة التي تحددها الهيئة .
المهندس حمد المهندي:
تعديل القانون يطور الكادر الهندسي
يقول المهندس حمد لحدان المهندي عضو المجلس البلدي عن الذخيرة: المكاتب الهندسية المحلية قليلة جدا في السوق القطري بالمقارنة بالمكاتب العالمية وهذا بسبب أن القانون لا يسمح للمهندس القطري العامل في القطاع الحكومي بفتح مكتب هندسي.
ويضيف: أغلب المهندسين القطريين الآن موظفون في القطاع الحكومي وهذا حرمهم من فتح مكاتب استشارية وبالتالي حرمنا أيضا من تطوير الكادر الهندسي الوطني، فمن خلال فتح المكاتب الهندسية المحلية يتم تطوير العمل الهندسي في الدولة وظهور تصاميم جديدة وحركة إبداع في هذا المجال.
ويضيف: بالطبع نحن نتمنى تعديل القانون لأن الوضع الآن تغير فنحن نعيش حالة تطور ونهضة حقيقية، صحيح المشرع عندما شرع القانون فيه جانب من الصواب لمنع تضارب المصالح ونحن معه في ذلك، ولكن هذا أمر مقدور عليه بحيث نضع شروطا وضوابط جديدة تمنع على المهندس الدخول في المناقصات التي تقدمها الجهة التي يعمل بها ومن هنا منعنا تضارب المصالح، أما أن نمنعه بالمطلق فهذا يحتاج إلى إعادة نظر لأن كل شيء تغير والقانون أيضا لابد أن يتغير ويتم تعديله بحيث يسمح للمهندس القطري العامل في القطاع الحكومي فتح مكتب استشاري وفق ضوابط وشروط تمنع تضارب المصالح.
وقال: أغلب الأخطاء في المشاريع تكون أخطاء تصميمية واضطرت الدولة للتعاقد مع مكاتب هندسية عالمية وهذا أيضا بسبب القانون الذي لا يسمح للمهندس القطري لتطوير نفسه ورفع معدلات أدائه من خلال فتح مكتب خاص به ويستفاد من الخبرات الموجودة، فهو حاليا مقيد بالوظيفة الحكومية التي يعمل فيها.
وتساءل: لماذا درسنا في كلية الهندسة وتعبنا إذن طالما أنه غير مسموح بفتح مكتب هندسي خاص، وهذا الأمر سيجعل طلابنا يفكرون ألف مرة قبل دخول كلية الهندسة لأنه يعلم مسبقا أنه لن يسمح له بفتح مكتب هندسي لتقيده بوظيفة حكومية وبالتالي نحن نستغرب من هذا ونطالب بتعديله.
وقال: إذا أردنا خلق كادر هندسي قوي لابد من السماح بفتح مكاتب هندسية خاصة، لأن المهندس القطري أقرب لبيئته وأدرى بها ويعمل تصاميم مستوحاة من التراث والبيئة القطرية ويعلم احتياجات المواطن في البناء وكذلك الدولة لتناسب العادات والتقاليد.
محمد الخيارين:
المكاتب الهندسية تواكب النهضة العمرانية
يقول محمد صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن الناصرية: تقدمت بمقترح للمجلس حول المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية أشرت فيه إلى أن المكاتب الهندسية في جميع القطاعات بالدولة تواجه معوقات من الرسوم المفروضة عليها.
وطالبت بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعوقات من بينها أعباء الرسوم التي تفرض على هذه المكاتب بمختلف قطاعاتها بالدولة، وإعادة النظر في دعم المهندس القطري والمكاتب الهندسية تماشياً مع الطفرة العمرانية في البلاد.
وأضاف: أيضا وهذا الأهم طالبت بتعديل القانون الحالي بحيث يسمح للمهندس القطري العامل في القطاع الحكومي بفتح مكتب هندسي لأن ذلك يثري هذا القطاع ويطور من معدلات الأداء وزيادة الخبرات وحتى يستفيد ويفيد المهندس القطري من كم المشروعات التي تنفذ.