قطر-جريدة
الراية -الإثنين 12 نوفمبر 2012م الموافق 27
ذي الحجة 1433هـ
تتقاضى 60 ألف ريال من كل عامل
شركات وهمية تتاجر في التأشيرات
دعا عدد من المواطنين وأعضاء البلدي وقانونيين لتعديل القوانين وتشديد الرقابة
والعقوبات ضد المتاجرين بالتأشيرات. وأكدوا لـ الراية أن تجارة التأشيرات تثير
العديد من المشاكل الاجتماعية والامنية والاقتصادية التي تهدد سلامة المجتمع.
وكشفوا عن قيام بعض الأشخاص بإنشاء شركات وهمية للحصول على تأشيرات لجلب العمالة،
والمتاجرة بتلك التأشيرات بمبالغ وصلت الى 60 ألف ريال من كل طالب عمل.
واعتبرقانونيون أن الإتجار في التأشيرات يمثل إحدى صور الإتجار بالبشر التي يجرمها
القانون القطري ، والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها قطر ، مطالبين باتخاذ إجراءات
قانونية رادعة للمخالفين ، وإلغاء تراخيص الشركات الوهمية التي يثبت عدم ممارستها
نشاطا تجاريا حقيقيا سوى الإتجار في التأشيرات.
وشددوا على ضرورة توعية المواطنين من مخاطرظاهرة الاتجار بالتأشيرات ووضع ضوابط
صارمة تصل الى عقوبة السجن لمنع الظاهرة والقيام بحملات مكثفة لرصد مخالفات الإتجار
في التأشيرات.
يقول المحامى عبدالرحمن الجفيرى: مما لاشك فيه أن هذه التجارة المستترة في
التأشيرات ليست وليدة اليوم، وأذكر أنه خلال عملي بمجلس الشورى منذ سنوات ناقش
المجلس هذه الظاهرة وقال عنها إنها خطيرة جدا وتهدد الأمن الاستراتيجي للمجتمع
ولابد من مواجهتها بكل قوة وحزم لأنها إذا بقيت على هذا المنوال حتما ستؤثر على
تركيبة المجتمع وأوصى بعدد من الإجراءات لمواجهتها.
وأضاف: هذه التجارة غير قانونية لأنها تتم بخلاف ما تعورف عليه في القانون، ولقد
نشطت وزادت مع التطور الاقتصادى والتوسع السكاني ووصول عدد السكان إلى مليون و700
ألف نسمة هذا كله أثر على أمور كثيره فبدأت المشاريع الكبرى والضخمة والانفتاح على
الدول الاخرى من اجل التنمية والتطور الاقتصادى وهذا نتج عنه وجود شركات وهميه
أنشأها بعض ضعاف النفوس بتحايل من بعض المقيمين للحصول على مكاسب من بيع وتجارة
التأشيرات لاتتوافق مع المخاطر الجسيمة التى قد تضر المجتمع من جراء هذه التجارة
غير القانونية.
وأضاف الجفيرى: بسبب هذه التجارة نتج العديد من الظواهر والسلبيات التي لم يعرفها
المجتمع القطري من قبل مثل الجرائم بمختلف أنواعها من تجارة السويكة والمخدرات
والجرائم الأخلاقية والاقتصادية وغيرها ورأينا عصابات من جنسيات آسيوية وما نراه في
المنطقة الصناعية وعمليات النصب والاحتيال.
وقال الجفيرى: هذه الشركات الوهمية التي أنشأها بعض ضعاف النفوس بمساعدة مقيمين من
نفس الجنسيات التي توهم العمالة وتبيع لهم التأشيرات بمبالغ كبيرة أعتبرها من أخطر
ما يمكن على المجتمع القطري لأنها تخدع هذه العمالة تحت مسمى تشغيلهم في شركات
برواتب كبيرة وعندها يبيع العامل كل مالديه في بلده ويقترض من أجل شراء "فيزا"
للعمل من أجل العيش الكريم ثم عندما يأتي إلى هنا يجد نفسه ضائعا من كل شيء لاعمل
ولا مأوى ولاحتى يعرف من هو كفيله وفي هذه الحالة ينتابه الغضب ويتسلل اليأس إلى
داخله ويتولد لديه فكرة الانتقام فيسلك طريق الجريمة مثل السرقة أو الاتجار في
المخدرات والسويكة أو الأفلام والأعمال غير الأخلاقية مثلما نشرت مؤخرا في بعض
الصحف لذلك لابد من عقوبات مشدده تجاه هذه الشركات أيا كان أصحابها لأن أمن وسلامة
المجتمع يعلو فوق كل شيء.
وأضاف : إن الإمارات والكويت عالجت هذه الظاهرة لديها بمجموعه من التشريعات
والقوانين الرادعة وعلينا أيضا نحن القطريين معالجتها والضرب بيد من حديد على هذه
الشركات المستترة والوهمية التي لاتراعي أمن وسلامة المجتمع وإنما فقط المكاسب التي
تعود عليها.
وقال الجفيري: يجب أن تكون العقوبات رادعة لأن هذه الشركات التي تتاجر في التأشيرات
تخالف مبادئ حقوق الإنسان وتعد من المتاجرين بالبشر لأن هذه العمالة باعت مالديها
واقترضت واشترت تأشيرة عمل في شركة وعند الوصول للبلاد لايجد عملا ولا مأوى ولا حتى
من هو كفيله وعندها سيسلك أى طريق سلبى لتوفير المال وهذا يضر بالمجتمع ولذلك يجب
أن تبادر الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة
التجارة والاقتصاد بتغليظ العقوبة على هذه الشركات وتضعها وأصحابها على القائمة
السوداء باعتبارها تشكل خطورة ولها انعكاسات أخطر على الأمن الوطنى وتبدد الثروة
الوطنية للمواطنين.
يطالب محمد صالح الخيارين عضو البلدي عن دائرة الناصرية الجهات المختصة عدم منح أي
سجل تجاري جديد إلا بعد التأكد من حسن سير وسلوك المتقدمين بتأسيس شركة وأن تشهد
لهم لجنة خاصة بذلك تشكلها الجهات المختصة تكون مهمتها فحص الأوراق والتأكد من حسن
سير وسلوك المتقدمين وليس إعطاء سجل تجاري بمجرد التقدم وبدون معرفة ما إذا كان له
سوابق مع تجارة التأشيرات من عدمها وهذا يساعد على اتساع الظاهرة أما إذا قننا
الأمر في هذا الإجراء سنحاصر الظاهرة ونحد منها.
وأضاف: نحن الان في عصر التطور والمشاريع الضخمة والعملاقة وانفتاح على الدول لجلب
العمالة ولكن في نفس الوقت لابد من مراعاة أمن وسلامة المجتمع ومحاربة ظاهرة تجارة
التأشيرات التي أصبحت مثل مرض مزمن في جسد المجتمع فكلنا نعاني من العمالة السائبة
وجرائمها ولابد من التكاتف وتضافر جهود الجميع من جهات مختصة ومواطنين ومقيمين
لمواجهة الظاهرة الخطيرة التي لاتفرق في خطورتها مابين مواطن أو مقيم.
يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدى عن دائرة الريان القديم : القضيه لها أكثر
من شق اولها نطالب الجهات المختصه وعلى رأسها وزارة الداخلية الضرب من حديد على يد
المتلاعبين والمتاجرين فى التأشيرات ويضخون فى البلاد عمالى رخيصه وغير مقننه
وغيرمدربه أو مؤهله لتتحول الى عمالة سائبه تهدد أمن وسلامة المجتمع وعلية لابد من
وضع ضوابط صارمه وسن قوانين تصل الى عقوبة السجن لمنع الأتجار بالتأشيرات فضلا عن
القيام بحملات لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية لردعهم.
وأضاف : الشق الثانى يتعلق بالمواطن نفسه وبعض ضعاف النفوس الذين من أجل 10 أو 20
ألف ريال يضحون بعاداتهم وتقاليدهم لذلك لابد من حملة توعوية فى وسائل الاعلام
للتعريف بمخاطر الظاهرة وتوضيح أبعاد خطورتها للمجتمع .
وقال : الجهات المختصه تعمل وتجتهد لمحاصره هذه الشركات الوهمية ، لكن لنا مطلب وهو
اصدار تشريعات وقوانين وأنظمة تسد كل الثغرات على هذه الشركات التى تستغل ربما
ثغرات معينه فى القانون للأتجار بالتأشيرات وان يكون المواطن على قدر المسؤولية
وكفانا مانراه ونسمع به من عمال الصناعية والجرائم التى ترتكب ونسمع ونقرأ عنها فى
الصحف يوميا .
ويرى أحمد الشيب عضو المجلس البلدى عن دائرة ام صلال أن الظاهرة تبدأ من عند إعطاء
حق السجل التجاري لاقامة شركة وهميه تجلب لها 10 او 20 عامل مقابل مبالغ ماليه
معينه وبما يطلق عليه "الفيزا الحره " اى تكون على كفالة شخص مقابل اعطائه مبلغ
مالى شهرى ثم يأتى العامل للعمل فى البلاد دون مظله تكفله فلا يعرف من هو كفيله ولا
الشركة التى يعمل فيها لذلك تجده على استعداد لفعل اى شيئ لتعويض قيمة المبلغ الذى
دفعه لشراء التأشيره ولدفع المبلغ المطلوب منه شهريا او سنويا عند تجديد الاقامه .
وأضاف الشيب : الأغرب أن الكفيل أو الشركة التى أتت بالعماله تذهب بعد يوم اويومين
أو اسبوع على الاكثرمن وصول العامل للبلاد للابلاغ عن هروبه للتحايل على القانون
ولاخلاء مسؤوليتها وهكذا نجد انفسنا امام تحد كبير اسمة العملة السائبة التى تهدد
بكل تأكيد أمن وسلامة المجتمع لاننا اصبحنا نسمع عن جرائم كثيره تحدث فى المجتمع
وأضرار اكثر.
وقال : العامل الى لايحصل على راتبه لمدة شهر او اثنين او ثلاثه حتما سيتجه للسرقه
او الاتجار فى المخدرات والسويكة لاننا نسمع عن شركات تستغل العمالة أسوء إستغلال
فلا رواتب لمدة شهرين أو ثلاثه وربما أكثر وهذا يدفعه للسرقه لانه يريد تعويض ما
دفعة فى شراء التأشيره لان من هذه العمالة من اقترض من اجل ذلك ويريد سداد ما عليه
فى بلاده حتى لايتعرض للمسألة القانونية .
قرار
رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها
تنفيذًا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1998 بإعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية من الرسوم
المستحقة على تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة لرجال الأعمال والموظفين الذين
تستقدمهم على كفالتها
مكافحة
الاتجار بالبشر
ملاحقة
قضائية لشركات بيع التأشيرات
ضوابط
لإيقاف الشركات المخالفة
وقف
معاملات 190 شركة خاصة لمخالفتها قانون العمل
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وقف
معاملات 50 شركة بالقطاع الخاص لمخالفتها قانون العمل