قطر-جريدة الراية - الثلاثاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ

خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها..د.المري :
إصدار عشرات التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر

التركيز على الظواهر الاجتماعية وإعداد تقارير بشأنها
حماية حقوق الإنسان أداة لمكافحة العنف
كتب - أنور الخطيب :

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ماوصلت إليه قطر من تقدم وتحضر ورقي جاء نتيجة احترامها لحقوق الإنسان، معتبرا أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني ليس قيمة أخلاقية فحسب، ولكنه أيضا أداة سياسية لمكافحة العنف، مؤكدا أن الاحترام من شأنه أن يخلق روح الانتماء ويولد مشاعر الحب والعطاء داخل نفوس الأفراد تجاه دولتهم وقادتهم، ويحول دون أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ويساهم في بناء جسر قوي من الثقة بين أفراد الشعب وحكومته.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور المري أمس بمناسبة احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الوطني لحقوق الإنسان وبمرور عشر سنوات على إنشائها، حيث جرى عرض أهم إنجازات اللجنة خلال الأعوام الماضية بحضور وزير الطاقة والصناعة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة.
واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته أهم الإنجازات التي قامت بها اللجنة خلال السنوات العشر الماضية، ومن أهمها عشرات التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، كالحق في الصحة والسكن والعمل، وحقوق العمالة الوافدة والمنزلية، والتركيز على الظواهر الاجتماعية كظاهرة ارتفاع الإيجارات، وإعداد تقارير بشأنها وتقديم مقترحات من قبل اللجنة لمعالجتها وإرسالها للجهات المختصة.. مبينا أن الهدف من وجود اللجنة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أن تكون مستشارًا ناصحًا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، إلا أن تلك الطبيعة الاستشارية للجنة تقتضي الفصل بين شخصيتها وشخصية الدولة حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.
وقال الدكتور المري إن تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها أضحى من الثوابت السائدة في العالم اليوم بفضل حركة حقوق الإنسان، ففي كل بقاع الأرض ترفع راية حقوق الإنسان دعما لما يطالبون به من الحرية والاحترام والكرامة. مضيفا : " ليتأكد للجميع أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها كان أسمى ما تمخضت عنه مسيرة الإنسانية، وأن حركة حقوق الإنسان حتى الآن لم تتمكن من إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان أو الحد منها في العديد من بقاع العالم إلا أنها نجحت على الأقل في بسط سلطان العنصر الأخلاقي على العلاقات الدولية بقوة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني الحديث".
واعتبر د.المري أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني ليس قيمة أخلاقية فحسب، ولكنه أيضا أداة سياسية لمكافحة العنف، مؤكدا أن التقدم والتحضر والرقي الذي وصلت إليه دولة قطر جاء نتيجة احترامها لحقوق الإنسان، وأن الاحترام من شأنه أن يخلق روح الانتماء ويولد مشاعر الحب والعطاء داخل نفوس الأفراد تجاه دولتهم وقادتهم، ويحول دون أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتساهم في بناء جسر قوي من الثقة بين أفراد الشعب وحكومته.
من جانبها قالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة تحرص منذ إنشائها على أن تتضمن استراتيجية عملها السعي لإقامة جسور التعاون مع مختلف الأجهزة والمؤسسات، لاسيما الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة لطرح الأفكار وتبادل الرؤى للوصول إلى أفضل السبل لتعزيز حقوق الإنسان.
وأشارت في كلمة وزعت خلال الاحتفال إلى حرص اللجنة على الكشف عن نقاط الضعف التي تعترض تحقيق أهداف وخطط عمل هذه الأجهزة والمؤسسات فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بهدف المشاركة والإسهام بإبداء الرأي من واقع خبرات اللجنة المتراكمة فيما قد تقتضيه معالجة نقاط الضعف من إجراءات تنفيذية أو تشريعية لتحقيق الغايات المرجوة.
من جانب أخر سلط الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو مجلس إدارة اللجنة الضوء على أهم الانجازات التي حققتها اللجنة وأبرزها انضمامها إلى الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، حيث انضمت دولة قطر إلى عشر اتفاقيات وبروتوكولات ومواثيق تتعلق بحقوق الإنسان منذ نشأة اللجنة وحتى الآن.
كما استعرض الدكتور الكواري دور اللجنة في تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية بحقوق الإنسان، واقتراح السبل لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أهم الدراسات التي أعدتها اللجنة هي حالة أطفال الهجن.
وأشار إلى تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما يزيد على سبعة آلاف شكوى تم التعامل معها سواء بحلها أو مخاطبة الجهات المختصه بنظرها أو بتوجيه ذوي الشأن، وتقديم آلاف الاستشارات القانونية، كما قامت اللجنة بإبداء المقترحات بشأن سن التشريعات ومراجعة التشريعات القائمة ومدى ملائمتها لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأعدت اللجنة في مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة تسعة تقارير سنوية شاملة حول حقوق الإنسان في دولة قطر، فضلا عن عشرات التقارير الدورية والفرعية المتعلقة ببعض حقوق الإنسان مثل الصحة والتعليم.
كما تطرق الدكتور الكواري إلى مجال رصد مايثار عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان فقد حصلت اللجنة على عضوية لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية من فئة (A) وهي أعلى مرتبة ضمن تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف إن اللجنة قامت بهذا الصدد بتوقيع 12 مذكرة تفاهم وخمس اتفاقيات ومذكرات تعاون واتفاقيتي تفاهم مع جهات دولية وإقليمية ومحلية معنية بحقوق الإنسان أو يدخل اختصاصها ضمن نطاق الحقوق التي تمس الإنسان.
وأشار إلى جهود اللجنة في مجال نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها من خلال الدراسات التي تعدها، والعقد والتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وزيارة واستضافة العشرات من الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد 18 دراسة عن بعض الظواهر المتعلقة بحقوق الإنسان في دولة قطر.
وقام الدكتور علي بن صميخ المري في نهاية الاحتفال بتكريم العديد من موظفي وموظفات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممن عملوا في اللجنة منذ تأسيسها.

مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان