قطر-جريدة الراية -الإثنين 12 نوفمبر 2012م الموافق 27 ذي الحجة 1433هـ

يوسف الزمان المحامي لـ الراية:
مطلوب زيادة مساعدات الضمان الاجتماعي

الفئات المستفيدة من " الضمان" لم يشملها قرار زيادة الرواتب
قطر رائدة في إرساء العدالة والخدمات الاجتماعية للفئات المحتاجة
لا يجوز زيادة رواتب المواطنين وحرمان المطلقات والأرامل
زيادة مساعدات " الضمان" تواجه الزيادة المستمرة في الأسعار

الدوحة - الراية : دعا الأستاذ يوسف الزمان المحامي ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق الى زيادة قيمة المعاش المستحق للأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة واليتامى وذوي الإعاقة والعاجزين عن العمل والمسنين وجميع الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.
وأكد لـ الراية أن زيادة الرواتب لجميع الموظفين القطريين في سبتمبر2011 بزيادة تراوحت بين 60 ـــ 120% عكست نهج الدولة في توطيد دعامات العدالة الاجتماعية في المجتمع القطري لافتا الى أن العدالة الاجتماعية تعني توزيع المنافع المادية في المجتمع على المواطنين ومنهم تلك الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وفقًا للقانون رقم 38 لسنة 1995 لتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة المستجدة .
وأشار الى انه مما يجافي المنطق القانوني السليم أيضًا أن لا تمتد الزيادات في الرواتب والمعاشات إلى فئة الضمان الاجتماعي مع ما حصل من زيادة رهيبة في أسعار السلع والخدمات والمواد المعيشية وغيرها.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
>الى أي حد أولت الدولة والتشريعات القطرية الاهتمام بالفئات الأكثر حاجة للدعم المادي والاجتماعي؟
- دولة قطر من الدول الرائدة في المنطقة التي أولت اهتمامها منذ عشرات السنين بمتطلبات المواطن القطري وتوفير الخدمات الاجتماعية له من مسكن لائق، وصحة وتعليم وضمان اجتماعي. ولو رجعنا إلى مجموعة التشريعات القانونية القطرية نجد أن أسبق التشريعات التي صدرت منذ أن عرفت دولة قطر التشريع كمصدر للقوانين هي تلك التشريعات المرتبطة بحياة المواطن وأمنه واستقراره الاجتماعي والصحي والتعليمي ورفاهيته وطمأنينته في العيش بكرامة، وجميعها تشريعات وطدت أركان العدالة الاجتماعية في دولة قطر بالنسبة لجميع المواطنين.
> ما هي أهم هذه القوانين؟
- على سبيل المثال لا الحصر نجد أن المشرع القطري حرص منذ العام 1963 على إصدار التشريعات الآتية: ـــ
أولاً: القانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي وبموجبه يحق للأرامل ذوات الأولاد والمطلقات والأيتام والأشخاص العاجزين عن العمل عجزًا كليًا، والأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة يحق لهؤلاء الحصول على معاش شهري يتراوح ما بين خمسين روبية ومائة روبية وحرصت الدولة على زيادة هذا المبلغ بشكل دوري بما يتوافق مع متطلبات معيشة الأولاد.
حيث وصل المعاش إلى مبلغ سبعمائة ريال شهريًا في عام 1979 إلى أن وصلت آخر زيادة في المعاش إلى مبلغ 2250 ريالا حسبما سنوضحه لاحقًا.
ثانيًا: قانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية وبموجب هذا القانون أنشئ نظام لإقامة مساكن شعبية لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض على دعامتين رئيسيتين هما: أـــ تمنح الحكومة للمنتفع أرض لازمة لبناء مسكن ملائم له. ب ــــ وترصد الحكومة للمنتفع قرضًا لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد أسرته ومستوى دخله ونظم القانون كذلك المساكن الشعبية للمواطنين العجزة.
ثالثًا: مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين ويهدف هذا النظام إلى توفير المساكن الخاصة لكبار موظفي الدولة القطريين عن طريق منحهم القروض العقارية ومنح المنتفع قطعة أرض لبناء المسكن.
رابعًا: قانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية ووفقًا لهذا القانون أنشأت عدة جمعيات تعاونية هدفها خدمة أعضائها والغير وتوفير الخدمات والسلع الاستهلاكية الجيدة بأسعار مناسبة . وكذلك تنمية روح التعاون بينهم والاعتماد على العمل التعاوني في حياتهم لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تضافر جهود الاعضاء وتكتيل مواردهم المالية . وتأسيس صندوق للخدمات الاجتماعية والطوارئ لمنفعة الأعضاء.
وجميعها تشريعات ـــ كما قلنا ــ تؤكد على توفير احتياجات المواطنين الضرورية والإنسانية وتحسين ظروفهم المعيشية.
> وماذا عن وضع تلك الفئات في الدستور القطري؟
- جاء الدستور القطري الصادر في عام 2005 مؤكدًا على قيام المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وأن الدولة تصون دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين وتعمل على توطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة . وتعنى الدولة بالنشء وبالصحة العامة وتكفل التعليم وترعاه وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي.
>هل تواكب الضمانات والخدمات الاجتماعية تطلعات تلك الفئات؟
- في عصرنا الحالي ينظر إلى مجموعة الضمانات والخدمات الاجتماعية التي توفرها الدول لمواطنيها كواحدة من أهم ركائز الدولة الحديثة المتقدمة، إذ أضحت الدولة ملزمة بتقديم الخدمات الاجتماعية وتوفير الوسائل التي تحقق للمواطنين الطمأنينة والرفاهية الاجتماعية والشعور بالأمن، وبأنهم مواطنون لهم قيمتهم ودورهم في بناء المجتمع، ووصول الخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها بجودة عالية وبسهولة ويسر بعيدًا عن التمييز وتوفير الدعم والحماية من دون أي خرق لحقوقهم ونقص في الخدمات المقدمة لهم، وتوفير احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية وغيرها من سائر الاحتياجات الانسانية.
ويستمر اهتمام الحكومة القطرية بالمواطنين وبكافة شؤونهم المعيشية ويتطور لتلبية احتياجاتهم اليومية والمستقبلية ولا تغفل الحكومة عن توفير كافة سبل الحياة الكريمة لجميع المواطنين . وجاءت زيادة الرواتب لجميع الموظفين القطريين في سبتمبر2011 بزيادة تراوحت بين 60 ـــ 120% لتؤكد على نهج الدولة في توطيد دعامات العدالة الاجتماعية في المجتمع القطري.
ولما كانت العدالة الاجتماعية تعني أيضًا توزيع المنافع المادية في المجتمع على المواطنين على قدم المساواة فيما بينهم نزولاً عند حكم الدستور الذي قرر في المادة (34) على أن: (( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات))، وبالتالي فإنه لا يجوز حرمان شريحة من أبناء المجتمع من منافع أو مزايا حصل عليها مواطنون آخرون . وأقصد هنا على وجه التحديد المواطنين القطريين المشمولين بمظلة الشؤون أو ممن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي من المسنين والعاجزين عن العمل والمطلقات والأرامل واليتامى وأسر المفقودين والسجناء والزوجات المهجورات وذوي الإعاقة .
> هل يجتاج ذلك تعديلات قانونية؟
- الدولة اهتمت بهذه الشريحة من أبناء المجتمع القطري منذ أن عرفت الدولة التشريع وقامت على الفور بوضع تنظيم قانوني لكيفية حصولهم على المساعدة الاجتماعية التي تمكنهم من مجابهة أعباء الحياة المعيشية وأضحت الدولة هي الراعية لهم والمتكفلة بهم ضد المخاطر التي يتعرضون لها في حياتهم.
وجاء القانون رقم9 لسنة 1963 الذي صدر بتاريخ 27/5/1963 ليضع تنظيمًا فريدًا للضمان الاجتماعي لم يكن معروفًا في معظم الدول العربية أجاز بمقتضاه للأرامل ذوات الأولاد أو من لا عائل لهن والمطلقات اللاتي لا عائل لهن والأيتام والأشخاص العاجزين عن العمل عجزًا كليًا والأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة على أن يحصلوا على معاش مقداره خمسون روبية، وكان هذا المبلغ في عام 1963 يعتبر كبيرًا ويساوي أكثر من ألفي ريال في هذه الأيام .
وبعد عدة سنوات تمت زيادة هذا المبلغ إلى 750 ريالاً شهريًا ويضاف إليه مرتب قدره مائة وثمانون ريالاً لكل ولد من الأولاد إن وجدوا . والمعاش الكامل للأيتام الذين يقيمون في معيشة واحدة هو مائتان وخمسون ريالاً شهريًا لكل منهم ..
وبتاريخ 7 اكتوبر1995 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، وجاء هذا القانون ليواكب التطور الذي أصاب المجتمع القطري وليشمل حالات وأحوال لم تكن واردة ضمن القانون 9 لسنة 1963 بحيث يسري عليها قانون الضمان الاجتماعي.
وبتاريخ 23/3/1997 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 للأرملة بمبلغ (1125) ألف ومائة وخمسة وعشرين ريالاً يضاف (270) مائتان وسبعون ريالاً لكل ولد . والمطلقة بذات المبلغ وكذلك العاجز والمسن وأسرة المفقود والسجين.
وبتاريخ 19/11/2006 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006 والذي قرر فيه زيادة المعاش الشهري المستحق لمن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي الى مبلغ 2250 ريالا بالنسبة للأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة والعاجزين عن العمل والمسنين وأسر المساجين والمفقودين.
> كيف يمكن دعم هذه الفئات لمواجهة الزيادة في الأسعار؟
- الثابت من استعراضنا السريع لتشريعات الضمان الاجتماعي أن الدولة كانت حريصة دائمًا على متابعة هذه التشريعات بحيث تواكب تحسين الظروف الحياتية بالنسبة لأصحاب الشؤون والحاصلين على إعانات الضمان الاجتماعي ودعم كافة السبل والإمكانات التي توفر لهم الحياة الكريمة.
وجاء حرص الدولة على زيادة مبلغ الإعانات بين فترة وأخرى وفقًا لمعدلات غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والمواد التموينية والخدمات الأخرى وانخفاض القيمة الشرائية للنقود ولم تغفل الدولة في أي مرحلة من المراحل عن متابعة أحوال أصحاب الضمان الاجتماعي لمعرفتها الحقيقية بأنهم أحق الناس بالرعاية والحماية وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
من هنا فإن مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يعتبر من الثوابت الرئيسية لدولة قطر على النحو الذي أوضحناه يفرض على الحكومة واتساقًا مع مبدأ المساواة المقرر في الدستور القطري، العمل فورًا وبدون تردد أو تأخير على زيادة قيمة المعاش المستحق للأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة واليتامى والمعاقين والعاجزين عن العمل والمسنين وجميع الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وفقًا للقانون رقم 38 لسنة 1995 لتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة المستجدة .
> هل يتنافى ذلك مع العدالة؟
- نعم .. ليس من العدل أن ينال قطاع عريض من المواطنين زيادة في دخولهم المالية الشهرية وصلت من 60 ـــ 120% شهريًا ومعظمهم من الموظفين والشباب بينما يحرم الضعفاء من المسنين العاجزين من أبناء الوطن وتحرم المطلقات والأرامل والنساء المسنات اللاتي لا عائل لهن واليتامى وغيرهم من المحتاجين يحرمون من زيادة دخولهم التي هي في الأصل قليلة وبالكاد تغطي مصاريفهم ومسلتزماتهم المعيشية.
ومما يجافي المنطق القانوني السليم أيضًا أن لا تمتد الزيادات في الرواتب والمعاشات إلى فئة الضمان الاجتماعي مع ما حصل من زيادة رهيبة في أسعار السلع والخدمات والمواد المعيشية وغيرها، وما كان من المناسب أن تستبعد منذ البداية هذه الفئة من اختصاصات اللجان التي قامت بدراسة زيادة الرواتب التي قررت في شهر سبتمبر عام 2011 وكان من الواجب أن تكون الأولوية لهذه الفئة الضعيفة في زيادة دخلها لأنها الأولى بالرعاية ولا يجوز أن تطول دراسة زيادة معاش هذه الفئة إلى أكثر من عام دون ظهور أي بوادر على انتهاء الجهة المعنية من وضع تقريرها المنتظر.
صفوة القول فإنه يتعين الاهتمام وبشكل استثنائي بهذا الأمر الهام الذي يمس فئة من المواطنين القطريين ومعظهم من المتعففين والعاجزين عن إيصال صوتهم فيما يعانون من مصاعب معيشية تعرضهم لمخاطر اجتماعية مختلفة، ولا يعقل أن تتركهم الحكومة دون رعاية كاملة لأنها الكافلة والضامنة لرعايتهم.



قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
تعيين 117 منتفعاً من منتفعى الضمان الاجتماعي
تعيين 45 منتفعاً بالضمان الاجتماعي في الوزارات
فئات تستحق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون
دراسة لزيادة مساعدات الضمان الاجتماعى
11748 منتّفعاً من الضمان الاجتماعي في 2011